آحدث المستجدات
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥
بيان صحفي صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود، بمناسبة يوم الأمم المتحدة
لمعرفة المزيد
قصة
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥
تقرير دولي: تقدم عالمي قياسي، لكنه غير كاف في مجال الطاقة المتجددة
لمعرفة المزيد
قصة
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥
انخفاض "مذهل" في تمويل جهود إنقاذ الأرواح ودعم ملايين البشر حول العالم
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في البحرين
داف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في البحرين:
قصة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ورشة عمل برعاية الأمم المتحدة تسلط الضوء على حقوق الإنسان في الذكاء الاصطناعي
أكد القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين أحمد بن الأسود خلال ندوة حول ”الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان“ نظمتها وزارة الخارجية البحرينية يوم الخميس بمناسبة يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر)، بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم الذكاء الاصطناعي.وأكد بن الأسود أن الإدارة المنسقة عالميًا للذكاء الاصطناعي هي السبيل الوحيد لتسخير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية مع التصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة به، مشددًا على دور الأمم المتحد في تعزيز التعاون الرقمي، ودعم التبادل العالمي لأفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقال بن الأسود إن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يمثلان أسسًا قيّمة لعمل الأمم المتحدة في تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعديل الأطر وقيادة المناقشات العالمية حول هذه القضية الحيوية.ويسلط إطار الأمم المتحدة للتعاون الاستراتيجي الجديد بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين للفترة 2025-2029 الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة ي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والشمول المالي كفرص محورية لدفع عجلة التقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة.ومن خلال الاستفادة الاستراتيجية من هذه العوامل التمكينية الرئيسية، سيسعى إطار العمل إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بقوة على دمج الشباب كمساهمين فاعلين في عملية التنمية.تم تنظيم الندوة بالشراكة مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية. وقد أتاحت تبادل مثمر مع الشركاء من حكومة البحرين والأمم المتحدة والمجتمع المدني لتطوير أطر ومبادئ توجيهية تحمي حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقد تناول السيد عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، الفرص والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على جهود الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة في زيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه على النحو الأمثل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأطر الأخلاقية والقانونية في هذا الصدد.
1 / 5
قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في البحرين تعقد ورشة داخلية حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة
في عشية اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به في الثالث من ديسمبر، عقد يوم الاثنين الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين جلسة داخلية خصصت لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الأمم المتحدة في البحرين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس."
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس."
1 / 5
قصة
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين يضع استراتيجية 2025 للنهوض بأهداف المساواة بين الجنسين
يقود الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين منذ تأسيسه في عام 2023 الجهود الرامية إلى تعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جميع أعمال الأمم المتحدة في البحرين. والتزاماً بتحقيق نتائج ملموسة للنساء والفتيات، عقد الفريق مؤخراً معتكفاً استراتيجياً لمدة يومين لمراجعة الإنجازات وتحديد الأولويات الطموحة لعام 2025.وقد قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للفريق المعني بالنوع الاجتماعي، المعتكف بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام، ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين.وبدأ المعتكف باستعراض تنفيذ خطة عمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لعام 2024 والتقدم المحرز في سجل أداء خطة العمل على نطاق فريق الأمم المتحدة القطري بشأن المساواة بين الجنسين. وقامت المجموعة بتقييم خطة العمل السنوية لتحديد التقدم المحرز في إدماج منظور النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. واستناداً إلى هذا التقدم، صاغ الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التقرير السنوي لبطاقة الأداء، واختار خمسة مؤشرات أداء لإظهار التحسينات في الجهود الجماعية لفريق الأمم المتحدة القطري في مجال المساواة بين الجنسين. وخلال المعتكف، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التي أجريت هذا العام لحساب مساهمة وقت الموظفين الأعضاء في الفريق، والتي قدمت توصيات رئيسية لتعزيز قدرة الفريق على تحقيق نتائج في مجال النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. وبالاعتماد على نتائج الدراسة وغيرها من الرؤى، وضع الفريق القطري المعني للنوع الاجتماعي إجراءات رئيسية لإدراجها في خطة عمل الفريق لعام 2025.وفي اليوم الثاني، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتيسير جلسات بناء القدرات لدعم الفريق المعني بالنوع الاجتماعي في تنفيذ خطة عمله بما يتماشى مع المعايير والإجراءات العالمية للمجموعات المعنية بالنوع الاجتماعي. وشمل التدريب تجديد المعلومات حول مؤشر المساواة بين الجنسين، وهي أداة لتقييم تخصيص الموارد في الأنشطة في خطة العمل المشتركة لفريق الأمم المتحدة القطري التي تعزز المساواة بين الجنسين. وأعقبت ذلك جلسة تمهيدية حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني، حيث قدمت إرشادات حول كيفية قيام وكالات الأمم المتحدة بإدماج منظور المساواة بين الجنسين بشكل أكثر فعالية في برامجها. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت جلسة حول رصد النتائج القائمة على النوع الاجتماعي والإبلاغ عنها لدراسة هيكل الرصد المراعي لمنظور النوع الاجتماعي واستكشاف الأساليب العملية لإدراج قياس التغييرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المؤشرات.وعزز هذا المعتكف دور الفريق المعني بالمساواة بين الجنسين في تعزيز المساءلة وبناء القدرات للبرمجة المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل فريق الأمم المتحدة القطري. ومع استمرار البحرين في النهوض بالمساواة بين الجنسين بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، يظل الفريق العالمي للنوع الاجتماعي ملتزمًا بتحقيق نتائج متماسكة وتحويلية للنساء والفتيات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.وقالت جوزفين موس، الرئيسة المشاركة للفريق المعني بالنوع الاجتماعي وأخصائية التنسيق الإقليمي من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية إنه”بناءً على إنجازات هذا العام، سيعمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي على أن تظل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري في البحرين مدعومًا بالتدريب الفني الذي تم إجراؤه خلال المعتكف. وستضمن الجهود الجماعية التي يبذلها الفريق المعني بالنوع الاجتماعي أن يكون فريق الأمم المتحدة القطري قادرًا على التعاون بفعالية مع شركائنا الوطنيين والمساهمة في أولويات التنمية الوطنية لمملكة البحرين فيما يتعلق بتمكين المرأة ومنهاج عمل بكين.“ ومع وجود خارطة طريق واضحة لعام 2025، يستعد الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لتعزيز تأثيره في مجال المساواة بين الجنسين، وضمان أن يظل عمل الأمم المتحدة في البحرين شاملاً وفعالاً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
1 / 5
قصة
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
الأمين العام المساعد لشؤون الشباب يزور البحرين
زار الدكتور فيليبي بوليير، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب ورئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب، البحرين في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر للمشاركة في إطلاق ”شبكة الأمل“، وهي شبكة عالمية لدعم الشباب بمبادرة من مملكة البحرين.وقال الدكتور بوليير: "لقد كانت زيارتي للبحرين فرصة رائعة للتواصل مع القادة الشباب الملهمين ودعم إطلاق شبكة الأمل، وهي منصة تجمع الحكومات لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز المبادرات مع الشباب ومن أجلهم"، مسلطاً الضوء على دور البحرين الحاسم في استضافة هذه المبادرة.كما أكد على دور مثل هذه المنصات في زمن يشهد زخمًا عالميًا في مجال تمكين الشباب، وهو أمر يتطلب تعزيز التعاون والجهود الجماعية.وناقش الدكتور بوليير مع المسؤولين البحرينيين، بما في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ومعالي السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، ومعالي السيد رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، الفرص المؤثرة لتمكين الشباب.”لقد ركزنا في كل لحظة على إيصال أصوات الشباب وبناء شراكات مؤثرة. ونتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا لدعم الشباب في البحرين وخارجها“.كما التقى الدكتور بوليير بفريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين، وناقش معه كيف يمكن لتمكين الشباب من خلال توفير مساحات لمشاركتهم الهادفة أن يحقق استراتيجية الأمم المتحدة Youth 2030.وقال لفريق الأمم المتحدة القطري: ”إن تعميم قضايا الشباب هو أفضل فرصة لنا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030“.وقال السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين: "سوف يبني فريق الأمم المتحدة القطري على نتائج هذه الزيارة لمواصلة العمل مع الشركاء لإشراك الشباب البحريني وتمكينهم". تتمثل مهمة شبكة الأمل في تطوير شؤون الشباب من خلال تبادل السياسات العالمية والتخطيط الوطني الاستراتيجي للاستفادة الكاملة من إمكانات الشباب كمورد حيوي لرأس المال البشري. ولدى الشبكة أيضاً مبادرات لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يسمح للشباب بإطلاق مبادراتهم الخاصة وتهيئة بيئة مفيدة لدعم هذه الجهود.ويتماشى ذلك مع مكتب الأمم المتحدة للشباب، الذي يقود التعاون والتنسيق والمساءلة على مستوى المنظومة في شؤون الشباب، ويوازن بين كيفية عمل الأمم المتحدة مع الشباب ومن أجلهم بكل تنوعهم.وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مكتب الأمم المتحدة للشباب أُنشئ ”لتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الدعوة والتنسيق والمساءلة من أجل الشباب ومعهم“.
1 / 5
قصة
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
فريق الأمم المتحدة القطري والحكومة يبدآن مرحلة تنفيذ إطار التعاون
اجتمع اليوم فريق الأمم المتحدة القطري وممثلو حكومة البحرين في ورشة عمل في المنامة لبدء مرحلة تنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي للتنمية المستدامة 2025-2029.وقال خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، إن الشراكة بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين، بما في ذلك إطار التعاون 2025-2029، مبنية على أساس قوي من التعاون والرؤية المشتركة والالتزام المتبادل بالتنمية المستدامة.و أكد أن التوافق مع الأولويات الوطنية والتعاون بين أصحاب المصلحة والتمويل الفعال والمستدام تمثل عناصر النجاح الأساسية في تنفيذ إطار التعاون. وهدفت الورشة إلى تحديد من 3 إلى 5 أولويات استراتيجية لكل نتيجة حددها إطار التعاون، وتحديث قائمة أصحاب المصلحة - بما في ذلك كيانات الأمم المتحدة والوزارات والوكالات الحكومية - واستكشاف مشاركة أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة لضمان عملية تنفيذ شاملة وفعالة.وفكر المشاركون معًا لتحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدم فيها الدعم الاستراتيجي والإضافة إلى تقدم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ستسمح نتائج الورشة للوزارات وكيانات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة بإيجاد آليات التنفيذ المنسقة، بما في ذلك مجموعات النتائج المشتركة.ويحدد إطار التعاون في مجال التنمية المستدامة، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2024، أربع أولويات استراتيجية رئيسية: 1) العدالة الاجتماعية والرفاهية، 2) التحول الاقتصادي المستدام، 3) الحوكمة والعدالة وحقوق الإنسان، و4) المرونة البيئية والاستدامة.
