آحدث المستجدات
قصة
٢٧ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: عصر الوقود الأحفوري ينهار… والشمس تشرق على عصر الطاقة النظيفة
لمعرفة المزيد
قصة
٢٤ يوليو ٢٠٢٥
محكمة العدل الدولية تصدر رأيا استشاريا تاريخيا بشأن تغير المناخ
لمعرفة المزيد
قصة
٢٢ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: أهداف التنمية المستدامة ليست حلما، بل خطة للوفاء بوعودنا تجاه أنفسنا والأجيال القادمة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في البحرين
داف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في البحرين:
قصة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ورشة عمل برعاية الأمم المتحدة تسلط الضوء على حقوق الإنسان في الذكاء الاصطناعي
أكد القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين أحمد بن الأسود خلال ندوة حول ”الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان“ نظمتها وزارة الخارجية البحرينية يوم الخميس بمناسبة يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر)، بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم الذكاء الاصطناعي.وأكد بن الأسود أن الإدارة المنسقة عالميًا للذكاء الاصطناعي هي السبيل الوحيد لتسخير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية مع التصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة به، مشددًا على دور الأمم المتحد في تعزيز التعاون الرقمي، ودعم التبادل العالمي لأفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقال بن الأسود إن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يمثلان أسسًا قيّمة لعمل الأمم المتحدة في تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعديل الأطر وقيادة المناقشات العالمية حول هذه القضية الحيوية.ويسلط إطار الأمم المتحدة للتعاون الاستراتيجي الجديد بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين للفترة 2025-2029 الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة ي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والشمول المالي كفرص محورية لدفع عجلة التقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة.ومن خلال الاستفادة الاستراتيجية من هذه العوامل التمكينية الرئيسية، سيسعى إطار العمل إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بقوة على دمج الشباب كمساهمين فاعلين في عملية التنمية.تم تنظيم الندوة بالشراكة مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية. وقد أتاحت تبادل مثمر مع الشركاء من حكومة البحرين والأمم المتحدة والمجتمع المدني لتطوير أطر ومبادئ توجيهية تحمي حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقد تناول السيد عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، الفرص والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على جهود الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة في زيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه على النحو الأمثل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأطر الأخلاقية والقانونية في هذا الصدد.
1 / 4

قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في البحرين تعقد ورشة داخلية حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة
في عشية اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به في الثالث من ديسمبر، عقد يوم الاثنين الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين جلسة داخلية خصصت لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الأمم المتحدة في البحرين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس."
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس."
1 / 4
قصة
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين يضع استراتيجية 2025 للنهوض بأهداف المساواة بين الجنسين
يقود الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين منذ تأسيسه في عام 2023 الجهود الرامية إلى تعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جميع أعمال الأمم المتحدة في البحرين. والتزاماً بتحقيق نتائج ملموسة للنساء والفتيات، عقد الفريق مؤخراً معتكفاً استراتيجياً لمدة يومين لمراجعة الإنجازات وتحديد الأولويات الطموحة لعام 2025.وقد قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للفريق المعني بالنوع الاجتماعي، المعتكف بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام، ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين.وبدأ المعتكف باستعراض تنفيذ خطة عمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لعام 2024 والتقدم المحرز في سجل أداء خطة العمل على نطاق فريق الأمم المتحدة القطري بشأن المساواة بين الجنسين. وقامت المجموعة بتقييم خطة العمل السنوية لتحديد التقدم المحرز في إدماج منظور النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. واستناداً إلى هذا التقدم، صاغ الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التقرير السنوي لبطاقة الأداء، واختار خمسة مؤشرات أداء لإظهار التحسينات في الجهود الجماعية لفريق الأمم المتحدة القطري في مجال المساواة بين الجنسين. وخلال المعتكف، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التي أجريت هذا العام لحساب مساهمة وقت الموظفين الأعضاء في الفريق، والتي قدمت توصيات رئيسية لتعزيز قدرة الفريق على تحقيق نتائج في مجال النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. وبالاعتماد على نتائج الدراسة وغيرها من الرؤى، وضع الفريق القطري المعني للنوع الاجتماعي إجراءات رئيسية لإدراجها في خطة عمل الفريق لعام 2025.وفي اليوم الثاني، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتيسير جلسات بناء القدرات لدعم الفريق المعني بالنوع الاجتماعي في تنفيذ خطة عمله بما يتماشى مع المعايير والإجراءات العالمية للمجموعات المعنية بالنوع الاجتماعي. وشمل التدريب تجديد المعلومات حول مؤشر المساواة بين الجنسين، وهي أداة لتقييم تخصيص الموارد في الأنشطة في خطة العمل المشتركة لفريق الأمم المتحدة القطري التي تعزز المساواة بين الجنسين. وأعقبت ذلك جلسة تمهيدية حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني، حيث قدمت إرشادات حول كيفية قيام وكالات الأمم المتحدة بإدماج منظور المساواة بين الجنسين بشكل أكثر فعالية في برامجها. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت جلسة حول رصد النتائج القائمة على النوع الاجتماعي والإبلاغ عنها لدراسة هيكل الرصد المراعي لمنظور النوع الاجتماعي واستكشاف الأساليب العملية لإدراج قياس التغييرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المؤشرات.وعزز هذا المعتكف دور الفريق المعني بالمساواة بين الجنسين في تعزيز المساءلة وبناء القدرات للبرمجة المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل فريق الأمم المتحدة القطري. ومع استمرار البحرين في النهوض بالمساواة بين الجنسين بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، يظل الفريق العالمي للنوع الاجتماعي ملتزمًا بتحقيق نتائج متماسكة وتحويلية للنساء والفتيات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.وقالت جوزفين موس، الرئيسة المشاركة للفريق المعني بالنوع الاجتماعي وأخصائية التنسيق الإقليمي من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية إنه”بناءً على إنجازات هذا العام، سيعمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي على أن تظل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري في البحرين مدعومًا بالتدريب الفني الذي تم إجراؤه خلال المعتكف. وستضمن الجهود الجماعية التي يبذلها الفريق المعني بالنوع الاجتماعي أن يكون فريق الأمم المتحدة القطري قادرًا على التعاون بفعالية مع شركائنا الوطنيين والمساهمة في أولويات التنمية الوطنية لمملكة البحرين فيما يتعلق بتمكين المرأة ومنهاج عمل بكين.“ ومع وجود خارطة طريق واضحة لعام 2025، يستعد الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لتعزيز تأثيره في مجال المساواة بين الجنسين، وضمان أن يظل عمل الأمم المتحدة في البحرين شاملاً وفعالاً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
