آحدث المستجدات
قصة
٠١ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش من إشبيلية: حان وقت تغيير المسار لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة
لمعرفة المزيد
قصة
٢٦ يونيو ٢٠٢٥
مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية: فرصة حاسمة لمعالجة فجوة التمويل العالمي
لمعرفة المزيد
قصة
٠٣ يونيو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة في البحرين تحتفي باليوم الدولي للدراجات الهوائية
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في البحرين
داف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في البحرين:
قصة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ورشة عمل برعاية الأمم المتحدة تسلط الضوء على حقوق الإنسان في الذكاء الاصطناعي
أكد القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين أحمد بن الأسود خلال ندوة حول ”الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان“ نظمتها وزارة الخارجية البحرينية يوم الخميس بمناسبة يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر)، بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم الذكاء الاصطناعي.وأكد بن الأسود أن الإدارة المنسقة عالميًا للذكاء الاصطناعي هي السبيل الوحيد لتسخير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية مع التصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة به، مشددًا على دور الأمم المتحد في تعزيز التعاون الرقمي، ودعم التبادل العالمي لأفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقال بن الأسود إن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يمثلان أسسًا قيّمة لعمل الأمم المتحدة في تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعديل الأطر وقيادة المناقشات العالمية حول هذه القضية الحيوية.ويسلط إطار الأمم المتحدة للتعاون الاستراتيجي الجديد بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين للفترة 2025-2029 الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة ي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والشمول المالي كفرص محورية لدفع عجلة التقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة.ومن خلال الاستفادة الاستراتيجية من هذه العوامل التمكينية الرئيسية، سيسعى إطار العمل إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بقوة على دمج الشباب كمساهمين فاعلين في عملية التنمية.تم تنظيم الندوة بالشراكة مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية. وقد أتاحت تبادل مثمر مع الشركاء من حكومة البحرين والأمم المتحدة والمجتمع المدني لتطوير أطر ومبادئ توجيهية تحمي حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقد تناول السيد عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، الفرص والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على جهود الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة في زيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه على النحو الأمثل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأطر الأخلاقية والقانونية في هذا الصدد.
1 / 4

قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في البحرين تعقد ورشة داخلية حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة
في عشية اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به في الثالث من ديسمبر، عقد يوم الاثنين الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين جلسة داخلية خصصت لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الأمم المتحدة في البحرين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس."
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس."
1 / 4
قصة
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين يضع استراتيجية 2025 للنهوض بأهداف المساواة بين الجنسين
يقود الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين منذ تأسيسه في عام 2023 الجهود الرامية إلى تعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جميع أعمال الأمم المتحدة في البحرين. والتزاماً بتحقيق نتائج ملموسة للنساء والفتيات، عقد الفريق مؤخراً معتكفاً استراتيجياً لمدة يومين لمراجعة الإنجازات وتحديد الأولويات الطموحة لعام 2025.وقد قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للفريق المعني بالنوع الاجتماعي، المعتكف بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام، ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين.وبدأ المعتكف باستعراض تنفيذ خطة عمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لعام 2024 والتقدم المحرز في سجل أداء خطة العمل على نطاق فريق الأمم المتحدة القطري بشأن المساواة بين الجنسين. وقامت المجموعة بتقييم خطة العمل السنوية لتحديد التقدم المحرز في إدماج منظور النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. واستناداً إلى هذا التقدم، صاغ الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التقرير السنوي لبطاقة الأداء، واختار خمسة مؤشرات أداء لإظهار التحسينات في الجهود الجماعية لفريق الأمم المتحدة القطري في مجال المساواة بين الجنسين. وخلال المعتكف، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التي أجريت هذا العام لحساب مساهمة وقت الموظفين الأعضاء في الفريق، والتي قدمت توصيات رئيسية لتعزيز قدرة الفريق على تحقيق نتائج في مجال النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. وبالاعتماد على نتائج الدراسة وغيرها من الرؤى، وضع الفريق القطري المعني للنوع الاجتماعي إجراءات رئيسية لإدراجها في خطة عمل الفريق لعام 2025.