1 / 5
قصة
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥
انخفاض "مذهل" في تمويل جهود إنقاذ الأرواح ودعم ملايين البشر حول العالم
14 تشرين الأول/أكتوبر 2025 المساعدات الإنسانيةفرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال في مؤتمره الصحفي اليومي: "حتى نهاية أيلول/سبتمبر، لم يتم تلقي سوى 21% - أو ما يقرب من 9.6 مليار دولار - من أكثر من 45.3 مليار دولار ضرورية لدعم جهود إنقاذ الأرواح حول العالم هذا العام. ويمثل هذا انخفاضا مذهلا يزيد عن 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن هذه الفجوات التمويلية لها عواقب وخيمة على الملايين - حيث يُترك الناس بدون رعاية صحية، والأسر بدون طعام، والأطفال بدون تعليم.على سبيل المثال أغلقت أكثر من 420 منشأة صحية هذا العام في أفغانستان، مما حرم 3 ملايين شخص من الرعاية الحرجة. وفي الصومال، اضطرت الوكالات الإنسانية إلى خفض المساعدات الغذائية، مما يعني أن 350 ألف شخص فقط سيحصلون على الدعم في تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بـ 1.1 مليون شخص في آب/أغسطس. وفي بنغلاديش، فقد نصف مليون طفل من لاجئي الروهينجا فرص التعليم في كوكس بازار.وأكد فرحان حق أن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الأضعف في ظل التمويل المحدود. وأشار إلى أن مكتب الأوتشا أطلق في حزيران/يونيو نداء عالميا ذا أولوية عالية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لـ 114 مليون شخص.ودعا مكتب أوتشا، المانحين إلى زيادة استثماراتهم في المساعدات الإنسانية. وشدد على الأهمية البالغة لتقديم مزيد من الدعم لإنقاذ الأرواح، في وقت تشتد فيه الاحتياجات بأنحاء العالم.
1 / 5
قصة
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥
تقرير دولي: تقدم عالمي قياسي، لكنه غير كاف في مجال الطاقة المتجددة
14 تشرين الأول/أكتوبر 2025 المناخ والبيئةأفاد التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء بأن الإضافات العالمية في سعة الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى غير مسبوق في عام 2024، بلغ 582 جيجاواط.لكنه لفت إلى أن هذا لا يزال غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف ما يُعرف بـ"إجماع الإمارات العربية المتحدة" الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (كوب 28) الذي احتضنته الإمارات قبل عامين، والمتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030.الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال تعليقا على التقرير: "إن ثورة الطاقة النظيفة لا يمكن إيقافها. تُنشر مصادر الطاقة المتجددة بشكل أسرع وأرخص من الوقود الأحفوري، مما يحفز النمو، ويخلق فرص عمل، ويوفر طاقة بأسعار معقولة".لكنه حذر من أن فرصة الحفاظ على حد ارتفاع درجات الحرارة كيلا يزيد عن 1.5 درجة مئوية تتلاشى بسرعة، داعيا إلى "تكثيف الجهود، وتوسيع نطاقها، وتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة للجميع، في كل مكان".كفاءة الطاقةالتقرير الجديد ينبه أيضا إلى أن كفاءة الطاقة تمثل مصدر قلق كبير بنفس القدر. فقد تحسنت كثافة الطاقة العالمية بنسبة 1% فقط عام 2024، وهو أقل بكثير من المكاسب السنوية البالغة 4% اللازمة لتحقيق هدف إجماع الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل دمج أهداف الطاقة المتجددة في الخطط الوطنية للمناخ قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في بيليم بالبرازيل، ومضاعفة طموح المساهمات المحددة وطنيا الجماعية بما يتماشى مع الهدف العالمي للطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 1.4 تريليون دولار أمريكي سنويا في الفترة 2025-2030.وشدد التقرير كذلك على أنه ينبغي للاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية في العالم أن تأخذ زمام المبادرة، حيث من المتوقع أن تستحوذ دول مجموعة العشرين على أكثر من 80% من مصادر الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030، مع توقع أن تتولى أغنى الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع دورا قياديا من خلال رفع حصتها إلى حوالي 20% من القدرة الإنتاجية العالمية خلال هذا العقد.
