آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في البحرين
داف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في البحرين:
قصة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ورشة عمل برعاية الأمم المتحدة تسلط الضوء على حقوق الإنسان في الذكاء الاصطناعي
أكد القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين أحمد بن الأسود خلال ندوة حول ”الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان“ نظمتها وزارة الخارجية البحرينية يوم الخميس بمناسبة يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر)، بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم الذكاء الاصطناعي.وأكد بن الأسود أن الإدارة المنسقة عالميًا للذكاء الاصطناعي هي السبيل الوحيد لتسخير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية مع التصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة به، مشددًا على دور الأمم المتحد في تعزيز التعاون الرقمي، ودعم التبادل العالمي لأفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقال بن الأسود إن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يمثلان أسسًا قيّمة لعمل الأمم المتحدة في تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعديل الأطر وقيادة المناقشات العالمية حول هذه القضية الحيوية.ويسلط إطار الأمم المتحدة للتعاون الاستراتيجي الجديد بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين للفترة 2025-2029 الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة ي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والشمول المالي كفرص محورية لدفع عجلة التقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة.ومن خلال الاستفادة الاستراتيجية من هذه العوامل التمكينية الرئيسية، سيسعى إطار العمل إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بقوة على دمج الشباب كمساهمين فاعلين في عملية التنمية.تم تنظيم الندوة بالشراكة مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية. وقد أتاحت تبادل مثمر مع الشركاء من حكومة البحرين والأمم المتحدة والمجتمع المدني لتطوير أطر ومبادئ توجيهية تحمي حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقد تناول السيد عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، الفرص والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على جهود الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة في زيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه على النحو الأمثل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأطر الأخلاقية والقانونية في هذا الصدد. , filtered_html
1 / 4

قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في البحرين تعقد ورشة داخلية حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة
في عشية اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به في الثالث من ديسمبر، عقد يوم الاثنين الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين جلسة داخلية خصصت لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الأمم المتحدة في البحرين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس.", filtered_html
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس.", filtered_html
1 / 4
قصة
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين يضع استراتيجية 2025 للنهوض بأهداف المساواة بين الجنسين
يقود الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين منذ تأسيسه في عام 2023 الجهود الرامية إلى تعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جميع أعمال الأمم المتحدة في البحرين. والتزاماً بتحقيق نتائج ملموسة للنساء والفتيات، عقد الفريق مؤخراً معتكفاً استراتيجياً لمدة يومين لمراجعة الإنجازات وتحديد الأولويات الطموحة لعام 2025.وقد قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للفريق المعني بالنوع الاجتماعي، المعتكف بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام، ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين.وبدأ المعتكف باستعراض تنفيذ خطة عمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لعام 2024 والتقدم المحرز في سجل أداء خطة العمل على نطاق فريق الأمم المتحدة القطري بشأن المساواة بين الجنسين. وقامت المجموعة بتقييم خطة العمل السنوية لتحديد التقدم المحرز في إدماج منظور النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. واستناداً إلى هذا التقدم، صاغ الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التقرير السنوي لبطاقة الأداء، واختار خمسة مؤشرات أداء لإظهار التحسينات في الجهود الجماعية لفريق الأمم المتحدة القطري في مجال المساواة بين الجنسين. وخلال المعتكف، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التي أجريت هذا العام لحساب مساهمة وقت الموظفين الأعضاء في الفريق، والتي قدمت توصيات رئيسية لتعزيز قدرة الفريق على تحقيق نتائج في مجال النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. وبالاعتماد على نتائج الدراسة وغيرها من الرؤى، وضع الفريق القطري المعني للنوع الاجتماعي إجراءات رئيسية لإدراجها في خطة عمل الفريق لعام 2025.