1 / 4

قصة
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
الأمين العام المساعد لشؤون الشباب يزور البحرين
زار الدكتور فيليبي بوليير، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب ورئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب، البحرين في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر للمشاركة في إطلاق ”شبكة الأمل“، وهي شبكة عالمية لدعم الشباب بمبادرة من مملكة البحرين.وقال الدكتور بوليير: "لقد كانت زيارتي للبحرين فرصة رائعة للتواصل مع القادة الشباب الملهمين ودعم إطلاق شبكة الأمل، وهي منصة تجمع الحكومات لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز المبادرات مع الشباب ومن أجلهم"، مسلطاً الضوء على دور البحرين الحاسم في استضافة هذه المبادرة.كما أكد على دور مثل هذه المنصات في زمن يشهد زخمًا عالميًا في مجال تمكين الشباب، وهو أمر يتطلب تعزيز التعاون والجهود الجماعية.وناقش الدكتور بوليير مع المسؤولين البحرينيين، بما في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ومعالي السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، ومعالي السيد رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، الفرص المؤثرة لتمكين الشباب.”لقد ركزنا في كل لحظة على إيصال أصوات الشباب وبناء شراكات مؤثرة. ونتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا لدعم الشباب في البحرين وخارجها“.كما التقى الدكتور بوليير بفريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين، وناقش معه كيف يمكن لتمكين الشباب من خلال توفير مساحات لمشاركتهم الهادفة أن يحقق استراتيجية الأمم المتحدة Youth 2030.وقال لفريق الأمم المتحدة القطري: ”إن تعميم قضايا الشباب هو أفضل فرصة لنا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030“.وقال السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين: "سوف يبني فريق الأمم المتحدة القطري على نتائج هذه الزيارة لمواصلة العمل مع الشركاء لإشراك الشباب البحريني وتمكينهم". تتمثل مهمة شبكة الأمل في تطوير شؤون الشباب من خلال تبادل السياسات العالمية والتخطيط الوطني الاستراتيجي للاستفادة الكاملة من إمكانات الشباب كمورد حيوي لرأس المال البشري. ولدى الشبكة أيضاً مبادرات لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يسمح للشباب بإطلاق مبادراتهم الخاصة وتهيئة بيئة مفيدة لدعم هذه الجهود.ويتماشى ذلك مع مكتب الأمم المتحدة للشباب، الذي يقود التعاون والتنسيق والمساءلة على مستوى المنظومة في شؤون الشباب، ويوازن بين كيفية عمل الأمم المتحدة مع الشباب ومن أجلهم بكل تنوعهم.وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مكتب الأمم المتحدة للشباب أُنشئ ”لتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الدعوة والتنسيق والمساءلة من أجل الشباب ومعهم“.
1 / 4

قصة
٢٧ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: عصر الوقود الأحفوري ينهار… والشمس تشرق على عصر الطاقة النظيفة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وإننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية". وألقى الأمين العام كلمة خاصة في المقر الدائم صباح اليوم الثلاثاء، ركز فيها على قصة مفعمة بالأمل تلوح في الأفق وسط الدمار والاضطرابات المناخية المستمرة: قصة عصر طاقة جديد. وقدّم عرضا مقنعا ومدعوما بالأدلة لضرورة التحول العادل من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، والفوائد الجمة التي سيجلبها ذلك للبشر والاقتصادات.UN Photo/Mark Gartenمستقبل الطاقة النظيفة أصبح حقيقة واقعةوأكد السيد غوتيريش أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مجرد وعد، بل هو حقيقة واقعة، مشيرا إلى أنه "ليس بإمكان أي حكومة. أو صناعة. أو مصلحة خاصة أن توقفه". وأضاف قائلا: "وبطبيعة الحال، سيحاول أنصار الوقود الأحفوري وقفه - ونحن نعلم إلى أي مدر سيذهبون. ولكنني على يقين تام من خيبة مسعاهم - لأننا تجاوزنا نقطة اللا عودة".وأشار الأمين العام إلى أن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات. كما أشار إلى بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تُظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تُنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بدائل الوقود الأحفوري الجديدة. وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير. إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".أسباب ثورة الطاقة المتجددةوأعلن الأمين العام عن إصدار تقرير خاص اليوم الثلاثاء بدعم من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، والذي يبين مدى التقدم الذي أحرز خلال العقد الذي انقضى منذ أن أشعل اتفاق باريس "شرارة ثورة الطاقة النظيفة"، ويُسلط الضوء على الفوائد الهائلة والإجراءات اللازمة لتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة عالميا.وقال غوتيريش إن جُّل القدرات الإنتاجية الجديدة للطاقة التي تم بناؤها العام الماضي جاءت من مصادر الطاقة المتجددة، وإن جميع القارات أضافت قدرات طاقة متجددة أكثر مما أضافته من الوقود الأحفوري.وأضاف أن هذا يعود إلى ثلاثة "أسباب قوية"، أولها اقتصادات السوق، حيث إن الطاقة المتجددة مجدية اقتصاديا. وأكد أن النمو الاقتصادي لم يعد مرتبطا بارتفاع الانبعاثات، ومع ذلك لا يزال الوقود الأحفوري يتمتع بميزة الحصول على دعم استهلاكي من الموازنة العامة بنسبة 1 إلى 9 على مستوى العالم وهو تشويه واضح للسوق، حسبما قال.وقال: "البلدان التي تتشبث بالوقود الأحفوري لا تحمي اقتصاداتها - بل تدمرها. وتزيد التكاليف. وتقوض القدرة التنافسية. وتمعن في تعطيل الأصول. وتفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين".UN Indonesiaيتم استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع في جزر جاوة ومادورا وبالي."أسعار أشعة الشمس لا ترتفع ولا يوجد حظر على الرياح"السبب الثاني وراء هذا الصعود في مصادر الطاقة المتجددة، وفقا للأمين العام، هو أن مصادر الطاقة المتجددة وجدت لتبقى لأنها أساس أمن الطاقة والسيادة. وعن ذلك قال الأمين العام: "لنكن واضحين، فإن أكبر تهديد لأمن الطاقة اليوم هو الوقود الأحفوري. فهو يبقي الاقتصادات والشعوب تحت رحمة صدمات الأسعار واضطرابات العرض والاضطرابات الجيوسياسية. تأملوا فقط غزو روسيا لأوكرانيا. لقد أدت الحرب في أوروبا إلى أزمة عالمية في الطاقة. إذ حلقت أسعار النفط والغاز وتبعها ارتفاع فواتير الكهرباء والطعام". وأوضح الأمين العام أن الاقتصادات الحديثة والتنافسية تحتاج إلى طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة توفر كلا الأمرين. "فأسعار أشعة الشمس لا ترتفع ولا يوجد حظر على الرياح. ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تضع الطاقة – بالمعنيين الحرفي والمجازي – في أيدي الناس والحكومات".السبب الثالث والأخير لعدم التراجع عن مصادر الطاقة المتجددة هو سهولة الوصول إليها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام إنه يمكن نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أسرع وأرخص وأكثر مرونة من الوقود الأحفوري. وأضاف قائلا: "إذا كان من غير الممكن بناء محطة فحم في الفناء الخلفي لمنزل ما، فإن من الممكن توصيل الألواح الشمسية إلى أبعد قرية نائية على وجه الأرض".يجب اغتنام الفرصةبرغم تأكيد السيد غوتيريش أن التحول في مجال الطاقة لا سبيل إلى وقفه، إلا أنه نبه إلى أن هذا التحول لا يتم بسرعة كافية أو بعدالة كافية. وحذر من أن أزمة المناخ تزهق الأرواح وتقضي على سبل العيش، مشيرا إلى أن الوفاء بهدف حصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاق باريس أصبح "في خطر غير مسبوق".وتابع الأمين العام قائلا: "ولإبقاء هذا الهدف في المتناول لابد من أن نعجل كثيرا من وتيرة الحد من الانبعاثات وتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة. ومع تسارع قدرات التصنيع وانخفاض الأسعار بشدة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثلاثين، تلوح أمامنا فرصة جديرة بالاغتنام ولابد من اغتنامها".وشدد الأمين العام على أن الخطط الوطنية الجديدة للمناخ، والمقرر صدورها في غضون أشهر، يجب أن تُضفي الوضوح واليقين على التحول في مجال الطاقة، ويجب على دول مجموعة العشرين، التي تُنتج 80% من الانبعاثات العالمية، أن تقود الطريق.Divulgação/Ari Versiani/PACمحطة طاقة الرياح في إيكاراي، سيارا، البرازيل.أنظمة تواكب العصركما دعا السيد غوتيريش إلى بناء "أنظمة طاقة للقرن الحادي والعشرين"، بما في ذلك من خلال الاستثمار في شبكات حديثة ومرنة ورقمية، وشبكات تخزين الطاقة وشحنها.وأضاف أن هناك فرصة سانحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام من خلال الطاقة المتجددة، مشددا على أن عصر الطاقة النظيفة "يجب أن يوفر الإنصاف والكرامة والفرص للجميع".وقال السيد غوتيريش إن الدول الملتزمة بعصر الطاقة الجديد يجب أن تتكاتف "لتعزيز انتقال الطاقة"، من خلال بناء سلاسل إمداد متنوعة وآمنة ومرنة، وخفض التعريفات الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وفتح الاستثمار والتجارة - بما في ذلك من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحديث معاهدات الاستثمار القديمة.على الرغم من الطلب المتزايد والإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة، قال السيد غوتيريش إن الدول النامية تُستبعد من عملية انتقال الطاقة. وقال: "يجب ألا يكون السباق نحو الجديد سباقا للقلة، بل يجب أن يكون سباقا تتابعيا مشتركا وشاملا وعصيا على الانهيار".واختتم أمين عام الأمم المتحدة كلمته بالقول: "لدينا الأدوات اللازمة لدفع عجلة المستقبل لصالح البشرية. دعونا نحقق أقصى استفادة منها. هذه فرصتنا التي يتعين ألا نفوتها".في الفيديو أدناه، يمكنكم متابعة خطاب الأمين العام كاملا بالترجمة الفورية للغة العربية...
1 / 5

قصة
٢٤ يوليو ٢٠٢٥
محكمة العدل الدولية تصدر رأيا استشاريا تاريخيا بشأن تغير المناخ
ويشمل ذلك الالتزام بموجب اتفاق باريس بحصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.وقضت المحكمة – التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها – أيضا بأنه في حال انتهاك الدول لهذه الالتزامات، فإنها تتحمل مسؤولية قانونية، وقد يُطلَب منها التوقف عن السلوك غير المشروع، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، ودفع تعويضات كاملة، حسب الظروف.ترحيب الأمين العامالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بالرأي الاستشاري التاريخي للمحكمة. ووصف في بيان منسوب لمكتب المتحدث باسمه الخطوة بأنها "انتصار لكوكبنا، وللعدالة المناخية، ولقوة الشباب في إحداث التغيير".وأشار إلى أن شباب جزر المحيط الهادئ بادروا بهذه الدعوة الإنسانية للعالم، مشددا على أنه يجب على العالم أن يستجيب.وكما أوضحت محكمة العدل الدولية اليوم، أكد غوتيريش ضرورة أن يكون هدف 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس أساسا لجميع سياسات المناخ، في ظل النظام الحالي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.منطق المحكمةاستندت المحكمة إلى التزامات الدول الأعضاء بكل من معاهدات البيئة وحقوق الإنسان لتبرير هذا القرار. وأوضحت أن الدول الأعضاء أطراف في مجموعة متنوعة من المعاهدات البيئية - بما فيها معاهدات طبقة الأوزون، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، وغيرها الكثير - والتي تُلزم الدول بحماية البيئة من أجل الناس في جميع أنحاء العالم والأجيال القادمة.واستندت المحكمة كذلك إلى أنه نظرا لأن "البيئة النظيفة والصحية والمستدامة شرط أساسي للتمتع بالعديد من حقوق الإنسان"، وبما أن الدول الأعضاء أطراف في العديد من معاهدات حقوق الإنسان - بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة - فإنها مُلزمة بضمان التمتع بهذه الحقوق من خلال معالجة تغير المناخ.خلفية القضيةفي أيلول/سبتمبر 2021، أعلنت دولة فانواتو - وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ - أنها ستطلب رأيا استشاريا من المحكمة بشأن تغير المناخ. واستُلهِمت هذه المبادرة من مجموعة شبابية باسم: "طلاب جزر المحيط الهادئ يكافحون تغير المناخ"، والتي أكدت ضرورة العمل على معالجة تغير المناخ، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة.وبعد أن ضغطت فانواتو على الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لدعم هذه المبادرة في الجمعية العامة، اعتمدت الجميعة في 29 آذار/مارس 2023 قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألتين:ما هي التزامات الدول بموجب القانون الدولي بضمان حماية البيئة؟وما هي العواقب القانونية المترتبة على الدول بموجب هذه الالتزامات عندما تُلحق ضررا بالبيئة؟يسمح ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة أو مجلس الأمن بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. ورغم أن الآراء الاستشارية غير مُلزمة، إلا أنها تحمل سلطة قانونية وأخلاقية كبيرة، وتساعد في توضيح وتطوير القانون الدولي من خلال تحديد الالتزامات القانونية للدول.تعد هذه أكبر قضية تنظر فيها محكمة العدل الدولية على الإطلاق، كما يتضح من عدد البيانات المكتوبة والتي بلغت 91، والدول التي شاركت في المداولات الشفوية، ووصل عددها إلى 97 دولة."المحكمة العالمية"يذكر أن محكمة العدل الدولية، المعروفة بشكل غير رسمي باسم "المحكمة العالمية"، تسوي النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتصدر آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها.وهي إحدى الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، والأمانة العامة. ومن بين الهيئات الست، فإن محكمة العدل الدولية هي الهيئة الوحيدة التي يقع مقرها خارج نيويورك.