1 / 5
قصة
٠٧ أكتوبر ٢٠٢٥
غوتيريش بعد قمة المناخ: الطموح الحالي "غير كافٍ" ويجب أن يكون كوب - 30 نقطة تحول حاسمة
في أعقاب قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في إطار الأسبوع رفيع المستوى بمقر المنظمة، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن العمل المنجز حتى الآن في هذا المجال "غير كاف"، ودعا إلى "طموح أكبر" لاحتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض.وفي رسالته عقب إصدار ملخص رئيس القمة، أشار السيد غوتيريش إلى أن أكثر من نصف دول العالم اجتمعت الأسبوع الماضي لدفع عجلة العمل المناخي. وأضاف أن 125 طرفا في اتفاق باريس – وهي مسؤولة عما يقرب من 80% من الانبعاثات العالمية - قد قدمت أو أعلنت الآن عن خطط مناخية جديدة لعام 2035.إلا أنه قال: "هذا ليس كافيا. فالعلم واضح: نحن بحاجة إلى طموح أكبر بكثير للحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. يجب أن يكون كوب 30 نقطة تحول - وبداية عقد حاسم من التسارع".عُقدت قمة الأمم المتحدة للمناخ 2025 بدعوة من الأمين العام أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي ستستضيف بلاده المؤتمر الثلاثين للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 30) الشهر المقبل.كان الهدف من القمة حشد الزخم السياسي لمعالجة أزمة المناخ قبل انعقاد المؤتمر في مدينة بليم البرازيلية، وتحديد الإجراءات التي ستتخذها الدول على مدى العقد المقبل لإبقاء أهداف اتفاق باريس في متناول اليد.طرحت الدول المشاركة في القمة أهدافا جديدة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة وكفاءتها، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات الميثان من قطاع الطاقة، وحماية الغابات، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز التكيف والقدرة على الصمود.إلا أن القادة المشاركين أقروا أيضا بأن التحول في مجال الطاقة ليس سريعا بما يكفي لإبقاء العالم على المسار الصحيح للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وأنه لا يزال مركزا بشكل كبير في عدد قليل من البلدان.وكان هناك تركيز كبير فيما بينهم على ضرورة تحقيق انتقال عادل وزيادة ملحوظة في تدفق التمويل إلى الدول النامية لتمكينها من تحقيق أقصى طموحاتها والتكيف مع آثار أزمة المناخ.كما أقر القادة بأن المساهمات المحددة وطنيا الجديدة لن تكون كافية لوضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس.وفي هذا الصدد، أعربوا عن دعمهم القوي لتناول الفجوات في طموح المساهمات المحددة وطنيا وتنفيذها في مؤتمر كوب 30، بالإضافة إلى الفجوات في مجالي التكيف والتمويل لتمكين الدول النامية من تحقيق أهدافها أو تجاوزها.
1 / 5
قصة
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
الأمم المتحدة: لا يمكن ترك مصير البشرية للخوارزميات
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن "مستقبل البشرية لا يمكن أن يُترك للخوارزميات". حديث الأمين العام جاء في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن اليوم الأربعاء حول الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين. وقال غوتيريش إن الذكاء الاصطناعي لم يعد أفقا بعيدا، بل هو هنا، يغير الحياة اليومية والفضاء المعلوماتي والاقتصاد العالمي بسرعة مذهلة.وشدد على ضرورة أن يخدم الابتكار الإنسانية، لا أن يقوّضها، مشيرا إلى أن الجمعية العامة أنشأت الشهر الماضي فريقا علميا دوليا مستقلا معنيا بالذكاء الاصطناعي، وحوارا عالميا سنويا حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.وأكد أن هذا يمثل اعترافا بقوة الأمم المتحدة الفريدة في الجمع بين الأطراف، مبينا أن هذه المبادرات تهدف معا إلى ربط العلم بالسياسة والممارسة؛ ومنح كل بلد مقعدا على طاولة النقاش؛ وتقليل التشرذم.وحث كافة الدول الأعضاء على ترشيح خبراء بارزين ومتنوعين ودعم خبرات الفريق واستقلاليته وتوازنه الإقليمي، مع توفير الموارد اللازمة للتقييمات العلمية في الوقت المناسب. كما دعا الحكومات وأصحاب المصلحة إلى المشاركة الكاملة في الحوار العالمي، ووضع معايير عالمية شاملة وقائمة على حقوق الإنسان.أربع أولوياتركز الأمين العام في إحاطته على أربع أولويات: أولها ضرورة أن نضمن السيطرة البشرية على استخدام القوة.وقال في هذا الصدد: "لا يمكن ترك مصير البشرية للخوارزميات. يجب أن يحتفظ البشر دائما بالسلطة على القرارات المتعلقة بالحياة والموت. يجب على المجلس والدول الأعضاء ضمان أن الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي يظل في امتثال كامل للقانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة".وجدد غوتيريش دعوته لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل التي تعمل دون سيطرة بشرية، بهدف إبرام صك ملزم قانونا بحلول العام المقبل.ثانيا، ضرورة بناء أطر تنظيمية عالمية متماسكة.وهنا، رحب بمبادرة "الذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري". وقالت إن الجمعية العامة اعتمدت قرارا في كانون الأول/ديسمبر الماضي بشأن الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وآثاره على السلام والأمن الدوليين.وبناء على ذلك، قال الأمين العام إنه قدم تقريرا إلى الجمعية العامة يوصي الدول باتخاذ خطوات ملموسة لبدء عملية مخصصة وشاملة لمعالجة هذه القضية.ثالثا، يجب أن نحمي سلامة المعلومات في حالات النزاع وانعدام الأمن.دعا الأمين العام الحكومات والمنصات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى التعاون للكشف عن الخداع الناتج عن الذكاء الاصطناعي وردعه، بدءًا من حملات التضليل والتزييف العميق التي تستهدف عمليات السلام والوصول الإنساني والانتخابات. وأكد الحاجة إلى ضمانات منهجية لمنع أنظمة الذكاء الاصطناعي من نشر المعلومات المضللة وإثارة العنف.رابعا وأخيرا، يجب علينا سد فجوة القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.يمكن للتكنولوجيا أن تسرع التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار والسلام، وفقا للأمين العام، مؤكدا على ضرورة أن نوفر مساحة لجميع الدول لتشكيل مستقبلنا في مجال الذكاء الاصطناعي.
