آحدث المستجدات
قصة
١٦ نوفمبر ٢٠٢٥
من التعهدات إلى العمل – مؤتمر المناخ يفتتح أعماله في البرازيل بالدعوة إلى تسريع العمل المناخي
لمعرفة المزيد
قصة
١٣ نوفمبر ٢٠٢٥
"معركة الحقيقة" - مؤتمر المناخ يتصدى للتضليل المهدد للعمل المناخي
لمعرفة المزيد
قصة
١٢ نوفمبر ٢٠٢٥
التبريد المستدام والذكاء الاصطناعي - مؤتمر المناخ يسلط الضوء على الابتكار التكنولوجي لمواجهة احترار الكوكب
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في البحرين
داف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في البحرين:
قصة
٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
التقرير السنوي 2024 للأمم المتحدة في البحرين يستعرض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وتم تقديم التقرير للحكومة خلال اجتماع تم تنظيمه في مقر وزارة الخارجية. يُسلّط التقرير الضوء على الإنجازات الجماعية للأمم المتحدة في البحرين في مجالات التنمية الرئيسية. ومن أبرزها تعزيز دعم السياسات المتعلقة بالقدرة على التكيّف مع تغير المناخ، والمدن المستدامة والصحية، والتحول الأخضر الشامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز مشاركة الشباب من خلال برامج التعليم والابتكار، وتوسيع نطاق المبادرات التي تُعزز القيادة النسائية ومشاركتهن في الاقتصاد، بالإضافة إلى تسريع الحلول الرقمية لتقديم الخدمات العامة والحوكمة. وصرح خالد المقداد، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين: "من خلال الشراكات الاستراتيجية مع حكومة البحرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حقق فريق الأمم المتحدة القُطري نتائج تعكس التزام البلاد بالتنمية المستدامة والشاملة." وقال إن "هذا التقرير يمثل أكثر من مجرد توثيق لعملنا المشترك مع حكومة البحرين، بل هو شهادة على ما يمكن تحقيقه معا عندما نتحد حول أهداف مشتركة، كما يُظهر كيف تواصل منظومة الأمم المتحدة دعم رؤية البحرين 2030 وأولوياتها التنموية الوطنية." وباعتباره العام الختامي لإطار التعاون 2021-2024 بين الأمم المتحدة والبحرين، كان عام 2024 أيضًا عامًا للتحول والتطلع إلى المستقبل، تميز بتعزيز الإنجازات، وتفاعل رفيع المستوى بين الأمم المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى مشاورات متعددة الأطراف أفضت إلى توقيع إطار تعاون جديد للبحرين للفترة 2025-2029 في 23 ديسمبر ديسمبر 2024.
1 / 5
قصة
١٣ نوفمبر ٢٠٢٥
‘A wave of truth’: COP30 targets disinformation threat to climate action
By Felipe de Carvalho
Negotiators in Belém, Brazil, opened COP30 with a stark warning: the race to avert catastrophic global heating is being sabotaged by a surge of climate disinformation. The falsehoods, spreading faster than ever online, threaten to derail fragile progress on climate action.Brazil’s President Luiz Inácio Lula da Silva set the tone at the opening session, declaring that the battle for truth has become just as critical as the fight to cut emissions. COP30 must mark “a new defeat for climate denialists,” he said. On Wednesday, 12 nations – including Brazil, Canada, France, Germany and Spain – signed onto the first-ever Declaration on Information Integrity on Climate Change, pledging to fight back against the flood of false content and protect those on the frontlines of truth: environmental journalists, scientists and researchers.The declaration, unveiled under the Global Initiative for Information Integrity on Climate Change, calls for concrete steps to dismantle networks of climate lies and shield evidence-based voices from harassment and attacks.João Brant, Brazil’s Secretary for Digital Policies, said the goal is simple but urgent: to “create a wave of truth.”The initiative, launched in June, is a partnership between Brazil, the UN Department of Global Communications and UNESCO.Disinformation: a direct threat to COP30 Frederico Assis, COP30’s Special Envoy for Information Integrity, warned that the stakes could not be higher. “Disinformation, driven by obscurantist worldviews, fuels political extremism and puts lives at risk,” he told UN News, adding that there is a real danger of interference in climate negotiations.“There is broad recognition that disinformation can affect and compromise every part of the COP process – process diplomatic negotiations, the action agenda, or mobilization and summits. All our efforts will be at risk if we fail to tackle disinformation properly, which stems from denialism,” Mr. Assis said.He flagged the role of algorithms amplifying “conspiratorial and manipulative” content, often using “sophisticated tactics to spread false messages.” His mandate: keep the issue in the public eye and mobilize political, religious and social leaders, civil society and the media to push back. Cracking the code behind climate lies For the first time, information integrity has made it onto the official COP agenda – a milestone UNESCO’s Guilherme Canela says is long overdue.Speaking to UN News, Mr. Canela stressed that the global initiative aims to expose the machinery driving climate disinformation.“We still know very little about what’s behind this. For example, who funds these posts, and why do they spread faster than other types of content? How does that happen? If we don’t understand these mechanisms, it’s very difficult to design effective strategies to combat this phenomenon. The core of this global initiative is precisely to finance, especially in the Global South, investigative journalism and research projects to uncover what’s really happening,” he said.The Global Fund for Information Integrity on Climate Change, created under the initiative, has already attracted 447 proposals from nearly 100 countries. Backed by an initial $1 million from Brazil, the fund is supporting its first round of projects – almost two-thirds from developing nations.Mr. Canela called it “very rewarding” to see the issue “embraced so strongly at COP30.” Disinformation’s shape-shifting tactics Maria Clara Moraes, a UN Verified Champion and co-founder of the Marias Verdes platform, knows the battle well. With over half a million TikTok followers, she says the fight against climate disinformation is “completely possible, but also extremely challenging.”She warns that these campaigns are highly organized and “backed by powerful forces, particularly the fossil fuel industry.” Their narratives, she says, “change their disguise” over time.“There are several types of disinformation. One of the most powerful is saying that it’s too late – that nothing can be done, or that these events like COP30 don’t make a difference. That’s also disinformation. Saying, ‘This isn’t working, it’s too slow, too complex, too frustrating.’ But yes – it’s important. We must constantly reaffirm the value of multilateralism and the importance of spaces like this one,” she said. A generation that refuses to give up Despite the challenges, Ms. Moraes told us that she sees hope in younger generations. By producing content rooted in science and sustainability, she says awareness of the climate emergency is growing fast.According to her, young people are “a great source of hope and optimism.” She urges everyone to play their part in creating “micro-revolutions” through everyday choices that support climate action and drive systemic change.
Negotiators in Belém, Brazil, opened COP30 with a stark warning: the race to avert catastrophic global heating is being sabotaged by a surge of climate disinformation. The falsehoods, spreading faster than ever online, threaten to derail fragile progress on climate action.Brazil’s President Luiz Inácio Lula da Silva set the tone at the opening session, declaring that the battle for truth has become just as critical as the fight to cut emissions. COP30 must mark “a new defeat for climate denialists,” he said. On Wednesday, 12 nations – including Brazil, Canada, France, Germany and Spain – signed onto the first-ever Declaration on Information Integrity on Climate Change, pledging to fight back against the flood of false content and protect those on the frontlines of truth: environmental journalists, scientists and researchers.The declaration, unveiled under the Global Initiative for Information Integrity on Climate Change, calls for concrete steps to dismantle networks of climate lies and shield evidence-based voices from harassment and attacks.João Brant, Brazil’s Secretary for Digital Policies, said the goal is simple but urgent: to “create a wave of truth.”The initiative, launched in June, is a partnership between Brazil, the UN Department of Global Communications and UNESCO.Disinformation: a direct threat to COP30 Frederico Assis, COP30’s Special Envoy for Information Integrity, warned that the stakes could not be higher. “Disinformation, driven by obscurantist worldviews, fuels political extremism and puts lives at risk,” he told UN News, adding that there is a real danger of interference in climate negotiations.“There is broad recognition that disinformation can affect and compromise every part of the COP process – process diplomatic negotiations, the action agenda, or mobilization and summits. All our efforts will be at risk if we fail to tackle disinformation properly, which stems from denialism,” Mr. Assis said.He flagged the role of algorithms amplifying “conspiratorial and manipulative” content, often using “sophisticated tactics to spread false messages.” His mandate: keep the issue in the public eye and mobilize political, religious and social leaders, civil society and the media to push back. Cracking the code behind climate lies For the first time, information integrity has made it onto the official COP agenda – a milestone UNESCO’s Guilherme Canela says is long overdue.Speaking to UN News, Mr. Canela stressed that the global initiative aims to expose the machinery driving climate disinformation.“We still know very little about what’s behind this. For example, who funds these posts, and why do they spread faster than other types of content? How does that happen? If we don’t understand these mechanisms, it’s very difficult to design effective strategies to combat this phenomenon. The core of this global initiative is precisely to finance, especially in the Global South, investigative journalism and research projects to uncover what’s really happening,” he said.The Global Fund for Information Integrity on Climate Change, created under the initiative, has already attracted 447 proposals from nearly 100 countries. Backed by an initial $1 million from Brazil, the fund is supporting its first round of projects – almost two-thirds from developing nations.Mr. Canela called it “very rewarding” to see the issue “embraced so strongly at COP30.” Disinformation’s shape-shifting tactics Maria Clara Moraes, a UN Verified Champion and co-founder of the Marias Verdes platform, knows the battle well. With over half a million TikTok followers, she says the fight against climate disinformation is “completely possible, but also extremely challenging.”She warns that these campaigns are highly organized and “backed by powerful forces, particularly the fossil fuel industry.” Their narratives, she says, “change their disguise” over time.“There are several types of disinformation. One of the most powerful is saying that it’s too late – that nothing can be done, or that these events like COP30 don’t make a difference. That’s also disinformation. Saying, ‘This isn’t working, it’s too slow, too complex, too frustrating.’ But yes – it’s important. We must constantly reaffirm the value of multilateralism and the importance of spaces like this one,” she said. A generation that refuses to give up Despite the challenges, Ms. Moraes told us that she sees hope in younger generations. By producing content rooted in science and sustainability, she says awareness of the climate emergency is growing fast.According to her, young people are “a great source of hope and optimism.” She urges everyone to play their part in creating “micro-revolutions” through everyday choices that support climate action and drive systemic change.
