اختتام زيارة رفيعة المستوى للمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى البحرين

أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى مملكة البحرين منذ توليه منصبه، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتزامه المستمر بسعي البحرين لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخطتها الحكومية 2023-2026، من خلال وثيقة البرنامج القطري للبحرين للفترة 2025-2029 التي تم اعتمادها مؤخرا.  

وقال الدردري: "لطالما استفادت شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الطويلة الأمد مع البحرين من سياسة المملكة الثاقبة والحوار الشامل معها، مما مكن من تحقيق مكاسب إنمائية ملموسة". وأضاف: "في هذه الزيارة، أتيحت لي الفرصة لمناقشة سبل توسيع نطاق قيادة المملكة ومشاركتها في المساعي الإقليمية المقترحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك التحول الرقمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومرفق التمويل الأخضر، والتأمين الإسلامي للمزارعين".  

وناقش الدردري  خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام مع كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية أولويات النمو الاقتصادي الشامل، والاستدامة البيئية، ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار الرقمي، والتمويل الأخضر - وجميعها محاور رئيسية للبرنامج القطري الجديد للبحرين الذي اعتمده المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يناير 2025.  

وفي هذا الصدد، وفر الدردري لشركاء البحرين 200 ترخيص للتدريب على مهارات المستقبل في سياق مشروع المعرفة العربي، وهو مبادرة مشتركة بين المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تسعى إلى تمكين التنمية المستدامة من خلال بناء مجتمعات المعرفة في منطقة الدول العربية وخارجها. وتمكن هذه الفرصة المشاركين من البحرين من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل سريع التطور الذي يتشكل بفعل التقدم التكنولوجي.  

كما أكدت الزيارة على أهمية توسيع وتعزيز التعاون القوي والطويل الأمد بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبحرين، والذي يمتد لأكثر من خمسة عقود، منذ سبعينيات القرن الماضي، والذي من خلاله تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الجهات الوطنية المعنية لدعم تقدم المملكة في مجالات رئيسية مثل تمكين المرأة، وقيادة الشباب، والطاقة النظيفة، والمهارات الرقمية، والابتكار في القطاع العام.