1 / 5
قصة
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
الأمم المتحدة بوصلة أخلاقية وقوة للسلام: افتتاح المناقشات العامة رفيعة المستوى للدورة الـ80
تفتتح الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال مناقشتها العامة السنوية رفيعة المستوى، التي يستعرض خلالها قادة الدول أولوياتهم ومواقفهم إزاء القضايا المختلفة. وقبيل ذلك استمع الأعضاء إلى خطاب من الأمين العام أنطونيو غوتيريش حول عمل الأمم المتحدة. الأمين العام أنطونيو غوتيريش بدأ كلمته بالإشارة إلى إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وقال إن قادة العالم قبل 80 عاما، أقدموا على اختيار التعاون مقابل الفوضى، والقانون بدلا من غيابه، والسلام بدلا من الصراع، وإن هذا الخيار نتج عنه ميلاد الأمم المتحدة.الأمم المتحدة ليست فقط مكانا للالتقاء، كما قال الأمين العام، لكنها بوصلة أخلاقية وقوة للسلام وحفظه وحامية للقانون الدولي ومحفز للتنمية المستدامة وشريان حياة للناس في الأزمات ومنارة لحقوق الإنسان.وتحدث الأمين العام عن تحديات العصر الحالي، وتساءل عن "طبيعة العالم الذي سنختاره". وقال إن العالم يصبح أكثر فأكثر متعدد الأقطاب، وقد يكون ذلك أمرا إيجابيا يعكس ساحة دولية أكثر تنوعا، ولكن تعددية الأقطاب بدون مؤسسات فعالة متعددة الأطراف تؤدي إلى الفوضى.وأكد الأهمية القصوى للتعاون الدولي. وقال إن الخيارات التي يواجهها العالم اليوم ليست جزءا من نقاش أيدلوجي، ولكنها مسألة حياة أو موت للملايين.ودعا الأمين العام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ خمسة خيارات:أولا: اختيار السلام المتجذر في القانون الدولي.وشدد الأمين العام على أن السلام هو "أول التزاماتنا"، وقال إن الإفلات من العقاب هو "أم الفوضى".وذكر أن المدنيين في السودان يُقتلون ويُجوعون وتُسكت أصواتهم، وأن النساء والفتيات يواجهن عنفا لا يمكن وصفه. وأكد عدم وجود حل عسكري للصراع. وحث كل الأطراف، بمن فيهم الموجودون في قاعة الجمعية العامة، على إنهاء الدعم الخارجي الذي يغذي سفك الدماء هذا، والضغط من أجل حماية المدنيين.وقال إن الشعب السوداني يستحق السلام والكرامة والأمل.وفي غزة، قال الأمين العام إن "الأهوال - التي تشرف على عام وحشي آخر - ناجمة عن قرارات تتحدى أبسط قواعد البشرية". وذكر أن نطاق الموت والتدمير في غزة يتعدى أي صراع آخر شهده خلال فترة توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة.وشدد على ضرورة تطبيق التدابير المؤقتة الملزمة قانونيا، التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية في قضية: "تطبيق اتـفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".وكرر غوتيريش التأكيد على عدم وجود ما يبرر الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر وأخذ الرهائن، أو ما يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لغزة.ودعا إلى التعجيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم والإفراج عن جميع الرهائن وضمان الوصول الإنساني الكامل.كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود على مسار حل الدولتين الذي يعد الحل الوحيد القابل للتطبيق لإحلال السلام في الشرق الأوسط.وانتقل الأمين العام إلى الحديث عن بقية الخيارات الخمسة التي استعرضها أمام أعضاء الأمم المتحدة، وهي:ثانيا اختيار الكرامة البشرية وحقوق الإنسان.ثالثا اختيار العدالة المناخية.رابعا وضع التكنولوجيا في خدمة البشر.خامسا تعزيز الأمم المتحدة للقرن الحادي والعشرين.وتحدث الأمين العام عن مـيثاق المستقبل الذي وضعته الدول الأعضاء ليعكس إصرارها على بناء أمم متحدة أقوى وأكثر شمولا وفعالية.وقال إن هذا هو المنطق وراء مبادرته المعروفة باسم (الأمم المتحدة -80). وذكر أنه قدم في إطارها عدة مقترحات منها تعديل ميزانية العام المقبل لتقليل النفقات وتحسين العمل، وإدخال إصلاحات عملية لتطبيق المهام بشكل أكثر فعالية وتأثيرا.