وفي اليوم الثاني، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتيسير جلسات بناء القدرات لدعم الفريق المعني بالنوع الاجتماعي في تنفيذ خطة عمله بما يتماشى مع المعايير والإجراءات العالمية للمجموعات المعنية بالنوع الاجتماعي. وشمل التدريب تجديد المعلومات حول مؤشر المساواة بين الجنسين، وهي أداة لتقييم تخصيص الموارد في الأنشطة في خطة العمل المشتركة لفريق الأمم المتحدة القطري التي تعزز المساواة بين الجنسين. وأعقبت ذلك جلسة تمهيدية حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني، حيث قدمت إرشادات حول كيفية قيام وكالات الأمم المتحدة بإدماج منظور المساواة بين الجنسين بشكل أكثر فعالية في برامجها. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت جلسة حول رصد النتائج القائمة على النوع الاجتماعي والإبلاغ عنها لدراسة هيكل الرصد المراعي لمنظور النوع الاجتماعي واستكشاف الأساليب العملية لإدراج قياس التغييرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المؤشرات.وعزز هذا المعتكف دور الفريق المعني بالمساواة بين الجنسين في تعزيز المساءلة وبناء القدرات للبرمجة المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل فريق الأمم المتحدة القطري. ومع استمرار البحرين في النهوض بالمساواة بين الجنسين بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، يظل الفريق العالمي للنوع الاجتماعي ملتزمًا بتحقيق نتائج متماسكة وتحويلية للنساء والفتيات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.وقالت جوزفين موس، الرئيسة المشاركة للفريق المعني بالنوع الاجتماعي وأخصائية التنسيق الإقليمي من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية إنه”بناءً على إنجازات هذا العام، سيعمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي على أن تظل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري في البحرين مدعومًا بالتدريب الفني الذي تم إجراؤه خلال المعتكف. وستضمن الجهود الجماعية التي يبذلها الفريق المعني بالنوع الاجتماعي أن يكون فريق الأمم المتحدة القطري قادرًا على التعاون بفعالية مع شركائنا الوطنيين والمساهمة في أولويات التنمية الوطنية لمملكة البحرين فيما يتعلق بتمكين المرأة ومنهاج عمل بكين.“ ومع وجود خارطة طريق واضحة لعام 2025، يستعد الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لتعزيز تأثيره في مجال المساواة بين الجنسين، وضمان أن يظل عمل الأمم المتحدة في البحرين شاملاً وفعالاً ومتوافقاً مع المعايير العالمية., filtered_html
1 / 4

قصة
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
الأمين العام المساعد لشؤون الشباب يزور البحرين
زار الدكتور فيليبي بوليير، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب ورئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب، البحرين في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر للمشاركة في إطلاق ”شبكة الأمل“، وهي شبكة عالمية لدعم الشباب بمبادرة من مملكة البحرين.وقال الدكتور بوليير: "لقد كانت زيارتي للبحرين فرصة رائعة للتواصل مع القادة الشباب الملهمين ودعم إطلاق شبكة الأمل، وهي منصة تجمع الحكومات لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز المبادرات مع الشباب ومن أجلهم"، مسلطاً الضوء على دور البحرين الحاسم في استضافة هذه المبادرة.كما أكد على دور مثل هذه المنصات في زمن يشهد زخمًا عالميًا في مجال تمكين الشباب، وهو أمر يتطلب تعزيز التعاون والجهود الجماعية.وناقش الدكتور بوليير مع المسؤولين البحرينيين، بما في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ومعالي السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، ومعالي السيد رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، الفرص المؤثرة لتمكين الشباب.”لقد ركزنا في كل لحظة على إيصال أصوات الشباب وبناء شراكات مؤثرة. ونتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا لدعم الشباب في البحرين وخارجها“.كما التقى الدكتور بوليير بفريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين، وناقش معه كيف يمكن لتمكين الشباب من خلال توفير مساحات لمشاركتهم الهادفة أن يحقق استراتيجية الأمم المتحدة Youth 2030.وقال لفريق الأمم المتحدة القطري: ”إن تعميم قضايا الشباب هو أفضل فرصة لنا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030“.وقال السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين: "سوف يبني فريق الأمم المتحدة القطري على نتائج هذه الزيارة لمواصلة العمل مع الشركاء لإشراك الشباب البحريني وتمكينهم". تتمثل مهمة شبكة الأمل في تطوير شؤون الشباب من خلال تبادل السياسات العالمية والتخطيط الوطني الاستراتيجي للاستفادة الكاملة من إمكانات الشباب كمورد حيوي لرأس المال البشري. ولدى الشبكة أيضاً مبادرات لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يسمح للشباب بإطلاق مبادراتهم الخاصة وتهيئة بيئة مفيدة لدعم هذه الجهود.ويتماشى ذلك مع مكتب الأمم المتحدة للشباب، الذي يقود التعاون والتنسيق والمساءلة على مستوى المنظومة في شؤون الشباب، ويوازن بين كيفية عمل الأمم المتحدة مع الشباب ومن أجلهم بكل تنوعهم.وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مكتب الأمم المتحدة للشباب أُنشئ ”لتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الدعوة والتنسيق والمساءلة من أجل الشباب ومعهم“. , filtered_html
1 / 4

قصة
١٣ مارس ٢٠٢٥
مبادرة الأمم المتحدة 80 - منظمة أقوى وأكثر فعالية لخدمة الناس في القرن الـ21
يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة. وأثناء حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قال غوتيريش إن هذه الذكرى "وقت مناسب لتوسيع كافة جهودنا، مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من الإلحاح والطموح".وكشف غوتيريش عن تشكيل فرقة عمل داخلية مخصصة بقيادة وكيل الأمين العام للسياسات غاي رايدر، مهمتها تقديم مقترحات للدول الأعضاء في ثلاثة مجالات رئيسية:أولا، تحديد الكفاءات والتحسينات بسرعة في طريقة عمل المنظمة.ثانيا، إجراء مراجعة شاملة لتنفيذ الولايات التي منحتها الدول الأعضاء للأمم المتحدة، والتي قال الأمين العام إنها زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.ثالثا، إجراء مراجعة استراتيجية للتغييرات الهيكلية الأعمق وإعادة تنظيم البرامج في منظومة الأمم المتحدة.وأكد غوتيريش أنه، وتحت قيادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيجري مشاورات منتظمة مع الدول الأعضاء لتقديم قرارات ملموسة للمناقشة واتخاذ القرارات. وقال إن الهدف هو التحرك بأسرع وقت ممكن في المجالات التي يمتلك فيها السلطة، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات التي تقع ضمن مسؤولياتها.وقال الأمين العام إن ميزانيات الأمم المتحدة "ليست مجرد أرقام، بل هي مسألة حياة أو موت لملايين الأشخاص حول العالم"، مؤكدا على ضرورة ضمان القيمة مقابل المال وتعزيز القيم المشتركة. ودعا إلى بناء "أمم متحدة أقوى وأكثر فعالية تخدم الناس وتتوافق مع القرن الحادي والعشرين".الحاجة إلى الأمم المتحدة أكبر من أي وقت مضىالأمين العام للأمم المتحدة قال إن عالمنا يواجه تحديات على كافة الجبهات، "وبما أن الأمم المتحدة تعكس هذا العالم بكل جوانبه، فإننا نشعر بذلك في جميع أعمالنا". وأضاف:"إنها أوقات يسودها عدم يقين وعدم القدرة على التنبؤ بشكل مكثف. ومع ذلك، هناك بعض الحقائق أكثر وضوحا من أي وقت مضى: فالحاجة إلى الأمم المتحدة أكبر من أي وقت مضى. قيمنا أكثر ملاءمة من أي وقت مضى. الاحتياجات أكبر من أي وقت مضى".ونبه الأمين العام إلى أنه كلما زادت جهود الأمم المتحدة المشتركة لمعالجة التحديات الكبرى حول العالم، قل العبء على الدول الفردية للقيام بذلك بمفردها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تبرز بوصفها مكان اجتماع أساسيا وفريدا من نوعه لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.أزمة سيولةلكن الأمين العام قال إن الموارد تتقلص في جميع المجالات - وقد ظلت كذلك لفترة طويلة من الزمن. فعلى سبيل المثال، واجهت الأمم المتحدة أزمة سيولة لمدة سبع سنوات على الأقل "لأن جميع الدول الأعضاء لا تدفع 'أنصبتها المقررة' بالكامل، والكثير منها لا يدفع في الوقت المحدد أيضا".وأوضح الأمين العام أنه شرع في أجندة إصلاح طموحة منذ اليوم الأول لولايته، "من أجل أن تكون الأمم المتحدة أكثر فعالية ومجدية من حيث التكلفة، و لتبسيط الإجراءات وتطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات، لتعزيز الشفافية والمساءلة، لنقل القدرات إلى مجالات مثل البيانات والرقمية".ميثاق المستقبلوأوضح الأمين العام أن مـيثاق المستقبل والأمم المتحدة 2.0 التي تلخص رؤية الأمين العام لأسرة الأمم المتحدة الحديثة، يتعلقان بتحديث الأمم المتحدة للقرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أن هذه الجهود ليست غايات في حد ذاتها بل تتعلق بتقديم خدمة أفضل للأشخاص الذين تعتمد حياتهم على وجودنا.وتابع قائلا: "إنها تتعلق بدافعي الضرائب الذين يعملون بجد في جميع أنحاء العالم والذين يمولون كل ما نقوم به. إنها تتعلق بضمان الظروف المناسبة لكل من يخدم تحت علم الأمم المتحدة أثناء قيامهم بعملهم الحاسم".لكل هذه الأسباب، قال الأمين العام إن من الضروري أن يخضع نظام تنظيمي معقد وحاسم مثل الأمم المتحدة - لتدقيق صارم ومنتظم لتقييم مدى ملاءمته لأداء أهدافه بكفاءة., filtered_html
1 / 5

قصة
١٠ مارس ٢٠٢٥
حوار خاص - يوم دولي للتعايش السلمي نحو بناء مجتمع أكثر شمولا
القرار جاء بمبادرة من مملكة البحرين وعدد من الدول التي تقدمت بمشروعه في مطلع هذا العام، ليصبح من الآن فصاعدا 28 كانون الثاني/يناير من كل عام يوما دوليا للاحتفاء بالتعايش السلمي.وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أكد المناعي أن تبني مشروع القرار "يعتبر إنجازا دوليا جديدا يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل للعمل من خلال المنظمات متعددة الأطراف لما فيه الخير ونشر ثقافة التسامح والتآخي الإنساني والسلام على مختلف الأصعدة".وأوضح أن اليوم الدولي للتعايش السلمي "يهدف إلى الترويج لمبادئ التعايش السلمي السامية من خلال تعزيز ثقافة السلام والعيش المشترك، والتركيز على الاحترام والتنوع البشري والحوار بين الحضارات".وأكد المناعي أن مصطلح التعايش السلمي مصطلح دولي لا يعنى بفئة دون أخرى، ولا يعنى بهدف دون آخر، "ولكنه مصطلح إنساني تعمل به جميع الدول من أجل الأهداف التي جاءت في القرار".ودعا القرار الذي صوتت لصالحه أكثر من 160 دولة في الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة تعزيز ثقافة السلام للمساعدة على كفالة إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بسبل منها الاحتفال بالأيام الدولية والإقليمية والوطنية في هذا الصدد وحشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم والتضامن واحتضان الجميع.UN Newsعبد الله عيسى المناعي المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي خلال مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة.هدف واحديذكر أن هناك يوما دوليا آخر يدعو للعيش معا بسلام، وعن هذا قال المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إن كل هذه الأيام جليلة ومهمة.