وفي اليوم الثاني، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتيسير جلسات بناء القدرات لدعم الفريق المعني بالنوع الاجتماعي في تنفيذ خطة عمله بما يتماشى مع المعايير والإجراءات العالمية للمجموعات المعنية بالنوع الاجتماعي. وشمل التدريب تجديد المعلومات حول مؤشر المساواة بين الجنسين، وهي أداة لتقييم تخصيص الموارد في الأنشطة في خطة العمل المشتركة لفريق الأمم المتحدة القطري التي تعزز المساواة بين الجنسين. وأعقبت ذلك جلسة تمهيدية حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني، حيث قدمت إرشادات حول كيفية قيام وكالات الأمم المتحدة بإدماج منظور المساواة بين الجنسين بشكل أكثر فعالية في برامجها. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت جلسة حول رصد النتائج القائمة على النوع الاجتماعي والإبلاغ عنها لدراسة هيكل الرصد المراعي لمنظور النوع الاجتماعي واستكشاف الأساليب العملية لإدراج قياس التغييرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المؤشرات.وعزز هذا المعتكف دور الفريق المعني بالمساواة بين الجنسين في تعزيز المساءلة وبناء القدرات للبرمجة المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل فريق الأمم المتحدة القطري. ومع استمرار البحرين في النهوض بالمساواة بين الجنسين بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، يظل الفريق العالمي للنوع الاجتماعي ملتزمًا بتحقيق نتائج متماسكة وتحويلية للنساء والفتيات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.وقالت جوزفين موس، الرئيسة المشاركة للفريق المعني بالنوع الاجتماعي وأخصائية التنسيق الإقليمي من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية إنه”بناءً على إنجازات هذا العام، سيعمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي على أن تظل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري في البحرين مدعومًا بالتدريب الفني الذي تم إجراؤه خلال المعتكف. وستضمن الجهود الجماعية التي يبذلها الفريق المعني بالنوع الاجتماعي أن يكون فريق الأمم المتحدة القطري قادرًا على التعاون بفعالية مع شركائنا الوطنيين والمساهمة في أولويات التنمية الوطنية لمملكة البحرين فيما يتعلق بتمكين المرأة ومنهاج عمل بكين.“ ومع وجود خارطة طريق واضحة لعام 2025، يستعد الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لتعزيز تأثيره في مجال المساواة بين الجنسين، وضمان أن يظل عمل الأمم المتحدة في البحرين شاملاً وفعالاً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
1 / 4

قصة
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
الأمين العام المساعد لشؤون الشباب يزور البحرين
زار الدكتور فيليبي بوليير، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب ورئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب، البحرين في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر للمشاركة في إطلاق ”شبكة الأمل“، وهي شبكة عالمية لدعم الشباب بمبادرة من مملكة البحرين.وقال الدكتور بوليير: "لقد كانت زيارتي للبحرين فرصة رائعة للتواصل مع القادة الشباب الملهمين ودعم إطلاق شبكة الأمل، وهي منصة تجمع الحكومات لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز المبادرات مع الشباب ومن أجلهم"، مسلطاً الضوء على دور البحرين الحاسم في استضافة هذه المبادرة.كما أكد على دور مثل هذه المنصات في زمن يشهد زخمًا عالميًا في مجال تمكين الشباب، وهو أمر يتطلب تعزيز التعاون والجهود الجماعية.وناقش الدكتور بوليير مع المسؤولين البحرينيين، بما في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ومعالي السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، ومعالي السيد رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، الفرص المؤثرة لتمكين الشباب.”لقد ركزنا في كل لحظة على إيصال أصوات الشباب وبناء شراكات مؤثرة. ونتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا لدعم الشباب في البحرين وخارجها“.كما التقى الدكتور بوليير بفريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين، وناقش معه كيف يمكن لتمكين الشباب من خلال توفير مساحات لمشاركتهم الهادفة أن يحقق استراتيجية الأمم المتحدة Youth 2030.وقال لفريق الأمم المتحدة القطري: ”إن تعميم قضايا الشباب هو أفضل فرصة لنا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030“.وقال السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين: "سوف يبني فريق الأمم المتحدة القطري على نتائج هذه الزيارة لمواصلة العمل مع الشركاء لإشراك الشباب البحريني وتمكينهم". تتمثل مهمة شبكة الأمل في تطوير شؤون الشباب من خلال تبادل السياسات العالمية والتخطيط الوطني الاستراتيجي للاستفادة الكاملة من إمكانات الشباب كمورد حيوي لرأس المال البشري. ولدى الشبكة أيضاً مبادرات لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يسمح للشباب بإطلاق مبادراتهم الخاصة وتهيئة بيئة مفيدة لدعم هذه الجهود.ويتماشى ذلك مع مكتب الأمم المتحدة للشباب، الذي يقود التعاون والتنسيق والمساءلة على مستوى المنظومة في شؤون الشباب، ويوازن بين كيفية عمل الأمم المتحدة مع الشباب ومن أجلهم بكل تنوعهم.وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مكتب الأمم المتحدة للشباب أُنشئ ”لتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الدعوة والتنسيق والمساءلة من أجل الشباب ومعهم“.
