الأمم المتحدة في مملكة البحرين

انضمت مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة كدولة عضوة في الميثاق بعام 1971، ولقد انضمت منذ ذلك الحين إلى مجموعة من مجالس الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

ويتكون الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين اليوم من واحد وعشرين وكالة وصندوقًا وبرامج يقومون بدعم حكومة البحرين من خلال مكاتب داخل البلاد ومكاتب إقليمية.

وتتجسد الشراكة طويلة الأمد بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين اليوم في إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة للفترة 2025-2029. ويرتكز الإطار الجديد على أجندة 2030 للتنمية المستدامة ويتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية للبحرين، ويحدد نهجًا موحدًا لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه للتنمية المستدامة مع اغتنام الفرص لتعزيز المرونة والشمول والتنويع الاقتصادي.

وتقدم الأمم المتحدة الدعم السياسي والاستشاري والبرنامجي للبحرين في مجموعة واسعة من القطاعات. الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وكفاءة الطاقة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي هي أجزاء حاسمة من عمل الفريق لضمان أن تكون الثروة الطبيعية وأنماط الاستهلاك في المملكة مدفوعة بهدف الوصول الى اقتصاد اخضر. وبالمثل، توجه المساعدة التقنية من أجل وضع سياسات القطاع الاجتماعي والأطر التنظيمية التي تعزز بيئة مواتية للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وزيادة القدرة على الصمود والابتكار. إن النظر إلى دور البحرين خارج حدودها المادية يجلب فرصا لبناء شراكات إقليمية ودولية من أجل التنمية المستدامة، لا سيما في مجال التعاون بين بلدان الجنوب حيث تشارك المملكة ممارساتها وتشارك في العديد من المنتديات ذات المصالح المتعددة.