1 / 5

قصة
٢٢ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: أهداف التنمية المستدامة ليست حلما، بل خطة للوفاء بوعودنا تجاه أنفسنا والأجيال القادمة
وفي افتتاح الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة اليوم الاثنين، أشار غوتيريش إلى أن المنتدى هذا العام يعقد "في وقت مليء بالتحديات، لكنه يحمل في طياته أيضا إمكانيات حقيقية".وقدم أمثلة على ما وصفه بـ "المؤشرات على أن تعددية الأطراف قادرة على تحقيق النتائج"، بما في ذلك اعتماد جمعية الصحة العالمية اتفاقا بشأن الوقاية من الجوائح، والالتزامات والاتفاقات في كل من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيط الذي انعقد في نيس، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي احتضنته إشبيلية.وأوضح غوتيريش أن المنتدى يهدف إلى تجديد الوعد المشترك بالقضاء على الفقر، وحماية كوكب الأرض، وضمان الرخاء للجميع. وأضاف: "ندرك الروابط الوثيقة بين التنمية والسلام. نجتمع في ظل صراعات عالمية تصعِب تحقيق أهداف التنمية المستدامة".وأكد أنه لهذا السبب يجب مواصلة العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشددا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووصول إنساني دون عوائق كخطوة أولى لتحقيق حل الدولتين، واستمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للرعب وإراقة الدماء في السودان.UN Photo/Loey Felipeأهداف أساسية ومترابطةوقال أمين عام الأمم المتحدة إن الناس يحققون النجاح عندما نوجه طاقاتنا نحو التنمية، لكنه نيه إلى أنه يتعين علينا أن نواجه واقعا قاسيا، مشيرا إلى أن "35 في المائة فقط من مقاصد أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح أو تحرز تقدما متواضعا. ما يقرب من نصفها يتحرك ببطء شديد. و18 في المائة منها تتراجع".وأشار إلى أهداف التنمية المستدامة الخمسة التي يركز عليها المنتدى وهي الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق، والحياة تحت الماء، والشراكات العالمية، قائلا: "جميع هذه الأهداف أساسية. وجميعها مترابطة. وجميعها يُمكن أن تُحفز التغيير في أهداف أخرى".وفيما يتعلق بالصحة، شدد الأمين العام على ضرورة تعزيز الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة، المتجذرة في الرعاية الأولية القوية والوقاية، والوصول إلى الفئات الأكثر تخلفا عن الركب أولا.أما عن المساواة بين الجنسين، فحذر من أن "الفجوات لا تزال واسعة"، لكنه أشار إلى الزخم المتزايد من الحركات الشعبية والإصلاحات الوطنية.وعن العمل اللائق، قال غوتيريش: "يعمل أكثر من ملياري شخص في وظائف غير رسمية، وتشهد بطالة الشباب ارتفاعا مستمرا"، لكنه أكد أنه "لدينا الأدوات اللازمة لتغيير هذا الوضع".وعن الحياة تحت الماء، دعا إلى الوفاء بالتزامات مؤتمر نيس للمحيطات لحماية النظم البيئية البحرية ودعم ملايين البشر الذين يعتمدون عليها.وقال غوتيريش كذلك: "فيما يتعلق بالشراكات العالمية نحتاج إلى تعزيز جميع العناصر التي يمكن أن تدعم التقدم. وهذا يعني الاستثمار في العلوم والبيانات والقدرات المحلية".رحلات لاستكشاف الذاتودعا الأمين العام إلى مواصلة البناء وتعزيز وتوسيع نطاق الشراكات التي تحقق النتائج. وأشار أيضا إلى أن "المراجعات الوطنية الطوعية - وهي العمود الفقري لهذا المنتدى - ليست مجرد تقارير. إنها أعمال مساءلة. إنها رحلات لاكتشاف الذات بينما تتطور الدول وتبني".ومع بقاء خمس سنوات على الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030، قال غوتيريش إن الوقت حان لتحويل شرارات التحول إلى "شعلة تقدم لجميع الدول"، داعيا إلى تحقيق أهداف التنمية "من أجل الناس ومن أجل الكوكب".UN Photo/Loey Felipeرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوب راي أثناء كلمته في افتتاح الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة."تجسيد تصميمنا الجماعي"ويعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقال رئيس المجلس بوب راي في افتتاح الجزء الوزاري للمنتدى للوفود الحاضرة: "إن حضوركم هنا اليوم - على المستويات العليا وبأعداد كبيرة - هو إشارة قوية على التزامنا بمواصلة دفع خطة التنمية المستدامة قدما. وهو يعكس فهما جماعيا بأن أهداف التنمية المستدامة ليست مُثُلًا اختيارية، بل التزامات أساسية".وأشار إلى أن منتدى هذا العام يعقد بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، "وهي مناسبة تاريخية تدعو إلى الاحتفال والتأمل الجاد".وعبر عن دعمه لـ مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أعلنها الأمين العام لجعل الأمم المتحدة قادرة على تحقيق غرضها، وتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.وقال راي إنه يجب التأكيد مجددا على أهمية الأمم المتحدة من خلال النتائج، بإظهار أن تعددية الأطراف تُحقق فوائد حقيقية وملموسة للناس على جميع مستويات المجتمع، مضيفا: "هذا يشمل العمل بشكل أوثق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والشعوب الأصلية، وخاصة الحكومات المحلية، لأن هذه هي المجالات التي تُنفَذ فيها أهداف التنمية المستدامة".