وأضاف: "ارتأى المركز أن يكون هناك قرار يشمل جميع العناصر ويوحد الرؤى، ويعمل باتجاه الأشياء التي قد تكون مكملة للأيام الدولية الأخرى. فالهدف واحد، والرؤية وإن اختلفت بعض الشيء، لكنها في نفس الاتجاه".وأشار إلى أنه ما يتبع تبني القرار وتحديد يوم دولي للتعايش السلمي، "تقوية العمل من قبل القاعدة الشعبية والدول، لأن العمل سويا في هذا الاتجاه والعمل سويا على جميع المستويات هو الطريق الوحيد للخروج من عالم ذي اتجاه غامض".وأضاف: "بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو دينية أو اجتماعية، فإننا ندعو الجميع أفرادا ومجموعات، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف للعمل معا من أجل مستقبل يكون فيه السلام والتعايش السلمي هو القاعدة الأساسية".وشدد القرار الذي تبنته الجمعية العامة على أن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني ككل دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي.أهمية التعليموشدد المناعي على أهمية الحوار والتعليم والاحترام المتبادل الذي يُمَكِّن من خلق بيئة سانحة للتعايش السلمي، "لأن هذه البيئة يشعر فيها الجميع بالتقدير والاندماج"، مضيفا أن تفاني مملكة البحرين يسمح بالعمل على بناء مجتمع دولي أكثر عدلا وترابطا.وأوضح أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يركز بدوره على التعليم، "لأن في التعليم يكمن عنصر أساسي لبناء مستقبل واعد".وأفاد بأن المركز يعمل مع مؤسسات دولية من أجل إدخال مبادئ التعايش السلمي في جميع المناهج الدراسية، وأن تكون ضمن المواد التعليمية بما فيها الرياضيات والعلوم والتاريخ والأدب وغيرها.ويعمل المركز كذلك مع الاتحاد البرلماني الدولي على برنامج تعليمي للبرلمانيين، لتعزيز عملهم في مجال التعايش السلمي وزيادة التوعية بأهميته.وقال المناعي إن الاحتفال باليوم الدولي للتعايش السلمي يمتد لأكثر من يوم واحد، فهو "يذكرنا بما فعلنا طوال عام على مسار العمل باتجاه مبادئ التعايش السلمي".وأضاف أنه من خلال مبادرة كهذا لتحديد يوم للتعايش السلمي، "فإن هدفنا ليس أن نصل إلى سلام متقطع. ولكن هدفنا اليوم هو أن نصل إلى ذلك السلام المستدام الذي يرجوه ويستحقه كل أبناء العالم"., filtered_html
1 / 5

قصة
٢٦ فبراير ٢٠٢٥
فريق الأمم المتحدة القطري والحكومة يبدآن مرحلة تنفيذ إطار التعاون
اجتمع اليوم فريق الأمم المتحدة القطري وممثلو حكومة البحرين في ورشة عمل في المنامة لبدء مرحلة تنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي للتنمية المستدامة 2025-2029.وقال خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، إن الشراكة بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين، بما في ذلك إطار التعاون 2025-2029، مبنية على أساس قوي من التعاون والرؤية المشتركة والالتزام المتبادل بالتنمية المستدامة.و أكد أن التوافق مع الأولويات الوطنية والتعاون بين أصحاب المصلحة والتمويل الفعال والمستدام تمثل عناصر النجاح الأساسية في تنفيذ إطار التعاون. وهدفت الورشة إلى تحديد من 3 إلى 5 أولويات استراتيجية لكل نتيجة حددها إطار التعاون، وتحديث قائمة أصحاب المصلحة - بما في ذلك كيانات الأمم المتحدة والوزارات والوكالات الحكومية - واستكشاف مشاركة أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة لضمان عملية تنفيذ شاملة وفعالة.وفكر المشاركون معًا لتحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدم فيها الدعم الاستراتيجي والإضافة إلى تقدم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ستسمح نتائج الورشة للوزارات وكيانات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة بإيجاد آليات التنفيذ المنسقة، بما في ذلك مجموعات النتائج المشتركة.ويحدد إطار التعاون في مجال التنمية المستدامة، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2024، أربع أولويات استراتيجية رئيسية: 1) العدالة الاجتماعية والرفاهية، 2) التحول الاقتصادي المستدام، 3) الحوكمة والعدالة وحقوق الإنسان، و4) المرونة البيئية والاستدامة. , filtered_html
1 / 5

قصة
٢٦ يناير ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالشراكة مع جامعة الدول العربية لتحسين حياة الناس في المنطقة وخارجها
خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ كان يتحدث اليوم الخميس أمام اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وأكد خياري التزام الأمم المتحدة بشراكتها مع الجامعة لتعزيز الجهود المشتركة لتحسين حياة الناس في مختلف أنحاء المنطقة العربية وخارجها.وقال إن جامعة الدول العربية دعمت على الدوام الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال جهودها لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة. وشدد على ضرورة تمكين وكالة الأونـروا من تنفيذ ولايتها في جميع مناطق عملها، مشيدا بجامعة الدول العربية على دعمها الصريح لهذه الوكالة الحيوية للأمم المتحدة.وعن الوضع في سوريا، قال خياري إنه بينما تسعى سوريا إلى رسم مسار جديد بعد سقوط حكومة الأسد، يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن مشاركته الوثيقة مع الجامعة العربية ودولها الأعضاء لتنسيق الدعم لعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، استنادا إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.مشاركة دؤوبةوأشاد المسؤول الأممي بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في المساهمة في وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل "من خلال الدعوة والمشاركة الدؤوبة".