الأمم المتحدة في مملكة البحرين

انضمت مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة كدولة عضوة في الميثاق بعام 1971، ولقد انضمت منذ ذلك الحين إلى مجموعة من مجالس الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. تتكون فريق الأمم المتحدة في مملكة البحرين حالياً من عشرين وكالة، ومجموعة من الصناديق وبرامج لدعم حكومة مملكة البحرين من خلال مكاتبها المحلية والإقليمية.

يتم تحديد الشراكة المتماسكة والشاملة بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين من خلال الإطار الاستراتيجي المشترك للأمم المتحدة (2021-2022) التي تسترشد برؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. بعد المراجعة الوطنية الطوعية في عام 2018، تم تركيز برنامج عمل الحكومة (2019-2022) أهداف التنمية المستدامة في مركز جدول أعمال التنمية الوطنية في البحرين.

تقدم الأمم المتحدة الدعم السياسي والاستشاري والبرنامجي للبحرين في مجموعة واسعة من القطاعات. الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وكفاءة الطاقة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي هي أجزاء حاسمة من عمل الفريق لضمان أن تكون الثروة الطبيعية وأنماط الاستهلاك في المملكة مدفوعة بهدف الوصول الى اقتصاد اخضر. وبالمثل، توجه المساعدة التقنية من أجل وضع سياسات القطاع الاجتماعي والأطر التنظيمية التي تعزز بيئة مواتية للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وزيادة القدرة على الصمود والابتكار. إن النظر إلى دور البحرين خارج حدودها المادية يجلب فرصا لبناء شراكات إقليمية ودولية من أجل التنمية المستدامة، لا سيما في مجال التعاون بين بلدان الجنوب حيث تشارك المملكة ممارساتها وتشارك في العديد من المنتديات ذات المصالح المتعددة.

وتم في أغسطس 2021 التوقيع على إعلان نية تعاون  بين وزير الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة نيابة عن فريق الأمم المتحدة القطري بهدف تقديم المشورة للحكومة أثناء إعدادها لخطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026.