وأوضح أن تعزيز الملكية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أمر أساسي، مشيرا إلى أن هذا يعني دمجها في خطط التنمية الوطنية وميزانياتها وسياساتها - ليس كإضافات، بل باعتبارها جوهر الطريقة التي تخدم بها الحكومات شعوبها.وصرح بأن الإعلان الوزاري – وهو الوثيقة الختامية للمنتدى – يسعى إلى "تجسيد تصميمنا الجماعي على تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق تقدم ملموس للناس والكوكب"، حسب قوله.UN Photo/Loey Felipeرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ أثناء كلمته في افتتاح الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة.حلول قائمة على العلمرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، أشار في مستهل كلمته في افتتاح الجزء الوزاري للمنتدى إلى التزامات كل من مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية وميثاق المستقبل الذي تم اعتماده العام الماضي، قائلا: "يمكن للمنتدى السياسي رفيع المستوى أن يصبح منصة تُوازِن هذه الالتزامات مع العمل السياسي، مسترشدا بالعلم والإنصاف". ودعا الدول الأعضاء إلى دعم اعتماد الإعلان الوزاري للمنتدى بتوافق الآراء.وتطرق يانغ إلى شعار المنتدى هذا العام وهو "تعزيز حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الخطة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب".وقال إن شعار هذا العام يذكرنا بأن الحلول القائمة على العلم والأدلة يجب أن توجه جهودنا، مضيفا: "هذا يعني تسخير البيانات، ونشر التقنيات الجديدة، والاستفادة من المعرفة المحلية - لا سيما من الفئات المهمشة والضعيفة".ودعا رئيس الجمعية العامة إلى استخدام هذا المنتدى لتجديد الالتزام بالعلم والتضامن وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
1 / 5

قصة
٢٠ يوليو ٢٠٢٥
قرار أممي يؤيد مبادرة "الأمم المتحدة 80" ويؤكد ضرورة أن تكون شاملة وشفافة
18 تموز/يوليه 2025 شؤون الأمم المتحدةبالإجماع، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارا يؤيد مبادرة الأمين العام المعروفة باسم: "الأمم المتحدة 80" التي تهدف لتعزيز وتبسيط منظومة الأمم المتحدة. القرار - الذي قدمت روسيا مشروعه وتم اعتماده دون تصويت - "يرحب بجهود الأمين العام الرامية لتعزيز الأمم المتحدة كي تواكب التغيرات التي يشهدها عالمنا" ويدعو كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى مواءمة جهودها الإصلاحية "حسب الاقتضاء".في القرار، تُقر الجمعية العامة، المكونة من 193 عضوا، "بالدور المركزي للدول الأعضاء في عملية الإصلاح، والتي يجب أن تكون شاملة وشفافة".كما تتطلع الجمعية العامة إلى تلقي مقترحات الأمين العام ضمن المبادرة، "مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود أهداف محددة بوضوح ونهج قائم على الأدلة، ويهدف إلى تعزيز تأثير الأمم المتحدة وتحسين مرونتها وقدرتها على الاستجابة ومرونتها مع معالجة مسألة ازدواجية الجهود وضمان التنفيذ الفعال والكفوء للتفويضات عبر جميع الركائز الثلاث لعمل الأمم المتحدة."أُطلق الأمين العام مبادرة "الأمم المتحدة 80" في آذار/مارس الماضي، وتتركز على ثلاث أولويات: تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقييم كيفية تنفيذ الولايات – أو المهام الرئيسية – من قبل الدول الأعضاء، واستكشاف الإصلاحات الهيكلية عبر منظومة الأمم المتحدة.ردود فعل متباينة حول التوقيتأعربت عدة وفود عن دعمها لجهود الإصلاح، لكنها تساءلت عن توقيت القرار.متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، قالت الدنمارك إن العملية "سابقة لأوانها ومتسرعة بلا داعٍ"، مشيرة إلى أن الوقت المحدود للمشاورات "لم يسمح بالانخراط البناء الذي تتطلبه المبادرة كهذه".نيابة عن مجموعة "كانز"، التي تضم كندا، أستراليا ونيوزيلندا، كررت أستراليا هذا الرأي، محذرة من أن قرارا مبكرا "يخاطر بالحد من نطاق وطموح المقترحات القادمة".كما شددت سويسرا، متحدثة باسم مجموعة تضم آيسلندا والنرويج وليختنشتاين، على أن الإصلاح يجب أن يكون "طموحا واستراتيجيا"، بالاستفادة من الأصول الحالية مع ضمان الكفاءة على المدى الطويل.أما اليابان فقد أكدت "التزامها بالتعددية"، مشيرة إلى أن المبادرة تستجيب للحاجة الملحة لتنشيط الأمم المتحدة. وقال مندوبها: "يعتمد نجاح مبادرة الأمم المتحدة 80 على مسؤولياتنا المشتركة والمتكاملة".الدول الأعضاء في مقعد القيادةممارسة لحقها في الرد، رفضت روسيا الادعاءات بأن النص تم التسرع فيه، قائلة إنها "أجرت عدة جولات من المشاورات" و"أخذت في الاعتبار الخطوط الحمراء التي حددتها الوفود، والتي ظهرت في إجراء الصمت".يحدد إجراء الصمت فترة زمنية للوفود للتعبير عن اعتراضاتها على مشروع قرار أو قرار قبل اتخاذ إجراء رسمي بشأنه.وقال المندوب الروسي إن القرار يضع الدول الأعضاء "في القوة الدافعة لهذه العملية" مع الاعتراف بصلاحية الأمين العام كمسؤول إداري أعلى بموجب وتابع المندوب الروسي قائلا: "نسعى إلى النجاح في تكييف الأمم المتحدة مع التحديات الحالية والمستقبلية"، واصفا اعتماد القرار بأنه "خطوة مهمة جدا" لضمان الدعم العالمي للمبادرة.