وعن الوضع في اليمن، قال خياري: "سيكون دعم الشركاء الإقليميين - بما في ذلك جامعة الدول العربية - أمرا بالغ الأهمية لتعزيز خفض التصعيد وإعادة بناء الثقة والتحرك نحو خارطة طريق الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة للصراع في اليمن".وفي ليبيا، أكد المسؤول الأممي أن الجامعة تعد شريكا مهما للأمم المتحدة، وهي في وضع جيد لحشد وإظهار الدعم العربي الجماعي للحلول - التي تقودها وتملكها ليبيا - للجمود السياسي من خلال العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع في السودان، "الذي يستمر في التدهور". وأشاد بجهود الجامعة العربية في تعزيز التنسيق متعدد الأطراف من خلال عقد أول اجتماع للمجموعة الاستشارية بشأن السودان في حزيران/يونيو من العام الماضي.ميثاق المستقبلوأفاد مساعد الأمين العام بأن التعاون مع جامعة الدول العربية "يشكل في حد ذاته جانبا مهما من جوانب تنفيذ مـيثاق المستقبل". وقال خياري: "نتطلع إلى استضافة الجامعة لاجتماعنا القطاعي السادس عشر، حول موضوع التعاون في مجال حقوق المرأة وحماية الطفل في النزاعات المسلحة في وقت لاحق من هذا العام".وأشار إلى التعاون على صعيد أجندة الشباب والسلام والأمن، قائلا: "في منطقة يشكل فيها الشباب من الجنسين ما يصل إلى 60 في المائة من السكان، فإن الاستماع إلى أصواتهم وتقديم الفرص لهم، خطوات حيوية يمكن أن تساعد في تعزيز السلام والاستقرار".شواغل واحدةUN Photo/Manuel Elíasأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يتحدث أمام مجلس الأمن الدوليالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط قال أمام المجلس إن جدول أعمال مجلس الأمن يذخر بالموضوعات العربية، "فمن قضية فلسطين إلى الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال، نجد أن الشواغل واحدة بين الجامعة ومجلس الأمن".وأكد أن هذا يحتم تكثيف التعاون من أجل محاولة إغلاق ملفات الأزمات المفتوحة تعزيزا للأمن الإقليمي والدولي وتحقيقا للعدالة.وقال أبو الغيط إن الجامعة تتطلع إلى انخراط أكبر في تسوية القضايا العربية المطروحة على أجندة مجلس الأمن وذلك من خلال تعميق التعاون مع المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة في مناطق النزاع العربية.وأضاف: "نرحب بالتعاون في اختيار فعال للعناصر الأممية لقيادة العمل الدولي في المنطقة العربية من خلال الاستعانة بالكفاءات العربية التي تستطيع الجامعة اقتراحها للإسهام الفعال في تعزيز فرص التوصل لاتفاقات لصالح الدول والشعوب العربية في مرحلة نواجه فيها تحديات غير مسبوقة".ورحب بوقف إطلاق النار في غزة، منبها إلى أن وقف إطلاق النار ليس حلا دائما وأن السلام لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.ولفت الانتباه إلى "خطورة الخطط والقرارات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الأونروا والقضاء على دورها المهم"، داعيا مجلس الأمن إلى القيام بدور حاسم في الدفاع عن هذه الوكالة.وعن سوريا، قال أبو الغيط إن الجامعة العربية تؤيد إرادة الشعب السوري وتطلعاته إلى حياة أفضل بعد معاناة طويلة طالت مختلف السوريين.وأكد كذلك دعم الجامعة لوحدة السودان ومؤسساته الوطنية، داعيا الأطراف السودانية إلى وقف الصدام العسكري والعودة إلى مسارات التهدئة والحوار الأخوي البناء., filtered_html
1 / 5

قصة
١٦ يناير ٢٠٢٥
إطلاق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) "التحالف العالمي لرواد الأعمال" و "النداء العالمي 2025 الاقتصاد البرتقالي الإبداعي: ابتكار المستقبل"
تم يوم الثلاثاء في المنامة إطلاق مبادرتين رائدتين بقيادة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين والمركز الدولي لريادة الأعمال والابتكار، وهما "التحالف العالمي لرواد الأعمال" و"النداء العالمي 2025 تحت عنوان الاقتصاد البرتقالي الإبداعي: ابتكار المستقبل"، وذلك بحضور ممثلي وكالات الأمم المتحدة ومسؤولون حكوميين في البحرين وأعضاء المجتمع المدني. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين خالد المقود:” إن إطلاق هاتين المبادرتين الهامتين يعد علامة فارقة جديدة في الشراكة طويلة الأمد ومتعددة الأوجه بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين، والتي تم تسليط الضوء عليها مؤخرًا بمناسبة التوقيع على إطار التعاون الجديد للتنمية المستدامة للفترة 2025- 2029". ويهدف "النداء العالمي 2025 بشأن الاقتصاد البرتقالي الإبداعي: ابتكار المستقبل" إلى الاحتفاء بالابتكار والإبداع والاستدامة في الصناعات الإبداعية وتعزيزها. والمسابقة مفتوحة للمشاركين من جميع أنحاء العالم، وتشجع على المشاركة المتنوعة والشاملة عبر ثلاث فئات رئيسية: الإنتاج الصديق للبيئة، والابتكار الرقمي، والتراث الثقافي. بالإضافة إلى ذلك، هناك فئات خاصة لطلاب المدارس والجامعات لتعزيز المواهب الشابة. ويعد الاقتصاد البرتقالي قطاعًا حيويًا وسريع النمو، حيث يساهم بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويحقق إيرادات سنوية تزيد عن 2 تريليون دولار أمريكي، ويوفر ما يقرب من 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم. وإدراكًا لهذه الإمكانات، أطلقت العديد من وكالات الأمم المتحدة برامج ومبادرات لتعزيز هذا القطاع وتسخيرها. ويطمح التحالف العالمي لرواد الأعمال إلى أن يكون منصة عالمية تعزز التعاون والتنسيق بين رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمهنيين المكرسين لدعم المساعي الريادية والابتكارية. ويهدف التحالف، من خلال الجمع بين نظرائه من جميع أنحاء العالم، إلى مساعدة الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتقديم مساهمات إيجابية لاقتصاداتهم ومجتمعاتهم الوطنية. وقال المقود: "تتوافق أهداف التحالف مع مخرجات المشاورات مع أصحاب المصلحة التي أدت إلى صياغة إطار التعاون الموقع حديثًا، بما في ذلك دعوات للأمم المتحدة لتيسير تبادل المعرفة وبناء القدرات، لا سيما في مجال التحول الرقمي وممارسات الأعمال المستدامة". وأضاف "سيواصل فريق الأمم المتحدة القُطري في مملكة البحرين العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتوسيع نطاق هاتين المبادرتين للمساعدة في خلق مستقبل مستدام وشامل للجميع في البحرين، حيث لا يتخلف أحد عن الركب"., filtered_html