1 / 4

قصة
٠١ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش من إشبيلية: حان وقت تغيير المسار لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى اغتنام فرصة – لا تأتي سوى مرة واحدة كل عشر سنوات – من أجل سد فجوة تمويلية تبلغ 4 تريليونات دولار تواجه البلدان النامية. الهدف: تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء عالم أفضل للجميع. أطلق أنطونيو غوتيريش نداءه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية – التي تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة في حزيران/يونيو. وأشار إلى أن التنمية المستدامة، التي يدعمها التعاون الدولي، تواجه الآن "رياحا معاكسة عاصفة". وقال الأمين العام إن التعددية نفسها تعاني من الضغط، بينما تتآكل الثقة بين الأمم والمؤسسات.يشهد المؤتمر حضور أكثر من 50 من قادة العالم، وأكثر من 150 دولة، وحوالي 15 ألف مندوب. وقال الأمين العام إن العالم يشتعل وتهزه التفاوتات وفوضى المناخ والصراعات المستعرة، مؤكدا أن "التمويل هو محرك التنمية، وفي الوقت الحالي، هذا المحرك يتعثر".وتابع قائلا: "بينما نجتمع، فإن أجندة 2030 للتنمية المستدامة – وعدنا العالمي بتحويل عالمنا نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلا – في خطر."حوالي ثلثي أهداف التنمية المستدامة الطموحة المتفق عليها في عام 2015 بعيدة بشكل كبير عن المسار الصحيح – ومن هنا تأتي الحاجة إلى استثمار هائل بقيمة 4 تريليونات دولار لعكس هذا الوضع. وقال السيد غوتيريش: "نحن هنا في إشبيلية لتغيير المسار. لإصلاح وتسريع محرك التنمية لتسريع الاستثمار بالحجم والسرعة المطلوبين".ووصف الوثيقة الختامية المعروفة باسم "التزام إشبيلية" التي تم اعتمادها اليوم الاثنين – بدون مشاركة الولايات المتحدة التي انسحبت من العملية في وقت سابق من هذا الشهر – بأنها "وعد عالمي" للدول منخفضة الدخل لترقيتها في سلم التنمية. ثلاثة مجالات رئيسية للعملوحدد أمين عام الأمم المتحدة ثلاثة مجالات عمل رئيسية:أولا، تأمين تدفق سريع للموارد محليا لتحفيز النمو المستدام، وعلى الدول الغنية أن تفي بتعهدها بموجب الاتفاق بمضاعفة المساعدات للدول الفقيرة لتعزيز التنمية. وهذا يشمل مضاعفة القدرة الإقراضية لبنوك التنمية متعددة الأطراف بمعدل ثلاث مرات وتقديم حلول مبتكرة لفتح المجال أمام التمويل الخاص.ثانيا، إصلاح نظام الديون العالمي "غير المستدام، غير العادل، وغير ميسور التكلفة". في الوقت الحالي، تنفق الدول الفقيرة حوالي 1.4 تريليون دولار فقط على خدمة ديونها الضخمة في شكل مدفوعات فوائد. ومن بين الابتكارات، سيعمل منتدى للمقترضين لضمان تسوية ديون أكثر عدلا وإجراءات فعالة.ثالثا، إصلاح البنية المالية العالمية، مع قيام المساهمين الرئيسيين بدورهم، لتمكين كل بلد. "نحتاج إلى نظام ضريبي عالمي أكثر عدلا يشكله الجميع، وليس حفنة منهم."وتابع غوتيريش أن الأزمة الحالية المتمثلة في عدم القدرة على تحمل التكاليف وتوقف التنمية هي "أزمة بشرية"، تترك العائلات جائعة، والأطفال غير محصنين، والفتيات محرومات من التعليم.وأضاف: "هذا المؤتمر ليس عن الأعمال الخيرية. إنه عن استعادة العدالة وتسهيل قدرة جميع الناس على العيش بكرامة. هذا المؤتمر ليس عن المال – بل هو عن الاستثمار في المستقبل الذي نرغب في بنائه معا". خريطة طريق ملموسة وعمليةتحدث الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا قبل الافتتاح الرسمي للمؤتمر، قائلا للمندوبين إن مدينة إشبيلية، متعددة الثقافات ترحب بالعالم "بأذرع مفتوحة". وأضاف أن خريطة طريق جديدة ستنبثق من المؤتمر، قائمة على ما هو "ملموس وعملي وقابل للتنفيذ".وأكد على ضرورة نجاح المؤتمر، لأن التعاون هو أحد ركائزنا الأساسية في العالم متعدد الأطراف و"التجسيد الأسمى للقيم التي تدعمه – خاصة في هذه المرحلة بالذات من التاريخ حيث يتلاشى اليقين وتتشكل العديد من المخاوف والشكوك". "وقتنا الآن"بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز للمندوبين: "وقتنا الآن ومكاننا هنا"، مشيرا إلى أن ملايين الأرواح ستعتمد على الخيارات التي سيتم اتخاذها في إشبيلية.وتابع قائلا: "يجب أن نختار الطموح على الشلل، والتضامن على اللامبالاة، والشجاعة على الراحة"، مضيفا أن "أنظار العالم موجهة نحو هذه القاعة، ليروا ما نحن مستعدون لفعله معا، وفي مواجهة هذا التحدي التاريخي يجب أن نثبت جدارتنا".وقال إن إشبيلية كانت بمثابة نيويورك القرن السادس عشر دبلوماسيا – ومهدا للعولمة – "وعلينا جميعا أن نُحقّق هذا الإرث اليوم".UN News/Matt Wells"إشبيلية ليست نقطة النهاية"بدوره، قال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمين العام للمؤتمر إن الأسبوع في إشبيلية هو لحظة أساسية لحشد الموارد اللازمة لبناء مستقبل عادل وشامل ومستدام. وأوضح أن جهود الأمم المتحدة لتمويل التنمية ارتكزت على التعددية والتضامن – لكن اليوم، يتعرض الإطار بأكمله "لضغط شديد".وقال إن التنمية المستدامة لم تشهد اختبارا بهذا القدر من قبل، لكن الاتفاق الذي تم في إشبيلية يعيد وضع الناس في صميم الاهتمام. ومضى قائلا: "إشبيلية ليست نقطة نهاية، إنها نقطة انطلاق لعصر جديد من التنفيذ والمساءلة والتضامن".وأكد أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الدول لترجمة هذا الالتزام إلى عمل دولي.رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ قال للمندوبين إننا بحاجة إلى "قيادة توجه العالم نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا للجميع، في كل مكان". وقال إن إطار إشبيلية سيجدد الشراكة العالمية للعقد القادم وسيركز على عبء الديون الذي يشل العالم النامي.أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بوب راي فقال إن الثقة بين البلدان يجب أن تتعزز، لأن غيابها "يخلق الفوضى. أكثر ما أود تهنئة الدول عليه هو طرح الطموح، وتعميق الانخراط بين المؤسسات المالية". وأضاف أن الأسبوع يمثل التزاما حقيقيا بالعمل.من جانبه، قال أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي إن إنهاء الفقر لا يزال مهمته الأساسية وأن الزيادة السكانية الجارية في البلدان النامية تتطلب موارد "بمقياس وسرعة غير مسبوقين".وقال إن الجميع يعلم أن الحكومات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات غير قادرة على الوفاء بكل التوقعات أو الوعود - ولهذا السبب يعتبر القطاع الخاص ضروريا لاتفاق إشبيلية كي يتسنى تدفق رأس المال.وأضاف السيد بانجا أن إصلاحات البنك في السنوات الأخيرة تهدف إلى أن يكون شريكا أفضل للقطاع الخاص والعملاء الحكوميين. وأوضح أن تحسين وقت الاستجابة، وتعزيز رأس المال وأنظمة النمو أمران أساسيان - ولكن هناك حاجة إلى الكثير لتلبية احتياجات الجيل القادم. إعفاء الدول الأقل نموا من الرسوم الجمركية العقابيةقالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن المؤتمر ينعقد في وقت يشهد صعوبة غير مسبوقة. فبعد عقود من المساهمات الإيجابية، تعرض نظام التجارة العالمي الآن "لاضطراب شديد" مما أدى إلى إعاقة الصادرات بشدة بسبب الإجراءات الجمركية الأحادية وعدم اليقين في السياسات لدرجة أن منظمة التجارة العالمية خفضت بشدة توقعات النمو.وستؤدي الحواجز الجمركية الإضافية في 9 تموز/يوليو - الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية - إلى تفاقم الانكماش في التجارة العالمية.وأشارت إلى أن منظمة التجارة العالمية دعت إلى إعفاء الدول الأقل نموا وأفريقيا ككل من الرسوم الجمركية، "كي نتمكن من دمجها بشكل أفضل في نظام التجارة العالمي، وليس استبعادها أكثر". وقالت إن اتفاق إشبيلية يقر بحق التجارة الدولية باعتبارها محركا للتنمية.وقالت للمندوبين: "لذلك نحتاج إلى تعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ في التجارة العالمية"، من خلال العمل على مستويات عديدة يمكن أن تزيد الموارد الوطنية من خلال الصادرات. صندوق النقد الدولي يدعو لتوسيع القاعدة الضريبيةنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك دعا إلى توسيع القاعدة الضريبية، وبناء أنظمة قوية للإدارة المالية، وتنسيق الدعم، ومعالجة الديون بشكل أكثر استدامة.وقال إن "العديد من البلدان لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف الفائدة"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحسين عمليات إعادة هيكلة الديون. وأضاف أن الصندوق، من خلال تنمية قدراته، يمكّن الأعضاء من رسم مساراتهم الخاصة، كما يقدم الدعم المالي عندما يكونون في أمس الحاجة إليه.
1 / 5

قصة
٢٦ يونيو ٢٠٢٥
مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية: فرصة حاسمة لمعالجة فجوة التمويل العالمي
اليوم الأربعاء، قدمت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إحاطة للصحفيين في نيويورك بشأن المؤتمر، برفقة السفير هيكتور غوميز هيرنانديز من إسبانيا، والسفير تشولا ميلامبو من زامبيا.وقالت السيدة أمينة محمد: "شهدنا أعباء ديون متزايدة وتراجعا في الاستثمار والمساعدات وتزايدا في الحواجز التجارية. النظام الحالي بالتأكيد لا يلبي احتياجات الأشخاص الذين صُمم لدعمهم".دور أصحاب المصلحةسيحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية. وقالت السيدة أمينة محمد: "أعتقد أن الحضور الجماعي وحده يرسل إشارة جيدة للتعددية في وقت نواجه فيه قدرا كبيرا من الرفض."التزام إشبيليةفي 17 حزيران/يونيو، اتفقت الدول الأعضاء على "التزام إشبيلية"، لاعتماده في المؤتمر. وشددت السيدة محمد على أن الالتزام يعالج أزمة الديون في البلدان النامية التي تعتبر عرضة بشكل خاص لنقص التمويل، حيث تنفق العديد منها على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، مما يحد من فرص التنمية المستدامة.وأوضح السفير الزامبي تشولا ميلامبو أن ذلك سيتم من خلال زيادة الشفافية، وسجل عالمي للديون، وتضخيم أصوات الدول التي ترزح تحت وطأة الديون.كما يهدف الالتزام إلى تحفيز الاستثمار عن طريق مضاعفة إقراض بنوك التنمية متعددة الأطراف ثلاث مرات، ومضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وضمان أن يكون نظام التمويل الدولي أكثر شمولية وفعالية.وقالت السيدة محمد: "هذه أجندة يمكن لقادة العالم أن يفعلوا شيئا حيالها. لديهم الأدوات – والنفوذ السياسي – لتحقيق ذلك."اختبار للتعدديةبدوره، أكد السفير الإسباني هيكتور غوميز هيرنانديز أن المؤتمر يأتي في وقت حرج للتعددية. وقال: "هذا المؤتمر هو نداء للعمل، ولدينا فرصة استثنائية لإرسال رسالة قوية جدا للدفاع عن التزام المجتمع الدولي بالنظام التعددي."وأضاف السفير ميلامبو لاحقا أن الإجماع على التزام إشبيلية "يرسل رسالة أمل حقيقية إلى العالم مفادها أننا نستطيع معالجة تحديات التمويل التي تعيق أهداف التنمية المستدامة وأن التعددية لا تزال فاعلة."على الرغم من الإجماع، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أنها لن ترسل وفدا إلى المؤتمر. وقالت أمينة محمد: "إنه أمر مؤسف، لكنه لا يمنعنا من مواصلة الانخراط مع تلك الدولة العضو".واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن المناقشات الجارية بين الأمم المتحدة والمانحين بشأن سبل الاستفادة من الموارد بكفاءة أكبر، ستحقق تقدما ملموسا، خاصةً في ضوء الاتفاق الأخير على الالتزام.