1 / 5

قصة
٢٠ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: نمر بحالة طوارئ إنمائية عالمية، والمكاسب تُظهِر أن الاستثمار في التنمية يؤتي أكله
14 تموز/يوليه 2025 أهداف التنمية المستدامةقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إننا نمر بـ "حالة طوارئ إنمائية عالمية"، تقاس بوجود أكثر من 800 مليون شخص لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، وفي تفاقم آثار تغير المناخ. وأشار إلى أن 35 في المائة فقط من مقاصد أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح أو تحرز تقدما متوسطا لتحقيقها بحلول عام 2023. وفي تصريحاته للصحفيين لدى إطلاق تقرير أهـداف التنمية المستدامة لعام 2025، قال الأمين العام إنه يجب علينا أيضا أن ندرك الروابط العميقة بين تراجع التنمية والصراعات، "لهذا السبب يجب أن نواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط".وأكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ووصول إنساني دون عوائق كخطوة أولى لتحقيق حل الدولتين، واستمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للرعب وإراقة الدماء في السودان.الحاجة لتمويل على نطاق واسعوأوضح غوتيريش أن ما يقرب من نصف أهـداف التنمية المستدامة يتحرك ببطء شديد، و18% تسير في الاتجاه المعاكس. لكنه أشار كذلك إلى التقدم المحرز لا سيما في استمرار ازدياد فرص الحصول على التعليم، وحصول ملايين الأشخاص على الكهرباء، والطهي النظيف، والإنترنت، وتزايد تمثيل المرأة في الحكومات والشركات والمجتمعات.وقال الأمين العام: "تُظهر هذه المكاسب أن الاستثمارات في التنمية والشمول تؤتي أكلها"، مضيفا أن التقدم في مجال واحد يمكن أن يضاعف التقدم في كافة المجالات.وتابع قائلا: "يجب أن نتحرك بشكل أسرع، ويجب أن نتحرك معا. هذا يعني تعزيز الرعاية الصحية الجيدة وبأسعار معقولة للجميع. والاستثمار في النساء والفتيات بوصفهن محركا أساسيا للتقدم. والتركيز على التعليم الجيد وخلق فرص عمل لائقة وفرص اقتصادية شاملة للجميع. وسد الفجوة الرقمية وضمان استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وشمولية".وشدد أيضا على أن التقدم مستحيل دون إتاحة التمويل على نطاق واسع. وأشار إلى "التزام إشبيلية" الأخير لتمويل التنمية الذي قال إنه يعكس التزاما بإعادة تشغيل محرك التنمية.وختم غوتيريش تصريحاته بالقول: "يظهر تقرير اليوم أن أهداف التنمية المستدامة لا تزال في متناول اليد. ولكن فقط إذا تحركنا بإلحاح ووحدة وعزم لا يتزعزع".المنتدى السياسي رفيع المستوىوتزامن إطلاق تقرير الأمين العام مع افتتاح المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة ما بين 14 و23 تموز/يوليو.وقال نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مندوب نبيال الدائم لدى الأمم المتحدة السفير لوك بهادور ثابا إن المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام يمثل "لحظة حاسمة تلهمنا الأمل، وتُشجعنا على التفكير الجماعي خارج الصندوق، مسترشدين بالموضوع الشامل المتمثل في النهوض بحلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الخطة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب".وأعرب عن أمله في أن تدعم المناقشات التي ستجرى في المنتدى اتخاذ قرارات مستنيرة، وتجديد العمل لدفع عجلة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع استمرار الحكومات في لعب دور محوري في إعادة الأهداف إلى مسارها الصحيح وبلوغ خط النهاية.وأضاف: "لا شك أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر يجب أن تظل نموذجنا الأمثل لبناء عالم أكثر شمولا وازدهارا وصحة للجميع".هناك ما يدعو للأملنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد قالت إن المنتدى يعقد في وقت يواجه العالم صراعات وتوترات جيوسياسية متفاقمة، مضيفة: "نسيج التعددية يتلاشى، وتبدو أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال. مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس معرضة لخطر جسيم، نتيجة لتحديات متعددة، تفاقمت بسبب النقص المزمن في التمويل الكافي".لكنها أوضحت أنه رغم أن أحدث البيانات تشير إلى أن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كان متفاوتا ومحدودا، "إلا أن هناك ما يدعو للأمل".وأكدت أن هذا المنتدى "مساحتنا لتعزيز الزخم، ومشاركة الدروس والممارسات الجيدة، وتعميق الشراكات، وإعادة إشعال طموحنا الجماعي لتحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة".وقالت إن هناك حاجة إلى حلول قابلة للتكيف والتطبيق في سياقات متنوعة تعالج التحديات المستمرة، مؤكدة أن "هذا يحسن حياة مليارات الأشخاص المهمَلين".وختمت كلمتها بالقول إنه "مع تبقي خمس سنوات فقط على تحقيق خطة 2023، تشكل مبادرة الأمم المتحدة 80 خطوة تاريخية للبناء على الإصلاحات الأخيرة وضمان بقاء الأمم المتحدة شريكا موثوقا به ورشيقا وجاهزا لمواجهة تحديات اليوم وعدم اليقين في المستقبل، وقيادة دفعنا الجماعي نحو أجندة 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية".أبرز ما ورد في تقرير أهداف التنمية المستدامةمنذ عام 2015، التحق 110 ملايين طفل ويافع إضافي بالمدارس.يشهد زواج الأطفال تراجعا، مع استمرار المزيد من الفتيات في الدراسة، وتزايد حضور النساء في البرلمانات حول العالم.انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنحو 40% منذ عام 2010.حالت الوقاية من الملاريا دون وقوع 2.2 مليار حالة، وأنقذت 12.7 مليون حياة منذ عام 2000.تغطي الحماية الاجتماعية الآن أكثر من نصف سكان العالم، بزيادة ملحوظة عن عقد مضى.ارتفعت نسبة استخدام الإنترنت من 40% عام 2015 إلى 68% عام 2024، مما أتاح الوصول إلى التعليم وفرص العمل والمشاركة المدنية.ضاعفت جهود الحفاظ على البيئة حماية النظم البيئية الرئيسية، مما ساهم في صمود التنوع البيولوجي العالمي.لا يزال أكثر من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع.لا يزال مليارات الأشخاص يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة.دفع تغير المناخ عام 2024 ليكون العام الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بمقدار 1.55 درجة مئوية.تسببت النزاعات في وفاة ما يقرب من 50,000 شخص عام 2024. وبحلول نهاية ذلك العام، سيكون قد نزح أكثر من 120 مليون شخص قسرا.واجهت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تكاليف خدمة ديون قياسية بلغت 1.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2023.
1 / 5

بيان صحفي
٠٣ يونيو ٢٠٢٥
بيان صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، خالد المقود، بمناسبة انتخاب البحرين في مجلس الأمن
أهنئ مملكة البحرين على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027. يعكس هذا الإنجاز الدور النشط الذى تضطلع به الدبلوماسية البحرينية والتزامها الراسخ بالسلام والأمن الدوليين. كما يؤكد انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن على اسهامات المملكة الفاعلة فى منظومة الأمم المتحدة، ويعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة. وتقف الأمم المتحدة في البحرين على أهبة الاستعداد لدعم المملكة خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن. ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات العالمية. وسنسعى معًا جاهدين لترسيخ مبادئ الأمم المتحدة والمساهمة في بناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا.
1 / 5
بيان صحفي
٠٩ مارس ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة
متى تُفتح أبواب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات، يكن الفوز من نصيب الجميع. فالمجتمعات التي تسود فيها المساواة تكون أكثر ازدهارًا وسلامًا - وتكون مهيأة للتنمية المستدامة. ونحن في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الدولي للمرأة، نحتفل بثلاثين عامًا من التقدم والإنجازات التي أُحرزت منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي في بيجين. فقد أحدث المؤتمر تغييرا في حقوق المرأة – إذ جدد تأكيد تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، حطمت النساء والفتيات الحواجز، ورفعن التحدي في وجه القوالب النمطية، وطالبن بمكانتهن التي تليق بهن. ولكن يجب أن نكون واقعيين وندرك التحدي على حقيقته. فبين الرفض والتراجع، توجد حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تحت التهديد. والفظائع القديمة - من عنف وتمييز وعدم مساواة اقتصادية - لا تزال تعصف بالمجتمعات. ثم إن الأشكال الأحدث من التهديدات، مثل الخوارزميات المتحيزة، تقحم عدم المساواة في تصميم فضاءات الإنترنت، فاتحة بذلك مجالات جديدة للمضايقات والإساءات. فبدلاً من تعميم المساواة في الحقوق، نشهد تعميما لمعاداة المرأة. ومن واجبنا أن نقاوم هذه المظاهر المثيرة للاستنكار. وأن نواصل العمل على تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والفتيات. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل الذي يمكِّن البلدان من الاستثمار في المساواة - ولإعطاء الأولوية لتلك الاستثمارات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل اللائق، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمل في مجال الرعاية. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين وتنفيذها من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في بناء السلام. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي تعترض النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ولنا في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل والتعاهد الرقمي العالمي نبراس يُهتدى به في هذه الإجراءات. إن الازدهار يكون من نصيبنا جميعا متى تمكنت النساء والفتيات من النهوض. فلنقف معًا وبحزم لنجعل من الحقوق والمساواة والتمكين حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات، لكل إنسان، في كل مكان.
1 / 5
بيان صحفي
١٨ فبراير ٢٠٢٥
تعزيز السلامة على الطرق من أجل الناس والكوكب والازدهار
إذا كان عليك أن تخمن السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب على مستوى العالم، فماذا ستقول؟ الملاريا؟ الالتهاب الرئوي؟ الانتحار؟ جميعهم في المقدمة، ولكن لا، إنها حوادث الطرق. السيارات موجودة منذ أكثر من 120 عاماً، ونحن نعرف كيف نمنع هذه المآسي. ومع ذلك لا تزال حوادث الطرقات تحصد أرواح أكثر من شخصين كل دقيقة، وحوالي 1.2 مليون شخص كل عام. لو كانت هذه الوفيات ناجمة عن فيروس، لأطلق عليها اسم جائحة ولسارع العالم إلى تطوير لقاحات للوقاية منها. ومع ذلك، لطالما تم تجاهل الحد من الوفيات الناجمة عن الوفيات على الطرقات وسوء فهمها ونقص التمويل. سيرتكب الناس دائماً أخطاءً على الطرقات، ولكن لدينا حلول مثبتة تضمن قدرة أنظمة النقل لدينا على استيعاب هذه الأخطاء بطريقة تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة. كجزء من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرقات 2021-2030، وضع العالم هدفاً طموحاً يتمثل في خفض الوفيات على الطرقات في جميع أنحاء العالم إلى النصف بحلول عام 2030. وقد تمكنت عشرة بلدان فقط - بما في ذلك بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأكثر تضرراً - من خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بأكثر من 50% خلال عقد من الزمن، وهناك أكثر من 30 بلداً متخلفاً عن هذا الهدف. وهذا يدل على أن الهدف يمكن تحقيقه ولكنه ليس كافياً على الإطلاق. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. إن مفتاح تحقيق هذا الهدف هو قرار تصميم وبناء أنظمة النقل لدينا من أجل الناس - وليس من أجل السيارات - وجعل السلامة في المقام الأول في جميع القرارات والإجراءات. وهذا أمر مهم بشكل خاص لمستخدمي الطرق الأكثر عرضة للخطر مثل المشاة وراكبي الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات النارية، الذين غالباً ما يُتركون معرضين للخطر. إن النهوض بالسلامة على الطرقات أمر بالغ الأهمية في حد ذاته، ولكنه أيضاً مفتاح التنمية المستدامة بشكل عام. يمر العالم بموجة غير مسبوقة من استخدام السيارات. فهناك أكثر من مليار مركبة على الطرقات. وهذا أمر غير مستدام، لذا يجب أن نركز على نقل الناس وليس السيارات والدراجات النارية والشاحنات. تتسبب وسائل النقل في ربع الانبعاثات الكربونية العالمية، وتؤجج الازدحام في مدننا. ومع ذلك، عندما يصبح التنقل آمناً وسهل المنال، يختار الناس الخيارات الأكثر مراعاة للبيئة من وسائل النقل العام والمشي وركوب الدراجات الهوائية.كما أن تصميم المدن حول النقل المستدام - مع وجود ممرات لركوب الدراجات ومناطق للمشاة ووسائل نقل عام يسهل الوصول إليها - يعزز المجتمعات أيضاً من خلال جعل الأماكن أكثر أماناً وصالحة للعيش، مع تحسين إمكانية الحصول على السكن الملائم والخدمات الأساسية للجميع. الطرق الآمنة تعزز الاقتصادات. يمكن أن تكلف الوفيات على الطرقات البلدان حوالي 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن ضمان تنقل المزيد من الناس بأمان إلى وظائفهم ومدارسهم وخدماتهم الحيوية يدفع عجلة التنمية. كما أن وسائل النقل الآمنة والميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة تكسر الحواجز التي تحول دون وصول الفئات المحرومة إلى الوظائف والمدارس والفرص المتاحة للفئات المحرومة. وهذا يساعد على ضمان قدرة الجميع على تحقيق إمكاناتهم.وينطبق الشيء نفسه على المساواة بين الجنسين، ففي بعض البلدان تبلغ نسبة تصل إلى 80% من النساء عن تعرضهن للتحرش في وسائل النقل العام، لذا يجب أن نجعل وسائل النقل آمنة للنساء والفتيات.إن السلامة على الطرق هي شأن الجميع، ولكي ننجح في ذلك نحتاج إلى مشاركة مجموعة من القطاعات. يجب أن يضمن المخططون والمهندسون الحضريون إدراج السلامة في البنية التحتية. كما يمكن للأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تقديم الأدلة. ويمكن لوسائل الإعلام أن تتعمق في معرفة ما يصلح وما لا يصلح ولماذا. للقطاع الخاص تأثير هائل. يمكن للشركات أن تساهم في تحقيق التنقل الآمن والمستدام من خلال تطبيق المبادئ والممارسات التي أثبتت جدواها في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها. ويجب عليهم بيع المركبات التي تستوفي معايير الأمم المتحدة للسلامة فقط. ومع ذلك، فإن دور الحكومة بالغ الأهمية. يجب على الحكومات توفير نهج استراتيجية ومنسقة بشكل جيد، وأطر سياسية وقانونية قوية تفرض معايير السلامة والسلوكيات الآمنة، وتمويل كافٍ. كما أن إنفاذ القانون والتعليم أمران أساسيان أيضاً. تندرج هذه الرؤية في صميم الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، والتي تقدم مخططاً للحكومات للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.