1 / 5
قصة
٠٢ أكتوبر ٢٠٢٥
Arab States advance regional action through first coordination meeting on marine disaster risk reduction
Alexandria, Egypt - 30 June 2025 - Representatives from 15 Arab states, regional organizations, and international partners convened from 28 to 30 June at the Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (AASTMT) in Abu Qir for the First Coordination Meeting of the Arab Programme for Reducing Marine Disasters.Organized under the auspices of the League of Arab States, hosted by AASTMT, and with active participation and facilitation by the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Regional Office for the Arab States (UNDRR ROAS), the three-day meeting marked a significant step towards operationalizing the Arab Strategy for Disaster Risk Reduction by establishing a coordinated regional programme to address marine disaster risks and by finalizing the draft concept note for the Arab Programme for Marine DRR.Strengthening regional capacities and coordination
The meeting opened with remarks from H.E. Prof. Dr. Ismail Abdel Ghaffar, President of AASTMT, who emphasized:"This meeting reflects the Academy's commitment to its role as an Arab centre of excellence in maritime transport and logistics. Marine disaster risk reduction is at the top of our priorities, recognizing its importance amid growing environmental and navigational challenges facing Arab countries."He added:"We seek to be an active partner in implementing the Arab Programme for Reducing Marine Disasters by strengthening cooperation with international and regional organizations, exchanging expertise, and building specialized technical capacities."H.E. Minister Plenipotentiary Dr. Mahmoud Reda Fathallah, Director at the League of Arab States, stated:"The League attaches increasing importance to disaster risk reduction and works through its specialized bodies to coordinate Arab efforts to enhance member states' capacities to deal with natural and man-made risks."He highlighted:"This meeting is an important step towards building an effective Arab roadmap to reduce marine disasters in cooperation with development partners and relevant organizations."The opening session was also addressed by H.E. Ambassador Ali Abdi, Ambassador of Somalia in Egypt and Permanent Representative to the League of Arab States, alongside senior officials from ministries of foreign affairs, interior, and transport.Key outcomes
Participants engaged in four thematic sessions, including:Development and finalization of the Arab Programme for Reducing Marine Disasters Concept and the 2025-2027 Action Plan, defining the programme's strategic vision, objectives, and priority actions to build safer coastal communities.
Presentations on global and regional marine disaster risk reduction efforts, covering policies, technologies, and multi-stakeholder partnerships to strengthen preparedness and response.
Sharing of national experiences and lessons learned from Arab states to enhance mutual learning and identify scalable solutions.
Identification of regional priorities, capacity-building needs, and coordination mechanisms to advance joint action under the Arab Strategy for Disaster Risk Reduction.
Participants also conducted technical field visits to AASTMT's Integrated Simulation Complex, Planetarium, Maritime Safety Institute, and College of Maritime Transport and Technology simulators, gaining insights into cutting-edge technologies that strengthen preparedness, response, and maritime safety training capacities.Towards a safer marine environment
The Arab Programme for Reducing Marine Disasters (2025-2030) aims to:Establish a joint operational framework for preparedness, response, and recovery.
Enhance early warning systems and preventive measures aligned with international standards.
Strengthen emergency response capacities at national and regional levels.
Promote protection of marine environments and biodiversity.
Facilitate knowledge exchange and capacity building among Arab states.
Advance regional and international cooperation to build marine disaster resilience.
Editors' recommendations
Nature-based solutions for comprehensive disaster and climate risk management: Toolkit for integrated planning and implementation of disaster risk reduction and climate change adaptation
Water risks and resilience
Facing the heat: how the Arab Region is tackling rising temperatures
Returning to our roots: the value of ancestral knowledge in facing future challenges
The meeting opened with remarks from H.E. Prof. Dr. Ismail Abdel Ghaffar, President of AASTMT, who emphasized:"This meeting reflects the Academy's commitment to its role as an Arab centre of excellence in maritime transport and logistics. Marine disaster risk reduction is at the top of our priorities, recognizing its importance amid growing environmental and navigational challenges facing Arab countries."He added:"We seek to be an active partner in implementing the Arab Programme for Reducing Marine Disasters by strengthening cooperation with international and regional organizations, exchanging expertise, and building specialized technical capacities."H.E. Minister Plenipotentiary Dr. Mahmoud Reda Fathallah, Director at the League of Arab States, stated:"The League attaches increasing importance to disaster risk reduction and works through its specialized bodies to coordinate Arab efforts to enhance member states' capacities to deal with natural and man-made risks."He highlighted:"This meeting is an important step towards building an effective Arab roadmap to reduce marine disasters in cooperation with development partners and relevant organizations."The opening session was also addressed by H.E. Ambassador Ali Abdi, Ambassador of Somalia in Egypt and Permanent Representative to the League of Arab States, alongside senior officials from ministries of foreign affairs, interior, and transport.Key outcomes
Participants engaged in four thematic sessions, including:Development and finalization of the Arab Programme for Reducing Marine Disasters Concept and the 2025-2027 Action Plan, defining the programme's strategic vision, objectives, and priority actions to build safer coastal communities.
Presentations on global and regional marine disaster risk reduction efforts, covering policies, technologies, and multi-stakeholder partnerships to strengthen preparedness and response.
Sharing of national experiences and lessons learned from Arab states to enhance mutual learning and identify scalable solutions.
Identification of regional priorities, capacity-building needs, and coordination mechanisms to advance joint action under the Arab Strategy for Disaster Risk Reduction.
Participants also conducted technical field visits to AASTMT's Integrated Simulation Complex, Planetarium, Maritime Safety Institute, and College of Maritime Transport and Technology simulators, gaining insights into cutting-edge technologies that strengthen preparedness, response, and maritime safety training capacities.Towards a safer marine environment
The Arab Programme for Reducing Marine Disasters (2025-2030) aims to:Establish a joint operational framework for preparedness, response, and recovery.
Enhance early warning systems and preventive measures aligned with international standards.
Strengthen emergency response capacities at national and regional levels.
Promote protection of marine environments and biodiversity.
Facilitate knowledge exchange and capacity building among Arab states.
Advance regional and international cooperation to build marine disaster resilience.
Editors' recommendations
Nature-based solutions for comprehensive disaster and climate risk management: Toolkit for integrated planning and implementation of disaster risk reduction and climate change adaptation
Water risks and resilience
Facing the heat: how the Arab Region is tackling rising temperatures
Returning to our roots: the value of ancestral knowledge in facing future challenges
1 / 5
قصة
٠١ أكتوبر ٢٠٢٥
Digitalization and artificial intelligence promise to boost jobs in the Arab States – but they must be managed inclusively
BEIRUT (ILO News) – A new report by the International Labour Organization (ILO) projects that digitalization and artificial intelligence (AI) will have an overall positive impact on jobs and growth in the Arab States region if supported by effective investments and policy measures. The report also highlights the need for countries to adopt inclusive policies that leave no one behind in the transition to a digital economy.
The report, Navigating the digital and artificial intelligence revolution in Arab labour markets: Trends, challenges and opportunities, highlights that nearly 14.6 per cent of jobs (almost 8 million) could benefit from AI-driven augmentation, where technology enhances rather than replaces human work. By contrast, around 2.2 per cent of jobs (around 1.2 million) across the region are potentially at risk of being automatable with generative AI.
The report finds that by 2035, AI integration could generate US$14.1 billion in additional GDP and lead to a net creation of 118,000 additional jobs across the region. But digitalization and AI will affect sectors unevenly. Sectors such as construction, transport and storage, teaching, personal services and engineering are expected to see net gains, while jobs in public services, basic manufacturing, retail and routine clerical work may decline.
“Digitalization and AI adoption in the labour market do not have to imply job destruction in the Arab States region,” said ILO Regional Director for Arab States Ruba Jaradat. “While some jobs will be lost, others will be augmented or newly created. The real benefits of AI and digitalization, however, can only be realized if governments, employers and workers take deliberate steps to make the transition inclusive and fair. This report is an important resource for policymakers, providing evidence, data and recommendations that can help the region prepare for the digital future of work and ensure that technological progress translates into more and better jobs and opportunities for all.”