1 / 5

بيان صحفي
٠٩ مارس ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة
متى تُفتح أبواب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات، يكن الفوز من نصيب الجميع. فالمجتمعات التي تسود فيها المساواة تكون أكثر ازدهارًا وسلامًا - وتكون مهيأة للتنمية المستدامة. ونحن في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الدولي للمرأة، نحتفل بثلاثين عامًا من التقدم والإنجازات التي أُحرزت منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي في بيجين. فقد أحدث المؤتمر تغييرا في حقوق المرأة – إذ جدد تأكيد تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، حطمت النساء والفتيات الحواجز، ورفعن التحدي في وجه القوالب النمطية، وطالبن بمكانتهن التي تليق بهن. ولكن يجب أن نكون واقعيين وندرك التحدي على حقيقته. فبين الرفض والتراجع، توجد حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تحت التهديد. والفظائع القديمة - من عنف وتمييز وعدم مساواة اقتصادية - لا تزال تعصف بالمجتمعات. ثم إن الأشكال الأحدث من التهديدات، مثل الخوارزميات المتحيزة، تقحم عدم المساواة في تصميم فضاءات الإنترنت، فاتحة بذلك مجالات جديدة للمضايقات والإساءات. فبدلاً من تعميم المساواة في الحقوق، نشهد تعميما لمعاداة المرأة. ومن واجبنا أن نقاوم هذه المظاهر المثيرة للاستنكار. وأن نواصل العمل على تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والفتيات. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل الذي يمكِّن البلدان من الاستثمار في المساواة - ولإعطاء الأولوية لتلك الاستثمارات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل اللائق، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمل في مجال الرعاية. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين وتنفيذها من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في بناء السلام. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي تعترض النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ولنا في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل والتعاهد الرقمي العالمي نبراس يُهتدى به في هذه الإجراءات. إن الازدهار يكون من نصيبنا جميعا متى تمكنت النساء والفتيات من النهوض. فلنقف معًا وبحزم لنجعل من الحقوق والمساواة والتمكين حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات، لكل إنسان، في كل مكان., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٨ فبراير ٢٠٢٥
تعزيز السلامة على الطرق من أجل الناس والكوكب والازدهار
إذا كان عليك أن تخمن السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب على مستوى العالم، فماذا ستقول؟ الملاريا؟ الالتهاب الرئوي؟ الانتحار؟ جميعهم في المقدمة، ولكن لا، إنها حوادث الطرق. السيارات موجودة منذ أكثر من 120 عاماً، ونحن نعرف كيف نمنع هذه المآسي. ومع ذلك لا تزال حوادث الطرقات تحصد أرواح أكثر من شخصين كل دقيقة، وحوالي 1.2 مليون شخص كل عام. لو كانت هذه الوفيات ناجمة عن فيروس، لأطلق عليها اسم جائحة ولسارع العالم إلى تطوير لقاحات للوقاية منها. ومع ذلك، لطالما تم تجاهل الحد من الوفيات الناجمة عن الوفيات على الطرقات وسوء فهمها ونقص التمويل. سيرتكب الناس دائماً أخطاءً على الطرقات، ولكن لدينا حلول مثبتة تضمن قدرة أنظمة النقل لدينا على استيعاب هذه الأخطاء بطريقة تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة. كجزء من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرقات 2021-2030، وضع العالم هدفاً طموحاً يتمثل في خفض الوفيات على الطرقات في جميع أنحاء العالم إلى النصف بحلول عام 2030. وقد تمكنت عشرة بلدان فقط - بما في ذلك بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأكثر تضرراً - من خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بأكثر من 50% خلال عقد من الزمن، وهناك أكثر من 30 بلداً متخلفاً عن هذا الهدف. وهذا يدل على أن الهدف يمكن تحقيقه ولكنه ليس كافياً على الإطلاق. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. إن مفتاح تحقيق هذا الهدف هو قرار تصميم وبناء أنظمة النقل لدينا من أجل الناس - وليس من أجل السيارات - وجعل السلامة في المقام الأول في جميع القرارات والإجراءات. وهذا أمر مهم بشكل خاص لمستخدمي الطرق الأكثر عرضة للخطر مثل المشاة وراكبي الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات النارية، الذين غالباً ما يُتركون معرضين للخطر. إن النهوض بالسلامة على الطرقات أمر بالغ الأهمية في حد ذاته، ولكنه أيضاً مفتاح التنمية المستدامة بشكل عام. يمر العالم بموجة غير مسبوقة من استخدام السيارات. فهناك أكثر من مليار مركبة على الطرقات. وهذا أمر غير مستدام، لذا يجب أن نركز على نقل الناس وليس السيارات والدراجات النارية والشاحنات. تتسبب وسائل النقل في ربع الانبعاثات الكربونية العالمية، وتؤجج الازدحام في مدننا. ومع ذلك، عندما يصبح التنقل آمناً وسهل المنال، يختار الناس الخيارات الأكثر مراعاة للبيئة من وسائل النقل العام والمشي وركوب الدراجات الهوائية.