وفي هذا الأسبوع، سيجتمع قادة العالم في مؤتمر وزاري عالمي بشأن السلامة على الطرق في المغرب. وسيقومون بتقييم التقدم المحرز، وتبادل المعرفة، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى خفض الوفيات على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030.ومن المقرر أن يتبنوا إعلان مراكش الجديد الذي يعترف بالسلامة على الطرق كأولوية ملحة للصحة العامة والتنمية، وأن جهودنا يجب أن تسترشد بمبادئ الإنصاف وإمكانية الوصول والاستدامة. ويدعو الإعلان القادة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق. نحن بحاجة إلى تغيير تدريجي في الإرادة السياسية، والشعور بالإلحاح، والاستراتيجيات القائمة على الأدلة، والاستراتيجيات المحددة التكاليف والمنفذة، والتنسيق القوي، والتمويل الكافي. فالسلامة على الطرق أزمة استمرت لفترة طويلة جداً. وليس من الضروري أو المقبول حدوث وفيات على الطرقات. ومع ذلك، فالأمر أكثر من ذلك بكثير. ويمكن للتنقل الآمن والمستدام أن يوفر لنا جميعاً مستقبلاً أفضل. الممضون: 1. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية2. جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق3. أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي4. رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية5. إنغر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة6. أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية7. فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين8. خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع9. تاتيانا مولسيان، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة/الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا10. أرميدا سالسياه أليشجابانا، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ11. كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة12. رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا13. خوسيه مانويل سالازار-زيريناكس، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي14. جيل ميشود، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن (UNDSS)15. فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب16. لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA).
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ فبراير ٢٠٢٥
المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتمد البرنامج القُطري للبحرين للفترة 2025- 2029
وتعد وثيقة البرنامج القُطري بمثابة إطار عمل استراتيجي يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في البحرين على النحو المبين في رؤية 2030 وإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقع في ديسمبر 2024. وتركز الوثيقة على تحسين الرخاء والاستدامة من خلال النمو المتنوع والشامل الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز أنظمة الحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمشاركة
المدنية.
وقالت أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين: ”تعد وثيقة البرنامج القُطري للبحرين خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام في المملكة. وستوجه الوثيقة جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تدخلات مؤثرة لدعم أولويات التنمية الوطنية مع تعزيز الابتكار والرقمنة
والمساواة بين الجنسين."
ومنذ عام 1978، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بدعم التقدم الوطني في المملكة ويساعد في تعزير تحقيق الأولويات الوطنية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حوالي 170 دولة وإقليم للمساعدة في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة والإقصاء، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم. وبصفته وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دو ًرا مه ًما في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني :
registry.bh@undp.org

المدنية.
وقالت أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين: ”تعد وثيقة البرنامج القُطري للبحرين خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام في المملكة. وستوجه الوثيقة جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تدخلات مؤثرة لدعم أولويات التنمية الوطنية مع تعزيز الابتكار والرقمنة
والمساواة بين الجنسين."
ومنذ عام 1978، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بدعم التقدم الوطني في المملكة ويساعد في تعزير تحقيق الأولويات الوطنية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حوالي 170 دولة وإقليم للمساعدة في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة والإقصاء، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم. وبصفته وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دو ًرا مه ًما في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني :
registry.bh@undp.org

1 / 5
بيان صحفي
٢٦ يناير ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة
من المتوقع أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة هذا العام أكبر مورد لتوليد الكهرباء في العالم لأول مرة. هذا في الوقت الذي يتواصل فيه انخفاض أسعارها بشدة. ومع أننا نحتفل في هذا اليوم الدولي للطاقة النظيفة بتلك الثورة في مجال الطاقة، فإننا ندرك أيضاً التحديات التي تنتظرنا. ومن المؤكد أن عصر الوقود الأحفوري مقبل على نهايته. بيد أنه يجب على الحكومات أن تضمن حلول هذه النهاية بسرعة وعلى نحو منصف. فهذا أمر بالغ الأهمية لإنقاذنا من أسوأ ما في أزمة المناخ، ولربط كل شخص بالطاقة النظيفة - بما يضمن انتشال الملايين من براثن الفقر. ويوفر هذا العام للبلدان فرصة لا تضاهى لمواءمة طموحاتها المناخية مع استراتيجياتها الوطنية للطاقة والتنمية. وقد تعهدت جميع البلدان بوضع خطط عمل مناخية وطنية جديدة تتماشى مع حصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب في حدود 1,5 درجة مئوية. ويتعين عليها الإنجاز وفق خطط تغطي جميع غازات الدفيئة وكل القطاعات؛ ووضع خريطة للتخلص التدريجي العادل من الوقود الأحفوري؛ والمساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولما كانت مجموعة العشرين هي صاحبة أكبر القدرات والمسؤوليات، فيجب عليها أن تكون في صدارة هذا المسعى. ويجب تحقيق كل ذلك بما يتماشى مع مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة. ولكن البلدان كلها يتعين عليها بذل المزيد من الجهود. ونحن بحاجة أيضا إلى العمل لكي يتدفق التمويل إلى ثورة الطاقة المتجددة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويشمل ذلك زيادة قدرة المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على الإقراض، ومعالجة ارتفاع تكلفة رأس المال، واتخاذ إجراءات فعالة بشأن الديون. دعونا، في اليوم الدولي للطاقة النظيفة، نلتزم بعصر دولي للطاقة النظيفة جوهرُه السرعة والعدالة والتعاون.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11