ودعا إلى الاستثمار في أمم متحدة تتكيف وتبتكر وتكون قادرة على خدمة الناس في كل مكان. الافتتاح الرسمي للمناقشة العامةوبعد أن أعطت الكلمة للأمين العام لاستعراض كلمته عن عمل المنظمة أمام الدول الأعضاء، افتتحت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك أعمال المناقشة العامة السنوية التي تُعقد هذا العام بين يومي 23 و29 أيلول/سبتمبر.بيربوك ذكـّرت بشعار هذه الدورة التاريخية وهو "معا نحو الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".وبرغم اعترافها بأن الارتقاء إلى مستوى هذا الشعار لن يكون سهلا، إلا أنها أكدت أن هذه القاعة (الجمعية العامة) "لم تُبْنَ من أجل الأوقات السهلة. بل بُنيت كي نجتمع معا لمواجهة أصعب المواضيع".وقالت إن مستقبلنا كمؤسسة سيتشكل أيضا من خلال اختيار أمين عام الأمم المتحدة القادم وتابعت قائلة: "وهنا يجب أن نتوقف ونتأمل. على مدى ما يقرب من ثمانين عاما، لم تختر هذه المنظمة امرأة لهذا المنصب قط. قد يتساءل المرء: كيف لم يتسن العثور على امرأة واحدة من بين أربعة مليارات مرشحة محتملة؟ بالطبع، الخيار يقع على عاتق الدول الأعضاء".وأشارت إلى أن هذه العملية لا تتعلق فقط بالتمثيل المتساوي، بل بمصداقية هذه المنظمة.واختتمت حديثها بالقول: "مثلما كنا قبل 80 عاما، نحن نقف عند مفترق طرق. والأمر متروك لنا، لكل دولة عضو، لكي نرتقي إلى مستوى القيادة الذي أظهره أسلافنا. أن نعمل عندما يكون العمل ضروريا.... أن نُظهر للناس في جميع أنحاء العالم أن الأمم المتحدة موجودة. اليوم. وغدا. وللثمانين عاما القادمة".يُذكر أن المدة الزمنية المخصصة لكل خطاب في المناقشة العامة (15 دقيقة)، تُعد اقتراحا يهدف إلى تنظيم خطابات أكثر من 193 متحدثا على مدار ستة أيام، لكن نادرا ما يتم الالتزام بهذه المدة.جرى العرف على أن تبدأ البرازيل بالحديث أولا في المناقشة العامة، تليها الولايات المتحدة بصفتها الدولة المستضيفة لمنظمة الأمم المتحدة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥
بيان صحفي صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود، بمناسبة يوم الأمم المتحدة
المنامة – 24 أكتوبر 2025- نحيي اليوم الذكرى الثمانين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ، وننتهز هذه المناسبة للتأمل في رؤية الميثاق الداعمة للسلام والكرامة والتعاون، وفي كيفية عمل الأمم المتحدة على ترسيخ مبادئ الميثاق وقيمه.على مدى ثمانية عقود، دأبت الأمم المتحدة على انتهاج رؤية متجددة ترتكز على الاستجابة للتحديات العالمية المتزايدة - من تغير مناخى واستمرار فى عدم المساواة إلى التوترات الجيوسياسية والقيود المالية . وفي الفترة الأخيرة، استهدفت مبادرات مثل "الميثاق من أجل المستقبل" و"مبادرة الأمم المتحدة 80" تنشيط الدبلوماسية متعددة الأطراف وضمان استمرار الأمم المتحدة في العمل نحو تحقيق أهدافها في القرن الحادي والعشرين.وفي البحرين، يُمثل يوم الأمم المتحدة مناسبة للاحتفال بالشراكة الوطيدة مع المملكة، ويرسم إطار التعاون للتنمية المستدامة بين الأمم المتحدة والبحرين للفترة 2025-2029 ، الموقع في ديسمبر الماضي مسارًا مشتركًا نحو تنمية شاملة . كما يتجلى التعاون بين الأمم المتحدة والبحرين في دور البحرين المتنامي في تعزيز السلام، بما في ذلك دور المملكة المحوري في دعم إرساء اليوم الدولي للتعايش السلمي، وانتخاب البحرين مؤخرًا لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027.وتؤكد الأمم المتحدة في البحرين التزامها بمواصلة دعمها للمملكة في تعزيز السلام والأمن العالميين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ومع تطلعنا إلى المستقبل، دعونا نواصل العمل معًا - حكومات ومجتمع المدني وقطاع خاص والأمم المتحدة - لبناء مستقبل أكثر سلامًا وشمولًا واستدامة للجميع.معًا فقط، نحن الأمم المتحدة.