The study highlights sharp disparities across demographic groups. Women hold more than three times the share of jobs at risk of automation due to generative AI (5.3 per cent) compared to men (1.6 per cent), reflecting women’s concentration in routine clerical roles. Yet they also stand to benefit the most from augmentation, with 22.7 per cent of female-held jobs potentially enhanced by generative AI technologies compared to 13 per cent of male-held jobs. Importantly, even after accounting for the job creation potential of AI and digital technologies, women are projected to face fewer job opportunities by 2035 unless policies are deliberately designed to address gender inequalities and actively promote women’s employment.
Youth aged 15–24 are more likely to benefit from AI adoption, particularly in new tech-driven occupations, while older workers aged over 55 face greater risks of exclusion due to reskilling challenges. Other groups such as low-skilled workers, migrants, refugees and persons with disabilities also risk being left behind without targeted support.
The report stresses that the outcome of digital transformation will depend heavily on policy choices. Governments must invest in digital infrastructure and narrow the digital divide, especially in rural and conflict-affected areas. At the same time, they need to build a digitally skilled workforce by embedding digital literacy and lifelong learning, as well as science, technology, engineering and mathematics (STEM) subjects into education and training systems.
Robust social protection and employment services are also critical to help workers adapt to technological disruption, while micro, small and medium-sized enterprises must be supported to adopt digital tools and benefit from AI. The report also urges countries to update labour laws and regulations to protect workers in the digital economy, including platform and gig workers, while ensuring that strategies are developed through social dialogue among governments, employers and workers. Finally, the ILO calls for stronger regional and international cooperation to reduce disparities in digital readiness and align national strategies with global standards.
The report’s findings will guide ILO support to governments and social partners in navigating the digital transformation of work. They will serve as a foundation for developing and implementing regional, national and sectoral strategies that translate into tangible labour market and employment outcomes.
The report covers the Arab States of the Gulf and the Levant: Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the State of Palestine, Syria, the United Arab Emirates and Yemen. It provides an in-depth regional view that underpins the ILO’s global work on the world-of-work dimensions of AI and the digital economy through its Observatory on AI and Work in the Digital Economy.
The report, Navigating the digital and artificial intelligence revolution in Arab labour markets: Trends, challenges and opportunities, highlights that nearly 14.6 per cent of jobs (almost 8 million) could benefit from AI-driven augmentation, where technology enhances rather than replaces human work. By contrast, around 2.2 per cent of jobs (around 1.2 million) across the region are potentially at risk of being automatable with generative AI.
The report finds that by 2035, AI integration could generate US$14.1 billion in additional GDP and lead to a net creation of 118,000 additional jobs across the region. But digitalization and AI will affect sectors unevenly. Sectors such as construction, transport and storage, teaching, personal services and engineering are expected to see net gains, while jobs in public services, basic manufacturing, retail and routine clerical work may decline.
“Digitalization and AI adoption in the labour market do not have to imply job destruction in the Arab States region,” said ILO Regional Director for Arab States Ruba Jaradat. “While some jobs will be lost, others will be augmented or newly created. The real benefits of AI and digitalization, however, can only be realized if governments, employers and workers take deliberate steps to make the transition inclusive and fair. This report is an important resource for policymakers, providing evidence, data and recommendations that can help the region prepare for the digital future of work and ensure that technological progress translates into more and better jobs and opportunities for all.”
The study highlights sharp disparities across demographic groups. Women hold more than three times the share of jobs at risk of automation due to generative AI (5.3 per cent) compared to men (1.6 per cent), reflecting women’s concentration in routine clerical roles. Yet they also stand to benefit the most from augmentation, with 22.7 per cent of female-held jobs potentially enhanced by generative AI technologies compared to 13 per cent of male-held jobs. Importantly, even after accounting for the job creation potential of AI and digital technologies, women are projected to face fewer job opportunities by 2035 unless policies are deliberately designed to address gender inequalities and actively promote women’s employment.
Youth aged 15–24 are more likely to benefit from AI adoption, particularly in new tech-driven occupations, while older workers aged over 55 face greater risks of exclusion due to reskilling challenges. Other groups such as low-skilled workers, migrants, refugees and persons with disabilities also risk being left behind without targeted support.
The report stresses that the outcome of digital transformation will depend heavily on policy choices. Governments must invest in digital infrastructure and narrow the digital divide, especially in rural and conflict-affected areas. At the same time, they need to build a digitally skilled workforce by embedding digital literacy and lifelong learning, as well as science, technology, engineering and mathematics (STEM) subjects into education and training systems.
Robust social protection and employment services are also critical to help workers adapt to technological disruption, while micro, small and medium-sized enterprises must be supported to adopt digital tools and benefit from AI. The report also urges countries to update labour laws and regulations to protect workers in the digital economy, including platform and gig workers, while ensuring that strategies are developed through social dialogue among governments, employers and workers. Finally, the ILO calls for stronger regional and international cooperation to reduce disparities in digital readiness and align national strategies with global standards.
The report’s findings will guide ILO support to governments and social partners in navigating the digital transformation of work. They will serve as a foundation for developing and implementing regional, national and sectoral strategies that translate into tangible labour market and employment outcomes.
The report covers the Arab States of the Gulf and the Levant: Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the State of Palestine, Syria, the United Arab Emirates and Yemen. It provides an in-depth regional view that underpins the ILO’s global work on the world-of-work dimensions of AI and the digital economy through its Observatory on AI and Work in the Digital Economy.
1 / 5
قصة
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين يضع استراتيجية 2025 للنهوض بأهداف المساواة بين الجنسين
يقود الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين منذ تأسيسه في عام 2023 الجهود الرامية إلى تعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جميع أعمال الأمم المتحدة في البحرين. والتزاماً بتحقيق نتائج ملموسة للنساء والفتيات، عقد الفريق مؤخراً معتكفاً استراتيجياً لمدة يومين لمراجعة الإنجازات وتحديد الأولويات الطموحة لعام 2025.وقد قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للفريق المعني بالنوع الاجتماعي، المعتكف بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام، ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين.وبدأ المعتكف باستعراض تنفيذ خطة عمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لعام 2024 والتقدم المحرز في سجل أداء خطة العمل على نطاق فريق الأمم المتحدة القطري بشأن المساواة بين الجنسين. وقامت المجموعة بتقييم خطة العمل السنوية لتحديد التقدم المحرز في إدماج منظور النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. واستناداً إلى هذا التقدم، صاغ الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التقرير السنوي لبطاقة الأداء، واختار خمسة مؤشرات أداء لإظهار التحسينات في الجهود الجماعية لفريق الأمم المتحدة القطري في مجال المساواة بين الجنسين. وخلال المعتكف، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التي أجريت هذا العام لحساب مساهمة وقت الموظفين الأعضاء في الفريق، والتي قدمت توصيات رئيسية لتعزيز قدرة الفريق على تحقيق نتائج في مجال النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. وبالاعتماد على نتائج الدراسة وغيرها من الرؤى، وضع الفريق القطري المعني للنوع الاجتماعي إجراءات رئيسية لإدراجها في خطة عمل الفريق لعام 2025.وفي اليوم الثاني، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتيسير جلسات بناء القدرات لدعم الفريق المعني بالنوع الاجتماعي في تنفيذ خطة عمله بما يتماشى مع المعايير والإجراءات العالمية للمجموعات المعنية بالنوع الاجتماعي. وشمل التدريب تجديد المعلومات حول مؤشر المساواة بين الجنسين، وهي أداة لتقييم تخصيص الموارد في الأنشطة في خطة العمل المشتركة لفريق الأمم المتحدة القطري التي تعزز المساواة بين الجنسين. وأعقبت ذلك جلسة تمهيدية حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني، حيث قدمت إرشادات حول كيفية قيام وكالات الأمم المتحدة بإدماج منظور المساواة بين الجنسين بشكل أكثر فعالية في برامجها. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت جلسة حول رصد النتائج القائمة على النوع الاجتماعي والإبلاغ عنها لدراسة هيكل الرصد المراعي لمنظور النوع الاجتماعي واستكشاف الأساليب العملية لإدراج قياس التغييرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المؤشرات.وعزز هذا المعتكف دور الفريق المعني بالمساواة بين الجنسين في تعزيز المساءلة وبناء القدرات للبرمجة المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل فريق الأمم المتحدة القطري. ومع استمرار البحرين في النهوض بالمساواة بين الجنسين بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، يظل الفريق العالمي للنوع الاجتماعي ملتزمًا بتحقيق نتائج متماسكة وتحويلية للنساء والفتيات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.وقالت جوزفين موس، الرئيسة المشاركة للفريق المعني بالنوع الاجتماعي وأخصائية التنسيق الإقليمي من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية إنه”بناءً على إنجازات هذا العام، سيعمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي على أن تظل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري في البحرين مدعومًا بالتدريب الفني الذي تم إجراؤه خلال المعتكف. وستضمن الجهود الجماعية التي يبذلها الفريق المعني بالنوع الاجتماعي أن يكون فريق الأمم المتحدة القطري قادرًا على التعاون بفعالية مع شركائنا الوطنيين والمساهمة في أولويات التنمية الوطنية لمملكة البحرين فيما يتعلق بتمكين المرأة ومنهاج عمل بكين.“ ومع وجود خارطة طريق واضحة لعام 2025، يستعد الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لتعزيز تأثيره في مجال المساواة بين الجنسين، وضمان أن يظل عمل الأمم المتحدة في البحرين شاملاً وفعالاً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
1 / 5
قصة
١٦ نوفمبر ٢٠٢٥
من التعهدات إلى العمل – مؤتمر المناخ يفتتح أعماله في البرازيل بالدعوة إلى تسريع العمل المناخي
افتتح مؤتمرالأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب-30) أعماله اليوم الاثنين برسالة واضحة: عهد الحلول الجزئية قد انتهى. لقد بات تغير المناخ واقعا، فهو يدمر المجتمعات ويرفع التكاليف، لكن الحلول لا تزال في متناول اليد. إذ تشهد الطاقة النظيفة ازدهارا، ولا يزال بوسع التعاون تقويم المسار نحو الأفضل.مع بدء المفاوضات في القمة السنوية التي تستمر أسبوعين، والمُنعقدة هذا العام في بيليم، وهي مدينة تقع عند مصب نهر الأمازون، في البرازيل، حث الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل المندوبين على التركيز على تحويل الطموح إلى عمل. وقال: "مهمتكم هنا ليست محاربة بعضكم البعض – مهمتكم هنا هي مكافحة أزمة المناخ هذه، معا". وأضاف: "هذه هي قصة النمو للقرن الحادي والعشرين – التحول الاقتصادي لعصرنا".تفاؤل حذروقد افتتح المؤتمر وسط جو من التفاؤل الحذر. فقد شهدت الأيام الأخيرة تقديم عشرات الخطط الوطنية المناخية الجديدة، ليصل بذلك عدد الدول التي أعلنت التزامها بإجراءات للحد من الاحتباس الحراري إلى 113 دولة. حتى تشرين الأول/أكتوبر لم تقدم سوى 64 دولة مساهماتها المحددة وطنيا، وتمثل هذه الدول مجتمعة 69% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وقد أشار تقييم أولي أجرته الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى أنه مع هذا التحديث الأخير، قد تنخفض الانبعاثات بنسبة 12% بحلول عام 2035."لا يمكننا تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية"في كلمته الافتتاحية، حذّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من أن "تغير المناخ ليس تهديدا للمستقبل، بل هو مأساة الحاضر". واستشهد بـ إعصار ميليسا الأخير في منطقة البحر الكاريبي والإعصار الذي ضرب ولاية بارانا البرازيلية بوصفهما تذكيرا صارخا بالأزمة.وأضاف: "سيكون مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثلاثين مؤتمر الحقيقة. في عصر التضليل الإعلامي، لا يرفض الظلاميون الأدلة العلمية فحسب، بل يرفضون أيضا تقدم التعددية. إنهم يتحكمون بالخوارزميات، ويزرعون الكراهية، وينشرون الخوف، ويهاجمون المؤسسات والعلم والجامعات. لقد حان الوقت لفرض هزيمة جديدة على المنكرين".ونبه الرئيس البرازيلي أنه لولا اتفاقية باريس، "لكان العالم متجها نحو ارتفاع كارثي في درجة الحرارة يقارب 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن. نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بسرعة خاطئة. بالوتيرة الحالية، ما زلنا نتجه إلى ما يزيد عن 1.5 درجة مئوية. تجاوز هذه العتبة مخاطرة لا يمكننا تحملها".مسار يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوريوحث الرئيس لولا قادة العالم على اعتماد مساهمات وطنية محددة طموحة، وضمان بقاء التكيف مع المناخ في صميم الاستراتيجيات الوطنية. ودعا إلى "خارطة طريق للبشرية للتغلب، بطريقة عادلة ومخططة، على اعتمادها على الوقود الأحفوري، وعكس مسار إزالة الغابات، وتعبئة الموارد اللازمة للقيام بذلك".كما أعلن عن إنشاء صندوق لدعم التحول في مجال الطاقة في الدول النامية، بتمويل من عائدات استكشاف النفط.تساهم المصانع التي تعمل بالوقود الأحفوري في تغير المناخ.التقدم المحرز خلال قمة القادةوأكد الرئيس البرازيلي أن قمة القادة، التي عُقدت يومي 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر في بيليم، قد حشدت بالفعل 5.5 مليار دولار لصندوق الغابات الاستوائية الدائمة، وهو صندوق أطلقته البرازيل لمكافأة الدول على حماية الغابات المطيرة.وشملت الالتزامات الجماعية الأخرى الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي، ومضاعفة إنتاج الوقود المستدام بمعدل أربع مرات، ومواءمة العمل المناخي مع مكافحة الجوع والفقر والعنصرية البيئية.وقال السيد لولا إن جلب مؤتمر الأطراف إلى قلب الأمازون كان "مهمة صعبة ولكنها ضرورية"، إذ يتيح للعالم أن يشهد عن كثب حقائق أكثر المناطق تنوعا بيولوجيا على كوكب الأرض - الذي يشكل موطنا لأكثر من 50 مليون شخص و400 مجموعة من السكان الأصليين.وأضاف: "أتمنى أن يُلهم هدوء الغابة صفاء الفكر اللازم لرؤية ما يجب فعله".الانبعاثات تتراجعمن جانبه، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل إن الالتزامات والاتفاقيات التي عُقدت في مؤتمرات الأطراف المتعاقبة بدأت تُؤتي ثمارها، حيث بدأ منحنى الانبعاثات العالمية بالتراجع. وأقرّ السيد ستيل بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل، لكنه شدد على أن بيليم - "موطن مصب نهر الأمازون العظيم" - يمكن أن تكون مصدر إلهام.وقال: "الأمازون ليس نهرا واحدا، بل نظام واسع يدعمه أكثر من ألف رافد. وبالمثل، يجب أن يكون تنفيذ نتائج مؤتمر الأطراف مدفوعا بمسارات متعددة من التعاون الدولي".لا يمكن لأي دولة حل هذه المشكلة بمفردهاأكد ستيل أنه "لا يمكن لأي خطة وطنية حل هذه المشكلة بمفردها"، مضيفا أنه "لا يمكن لأي دولة في العالم تحمل تكلفة الكوارث المناخية التي تُخفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني بأرقام مزدوجة". ووصف استمرار الظواهر الجوية الشديدة في إزهاق أرواح الملايين على الرغم من وجود حلول فعّالة بأنه "أمر لا يُغتفر".وقال: "ليس من المنطقي - اقتصاديا ولا سياسيا - الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تُدمر موجات الجفاف الكارثية المحاصيل وتترفع أسعار المواد الغذائية إلى عنان السماء".ومن بين أولويات التفاوض الرئيسية التي أبرزها السيد ستيل:⬅️انتقال عادل ومنظم بعيدا عن الوقود الأحفوري؛⬅️مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة؛⬅️حشد 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويا للعمل المناخي في البلدان النامية؛⬅️إقرار إطار عمل عالمي جديد لمؤشرات التكيف؛⬅️النهوض ببرنامج عمل بشأن الانتقال العادل وبرنامج تنفيذ التكنولوجيا."مؤتمر للتنفيذ والتكيف والعلم"افتتح أندريه كوريا دو لاغو، رئيس مؤتمر الأطراف الثلاثين المؤتمر رسميا بعد عرض موسيقي قدمه أفراد من شعب غواخاخارا الأصلي. وحث المندوبين على جعل هذا المؤتمر "مؤتمر الأطراف للتنفيذ والتكيف والتكامل الاقتصادي لسياسات المناخ - والأهم من ذلك كله - مؤتمر الأطراف الذي يصغي إلى العلم ويؤمن به".واختتم كلمته بالاعتراف بالدور المحوري للشعوب الأصلية بوصفهم حماة للأمازون - المنطقة التي أصبحت الآن محور اهتمام العالم.
1 / 5
قصة
١٣ نوفمبر ٢٠٢٥
"معركة الحقيقة" - مؤتمر المناخ يتصدى للتضليل المهدد للعمل المناخي
تقرير: فيليبي دي كارفالو من بيليم، البرازيلافتتح المفاوضون مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (كوب – 30) المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية بتحذير صارخ: وهو أن تصاعد التضليل المناخي يقوض المساعي الرامية إلى تجنب الاحتباس الحراري الكارثي. وتهدد تلك الأكاذيب، التي تنتشر بسرعة غير مسبوقة عبر الإنترنت، بعرقلة التقدم الهش في مجال العمل المناخي.الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حدد مسار الجلسة الافتتاحية، معلنا أن مؤتمر الأطراف الثلاثين يجب أن يشكل "هزيمة جديدة لمن ينكرون تغير المناخ".ويوم الأربعاء، وقعت 12 دولة - من بينها البرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا - على أول إعلان على الإطلاق بشأن سلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، متعهدة بمكافحة سيل المحتوى الكاذب وحماية أولئك الذين يقفون في طليعة الحقيقة، بمن فيهم الصحفيون البيئيون والعلماء والباحثون.يدعو الإعلان - الذي كُشف النقاب عنه في إطار المبادرة العالمية لسلامة المعلومات بشأن تغير المناخ - إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك شبكات الأكاذيب المناخية وحماية الأصوات القائمة على الأدلة من المضايقات والهجمات. وصرح جواو برانت، وزير السياسات الرقمية البرازيلي بأن الهدف بسيط ولكنه مُلح وهو "خلق موجة من الحقيقة".المبادرة، التي أُطلقت في حزيران/يونيو من هذا العام، هي شراكة بين البرازيل، وإدارة التواصل العالمي للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).تهديد مباشرحذر فريديريكو أسيس، المبعوث الخاص لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لسلامة المعلومات من مخاطر التضليل قائلا لأخبار الأمم المتحدة: "إن التضليل، المدفوع برؤى عالمية غامضة، يغذي التطرف السياسي ويعرض الأرواح للخطر"، مضيفا أن هناك خطرا حقيقيا بالتدخل في مفاوضات المناخ.وتابع أسيس قائلا: "هناك اعتراف واسع النطاق بأن التضليل يمكن أن يؤثر على ويعرض للخطر كل جانب من جوانب عملية مؤتمر الأطراف، بما في ذلك المفاوضات الدبلوماسية، وأجندة العمل، أو التعبئة ومؤتمرات القمة. ستكون جميع جهودنا معرضة للخطر إذا فشلنا في معالجة التضليل بشكل صحيح، والنابع من الإنكار".وأشار إلى دور الخوارزميات في تضخيم المحتوى "التآمري والتلاعبي"، وغالبا ما تستخدم "أساليب معقدة لنشر رسائل كاذبة". وتتمثل مهمة المبعوث الخاص في إبقاء القضية في دائرة الضوء العام وحشد القادة السياسيين والدينيين والاجتماعيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام للرد على هذا الأمر.فك شفرة أكاذيب المناخلأول مرة، أُدرجت سلامة المعلومات على جدول أعمال المؤتمر، وهو إنجاز وصفه غيليرمي كانيلا، من منظمة اليونسكو، بأنه طال انتظاره. وفي تصريح لأخبار الأمم المتحدة، أكد كانيلا أن المبادرة العالمية تهدف إلى كشف الآليات التي تحرك التضليل المناخي.وقال: "ما زلنا لا نعرف سوى القليل جدا عن الأسباب وراء ذلك. على سبيل المثال، من يمول هذه المنشورات، ولماذا تنتشر أسرع من أنواع المحتوى الأخرى؟ كيف يحدث ذلك؟ إذا لم نفهم هذه الآليات، فسيكون من الصعب جدا وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة. يتمثل جوهر هذه المبادرة العالمية تحديدا في تمويل الصحافة الاستقصائية ومشاريع البحث، لا سيما في بلدان الجنوب العالمي، لكشف حقيقة ما يحدث".واستقطب الصندوق العالمي لنزاهة المعلومات بشأن تغير المناخ، الذي أُنشئ في إطار هذه المبادرة، 447 مقترحا من حوالي 100 دولة. بدعم أولي قدره مليون دولار من البرازيل، يمول الصندوق جولته الأولى من المشاريع؛ ثلثاها تقريبا من الدول النامية. وقال كانيلا إن الأمر "مجزٍ للغاية" أن نرى هذه القضية "تُحتضن بقوة في كوب - 30".حِيل التضليلماريا كلارا مورايس، إحدى مناصرات الأمم المتحدة المعتمدات والمؤسسة المشاركة لمنصة مارياس فيرديس، تدرك جيدا طبيعة هذه المعركة. ومع أكثر من نصف مليون متابع على تيك توك، تقول إن مكافحة التضليل المناخي "ممكنة تماما، لكنها أيضا بالغة الصعوبة". وحذرت من أن هذه الحملات منظمة للغاية و"مدعومة من قوى نافذة، لا سيما صناعة الوقود الأحفوري"، مضيفة أن سردياتهم تتغير بمرور الوقت.ومضت قائلة: "هناك أنواع عديدة من التضليل. من أقواها القول إن الأوان قد فات، وإنه لا يمكن فعل أي شيء، أو أن فعاليات مثل مؤتمر المناخ لا تحدث فرقا. هذا أيضا تضليل. أو القول إن هذا لا يجدي نفعا، إنه بطيء جدا، ومعقد جدا، ومحبط جدا. لكن يجب أن نؤكد باستمرار على قيمة التعددية وأهمية مساحات كهذه".جيل يرفض الاستسلامعلى الرغم من التحديات، أخبرتنا مورايس أنها ترى الأمل في الأجيال الشابة. وقالت إن الوعي بحالة الطوارئ المناخية يتزايد بسرعة من خلال إنتاج محتوى متجذر في العلم والاستدامة.ووفقا لها، يعد الشباب "مصدرا عظيما للأمل والتفاؤل". وحثت الجميع على القيام بدورهم في إحداث "ثورات صغيرة" من خلال خيارات يومية تدعم العمل المناخي وتدفع عجلة التغيير المنهجي.في حين يواجه مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب – 30) التحدي الوجودي المتمثل في تغير المناخ، أصبحت معركة الحقيقة بنفس أهمية معركة خفض الانبعاثات. فإذا انتصر التضليل، فإن العالم يخاطر ليس بخسارة الوقت فحسب، وإنما أيضا بفقدان الثقة، وهي جوهر التعاون العالمي. في بيليم، رسم القادة خطا فاصلا، وهو أنه لا يمكن حل أزمة المناخ في خضم ضباب من الأكاذيب.
1 / 5
قصة
١٢ نوفمبر ٢٠٢٥
التبريد المستدام والذكاء الاصطناعي - مؤتمر المناخ يسلط الضوء على الابتكار التكنولوجي لمواجهة احترار الكوكب
تقرير: فيليبي دي كارفالو من بيليم، البرازيلمع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تزداد كذلك حدة السباق نحو تقنيات أنظف وأكثر ذكاء. ففي مؤتمر المناخ (كوب 30) بمدينة بيليم، يدرس المندوبون مفارقة تكمن في صميم الابتكار المناخي: كيفية تسخير الأدوات القوية كالذكاء الاصطناعي وأنظمة التبريد المتقدمة دون تعميق الأزمة ذاتها التي تهدف إلى حلها!يساعد الذكاء الاصطناعي بالفعل المزارعين في التنبؤ بالجفاف وإدارة المحاصيل بكفاءة أكبر، لكن التكلفة البيئية لتدريب النماذج الكبيرة وتشغيل مراكز البيانات الضخمة تثير القلق.في الوقت نفسه، لا يزال التبريد – الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه رفاهية، وأصبح الآن ضرورة للبقاء في أجزاء كثيرة من العالم – أحد أسرع مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة نموا. ورغم أن البدائل المستدامة، بدءا من التصميم المعماري الذي يعتمد على التبريد السلبي وصولا إلى التبريد بالطاقة الشمسية، تكتسب زخما، فإن توسيع نطاقها يمثل تحديا آخر.يقع في صميم المفاوضات في مؤتمر كوب 30 برنامج تنفيذ التكنولوجيا الذي طال انتظاره، وهو خطة عمل تهدف إلى إيصال الابتكارات المنقذة للحياة إلى أيدي من هم في أمس الحاجة إليها. لكن التقدم بطيء. لا تزال قواعد الملكية الفكرية، والقيود التجارية، وعقبات التمويل تعيق وصول هذه التقنيات إلى البلدان النامية - حتى مع تزايد الإلحاح.حملة "التغلب على الحرارة"المديرة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب – 30)، آنا توني، صرحت بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بأنها شاركت في مناقشات حول الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها تسريع حلول المناخ، بما فيها أنظمة الإنذار بالفيضانات وأقمار رصد الميثان إلى الإنجازات في مجال كفاءة الطاقة.عادت هذه القضية للواجهة اليوم الثلاثاء خلال إطلاق حملة "التغلب على الحرارة"، وهي جهد مشترك بين رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين وشركائها وتحالف التبريد التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.تشجع هذه المبادرة على التبريد المستدام، مما يمكن الناس من الحصول على التبريد وتكييف الهواء خلال موجات الحر دون توليد انبعاثات إضافية تسبب الاحتباس الحراري.يجمع التبريد المستدام بين كفاءة الطاقة والتصميم السلبي في التبريد والحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات النظيفة لتقليل كل من استخدام الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.الذكاء الاصطناعي على جدول الأعمالعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي ليس جزءا من المفاوضات الرسمية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في البرازيل، إلا أنه مدرج في خطة العمل. وتعمل حكومة البرازيل على تسجيل أمثلة ناجحة حول كيفية دعم الذكاء الاصطناعي للتكيف مع تغير المناخ، وهو جهد تحاكيه دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة.أحد الأمثلة على ذلك من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، حيث طورت ونفذت الباحثة أليسا لوانغراث نظام ري قائم على الذكاء الاصطناعي في مقاطعة سافاناخيت، وهي منطقة زراعية رئيسية تواجه نقصا حادا في المياه وتأثيرات مناخية.فازت لوانغراث بجائزة "الذكاء الاصطناعي من أجل العمل المناخي" لعام 2025 المقدمة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.تمكين المزارعين من خلال البيانات الذكيةفي حوارها مع أخبار الأمم المتحدة، أوضحت لوانغراث أن النظام الذي طورته يدمج أجهزة استشعار رطوبة التربة، وأجهزة رصد المياه الجوفية، والبيانات الجوية مع تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.تعالج التقنية هذه المعلومات للتنبؤ بظروف الأرض، وتوافر المياه، ومخاطر الفيضانات أو ارتفاع درجات الحرارة. يتلقى المزارعون تحديثات آنية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، مما يسمح لهم بتخطيط دورات الزراعة والري بكفاءة أكبر. تأمل أن تساعد مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بناء شراكات لنقل هذا الابتكار إلى بلدان ومجتمعات أخرى معرضة لصدمات المناخ.ستتاح جميع نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات البيانات المطورة في إطار مشروعها بموجب تراخيص مفتوحة المصدر، مما يضمن الوصول المجاني لإعادة الاستخدام والتحسين.التكلفة البيئية للبياناتمع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي عالميا، يدق الخبراء ناقوس الخطر بشأن أثره البيئي.لوا كروز، منسقة الاتصالات والحقوق الرقمية في معهد الدفاع عن المستهلك البرازيلي قالت لأخبار الأمم المتحدة إن الأنشطة الرقمية اليومية بما فيها استخدام الهاتف المحمول والتفاعلات عبر الإنترنت، تعتمد على مراكز تخزين بيانات ضخمة.ومضت قائلة: "تستهلك هذه المرافق كميات هائلة من الطاقة والمياه للتبريد، وتشغل مساحات شاسعة من الأراضي، وتتطلب استخراج كميات كبيرة من المعادن لمكوناتها الإلكترونية".وحذرت من أن العديد من مراكز البيانات "تتجاهل الحدود الكوكبية، وتسعى إلى مواقع ذات تنظيم بيئي محدود وإعفاءات ضريبية سخية".الضغط على موارد المياهمنسقة الاتصالات والحقوق الرقمية في معهد الدفاع عن المستهلك في البرازيل قالت كذلك إن بلادها مثل العديد من الدول الأخرى، تسارع إلى جذب مثل هذه المرافق؛ وهي خطوة في رأيها، قد تفاقم أزمة المياه. وأشار إلى أن هولندا فرضت حظرا على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بينما أزالت شيلي وأوروغواي المنشآت التي فاقمت الجفاف المحلي.يعنى معهد الدفاع عن المستهلك في البرازيل حاليا بقضيتين قانونيتين: إحداهما تتعلق بمركز بيانات منصة تيك توك مُخطط له في منطقة كاوكايا بولاية سيارا، بالقرب من أراضي السكان الأصليين في البرازيل. والأخرى تتعلق بمنشأة مقترحة في مدينة إلدورادو دو سول، في ولاية ريو غراندي دو سول، وهي مدينة غمرتها المياه بنسبة تزيد عن 80% بعد فيضانات العام الماضي المدمرة.
1 / 5
قصة
٠٩ نوفمبر ٢٠٢٥
قمة الدوحة التاريخية تختتم أعمالها بإجماع عالمي على ضرورة تحقيق العدالة والكرامة والفرص للجميع
بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة و8 آلاف مشارك، اختتمت القمة العالمية للتنمية الاجتماعية أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة بإجماع عالمي على تحويل الالتزامات إلى أفعال وتعزيز التعاون الدولي من أجل العدالة والمساواة والكرامة للجميع.وقد أشادت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالقمة، واصفة إياها بأنها تمثل نقطة تحول للعمل، وليس مجرد كلام، في المعركة من أجل الإدماج والعدالة العالميين. وشكرت قطر على استضافة "قمة بالغة الأهمية" أعادت تأكيد التعهد العالمي بـ"عدم ترك أي أحد خلف الركب".جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في ختام القمة العالمية جمعها مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والسفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الممثلة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وفي إشارتها إلى مرور 30 عاما على القمة الاجتماعية الأولى في كوبنهاغن، نوهت بيربوك إلى أنه رغم إحراز تقدم، إلا أنه لا يزال "متباينا وغير متكافئ". فالملايين ما زالوا يعانون من الجوع والبطالة وغياب الفرص - وهي مشكلات قالت إنها لا تنبع من الندرة ولكن من "الصراع والتفاوت والإخفاقات السياسية".ودعت إلى نظام مالي عالمي يتناسب مع القرن الحادي والعشرين، نظام يعالج الديون، ويعزز التعاون الدولي، ويمنح الأولوية للاستثمار في الإنسان. والأهم من ذلك، أكدت أن "التنمية الاجتماعية ليست أمرا ثانويا ولا عملا خيريا - بل هي تخدم المصلحة الذاتية لكل بلد". النساء مفتاح العدالة والسلامكما سلطت بيربوك الضوء على الصلة بين العمل المناخي والمساواة الجنسانية (القائمة على النوع الاجتماعي) والسلام، مؤكدة أنه "بدون النساء، لن تتحقق العدالة الاجتماعية أبدا ولن يدوم السلام أبدا". واختتمت بالحث على أن تحول الحكومات الحلول المُثبتة إلى واقع وأن تكمل "الميل الأخير" نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.واختتمت حديثها بالحث على الوحدة والمتابعة: "لقد فتحنا الباب في الدوحة. والآن يجب أن نمشي عبره معا"."خطة الشعوب"بدورها، أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد بـ "كرم ورؤية" قطر في استضافة اجتماع وحّد القادة العالميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص حول هدف واحد: تحقيق العدالة والكرامة والفرص للجميع.وشددت السيدة أمينة محمد على أن إعلان الدوحة السياسي "ليس وثيقة توضع على الرفوف - بل هو التزام بوضع الناس في مركز التنمية"، واصفة إياه بأنه "خطة الشعوب" التي يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية. ونوهت إلى أن القمة كانت عملية وموجهة نحو الحلول، وركزت على إعادة بناء الثقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع الوصول إلى التعليم والصحة والعمل اللائق. وحددت نائبة الأمين العام ثلاث أولويات عاجلة للتنفيذ:⬅️تسريع العمل ضد الفقر والتفاوت من خلال الاستثمار في الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية؛⬅️خلق فرص عمل حقيقية وفرص من خلال الابتكار وتكافؤ الفرص للمرأة والشباب؛⬅️وضمان الإدماج للجميع - من الأقليات إلى المهاجرين - كشرط مسبق للسلام والرخاء.قمة الدوحة: الأكبر خلال ثلاثة عقودالسفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الممثلة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أشادت بالقمة ووصفتها بالتاريخية، مشيرة إلى أنها الأكبر من نوعها خلال ثلاثة عقود — بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة، و230 وزيرا، و8,000 مشارك. وأكدت أن القمة جددت الالتزام العالمي بوضع "الناس والمجتمعات في صميم التنمية المستدامة".وشددت السفيرة علياء آل ثاني، ممثلة الدولة المضيفة، على إيمان قطر بأن التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة والإدماج والكرامة - ضرورية للسلام والازدهار والتقدم البشري. واقتبست من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مشيرة إلى أن: "التنمية الاجتماعية ليست مسألة اختيار، بل هي ضرورة أساسية".وسلطت الضوء على جهود قطر من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، والسياسات الموجهة نحو الأسرة، وبرامج التمكين التي تفيد النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الصعيد الدولي، بلغ إجمالي المساعدات القطرية بين عامي 2022 والعام الماضي 4.8 مليار دولار أمريكي، لدعم الحد من الفقر والتعليم والصحة والطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، وفقا للسفيرة القطرية. أساس جديد للتعاونوختمت السفيرة علياء آل ثاني كلمتها بالإشارة إلى أن إعلان الدوحة السياسي يضع أساسا جديدا للتضامن العالمي، وحثت الدول على التركيز على ثلاث أولويات:⬅️ترجمة الالتزامات المقطوعة في القمة إلى أفعال - من خلال ضمان بقاء التنمية الاجتماعية على رأس أولويات الأجندات الوطنية والدولية؛⬅️بناء تعاون دولي أقوى - لتبادل المعرفة، وتعبئة التمويل، ودعم البلدان الأكثر حاجة للمساعدة؛⬅️الاستفادة من الابتكار والتحول الرقمي - لجعل الخدمات الاجتماعية أكثر سهولة في الوصول إليها، وأكثر كفاءة وإنصافا للجميع.الحفاظ على المكاسب ضد العنف القائم على النوع الاجتماعيوفي اليوم الأخير للقمة، أطلقت مبادرة "سبوت لايت" (Spotlight Initiative) تقريرا بعنوان: "ما وراء التقدم: تحفيز المكاسب لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات". ويوضح التقرير المصور الأثر غير المسبوق للمبادرة نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.كما يسلط الضوء على الإنجازات المميزة لمبادرة "سبوت لايت" ويشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال منع العنف ضد المرأة.وبنهاية اليوم، تم إنزال علمي الأمم المتحدة ودولة قطرمن أمام مركز المؤتمرات الوطني في الدوحة إيذانا بانتهاء فعاليات القمة التاريخية التي أعرب المشاركون فيها عن الأمل في أن يتم إنزال نتائجها على أرض الواقع وأن تُحدث فرقا في حياة الناس اليومية.فريق الأمم المتحدة كان معكم طوال أيام القمة، حيث قدم تغطية مستمرة طوال الأسبوع، بما في ذلك التحديثات الحية والمقابلات والتحليلات من القمة. هنا، يمكنكم متابعة القمة وكل ما يتلق بها من تفاصيل.
1 / 5
قصة
٠٩ نوفمبر ٢٠٢٥
قمة الدوحة التاريخية تختتم أعمالها بإجماع عالمي على ضرورة تحقيق العدالة والكرامة والفرص للجميع
بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة و8 آلاف مشارك، اختتمت القمة العالمية للتنمية الاجتماعية أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة بإجماع عالمي على تحويل الالتزامات إلى أفعال وتعزيز التعاون الدولي من أجل العدالة والمساواة والكرامة للجميع.وقد أشادت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالقمة، واصفة إياها بأنها تمثل نقطة تحول للعمل، وليس مجرد كلام، في المعركة من أجل الإدماج والعدالة العالميين. وشكرت قطر على استضافة "قمة بالغة الأهمية" أعادت تأكيد التعهد العالمي بـ"عدم ترك أي أحد خلف الركب".جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في ختام القمة العالمية جمعها مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والسفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الممثلة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وفي إشارتها إلى مرور 30 عاما على القمة الاجتماعية الأولى في كوبنهاغن، نوهت بيربوك إلى أنه رغم إحراز تقدم، إلا أنه لا يزال "متباينا وغير متكافئ". فالملايين ما زالوا يعانون من الجوع والبطالة وغياب الفرص - وهي مشكلات قالت إنها لا تنبع من الندرة ولكن من "الصراع والتفاوت والإخفاقات السياسية".ودعت إلى نظام مالي عالمي يتناسب مع القرن الحادي والعشرين، نظام يعالج الديون، ويعزز التعاون الدولي، ويمنح الأولوية للاستثمار في الإنسان. والأهم من ذلك، أكدت أن "التنمية الاجتماعية ليست أمرا ثانويا ولا عملا خيريا - بل هي تخدم المصلحة الذاتية لكل بلد". النساء مفتاح العدالة والسلامكما سلطت بيربوك الضوء على الصلة بين العمل المناخي والمساواة الجنسانية (القائمة على النوع الاجتماعي) والسلام، مؤكدة أنه "بدون النساء، لن تتحقق العدالة الاجتماعية أبدا ولن يدوم السلام أبدا". واختتمت بالحث على أن تحول الحكومات الحلول المُثبتة إلى واقع وأن تكمل "الميل الأخير" نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.واختتمت حديثها بالحث على الوحدة والمتابعة: "لقد فتحنا الباب في الدوحة. والآن يجب أن نمشي عبره معا"."خطة الشعوب"بدورها، أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد بـ "كرم ورؤية" قطر في استضافة اجتماع وحّد القادة العالميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص حول هدف واحد: تحقيق العدالة والكرامة والفرص للجميع.وشددت السيدة أمينة محمد على أن إعلان الدوحة السياسي "ليس وثيقة توضع على الرفوف - بل هو التزام بوضع الناس في مركز التنمية"، واصفة إياه بأنه "خطة الشعوب" التي يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية.ونوهت إلى أن القمة كانت عملية وموجهة نحو الحلول، وركزت على إعادة بناء الثقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع الوصول إلى التعليم والصحة والعمل اللائق. وحددت نائبة الأمين العام ثلاث أولويات عاجلة للتنفيذ:⬅️تسريع العمل ضد الفقر والتفاوت من خلال الاستثمار في الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية؛⬅️خلق فرص عمل حقيقية وفرص من خلال الابتكار وتكافؤ الفرص للمرأة والشباب؛⬅️وضمان الإدماج للجميع - من الأقليات إلى المهاجرين - كشرط مسبق للسلام والرخاء.قمة الدوحة: الأكبر خلال ثلاثة عقودالسفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الممثلة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أشادت بالقمة ووصفتها بالتاريخية، مشيرة إلى أنها الأكبر من نوعها خلال ثلاثة عقود — بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة، و230 وزيرا، و8,000 مشارك. وأكدت أن القمة جددت الالتزام العالمي بوضع "الناس والمجتمعات في صميم التنمية المستدامة".وشددت السفيرة علياء آل ثاني، ممثلة الدولة المضيفة، على إيمان قطر بأن التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة والإدماج والكرامة - ضرورية للسلام والازدهار والتقدم البشري. واقتبست من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مشيرة إلى أن: "التنمية الاجتماعية ليست مسألة اختيار، بل هي ضرورة أساسية".وسلطت الضوء على جهود قطر من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، والسياسات الموجهة نحو الأسرة، وبرامج التمكين التي تفيد النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الصعيد الدولي، بلغ إجمالي المساعدات القطرية بين عامي 2022 والعام الماضي 4.8 مليار دولار أمريكي، لدعم الحد من الفقر والتعليم والصحة والطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، وفقا للسفيرة القطرية. أساس جديد للتعاونوختمت السفيرة علياء آل ثاني كلمتها بالإشارة إلى أن إعلان الدوحة السياسي يضع أساسا جديدا للتضامن العالمي، وحثت الدول على التركيز على ثلاث أولويات:⬅️ترجمة الالتزامات المقطوعة في القمة إلى أفعال - من خلال ضمان بقاء التنمية الاجتماعية على رأس أولويات الأجندات الوطنية والدولية؛⬅️بناء تعاون دولي أقوى - لتبادل المعرفة، وتعبئة التمويل، ودعم البلدان الأكثر حاجة للمساعدة؛⬅️الاستفادة من الابتكار والتحول الرقمي - لجعل الخدمات الاجتماعية أكثر سهولة في الوصول إليها، وأكثر كفاءة وإنصافا للجميع.الحفاظ على المكاسب ضد العنف القائم على النوع الاجتماعيوفي اليوم الأخير للقمة، أطلقت مبادرة "سبوت لايت" (Spotlight Initiative) تقريرا بعنوان: "ما وراء التقدم: تحفيز المكاسب لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات". ويوضح التقرير المصور الأثر غير المسبوق للمبادرة نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.كما يسلط الضوء على الإنجازات المميزة لمبادرة "سبوت لايت" ويشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال منع العنف ضد المرأة.وبنهاية اليوم، تم إنزال علمي الأمم المتحدة ودولة قطرمن أمام مركز المؤتمرات الوطني في الدوحة إيذانا بانتهاء فعاليات القمة التاريخية التي أعرب المشاركون فيها عن الأمل في أن يتم إنزال نتائجها على أرض الواقع وأن تُحدث فرقا في حياة الناس اليومية.فريق الأمم المتحدة كان معكم طوال أيام القمة، حيث قدم تغطية مستمرة طوال الأسبوع، بما في ذلك التحديثات الحية والمقابلات والتحليلات من القمة. هنا، يمكنكم متابعة القمة وكل ما يتلق بها من تفاصيل.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥
بيان صحفي صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود، بمناسبة يوم الأمم المتحدة
المنامة – 24 أكتوبر 2025- نحيي اليوم الذكرى الثمانين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ، وننتهز هذه المناسبة للتأمل في رؤية الميثاق الداعمة للسلام والكرامة والتعاون، وفي كيفية عمل الأمم المتحدة على ترسيخ مبادئ الميثاق وقيمه.على مدى ثمانية عقود، دأبت الأمم المتحدة على انتهاج رؤية متجددة ترتكز على الاستجابة للتحديات العالمية المتزايدة - من تغير مناخى واستمرار فى عدم المساواة إلى التوترات الجيوسياسية والقيود المالية . وفي الفترة الأخيرة، استهدفت مبادرات مثل "الميثاق من أجل المستقبل" و"مبادرة الأمم المتحدة 80" تنشيط الدبلوماسية متعددة الأطراف وضمان استمرار الأمم المتحدة في العمل نحو تحقيق أهدافها في القرن الحادي والعشرين.وفي البحرين، يُمثل يوم الأمم المتحدة مناسبة للاحتفال بالشراكة الوطيدة مع المملكة، ويرسم إطار التعاون للتنمية المستدامة بين الأمم المتحدة والبحرين للفترة 2025-2029 ، الموقع في ديسمبر الماضي مسارًا مشتركًا نحو تنمية شاملة . كما يتجلى التعاون بين الأمم المتحدة والبحرين في دور البحرين المتنامي في تعزيز السلام، بما في ذلك دور المملكة المحوري في دعم إرساء اليوم الدولي للتعايش السلمي، وانتخاب البحرين مؤخرًا لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027.وتؤكد الأمم المتحدة في البحرين التزامها بمواصلة دعمها للمملكة في تعزيز السلام والأمن العالميين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ومع تطلعنا إلى المستقبل، دعونا نواصل العمل معًا - حكومات ومجتمع المدني وقطاع خاص والأمم المتحدة - لبناء مستقبل أكثر سلامًا وشمولًا واستدامة للجميع.معًا فقط، نحن الأمم المتحدة.
1 / 5
بيان صحفي
١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرصد تباطؤ التقدم في معدلات التنمية البشرية إلى أدنى مستوى له منذ 35 عامًا
بروكسل - يشهد تقدم التنمية البشرية تباطؤًا غير مسبوق، وفقًا لتقرير جديد أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويُظهر التقرير كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعيد إنعاش التقدم التنموي.يكشف التقرير أن العالم يشهد تقدماً ضعيفاً بشكل غير متوقع في معدلات التنمية بدلاً من أن يشهد تعافياً مستدامًا عقب فترة الأزمات الاستثنائية التي شهدتها الفترة 2020-2021، فباستثناء سنوات الأزمة تلك، فإن الارتفاع الضئيل في التنمية البشرية العالمية الذي يتوقعه تقرير هذا العام يمثل أقل زيادة تم رصدها منذ عام 1990.يتناول بالتحليل التقدمَ التنموي عبر مجموعة من المؤشرات التي تندرج تحت دليل التنمية البشرية، والذي يقيس إنجاز الدول في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب مستويات الدخل. وتُشير توقعات عام 2024 إلى تعثر التقدم في دليل التنمية البشرية في جميع مناطق العالم.وإلى جانب التباطؤ المُقلق في التنمية العالمية، يُشير التقرير إلى اتساع فجوة التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة، مؤكداً على أنه في ظل الضغوط العالمية المُتزايدة على مسارات التنمية التقليدية، لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لإخراج العالم من حالة الركود المُطولة في التقدم.وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لعقود طويلة كنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية بشرية عالية جدًا بحلول عام 2030، إلا أن هذا التباطؤ يُنذر بتهديد حقيقي للتقدم العالمي". وأضاف: "إذا أصبح معدل التقدم البطيء المسجل لعام 2024 هو الوضع الطبيعي الجديد، فقد يتأخر إنجاز أهداف جدول أعمال التنمية المُحدد له عام 2030 عقودًا طويلة، مما يجعل عالمنا أقل أمنًا، وأكثر انقسامًا، وأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية".يسجل التقرير أن التفاوت بين الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض وتلك ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع جدًا يتفاقم للعام الرابع على التوالي، وهو ما يقوض الاتجاه طويل الأمد لمعدلات التنمية والذي شهد انخفاضًا في التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة.اليوم تشتد التحديات التنموية التي تواجه البلدان التي تسجل أدنى المستويات على مؤشر التنمية البشرية بشكل خاص، مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية، وتفاقم أزمة الديون، وتصاعد أنماط التصنيع التي لا تعتمد على العمل البشري.وقال السيد شتاينر: "في خضم هذه الاضطرابات العالمية، علينا أن نستكشف بشكل عاجل سبلًا جديدة لدفع عجلة التنمية. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في التقدم السريع في جوانب عديدة من حياتنا، علينا أن نأخذ في الاعتبار إمكاناته التنموية. إذ تظهر قدرات جديدة يوميًا تقريبًا، ورغم أن الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحريًا، إلا أن الخيارات التي نتخذها بشأنه اليوم تحمل في طياتها إمكانية إعادة إحياء التنمية البشرية وفتح آفاق جديدة."يتضمن التقرير نتائج استطلاع جديد أظهر أن عامة الناس ينظرون إلى التغيير الذي يمكن أن يُحدثه الذكاء الاصطناعي بتفاؤل يمتزج بالواقعية. إذ يعتقد نصف المشاركين في الاستطلاع حول العالم أن وظائفهم قابلة للأتمتة، وتتوقع النسبة الأكبر منهم - ستة من كل عشرة - أن يؤثر الذكاء الاصطناعي إيجابًا على وظائفهم، ما من شأنه أن يخلق فرص عمل في وظائف مستحدثة قد لا تكون موجودة اليوم.وفي حين يبدى 13% فقط من المشاركين في الاستطلاع خشيتهم أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف، يتوقع 70% منهم في المقابل —في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض والمتوسط— أن يزيد الذكاء الاصطناعي من إنتاجيتهم، ويتوقع ثلثاهم استخدامه في التعليم أو الصحة أو العمل خلال العام المقبل.يدعو التقرير إلى اتباع نهج يرتكز على دور الإنسان في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهو نهج من شأنه أن يُحدث تغييرًا جذريًا في مناهج التنمية. وتُظهر نتائج الاستطلاع أن الناس في جميع أنحاء العالم مستعدون لهذا النوع من "إعادة الضبط".يقترح التقرير ثلاث مجالات حاسمة الأهمية للعمل:• بناء اقتصاد يتعاون فيه الناس مع الذكاء الاصطناعي بدلاً من التنافس معه.• دمج دور فاعل للإنسان في دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة، من التصميم إلى التنفيذ.• تحديث أنظمة التعليم والصحة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.ويبدو أن الجهود الجارية لتعظيم رقعة استخدام الذكاء الاصطناعي تجري على نحو يتسم بالديمقراطية. إذ أفاد حوالي خُمس المشاركين في الاستطلاع أنهم يستخدمونه بالفعل. ويتوقع ثلثا المشاركين في الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم أو الصحة أو العمل خلال العام المقبل. ولهذا يعد سد فجوات الكهرباء والإنترنت مطلباً ملحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى حتى لا يتم استبعاد أحد من الاستفادة من الفرص الناشئة. ومع ذلك، فإن اتاحة الوصول وحده لا يكفي: فالفجوة الحقيقية ستعتمد على مدى فعالية الذكاء الاصطناعي في تكملة وتعزيز ما يفعله الناس.وقال بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن الخيارات التي نتخذها في السنوات القادمة ستحدد الإرث الذي سيخلفه هذا التحول التكنولوجي وأثره على التنمية البشرية". وأضاف: "فبتبني السياسات الصحيحة والتركيز على الإنسان، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون جسرًا أساسيًا نحو معارف ومهارات وأفكار جديدة من شأنها أن تسهم في تمكين الجميع، من المزارعين إلى أصحاب المشاريع الصغيرة".
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة في البحرين تُصدر تقريرها السنوي لعام 2024
يُسلّط التقرير الضوء على الإنجازات الجماعية للأمم المتحدة في البحرين في مجالات التنمية الرئيسية. ومن أبرزها تعزيز دعم السياسات المتعلقة بالقدرة على التكيّف مع تغير المناخ، والمدن المستدامة والصحية، والتحول الأخضر الشامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز مشاركة الشباب من خلال برامج التعليم والابتكار، وتوسيع نطاق المبادرات التي تُعزز القيادة النسائية ومشاركتهن في الاقتصاد، بالإضافة إلى تسريع الحلول الرقمية لتقديم الخدمات العامة والحوكمة. وصرح خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين: "من خلال الشراكات الاستراتيجية مع حكومة البحرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حقق فريق الأمم المتحدة القُطري نتائج تعكس التزام البلاد بالتنمية المستدامة والشاملة." وقال إن "هذا التقرير يمثل أكثر من مجرد توثيق لعملنا المشترك مع حكومة البحرين، بل هو شهادة على ما يمكن تحقيقه معا عندما نتحد حول أهداف مشتركة، كما يُظهر كيف تواصل منظومة الأمم المتحدة دعم رؤية البحرين 2030 وأولوياتها التنموية الوطنية." وباعتباره العام الختامي لإطار التعاون 2021-2024 بين الأمم المتحدة والبحرين، كان عام 2024 أيضًا عامًا للتحول والتطلع إلى المستقبل، تميز بتعزيز الإنجازات، وتفاعل رفيع المستوى بين الأمم المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى مشاورات متعددة الأطراف أفضت إلى توقيع إطار تعاون جديد للبحرين للفترة 2025-2029 في 23 ديسمبر ديسمبر 2024.
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ يونيو ٢٠٢٥
بيان صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، خالد المقود، بمناسبة انتخاب البحرين في مجلس الأمن
أهنئ مملكة البحرين على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027. يعكس هذا الإنجاز الدور النشط الذى تضطلع به الدبلوماسية البحرينية والتزامها الراسخ بالسلام والأمن الدوليين. كما يؤكد انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن على اسهامات المملكة الفاعلة فى منظومة الأمم المتحدة، ويعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة. وتقف الأمم المتحدة في البحرين على أهبة الاستعداد لدعم المملكة خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن. ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات العالمية. وسنسعى معًا جاهدين لترسيخ مبادئ الأمم المتحدة والمساهمة في بناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا.
1 / 5
بيان صحفي
٠٩ مارس ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة
متى تُفتح أبواب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات، يكن الفوز من نصيب الجميع. فالمجتمعات التي تسود فيها المساواة تكون أكثر ازدهارًا وسلامًا - وتكون مهيأة للتنمية المستدامة. ونحن في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الدولي للمرأة، نحتفل بثلاثين عامًا من التقدم والإنجازات التي أُحرزت منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي في بيجين. فقد أحدث المؤتمر تغييرا في حقوق المرأة – إذ جدد تأكيد تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، حطمت النساء والفتيات الحواجز، ورفعن التحدي في وجه القوالب النمطية، وطالبن بمكانتهن التي تليق بهن. ولكن يجب أن نكون واقعيين وندرك التحدي على حقيقته. فبين الرفض والتراجع، توجد حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تحت التهديد. والفظائع القديمة - من عنف وتمييز وعدم مساواة اقتصادية - لا تزال تعصف بالمجتمعات. ثم إن الأشكال الأحدث من التهديدات، مثل الخوارزميات المتحيزة، تقحم عدم المساواة في تصميم فضاءات الإنترنت، فاتحة بذلك مجالات جديدة للمضايقات والإساءات. فبدلاً من تعميم المساواة في الحقوق، نشهد تعميما لمعاداة المرأة. ومن واجبنا أن نقاوم هذه المظاهر المثيرة للاستنكار. وأن نواصل العمل على تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والفتيات. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل الذي يمكِّن البلدان من الاستثمار في المساواة - ولإعطاء الأولوية لتلك الاستثمارات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل اللائق، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمل في مجال الرعاية. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين وتنفيذها من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في بناء السلام. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي تعترض النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ولنا في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل والتعاهد الرقمي العالمي نبراس يُهتدى به في هذه الإجراءات. إن الازدهار يكون من نصيبنا جميعا متى تمكنت النساء والفتيات من النهوض. فلنقف معًا وبحزم لنجعل من الحقوق والمساواة والتمكين حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات، لكل إنسان، في كل مكان.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11