خلوة فريق الأمم المتحدة القُطري في مملكة البحرين تركز على تعزيز المرونة والاستجابة للاتجاهات الناشئة

اجتمع فريق الأمم المتحدة القُطري في مملكة البحرين يومي 28 و29 أبريل/نيسان 2025 في المنامة، في خلوة مثّلت نقطة انتقال  من التخطيط إلى التنفيذ لإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2025-2029.

وقال السيد خالد المقود، المنسّق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، إن  "الخلوة شكّلت الخلوة فرصةً لتحديد الإجراءات الفورية والطرق المبتكرة لتعزيز تماسك ومرونة فريق الأمم المتحدة القُطري والتواصل بشكل أفضل مع الحكومة لتنفيذ إطار التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

تقييم التقدم المُحرز والتحديات

ناقش المشاركون بتعمّق التقدم المُحرز والتحديات في عملية تنفيذ إطار التعاون، حيث قاموا بتسليط الضوء على المراحل الأولى وتحديد العوائق وثغرات التنسيق. وتمثّلت النقطة الهامة المستخلصة من المناقشات في فهم مشترك لحالة عملية تنفيذ إطار التعاون والحاجة إلى تعزيز التنسيق والدعم على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد المقر.

كما تضمّنت الخلوة مناقشات بشأن أولويات الحكومة وتوقّعاتها ذات الصلة المنتظرة من فريق الأمم المتحدة القُطري، والتي أكّدت على أهمية مواءمة تنفيذ إطار التعاون مع الأهداف الوطنية، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية لتوثيق التعاون ومعالجة تحديات التمويل واستحداث الحلول الممكنة.

تعزيز الشراكات

وقد خُصصت جلسة لتعزيز شراكات فريق الأمم المتحدة القُطري، بما في ذلك ميثاق التمويل. واستكشف المشاركون فرصا لتعزيز مجموعة من المبادئ مثل إدماج الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة اتباع نهج منسّق لمساهمة الحكومة في تقاسم التكاليف، والاستفادة من التمويل الإضافي من القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني. وتمثّلت النقطة الهامة المستخلصة من الجلسة في الالتزام بتعبئة الموارد وإعداد البرامج بصورة مشتركة، مع اتخاذ إجراءات متابعة واضحة لتعزيز مشاركة الجهات المانحة والقطاع الخاص.

تلبية الاحتياجات المستجدة وتوسيع نطاق مشاركة الأمم المتحدة

وانضمت سعادة الدكتورة أروى السيد، رئيسة قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية، إلى جلسة مخصصة لحقوق الإنسان. وقد سلّطت الضوء على التعاون المستمر والحوار المفتوح حول حقوق الإنسان بين حكومة البحرين والأمم المتحدة.

كما ناقش المشاركون أولويات حقوق الإنسان ومن بينها الذكاء الاصطناعي، ومجالات التنمية الأوسع نطاقا، بما في ذلك دعم الحكومة في إعدادها لخطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان لمملكة البحرين.

ويتجذر  إطار التعاون لمملكة البحرين، الذي وُقّع في ديسمبر/كانون الأول 2024، في خطة التنمية المستدامة 2030 ويتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية لمملكة البحرين. 

ويحدّد الإطار نهجا موحّدا لمواجهة تحديات التنمية المستدامة المتعدّدة الأوجه، مع اغتنام الفرص لتعزيز المرونة والشمولية والتنويع الاقتصادي.

 كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين حكومة البحرين والأمم المتحدة، مما يضمن مشاركة فعّالة وقائمة على الطلب، تتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.