1 / 5
بيان صحفي
١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرصد تباطؤ التقدم في معدلات التنمية البشرية إلى أدنى مستوى له منذ 35 عامًا
بروكسل - يشهد تقدم التنمية البشرية تباطؤًا غير مسبوق، وفقًا لتقرير جديد أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويُظهر التقرير كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعيد إنعاش التقدم التنموي.يكشف التقرير أن العالم يشهد تقدماً ضعيفاً بشكل غير متوقع في معدلات التنمية بدلاً من أن يشهد تعافياً مستدامًا عقب فترة الأزمات الاستثنائية التي شهدتها الفترة 2020-2021، فباستثناء سنوات الأزمة تلك، فإن الارتفاع الضئيل في التنمية البشرية العالمية الذي يتوقعه تقرير هذا العام يمثل أقل زيادة تم رصدها منذ عام 1990.يتناول بالتحليل التقدمَ التنموي عبر مجموعة من المؤشرات التي تندرج تحت دليل التنمية البشرية، والذي يقيس إنجاز الدول في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب مستويات الدخل. وتُشير توقعات عام 2024 إلى تعثر التقدم في دليل التنمية البشرية في جميع مناطق العالم.وإلى جانب التباطؤ المُقلق في التنمية العالمية، يُشير التقرير إلى اتساع فجوة التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة، مؤكداً على أنه في ظل الضغوط العالمية المُتزايدة على مسارات التنمية التقليدية، لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لإخراج العالم من حالة الركود المُطولة في التقدم.وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لعقود طويلة كنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية بشرية عالية جدًا بحلول عام 2030، إلا أن هذا التباطؤ يُنذر بتهديد حقيقي للتقدم العالمي". وأضاف: "إذا أصبح معدل التقدم البطيء المسجل لعام 2024 هو الوضع الطبيعي الجديد، فقد يتأخر إنجاز أهداف جدول أعمال التنمية المُحدد له عام 2030 عقودًا طويلة، مما يجعل عالمنا أقل أمنًا، وأكثر انقسامًا، وأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية".يسجل التقرير أن التفاوت بين الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض وتلك ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع جدًا يتفاقم للعام الرابع على التوالي، وهو ما يقوض الاتجاه طويل الأمد لمعدلات التنمية والذي شهد انخفاضًا في التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة.اليوم تشتد التحديات التنموية التي تواجه البلدان التي تسجل أدنى المستويات على مؤشر التنمية البشرية بشكل خاص، مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية، وتفاقم أزمة الديون، وتصاعد أنماط التصنيع التي لا تعتمد على العمل البشري.وقال السيد شتاينر: "في خضم هذه الاضطرابات العالمية، علينا أن نستكشف بشكل عاجل سبلًا جديدة لدفع عجلة التنمية. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في التقدم السريع في جوانب عديدة من حياتنا، علينا أن نأخذ في الاعتبار إمكاناته التنموية. إذ تظهر قدرات جديدة يوميًا تقريبًا، ورغم أن الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحريًا، إلا أن الخيارات التي نتخذها بشأنه اليوم تحمل في طياتها إمكانية إعادة إحياء التنمية البشرية وفتح آفاق جديدة."يتضمن التقرير نتائج استطلاع جديد أظهر أن عامة الناس ينظرون إلى التغيير الذي يمكن أن يُحدثه الذكاء الاصطناعي بتفاؤل يمتزج بالواقعية. إذ يعتقد نصف المشاركين في الاستطلاع حول العالم أن وظائفهم قابلة للأتمتة، وتتوقع النسبة الأكبر منهم - ستة من كل عشرة - أن يؤثر الذكاء الاصطناعي إيجابًا على وظائفهم، ما من شأنه أن يخلق فرص عمل في وظائف مستحدثة قد لا تكون موجودة اليوم.وفي حين يبدى 13% فقط من المشاركين في الاستطلاع خشيتهم أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف، يتوقع 70% منهم في المقابل —في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض والمتوسط— أن يزيد الذكاء الاصطناعي من إنتاجيتهم، ويتوقع ثلثاهم استخدامه في التعليم أو الصحة أو العمل خلال العام المقبل.يدعو التقرير إلى اتباع نهج يرتكز على دور الإنسان في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهو نهج من شأنه أن يُحدث تغييرًا جذريًا في مناهج التنمية. وتُظهر نتائج الاستطلاع أن الناس في جميع أنحاء العالم مستعدون لهذا النوع من "إعادة الضبط".يقترح التقرير ثلاث مجالات حاسمة الأهمية للعمل:• بناء اقتصاد يتعاون فيه الناس مع الذكاء الاصطناعي بدلاً من التنافس معه.• دمج دور فاعل للإنسان في دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة، من التصميم إلى التنفيذ.• تحديث أنظمة التعليم والصحة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.ويبدو أن الجهود الجارية لتعظيم رقعة استخدام الذكاء الاصطناعي تجري على نحو يتسم بالديمقراطية. إذ أفاد حوالي خُمس المشاركين في الاستطلاع أنهم يستخدمونه بالفعل. ويتوقع ثلثا المشاركين في الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم أو الصحة أو العمل خلال العام المقبل. ولهذا يعد سد فجوات الكهرباء والإنترنت مطلباً ملحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى حتى لا يتم استبعاد أحد من الاستفادة من الفرص الناشئة. ومع ذلك، فإن اتاحة الوصول وحده لا يكفي: فالفجوة الحقيقية ستعتمد على مدى فعالية الذكاء الاصطناعي في تكملة وتعزيز ما يفعله الناس.وقال بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن الخيارات التي نتخذها في السنوات القادمة ستحدد الإرث الذي سيخلفه هذا التحول التكنولوجي وأثره على التنمية البشرية". وأضاف: "فبتبني السياسات الصحيحة والتركيز على الإنسان، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون جسرًا أساسيًا نحو معارف ومهارات وأفكار جديدة من شأنها أن تسهم في تمكين الجميع، من المزارعين إلى أصحاب المشاريع الصغيرة".
