قصصنا. اعرفوا المزيد حول عملنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أصدر فريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين تقرير النتائج القُطرية لعام 2022.  ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار التعاون الاستراتيجي للتنمية المستدامة للفترة 2021 - 2024 بين حكومة البحرين والأمم المتحدة.          وعند عرضه التقرير على وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، صرّح المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين خالد المقود بأن "فريق الأمم المتحدة القُطري شريكٌ رئيسيٌ للبحرين في رحلتها نحو التنمية المستدامة، لا سيما في مواجهة جائحة كوفيد – 19."          وأضاف المقود: "إنّ تقرير النتائج القُطرية يُعتبر أداة مساءلة لفريق الأمم المتحدة القُطري تجاه حكومة البحرين خلال إعدادها للمراجعة الوطنية الطوعية الثانية لمملكة البحرين. وستعرض هذه المراجعة تقّدم المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي سيعقد خلال شهر يوليو 2023. كما يعرض التقرير المزيد من سبل المشاركة والفرص في عام 2023".   ومن جهته، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة: "يسعدنا تلقي تقرير الأمم المتحدة للنتائج القطرية لعام 2022، ونتطلع للفرص والآفاق التي قد تنشأ في عام 2023".          وأضاف سعادته: "بصفتنا دعاة للتقدم، فإننا في مملكة البحرين ندعم بقوة إصلاحات نظام الأمم المتحدة الإنمائي بقيادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إذ تمهد هذه الإصلاحات الطريق لتعاون أكثر فعالية وشفافية. إن تعاوننا مع فريق الأمم المتحدة القطري مدفوع بهدفنا المشترك المتمثل في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، وخطة عمل حكومة البحرين 2019-2022، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، فضلا عن أهدافنا الوطنية ".    ويتألف فريق الأمم المتحدة القطري في مملكة البحرين من ممثلين عن 21 صندوقًا وبرنامجًا ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل بشكل مشترك تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة. إنّ هذه الصناديق والبرامج والوكالات تتعاون كلّها من أجل دعم الدولة في تحقيق أولوياتها التنموية وأهداف التنمية المستدامة. كما يعمل مركز الأمم المتحدة للإعلام في المنامة بتنسيق وثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري وهو المصدر الرئيسي للمعلومات حول منظومة الأمم المتحدة في البلاد.          ويحدد إطار التعاون الاستراتيجي للتنمية المستدامة أربع أولويّات ونتائج متوقعة، مع إستراتيجيات ومؤشرات قياس النجاح وكيف ستسهم في الأولويات الإستراتيجية للدولة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بالإضافة إلى برنامج الحكومة  لفترة 2019 - 2022، وأهداف التنمية المستدامة والغايات ذات الصلة.          وتتم مراقبة تنفيذ إطار التعاون من قبل لجنة توجيهية تتألف من ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة ويساهم في التنفيذ مجموعات نتائج وفرق عمل وفريق الأمم المتحدة للتواصل.   وفي عام 2023، سيواصل فريق الأمم المتحدة القطري تركيزه على التنفيذ الفعال لإطار التعاون، ومواصلة دعم البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولويات الوطنية. إلى جانب ذلك، سيبدأ فريق الأمم المتحدة القطري بصياغة إطار تعاون جديد لعام 2025، من خلال استخدام عملية شاملة واستشارية لتتماشى مع الاتجاهات الناشئة والاحتياجات المحليّة.