1 / 5

قصة
٠٣ يونيو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة في البحرين تحتفي باليوم الدولي للدراجات الهوائية
شارك مسؤولون من الأمم المتحدة وممثلون عن الحكومة وأعضاء من جمعية البحرين للدراجات الهوائية يوم الاثنين في الاحتفال باليوم العالمي للدراجات الهوائية، الذي يُحتفل به سنويًا في 3 يونيو، وذلك في فعالية للدراجات الهوائية في مسار ناصر بن حمد الدائري بمنطقة الزلاق.وقام المشاركون، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، ومعالي السيد وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، بجولة على الدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلومترات.وقال خالد المقداد، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين:"في اليوم العالمي للدراجة الهوائية، نحتفي بقوة الدراجة كوسيلة نقل بسيطة، واقتصادية، ومستدامة حيث تُسهم الدراجات الهوائية في تعزيز الصحة، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الروابط المجتمعية. وفي البحرين، تلتزم الأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة وشاملة وصحية، بما في ذلك لراكبي الدراجات، وتشجيع المزيد من الناس على تبني هذه الوسيلة الصحية الصديقة للبيئة."يسلط اليوم العالمي للدراجات الهوائية الضوء على منافع استخدام الدراجة الهوائية —بوصفها وسيلة نقل بسيطة تُستخدم منذ قرنين، فضلا عن أنها زهيدة السعر ونظيفة وصائنة للبيئة. وتسهم الدراجة في تحسين جودة الهواء، وتقليل الازدحام المروري، وتيسير الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى أمام الفئات المستضعفة. إدراكا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لفرادة الدراجة الهوائية بخاصيتي تعدد الاستخدام وطول مدته، كما غدا ذلك واضحا خلال القرنين الماضيين؛ ونظرا لما تتصف الدراجة الهوائية كذلك من كونها وسيلة نقل بسيطة ومستدامة وموثوقة وصائنة للبيئة وأسعارها زهيدة، قررت الجمعية العامة إعلان يوم 3 حزيران/يونيه يوما عالميا للدراجة الهوائية.وحثت الجمعية العامة المعنيين وأصحاب المصلحة على توكيد استخدام الدراجة الهوائية وتطوير استخداماتها بوصفها وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين التعليم، بما في تحسين دروس الرياضة البدنية بما يعزز صحة الأطفال والشباب، وليكون وسيلة للوقاية من الأمراض، ولتعزيز التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، ولتيسير الشمول الاجتماعي وثقافة السلام.
1 / 5
قصة
٠٢ يونيو ٢٠٢٥
البحرين تُمهّد الطريق لحوار تمويل التنمية العالمي
ثمن المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، خالد المقود اليوم الجهود الرائدة التي تبذلها البحرين في مجال تمويل التنمية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والسندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وقطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) سريع النمو في البلاد.كان ذلك خلال ورشة عمل عُقدت في المنامة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المُقرر عقده في إشبيلية، إسبانيا، في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.وجمعت ورشة العمل، التي نظمتها الأمم المتحدة في البحرين، مسؤولين من الأمم المتحدة وممثلين عن حكومة البحرين وشركاء من القطاع الخاص لمناقشة مشاركة البحرين في المؤتمر.وقال المنسق المقيم إن البحرين تتميز في المنطقة برؤيتها الاستشرافية وسياساتها الاستباقية في تمويل التنمية المستدامة، مصرحا أنه " من خلال ريادتها في مجال التمويل الإسلامي، أو الترويج للسندات والصكوك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، أو منظومة التكنولوجيا المالية المتنامية، فقد أرست البحرين أساسًا متينًا لمواءمة التمويل مع الاستدامة".وأضاف: "في الوقت الذي ندرس فيه مجالات العمل الرئيسية المحددة في وثيقة نتائج مؤتمر تمويل التنمية الرابع (FfD4)، ونستكشف معًا الحلول لتمويل أهداف التنمية المستدامة التي يمكن للبحرين طرحها في المؤتمر، بحثت ورشة اليوم حلولًا عملية لتعبئة رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - بدءًا من التمويل المختلط والسندات المستدامة، وصولًا إلى التكنولوجيا المالية الشاملة والخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة."وستعقد الأمم المتحدة في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) في إشبيلية، إسبانيا. سيُشكّل المؤتمر منصةً محوريةً لتقييم التقدم المُحرز في الالتزامات العالمية بتمويل التنمية المستدامة ومعالجة التحديات الناشئة منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا في عام 2015. وسيجمع المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة. وسيُركّز المؤتمر بشكلٍ رئيسي على التفاوض على وثيقة ختامية جديدة واعتمادها، بناءً على إرث توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة وخطة عمل أديس أبابا. وستُفصّل هذه الوثيقة الختامية الالتزامات والاستراتيجيات العالمية المُتجددة لتمويل التنمية المستدامة، مع التركيز على الإنصاف والمرونة والتحول الرقمي. وسيمثل مؤتمر إشبيلية منصة رفيعة المستوى لعرض حلول التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تُوائِم تدفقات الاستثمار مع أهداف التنمية المستدامة. كما ستُتيح للدول الأعضاء فرصةً لتسليط الضوء على أطر التمويل الوطنية وجذب رأس المال المُستدام إلى القطاعات ذات الأولوية.
