أهنئ مملكة البحرين على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027. يعكس هذا الإنجاز الدور النشط الذى تضطلع به الدبلوماسية البحرينية والتزامها الراسخ بالسلام والأمن الدوليين. كما يؤكد انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن على اسهامات المملكة الفاعلة فى منظومة الأمم المتحدة، ويعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة. وتقف الأمم المتحدة في البحرين على أهبة الاستعداد لدعم المملكة خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن. ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات العالمية. وسنسعى معًا جاهدين لترسيخ مبادئ الأمم المتحدة والمساهمة في بناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا.

متى تُفتح أبواب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات، يكن الفوز من نصيب الجميع.         فالمجتمعات التي تسود فيها المساواة تكون أكثر ازدهارًا وسلامًا - وتكون مهيأة للتنمية المستدامة.         ونحن في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الدولي للمرأة، نحتفل بثلاثين عامًا من التقدم والإنجازات التي أُحرزت منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي في بيجين.         فقد أحدث المؤتمر تغييرا في حقوق المرأة – إذ جدد تأكيد تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الإنسان.         ومنذ ذلك الحين، حطمت النساء والفتيات الحواجز، ورفعن التحدي في وجه القوالب النمطية، وطالبن بمكانتهن التي تليق بهن.         ولكن يجب أن نكون واقعيين وندرك التحدي على حقيقته.         فبين الرفض والتراجع، توجد حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تحت التهديد.         والفظائع القديمة - من عنف وتمييز وعدم مساواة اقتصادية - لا تزال تعصف بالمجتمعات.         ثم إن الأشكال الأحدث من التهديدات، مثل الخوارزميات المتحيزة، تقحم عدم المساواة في تصميم فضاءات الإنترنت، فاتحة بذلك مجالات جديدة للمضايقات والإساءات.         فبدلاً من تعميم المساواة في الحقوق، نشهد تعميما لمعاداة المرأة.         ومن واجبنا أن نقاوم هذه المظاهر المثيرة للاستنكار.         وأن نواصل العمل على تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والفتيات.         ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل الذي يمكِّن البلدان من الاستثمار في المساواة - ولإعطاء الأولوية لتلك الاستثمارات.         وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل اللائق، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمل في مجال الرعاية.         وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين وتنفيذها من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.         وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في بناء السلام.         وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي تعترض النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.         ولنا في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل والتعاهد الرقمي العالمي نبراس يُهتدى به في هذه الإجراءات.         إن الازدهار يكون من نصيبنا جميعا متى تمكنت النساء والفتيات من النهوض.         فلنقف معًا وبحزم لنجعل من الحقوق والمساواة والتمكين حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات، لكل إنسان، في كل مكان.

