الأمم المتحدة في مملكة البحرين

عززت الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين تعاونهما الاستراتيجي من خلال توقيع وتنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025-2029. ويدعم هذا الإطار الأولويات الوطنية للتنمية، ويوفر خارطة طريق مشتركة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

دعمت الأمم المتحدة التزام مملكة البحرين المستمر بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وعمليات إعداد التقارير الوطنية ذات الصلة، مثل الاستعراض الوطني الطوعي. وأسهمت هذه الجهود في إبراز التقدم الذي أحرزته البحرين، وتعزيز إعداد التقارير القائمة على الأدلة، ودعم الحوار الوطني بشأن أولويات التنمية المستدامة.

ساهمت الأمم المتحدة في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز ريادة الأعمال، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة في مجال التكنولوجيا، وتنمية المهارات في قطاع الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتحول الرقمي، والحوار حول مستقبل العمل. كما دعمت الأمم المتحدة الجهود الأوسع المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بالمناخ وتعزيز الشراكات.

عملت الأمم المتحدة على تعزيز نهج أكثر تنظيماً للشراكات من خلال تطوير استراتيجية للشراكة بين الأمم المتحدة والقطاعين العام والخاص، إلى جانب توسيع التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الآخرين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ساهمت الأمم المتحدة في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين إمكانية الوصول، ودعم جهود الحماية في مملكة البحرين، إلى جانب المبادرات المتعلقة برفاه العمال المهاجرين، والتوعية بحقوق العمالة المنزلية، والأنشطة الهادفة إلى تعزيز الحماية. كما دعمت الأمم المتحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، والجهود الأوسع الرامية إلى تكافؤ الفرص والتنمية الشاملة للجميع.

يظل تمكين الشباب والابتكار في صميم عمل الأمم المتحدة في مملكة البحرين، بما في ذلك دعم البرامج الوطنية للشباب، ومنصات إشراك الشباب، والمبادرات التعليمية، وأنشطة التوعية التي تشمل الطلبة والقادة الشباب والجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

في مجال التنمية الاجتماعية، دعمت الأمم المتحدة الجهود الوطنية المتعلقة بالصحة والرفاه وبناء مجتمعات شاملة للجميع. وشمل ذلك المساهمة في توسيع مبادرة المدن الصحية، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه، والشيخوخة الصحية، إلى جانب دعم النهج التي تعزز التصميم الحضري الشامل والبيئات الميسّرة للجميع.

ساهم إنشاء مجموعات النتائج المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين في تعزيز التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين، من خلال دعم التخطيط والتنفيذ والرصد وإعداد التقارير بصورة أكثر تكاملاً، بما يسهم في مواءمة العمل المشترك للأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية، ونتائج إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضمان توثيق التقدم المحرز عبر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة.