قُبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، نظّمت الأمم المتحدة في البحرين ورشة عمل تناولت مساهمة البحرين في الجهود العالمية لتمويل التنمية المستدامة.
ثمن المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، خالد المقود اليوم الجهود الرائدة التي تبذلها البحرين في مجال تمويل التنمية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والسندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وقطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) سريع النمو في البلاد.
كان ذلك خلال ورشة عمل عُقدت في المنامة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المُقرر عقده في إشبيلية، إسبانيا، في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وجمعت ورشة العمل، التي نظمتها الأمم المتحدة في البحرين، مسؤولين من الأمم المتحدة وممثلين عن حكومة البحرين وشركاء من القطاع الخاص لمناقشة مشاركة البحرين في المؤتمر.
وقال المنسق المقيم إن البحرين تتميز في المنطقة برؤيتها الاستشرافية وسياساتها الاستباقية في تمويل التنمية المستدامة، مصرحا أنه " من خلال ريادتها في مجال التمويل الإسلامي، أو الترويج للسندات والصكوك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، أو منظومة التكنولوجيا المالية المتنامية، فقد أرست البحرين أساسًا متينًا لمواءمة التمويل مع الاستدامة".
وأضاف: "في الوقت الذي ندرس فيه مجالات العمل الرئيسية المحددة في وثيقة نتائج مؤتمر تمويل التنمية الرابع (FfD4)، ونستكشف معًا الحلول لتمويل أهداف التنمية المستدامة التي يمكن للبحرين طرحها في المؤتمر، بحثت ورشة اليوم حلولًا عملية لتعبئة رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - بدءًا من التمويل المختلط والسندات المستدامة، وصولًا إلى التكنولوجيا المالية الشاملة والخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة."
وستعقد الأمم المتحدة في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) في إشبيلية، إسبانيا.
سيُشكّل المؤتمر منصةً محوريةً لتقييم التقدم المُحرز في الالتزامات العالمية بتمويل التنمية المستدامة ومعالجة التحديات الناشئة منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا في عام 2015. وسيجمع المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة.
وسيُركّز المؤتمر بشكلٍ رئيسي على التفاوض على وثيقة ختامية جديدة واعتمادها، بناءً على إرث توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة وخطة عمل أديس أبابا. وستُفصّل هذه الوثيقة الختامية الالتزامات والاستراتيجيات العالمية المُتجددة لتمويل التنمية المستدامة، مع التركيز على الإنصاف والمرونة والتحول الرقمي. وسيمثل مؤتمر إشبيلية منصة رفيعة المستوى لعرض حلول التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تُوائِم تدفقات الاستثمار مع أهداف التنمية المستدامة. كما ستُتيح للدول الأعضاء فرصةً لتسليط الضوء على أطر التمويل الوطنية وجذب رأس المال المُستدام إلى القطاعات ذات الأولوية.