1 / 5

قصة
٠٥ مايو ٢٠٢٥
اختتام زيارة رفيعة المستوى للمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى البحرين
أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى مملكة البحرين منذ توليه منصبه، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتزامه المستمر بسعي البحرين لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخطتها الحكومية 2023-2026، من خلال وثيقة البرنامج القطري للبحرين للفترة 2025-2029 التي تم اعتمادها مؤخرا. وقال الدردري: "لطالما استفادت شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الطويلة الأمد مع البحرين من سياسة المملكة الثاقبة والحوار الشامل معها، مما مكن من تحقيق مكاسب إنمائية ملموسة". وأضاف: "في هذه الزيارة، أتيحت لي الفرصة لمناقشة سبل توسيع نطاق قيادة المملكة ومشاركتها في المساعي الإقليمية المقترحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك التحول الرقمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومرفق التمويل الأخضر، والتأمين الإسلامي للمزارعين". وناقش الدردري خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام مع كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية أولويات النمو الاقتصادي الشامل، والاستدامة البيئية، ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار الرقمي، والتمويل الأخضر - وجميعها محاور رئيسية للبرنامج القطري الجديد للبحرين الذي اعتمده المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يناير 2025. وفي هذا الصدد، وفر الدردري لشركاء البحرين 200 ترخيص للتدريب على مهارات المستقبل في سياق مشروع المعرفة العربي، وهو مبادرة مشتركة بين المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تسعى إلى تمكين التنمية المستدامة من خلال بناء مجتمعات المعرفة في منطقة الدول العربية وخارجها. وتمكن هذه الفرصة المشاركين من البحرين من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل سريع التطور الذي يتشكل بفعل التقدم التكنولوجي. كما أكدت الزيارة على أهمية توسيع وتعزيز التعاون القوي والطويل الأمد بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبحرين، والذي يمتد لأكثر من خمسة عقود، منذ سبعينيات القرن الماضي، والذي من خلاله تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الجهات الوطنية المعنية لدعم تقدم المملكة في مجالات رئيسية مثل تمكين المرأة، وقيادة الشباب، والطاقة النظيفة، والمهارات الرقمية، والابتكار في القطاع العام.
1 / 5

بيان صحفي
٠٣ يونيو ٢٠٢٥
بيان صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، خالد المقود، بمناسبة انتخاب البحرين في مجلس الأمن
أهنئ مملكة البحرين على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027. يعكس هذا الإنجاز الدور النشط الذى تضطلع به الدبلوماسية البحرينية والتزامها الراسخ بالسلام والأمن الدوليين. كما يؤكد انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن على اسهامات المملكة الفاعلة فى منظومة الأمم المتحدة، ويعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة. وتقف الأمم المتحدة في البحرين على أهبة الاستعداد لدعم المملكة خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن. ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات العالمية. وسنسعى معًا جاهدين لترسيخ مبادئ الأمم المتحدة والمساهمة في بناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا.
1 / 5
بيان صحفي
٠٩ مارس ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة
متى تُفتح أبواب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات، يكن الفوز من نصيب الجميع. فالمجتمعات التي تسود فيها المساواة تكون أكثر ازدهارًا وسلامًا - وتكون مهيأة للتنمية المستدامة. ونحن في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الدولي للمرأة، نحتفل بثلاثين عامًا من التقدم والإنجازات التي أُحرزت منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي في بيجين. فقد أحدث المؤتمر تغييرا في حقوق المرأة – إذ جدد تأكيد تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، حطمت النساء والفتيات الحواجز، ورفعن التحدي في وجه القوالب النمطية، وطالبن بمكانتهن التي تليق بهن. ولكن يجب أن نكون واقعيين وندرك التحدي على حقيقته. فبين الرفض والتراجع، توجد حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تحت التهديد. والفظائع القديمة - من عنف وتمييز وعدم مساواة اقتصادية - لا تزال تعصف بالمجتمعات. ثم إن الأشكال الأحدث من التهديدات، مثل الخوارزميات المتحيزة، تقحم عدم المساواة في تصميم فضاءات الإنترنت، فاتحة بذلك مجالات جديدة للمضايقات والإساءات. فبدلاً من تعميم المساواة في الحقوق، نشهد تعميما لمعاداة المرأة. ومن واجبنا أن نقاوم هذه المظاهر المثيرة للاستنكار. وأن نواصل العمل على تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والفتيات. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل الذي يمكِّن البلدان من الاستثمار في المساواة - ولإعطاء الأولوية لتلك الاستثمارات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل اللائق، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمل في مجال الرعاية. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين وتنفيذها من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في بناء السلام. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي تعترض النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ولنا في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل والتعاهد الرقمي العالمي نبراس يُهتدى به في هذه الإجراءات. إن الازدهار يكون من نصيبنا جميعا متى تمكنت النساء والفتيات من النهوض. فلنقف معًا وبحزم لنجعل من الحقوق والمساواة والتمكين حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات، لكل إنسان، في كل مكان.
1 / 5
بيان صحفي
١٨ فبراير ٢٠٢٥
تعزيز السلامة على الطرق من أجل الناس والكوكب والازدهار
إذا كان عليك أن تخمن السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب على مستوى العالم، فماذا ستقول؟ الملاريا؟ الالتهاب الرئوي؟ الانتحار؟ جميعهم في المقدمة، ولكن لا، إنها حوادث الطرق. السيارات موجودة منذ أكثر من 120 عاماً، ونحن نعرف كيف نمنع هذه المآسي. ومع ذلك لا تزال حوادث الطرقات تحصد أرواح أكثر من شخصين كل دقيقة، وحوالي 1.2 مليون شخص كل عام. لو كانت هذه الوفيات ناجمة عن فيروس، لأطلق عليها اسم جائحة ولسارع العالم إلى تطوير لقاحات للوقاية منها. ومع ذلك، لطالما تم تجاهل الحد من الوفيات الناجمة عن الوفيات على الطرقات وسوء فهمها ونقص التمويل. سيرتكب الناس دائماً أخطاءً على الطرقات، ولكن لدينا حلول مثبتة تضمن قدرة أنظمة النقل لدينا على استيعاب هذه الأخطاء بطريقة تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة. كجزء من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرقات 2021-2030، وضع العالم هدفاً طموحاً يتمثل في خفض الوفيات على الطرقات في جميع أنحاء العالم إلى النصف بحلول عام 2030. وقد تمكنت عشرة بلدان فقط - بما في ذلك بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأكثر تضرراً - من خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بأكثر من 50% خلال عقد من الزمن، وهناك أكثر من 30 بلداً متخلفاً عن هذا الهدف. وهذا يدل على أن الهدف يمكن تحقيقه ولكنه ليس كافياً على الإطلاق. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. إن مفتاح تحقيق هذا الهدف هو قرار تصميم وبناء أنظمة النقل لدينا من أجل الناس - وليس من أجل السيارات - وجعل السلامة في المقام الأول في جميع القرارات والإجراءات. وهذا أمر مهم بشكل خاص لمستخدمي الطرق الأكثر عرضة للخطر مثل المشاة وراكبي الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات النارية، الذين غالباً ما يُتركون معرضين للخطر. إن النهوض بالسلامة على الطرقات أمر بالغ الأهمية في حد ذاته، ولكنه أيضاً مفتاح التنمية المستدامة بشكل عام. يمر العالم بموجة غير مسبوقة من استخدام السيارات. فهناك أكثر من مليار مركبة على الطرقات. وهذا أمر غير مستدام، لذا يجب أن نركز على نقل الناس وليس السيارات والدراجات النارية والشاحنات. تتسبب وسائل النقل في ربع الانبعاثات الكربونية العالمية، وتؤجج الازدحام في مدننا. ومع ذلك، عندما يصبح التنقل آمناً وسهل المنال، يختار الناس الخيارات الأكثر مراعاة للبيئة من وسائل النقل العام والمشي وركوب الدراجات الهوائية.كما أن تصميم المدن حول النقل المستدام - مع وجود ممرات لركوب الدراجات ومناطق للمشاة ووسائل نقل عام يسهل الوصول إليها - يعزز المجتمعات أيضاً من خلال جعل الأماكن أكثر أماناً وصالحة للعيش، مع تحسين إمكانية الحصول على السكن الملائم والخدمات الأساسية للجميع. الطرق الآمنة تعزز الاقتصادات. يمكن أن تكلف الوفيات على الطرقات البلدان حوالي 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن ضمان تنقل المزيد من الناس بأمان إلى وظائفهم ومدارسهم وخدماتهم الحيوية يدفع عجلة التنمية. كما أن وسائل النقل الآمنة والميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة تكسر الحواجز التي تحول دون وصول الفئات المحرومة إلى الوظائف والمدارس والفرص المتاحة للفئات المحرومة. وهذا يساعد على ضمان قدرة الجميع على تحقيق إمكاناتهم.وينطبق الشيء نفسه على المساواة بين الجنسين، ففي بعض البلدان تبلغ نسبة تصل إلى 80% من النساء عن تعرضهن للتحرش في وسائل النقل العام، لذا يجب أن نجعل وسائل النقل آمنة للنساء والفتيات.إن السلامة على الطرق هي شأن الجميع، ولكي ننجح في ذلك نحتاج إلى مشاركة مجموعة من القطاعات. يجب أن يضمن المخططون والمهندسون الحضريون إدراج السلامة في البنية التحتية. كما يمكن للأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تقديم الأدلة. ويمكن لوسائل الإعلام أن تتعمق في معرفة ما يصلح وما لا يصلح ولماذا. للقطاع الخاص تأثير هائل. يمكن للشركات أن تساهم في تحقيق التنقل الآمن والمستدام من خلال تطبيق المبادئ والممارسات التي أثبتت جدواها في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها. ويجب عليهم بيع المركبات التي تستوفي معايير الأمم المتحدة للسلامة فقط. ومع ذلك، فإن دور الحكومة بالغ الأهمية. يجب على الحكومات توفير نهج استراتيجية ومنسقة بشكل جيد، وأطر سياسية وقانونية قوية تفرض معايير السلامة والسلوكيات الآمنة، وتمويل كافٍ. كما أن إنفاذ القانون والتعليم أمران أساسيان أيضاً. تندرج هذه الرؤية في صميم الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، والتي تقدم مخططاً للحكومات للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.وفي هذا الأسبوع، سيجتمع قادة العالم في مؤتمر وزاري عالمي بشأن السلامة على الطرق في المغرب. وسيقومون بتقييم التقدم المحرز، وتبادل المعرفة، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى خفض الوفيات على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030.ومن المقرر أن يتبنوا إعلان مراكش الجديد الذي يعترف بالسلامة على الطرق كأولوية ملحة للصحة العامة والتنمية، وأن جهودنا يجب أن تسترشد بمبادئ الإنصاف وإمكانية الوصول والاستدامة. ويدعو الإعلان القادة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق. نحن بحاجة إلى تغيير تدريجي في الإرادة السياسية، والشعور بالإلحاح، والاستراتيجيات القائمة على الأدلة، والاستراتيجيات المحددة التكاليف والمنفذة، والتنسيق القوي، والتمويل الكافي. فالسلامة على الطرق أزمة استمرت لفترة طويلة جداً. وليس من الضروري أو المقبول حدوث وفيات على الطرقات. ومع ذلك، فالأمر أكثر من ذلك بكثير. ويمكن للتنقل الآمن والمستدام أن يوفر لنا جميعاً مستقبلاً أفضل. الممضون: 1. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية2. جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق3. أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي4. رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية5. إنغر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة6. أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية7. فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين8. خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع9. تاتيانا مولسيان، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة/الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا10. أرميدا سالسياه أليشجابانا، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ11. كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة12. رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا13. خوسيه مانويل سالازار-زيريناكس، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي14. جيل ميشود، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن (UNDSS)15. فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب16. لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA).
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ فبراير ٢٠٢٥
المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتمد البرنامج القُطري للبحرين للفترة 2025- 2029
وتعد وثيقة البرنامج القُطري بمثابة إطار عمل استراتيجي يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في البحرين على النحو المبين في رؤية 2030 وإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقع في ديسمبر 2024. وتركز الوثيقة على تحسين الرخاء والاستدامة من خلال النمو المتنوع والشامل الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز أنظمة الحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمشاركة
المدنية.
وقالت أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين: ”تعد وثيقة البرنامج القُطري للبحرين خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام في المملكة. وستوجه الوثيقة جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تدخلات مؤثرة لدعم أولويات التنمية الوطنية مع تعزيز الابتكار والرقمنة
والمساواة بين الجنسين."
ومنذ عام 1978، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بدعم التقدم الوطني في المملكة ويساعد في تعزير تحقيق الأولويات الوطنية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حوالي 170 دولة وإقليم للمساعدة في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة والإقصاء، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم. وبصفته وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دو ًرا مه ًما في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني :
registry.bh@undp.org

المدنية.
وقالت أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين: ”تعد وثيقة البرنامج القُطري للبحرين خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام في المملكة. وستوجه الوثيقة جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تدخلات مؤثرة لدعم أولويات التنمية الوطنية مع تعزيز الابتكار والرقمنة
والمساواة بين الجنسين."
ومنذ عام 1978، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بدعم التقدم الوطني في المملكة ويساعد في تعزير تحقيق الأولويات الوطنية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حوالي 170 دولة وإقليم للمساعدة في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة والإقصاء، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم. وبصفته وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دو ًرا مه ًما في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني :
registry.bh@undp.org

1 / 5
بيان صحفي
٢٦ يناير ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة
من المتوقع أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة هذا العام أكبر مورد لتوليد الكهرباء في العالم لأول مرة. هذا في الوقت الذي يتواصل فيه انخفاض أسعارها بشدة. ومع أننا نحتفل في هذا اليوم الدولي للطاقة النظيفة بتلك الثورة في مجال الطاقة، فإننا ندرك أيضاً التحديات التي تنتظرنا. ومن المؤكد أن عصر الوقود الأحفوري مقبل على نهايته. بيد أنه يجب على الحكومات أن تضمن حلول هذه النهاية بسرعة وعلى نحو منصف. فهذا أمر بالغ الأهمية لإنقاذنا من أسوأ ما في أزمة المناخ، ولربط كل شخص بالطاقة النظيفة - بما يضمن انتشال الملايين من براثن الفقر. ويوفر هذا العام للبلدان فرصة لا تضاهى لمواءمة طموحاتها المناخية مع استراتيجياتها الوطنية للطاقة والتنمية. وقد تعهدت جميع البلدان بوضع خطط عمل مناخية وطنية جديدة تتماشى مع حصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب في حدود 1,5 درجة مئوية. ويتعين عليها الإنجاز وفق خطط تغطي جميع غازات الدفيئة وكل القطاعات؛ ووضع خريطة للتخلص التدريجي العادل من الوقود الأحفوري؛ والمساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولما كانت مجموعة العشرين هي صاحبة أكبر القدرات والمسؤوليات، فيجب عليها أن تكون في صدارة هذا المسعى. ويجب تحقيق كل ذلك بما يتماشى مع مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة. ولكن البلدان كلها يتعين عليها بذل المزيد من الجهود. ونحن بحاجة أيضا إلى العمل لكي يتدفق التمويل إلى ثورة الطاقة المتجددة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويشمل ذلك زيادة قدرة المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على الإقراض، ومعالجة ارتفاع تكلفة رأس المال، واتخاذ إجراءات فعالة بشأن الديون. دعونا، في اليوم الدولي للطاقة النظيفة، نلتزم بعصر دولي للطاقة النظيفة جوهرُه السرعة والعدالة والتعاون.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11