كما أن تصميم المدن حول النقل المستدام - مع وجود ممرات لركوب الدراجات ومناطق للمشاة ووسائل نقل عام يسهل الوصول إليها - يعزز المجتمعات أيضاً من خلال جعل الأماكن أكثر أماناً وصالحة للعيش، مع تحسين إمكانية الحصول على السكن الملائم والخدمات الأساسية للجميع. الطرق الآمنة تعزز الاقتصادات. يمكن أن تكلف الوفيات على الطرقات البلدان حوالي 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن ضمان تنقل المزيد من الناس بأمان إلى وظائفهم ومدارسهم وخدماتهم الحيوية يدفع عجلة التنمية. كما أن وسائل النقل الآمنة والميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة تكسر الحواجز التي تحول دون وصول الفئات المحرومة إلى الوظائف والمدارس والفرص المتاحة للفئات المحرومة. وهذا يساعد على ضمان قدرة الجميع على تحقيق إمكاناتهم.وينطبق الشيء نفسه على المساواة بين الجنسين، ففي بعض البلدان تبلغ نسبة تصل إلى 80% من النساء عن تعرضهن للتحرش في وسائل النقل العام، لذا يجب أن نجعل وسائل النقل آمنة للنساء والفتيات.إن السلامة على الطرق هي شأن الجميع، ولكي ننجح في ذلك نحتاج إلى مشاركة مجموعة من القطاعات. يجب أن يضمن المخططون والمهندسون الحضريون إدراج السلامة في البنية التحتية. كما يمكن للأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تقديم الأدلة. ويمكن لوسائل الإعلام أن تتعمق في معرفة ما يصلح وما لا يصلح ولماذا. للقطاع الخاص تأثير هائل. يمكن للشركات أن تساهم في تحقيق التنقل الآمن والمستدام من خلال تطبيق المبادئ والممارسات التي أثبتت جدواها في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها. ويجب عليهم بيع المركبات التي تستوفي معايير الأمم المتحدة للسلامة فقط. ومع ذلك، فإن دور الحكومة بالغ الأهمية. يجب على الحكومات توفير نهج استراتيجية ومنسقة بشكل جيد، وأطر سياسية وقانونية قوية تفرض معايير السلامة والسلوكيات الآمنة، وتمويل كافٍ. كما أن إنفاذ القانون والتعليم أمران أساسيان أيضاً. تندرج هذه الرؤية في صميم الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، والتي تقدم مخططاً للحكومات للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.وفي هذا الأسبوع، سيجتمع قادة العالم في مؤتمر وزاري عالمي بشأن السلامة على الطرق في المغرب. وسيقومون بتقييم التقدم المحرز، وتبادل المعرفة، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى خفض الوفيات على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030.ومن المقرر أن يتبنوا إعلان مراكش الجديد الذي يعترف بالسلامة على الطرق كأولوية ملحة للصحة العامة والتنمية، وأن جهودنا يجب أن تسترشد بمبادئ الإنصاف وإمكانية الوصول والاستدامة. ويدعو الإعلان القادة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق. نحن بحاجة إلى تغيير تدريجي في الإرادة السياسية، والشعور بالإلحاح، والاستراتيجيات القائمة على الأدلة، والاستراتيجيات المحددة التكاليف والمنفذة، والتنسيق القوي، والتمويل الكافي. فالسلامة على الطرق أزمة استمرت لفترة طويلة جداً. وليس من الضروري أو المقبول حدوث وفيات على الطرقات. ومع ذلك، فالأمر أكثر من ذلك بكثير. ويمكن للتنقل الآمن والمستدام أن يوفر لنا جميعاً مستقبلاً أفضل. الممضون: 1. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية2. جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق3. أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي4. رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية5. إنغر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة6. أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية7. فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين8. خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع9. تاتيانا مولسيان، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة/الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا10. أرميدا سالسياه أليشجابانا، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ11. كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة12. رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا13. خوسيه مانويل سالازار-زيريناكس، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي14. جيل ميشود، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن (UNDSS)15. فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب16. لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ فبراير ٢٠٢٥
المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتمد البرنامج القُطري للبحرين للفترة 2025- 2029
وتعد وثيقة البرنامج القُطري بمثابة إطار عمل استراتيجي يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في البحرين على النحو المبين في رؤية 2030 وإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقع في ديسمبر 2024. وتركز الوثيقة على تحسين الرخاء والاستدامة من خلال النمو المتنوع والشامل الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز أنظمة الحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمشاركة
المدنية.
