قرار أممي يؤيد مبادرة "الأمم المتحدة 80" ويؤكد ضرورة أن تكون شاملة وشفافة

18 تموز/يوليه 2025 شؤون الأمم المتحدة

بالإجماع، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارا يؤيد مبادرة الأمين العام المعروفة باسم: "الأمم المتحدة 80" التي تهدف لتعزيز وتبسيط منظومة الأمم المتحدة.

القرار - الذي قدمت روسيا مشروعه وتم اعتماده دون تصويت - "يرحب بجهود الأمين العام الرامية لتعزيز الأمم المتحدة كي تواكب التغيرات التي يشهدها عالمنا" ويدعو كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى مواءمة جهودها الإصلاحية "حسب الاقتضاء".

في القرار، تُقر الجمعية العامة، المكونة من 193 عضوا، "بالدور المركزي للدول الأعضاء في عملية الإصلاح، والتي يجب أن تكون شاملة وشفافة".

كما تتطلع الجمعية العامة إلى تلقي مقترحات الأمين العام ضمن المبادرة، "مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود أهداف محددة بوضوح ونهج قائم على الأدلة، ويهدف إلى تعزيز تأثير الأمم المتحدة وتحسين مرونتها وقدرتها على الاستجابة ومرونتها مع معالجة مسألة ازدواجية الجهود وضمان التنفيذ الفعال والكفوء للتفويضات عبر جميع الركائز الثلاث لعمل الأمم المتحدة."

أُطلق الأمين العام مبادرة "الأمم المتحدة 80" في آذار/مارس الماضي، وتتركز على ثلاث أولويات: تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقييم كيفية تنفيذ الولايات – أو المهام الرئيسية – من قبل الدول الأعضاء، واستكشاف الإصلاحات الهيكلية عبر منظومة الأمم المتحدة.

ردود فعل متباينة حول التوقيت

أعربت عدة وفود عن دعمها لجهود الإصلاح، لكنها تساءلت عن توقيت القرار.

متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، قالت الدنمارك إن العملية "سابقة لأوانها ومتسرعة بلا داعٍ"، مشيرة إلى أن الوقت المحدود للمشاورات "لم يسمح بالانخراط البناء الذي تتطلبه المبادرة كهذه".

نيابة عن مجموعة "كانز"، التي تضم كندا، أستراليا ونيوزيلندا، كررت أستراليا هذا الرأي، محذرة من أن قرارا مبكرا "يخاطر بالحد من نطاق وطموح المقترحات القادمة".

كما شددت سويسرا، متحدثة باسم مجموعة تضم آيسلندا والنرويج وليختنشتاين، على أن الإصلاح يجب أن يكون "طموحا واستراتيجيا"، بالاستفادة من الأصول الحالية مع ضمان الكفاءة على المدى الطويل.

أما اليابان فقد أكدت "التزامها بالتعددية"، مشيرة إلى أن المبادرة تستجيب للحاجة الملحة لتنشيط الأمم المتحدة. وقال مندوبها: "يعتمد نجاح مبادرة الأمم المتحدة 80 على مسؤولياتنا المشتركة والمتكاملة".

الدول الأعضاء في مقعد القيادة

ممارسة لحقها في الرد، رفضت روسيا الادعاءات بأن النص تم التسرع فيه، قائلة إنها "أجرت عدة جولات من المشاورات" و"أخذت في الاعتبار الخطوط الحمراء التي حددتها الوفود، والتي ظهرت في إجراء الصمت".

يحدد إجراء الصمت فترة زمنية للوفود للتعبير عن اعتراضاتها على مشروع قرار أو قرار قبل اتخاذ إجراء رسمي بشأنه.

وقال المندوب الروسي إن القرار يضع الدول الأعضاء "في القوة الدافعة لهذه العملية" مع الاعتراف بصلاحية الأمين العام كمسؤول إداري أعلى بموجب وتابع المندوب الروسي قائلا: "نسعى إلى النجاح في تكييف الأمم المتحدة مع التحديات الحالية والمستقبلية"، واصفا اعتماد القرار بأنه "خطوة مهمة جدا" لضمان الدعم العالمي للمبادرة.