إذا كان عليك أن تخمن السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب على مستوى العالم، فماذا ستقول؟ الملاريا؟ الالتهاب الرئوي؟ الانتحار؟ جميعهم في المقدمة، ولكن لا، إنها حوادث الطرق. السيارات موجودة منذ أكثر من 120 عاماً، ونحن نعرف كيف نمنع هذه المآسي. ومع ذلك لا تزال حوادث الطرقات تحصد أرواح أكثر من شخصين كل دقيقة، وحوالي 1.2 مليون شخص كل عام. لو كانت هذه الوفيات ناجمة عن فيروس، لأطلق عليها اسم جائحة ولسارع العالم إلى تطوير لقاحات للوقاية منها. ومع ذلك، لطالما تم تجاهل الحد من الوفيات الناجمة عن الوفيات على الطرقات وسوء فهمها ونقص التمويل. سيرتكب الناس دائماً أخطاءً على الطرقات، ولكن لدينا حلول مثبتة تضمن قدرة أنظمة النقل لدينا على استيعاب هذه الأخطاء بطريقة تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة. كجزء من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرقات 2021-2030، وضع العالم هدفاً طموحاً يتمثل في خفض الوفيات على الطرقات في جميع أنحاء العالم إلى النصف بحلول عام 2030. وقد تمكنت عشرة بلدان فقط - بما في ذلك بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأكثر تضرراً - من خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بأكثر من 50% خلال عقد من الزمن، وهناك أكثر من 30 بلداً متخلفاً عن هذا الهدف. وهذا يدل على أن الهدف يمكن تحقيقه ولكنه ليس كافياً على الإطلاق. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. إن مفتاح تحقيق هذا الهدف هو قرار تصميم وبناء أنظمة النقل لدينا من أجل الناس - وليس من أجل السيارات - وجعل السلامة في المقام الأول في جميع القرارات والإجراءات. وهذا أمر مهم بشكل خاص لمستخدمي الطرق الأكثر عرضة للخطر مثل المشاة وراكبي الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات النارية، الذين غالباً ما يُتركون معرضين للخطر. إن النهوض بالسلامة على الطرقات أمر بالغ الأهمية في حد ذاته، ولكنه أيضاً مفتاح التنمية المستدامة بشكل عام. يمر العالم بموجة غير مسبوقة من استخدام السيارات. فهناك أكثر من مليار مركبة على الطرقات. وهذا أمر غير مستدام، لذا يجب أن نركز على نقل الناس وليس السيارات والدراجات النارية والشاحنات. تتسبب وسائل النقل في ربع الانبعاثات الكربونية العالمية، وتؤجج الازدحام في مدننا. ومع ذلك، عندما يصبح التنقل آمناً وسهل المنال، يختار الناس الخيارات الأكثر مراعاة للبيئة من وسائل النقل العام والمشي وركوب الدراجات الهوائية.كما أن تصميم المدن حول النقل المستدام - مع وجود ممرات لركوب الدراجات ومناطق للمشاة ووسائل نقل عام يسهل الوصول إليها - يعزز المجتمعات أيضاً من خلال جعل الأماكن أكثر أماناً وصالحة للعيش، مع تحسين إمكانية الحصول على السكن الملائم والخدمات الأساسية للجميع. الطرق الآمنة تعزز الاقتصادات. يمكن أن تكلف الوفيات على الطرقات البلدان حوالي 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن ضمان تنقل المزيد من الناس بأمان إلى وظائفهم ومدارسهم وخدماتهم الحيوية يدفع عجلة التنمية. كما أن وسائل النقل الآمنة والميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة تكسر الحواجز التي تحول دون وصول الفئات المحرومة إلى الوظائف والمدارس والفرص المتاحة للفئات المحرومة. وهذا يساعد على ضمان قدرة الجميع على تحقيق إمكاناتهم.وينطبق الشيء نفسه على المساواة بين الجنسين، ففي بعض البلدان تبلغ نسبة تصل إلى 80% من النساء عن تعرضهن للتحرش في وسائل النقل العام، لذا يجب أن نجعل وسائل النقل آمنة للنساء والفتيات.إن السلامة على الطرق هي شأن الجميع، ولكي ننجح في ذلك نحتاج إلى مشاركة مجموعة من القطاعات. يجب أن يضمن المخططون والمهندسون الحضريون إدراج السلامة في البنية التحتية. كما يمكن للأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تقديم الأدلة. ويمكن لوسائل الإعلام أن تتعمق في معرفة ما يصلح وما لا يصلح ولماذا. للقطاع الخاص تأثير هائل. يمكن للشركات أن تساهم في تحقيق التنقل الآمن والمستدام من خلال تطبيق المبادئ والممارسات التي أثبتت جدواها في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها. ويجب عليهم بيع المركبات التي تستوفي معايير الأمم المتحدة للسلامة فقط. ومع ذلك، فإن دور الحكومة بالغ الأهمية. يجب على الحكومات توفير نهج استراتيجية ومنسقة بشكل جيد، وأطر سياسية وقانونية قوية تفرض معايير السلامة والسلوكيات الآمنة، وتمويل كافٍ. كما أن إنفاذ القانون والتعليم أمران أساسيان أيضاً. تندرج هذه الرؤية في صميم الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، والتي تقدم مخططاً للحكومات للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.وفي هذا الأسبوع، سيجتمع قادة العالم في مؤتمر وزاري عالمي بشأن السلامة على الطرق في المغرب. وسيقومون بتقييم التقدم المحرز، وتبادل المعرفة، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى خفض الوفيات على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030.ومن المقرر أن يتبنوا إعلان مراكش الجديد الذي يعترف بالسلامة على الطرق كأولوية ملحة للصحة العامة والتنمية، وأن جهودنا يجب أن تسترشد بمبادئ الإنصاف وإمكانية الوصول والاستدامة. ويدعو الإعلان القادة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق. نحن بحاجة إلى تغيير تدريجي في الإرادة السياسية، والشعور بالإلحاح، والاستراتيجيات القائمة على الأدلة، والاستراتيجيات المحددة التكاليف والمنفذة، والتنسيق القوي، والتمويل الكافي. فالسلامة على الطرق أزمة استمرت لفترة طويلة جداً. وليس من الضروري أو المقبول حدوث وفيات على الطرقات. ومع ذلك، فالأمر أكثر من ذلك بكثير. ويمكن للتنقل الآمن والمستدام أن يوفر لنا جميعاً مستقبلاً أفضل.  الممضون: 1. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية2. جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق3. أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي4. رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية5. إنغر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة6. أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية7. فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين8. خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع9. تاتيانا مولسيان، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة/الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا10. أرميدا سالسياه أليشجابانا، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ11. كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة12. رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا13. خوسيه مانويل سالازار-زيريناكس، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي14. جيل ميشود، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن (UNDSS)15. فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب16. لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA).

وتعد وثيقة البرنامج القُطري بمثابة إطار عمل استراتيجي يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في البحرين على النحو المبين في رؤية 2030 وإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقع في ديسمبر 2024. وتركز الوثيقة على تحسين الرخاء والاستدامة من خلال النمو المتنوع والشامل الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز أنظمة الحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمشاركة
المدنية.
وقالت أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين: ”تعد وثيقة البرنامج القُطري للبحرين خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام في المملكة. وستوجه الوثيقة جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تدخلات مؤثرة لدعم أولويات التنمية الوطنية مع تعزيز الابتكار والرقمنة
والمساواة بين الجنسين."
ومنذ عام 1978، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بدعم التقدم الوطني في المملكة ويساعد في تعزير تحقيق الأولويات الوطنية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حوالي 170 دولة وإقليم للمساعدة في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة والإقصاء، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم. وبصفته وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دو ًرا مه ًما في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني :
registry.bh@undp.org