وقالت أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين: ”تعد وثيقة البرنامج القُطري للبحرين خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام في المملكة. وستوجه الوثيقة جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تدخلات مؤثرة لدعم أولويات التنمية الوطنية مع تعزيز الابتكار والرقمنة
والمساواة بين الجنسين."
ومنذ عام 1978، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بدعم التقدم الوطني في المملكة ويساعد في تعزير تحقيق الأولويات الوطنية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حوالي 170 دولة وإقليم للمساعدة في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة والإقصاء، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم. وبصفته وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دو ًرا مه ًما في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني :
registry.bh@undp.org
, filtered_html
المدنية.
وقالت أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين: ”تعد وثيقة البرنامج القُطري للبحرين خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام في المملكة. وستوجه الوثيقة جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تدخلات مؤثرة لدعم أولويات التنمية الوطنية مع تعزيز الابتكار والرقمنة
والمساواة بين الجنسين."
ومنذ عام 1978، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بدعم التقدم الوطني في المملكة ويساعد في تعزير تحقيق الأولويات الوطنية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حوالي 170 دولة وإقليم للمساعدة في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة والإقصاء، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم. وبصفته وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دو ًرا مه ًما في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني :
registry.bh@undp.org
, filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٦ يناير ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة
من المتوقع أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة هذا العام أكبر مورد لتوليد الكهرباء في العالم لأول مرة. هذا في الوقت الذي يتواصل فيه انخفاض أسعارها بشدة. ومع أننا نحتفل في هذا اليوم الدولي للطاقة النظيفة بتلك الثورة في مجال الطاقة، فإننا ندرك أيضاً التحديات التي تنتظرنا. ومن المؤكد أن عصر الوقود الأحفوري مقبل على نهايته. بيد أنه يجب على الحكومات أن تضمن حلول هذه النهاية بسرعة وعلى نحو منصف. فهذا أمر بالغ الأهمية لإنقاذنا من أسوأ ما في أزمة المناخ، ولربط كل شخص بالطاقة النظيفة - بما يضمن انتشال الملايين من براثن الفقر. ويوفر هذا العام للبلدان فرصة لا تضاهى لمواءمة طموحاتها المناخية مع استراتيجياتها الوطنية للطاقة والتنمية. وقد تعهدت جميع البلدان بوضع خطط عمل مناخية وطنية جديدة تتماشى مع حصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب في حدود 1,5 درجة مئوية. ويتعين عليها الإنجاز وفق خطط تغطي جميع غازات الدفيئة وكل القطاعات؛ ووضع خريطة للتخلص التدريجي العادل من الوقود الأحفوري؛ والمساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولما كانت مجموعة العشرين هي صاحبة أكبر القدرات والمسؤوليات، فيجب عليها أن تكون في صدارة هذا المسعى. ويجب تحقيق كل ذلك بما يتماشى مع مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة. ولكن البلدان كلها يتعين عليها بذل المزيد من الجهود. ونحن بحاجة أيضا إلى العمل لكي يتدفق التمويل إلى ثورة الطاقة المتجددة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويشمل ذلك زيادة قدرة المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على الإقراض، ومعالجة ارتفاع تكلفة رأس المال، واتخاذ إجراءات فعالة بشأن الديون. دعونا، في اليوم الدولي للطاقة النظيفة، نلتزم بعصر دولي للطاقة النظيفة جوهرُه السرعة والعدالة والتعاون., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
تصريح المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، السيد خالد المقود، بمناسبة توقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2025-2029.
إن توقيع إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة يمثل علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين. ويستند الإطار إلى خطة التنمية المستدامة 2030 ويتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية للبحرين، ويحدد نهجًا موحدًا لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه للتنمية المستدامة مع اغتنام الفرص المتاحة لتعزيز المرونة والشمول والتنويع الاقتصادي. وقد نتج عن عملية تشاورية شاملة مع مختلف الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب. وسيوجه الإطار الجديد عمل الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين في مواصلة دعم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطلعات التنموية لشعب البحرين., filtered_html
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11