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة في البحرين تُصدر تقريرها السنوي لعام 2024
يُسلّط التقرير الضوء على الإنجازات الجماعية للأمم المتحدة في البحرين في مجالات التنمية الرئيسية. ومن أبرزها تعزيز دعم السياسات المتعلقة بالقدرة على التكيّف مع تغير المناخ، والمدن المستدامة والصحية، والتحول الأخضر الشامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز مشاركة الشباب من خلال برامج التعليم والابتكار، وتوسيع نطاق المبادرات التي تُعزز القيادة النسائية ومشاركتهن في الاقتصاد، بالإضافة إلى تسريع الحلول الرقمية لتقديم الخدمات العامة والحوكمة. وصرح خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين: "من خلال الشراكات الاستراتيجية مع حكومة البحرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حقق فريق الأمم المتحدة القُطري نتائج تعكس التزام البلاد بالتنمية المستدامة والشاملة." وقال إن "هذا التقرير يمثل أكثر من مجرد توثيق لعملنا المشترك مع حكومة البحرين، بل هو شهادة على ما يمكن تحقيقه معا عندما نتحد حول أهداف مشتركة، كما يُظهر كيف تواصل منظومة الأمم المتحدة دعم رؤية البحرين 2030 وأولوياتها التنموية الوطنية." وباعتباره العام الختامي لإطار التعاون 2021-2024 بين الأمم المتحدة والبحرين، كان عام 2024 أيضًا عامًا للتحول والتطلع إلى المستقبل، تميز بتعزيز الإنجازات، وتفاعل رفيع المستوى بين الأمم المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى مشاورات متعددة الأطراف أفضت إلى توقيع إطار تعاون جديد للبحرين للفترة 2025-2029 في 23 ديسمبر ديسمبر 2024.
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ يونيو ٢٠٢٥
بيان صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، خالد المقود، بمناسبة انتخاب البحرين في مجلس الأمن
أهنئ مملكة البحرين على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027. يعكس هذا الإنجاز الدور النشط الذى تضطلع به الدبلوماسية البحرينية والتزامها الراسخ بالسلام والأمن الدوليين. كما يؤكد انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن على اسهامات المملكة الفاعلة فى منظومة الأمم المتحدة، ويعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة. وتقف الأمم المتحدة في البحرين على أهبة الاستعداد لدعم المملكة خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن. ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات العالمية. وسنسعى معًا جاهدين لترسيخ مبادئ الأمم المتحدة والمساهمة في بناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا.
1 / 5
بيان صحفي
٠٩ مارس ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة
متى تُفتح أبواب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات، يكن الفوز من نصيب الجميع. فالمجتمعات التي تسود فيها المساواة تكون أكثر ازدهارًا وسلامًا - وتكون مهيأة للتنمية المستدامة. ونحن في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الدولي للمرأة، نحتفل بثلاثين عامًا من التقدم والإنجازات التي أُحرزت منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي في بيجين. فقد أحدث المؤتمر تغييرا في حقوق المرأة – إذ جدد تأكيد تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، حطمت النساء والفتيات الحواجز، ورفعن التحدي في وجه القوالب النمطية، وطالبن بمكانتهن التي تليق بهن. ولكن يجب أن نكون واقعيين وندرك التحدي على حقيقته. فبين الرفض والتراجع، توجد حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تحت التهديد. والفظائع القديمة - من عنف وتمييز وعدم مساواة اقتصادية - لا تزال تعصف بالمجتمعات. ثم إن الأشكال الأحدث من التهديدات، مثل الخوارزميات المتحيزة، تقحم عدم المساواة في تصميم فضاءات الإنترنت، فاتحة بذلك مجالات جديدة للمضايقات والإساءات. فبدلاً من تعميم المساواة في الحقوق، نشهد تعميما لمعاداة المرأة. ومن واجبنا أن نقاوم هذه المظاهر المثيرة للاستنكار. وأن نواصل العمل على تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والفتيات. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل الذي يمكِّن البلدان من الاستثمار في المساواة - ولإعطاء الأولوية لتلك الاستثمارات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل اللائق، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمل في مجال الرعاية. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين وتنفيذها من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في بناء السلام. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي تعترض النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ولنا في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل والتعاهد الرقمي العالمي نبراس يُهتدى به في هذه الإجراءات. إن الازدهار يكون من نصيبنا جميعا متى تمكنت النساء والفتيات من النهوض. فلنقف معًا وبحزم لنجعل من الحقوق والمساواة والتمكين حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات، لكل إنسان، في كل مكان.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11