اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بعنوان: "تدابير مكافحة كراهية الإسلام". جاء ذلك خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو"الإسلاموفوبيا". صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت. ولم تصوت أي دولة ضد القرار. ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا. قبل التصويت، استعرض الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم مشروع القرار الذي قال إنه يتبع القرار الأول الذي تم بموجبه تأسيس اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، قبل عامين.ويدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين "كما يبدو من تزايد حوادث تدنيس كتابهم المقدس والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة". وتهيب الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء، أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.UN Photoالجمعية العامة تعتمد قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام.وبعد أن أنهت الدول الأعضاء مداولاتها بشأن القرار، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قائلا إن فعالية اليوم تسلط الضوء على الوباء الخبيث- وهو الإسلاموفوبيا- الذي يمثل إنكارا وجهلا كاملين للإسلام والمسلمين ومساهماتهم التي لا يمكن إنكارها.وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، نرى موجة متصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين. يمكن أن يأتي ذلك بأشكال عديدة. التمييز الهيكلي والنظامي. الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. سياسات الهجرة غير المتكافئة. المراقبة والتنميط غير المبرر. القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة".ونبه الأمين العام إلى أن هذه العوائق المؤسسية وغيرها تنتهك التزامنا المشترك بحقوق الإنسان والكرامة. كما أنها "تديم حلقة مفرغة من الاستبعاد والفقر والحرمان يتردد صداها عبر الأجيال. وفي الوقت نفسه، ينشر الخطاب المثير للانقسام والتضليل الصور النمطية، ووصم المجتمعات المحلية، وخلق بيئة من سوء الفهم والشك".وأشار الأمين العام إلى أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في المضايقات وحتى العنف الصريح ضد المسلمين - وهو ما يتم الإبلاغ عن روايات متزايدة عنه من قبل مجموعات المجتمع المدني في بلدان حول العالم.وقال إن البعض يستغل، "بشكل مخجل"، الكراهية ضد المسلمين والسياسات الإقصائية لتحقيق مكاسب سياسية. وأضاف: "يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. ببساطة كل هذا هو كراهية". وأشار الأمين العام إلى أن "كراهية مجموعة ما تؤجج كراهية مجموعة أخرى. والكراهية تجعل الكراهية أمرا طبيعيا. وتدمر نسيج مجتمعاتنا. وتقوض المساواة والتفاهم واحترام حقوق الإنسان التي يعتمد عليها مستقبل وعالم مسالمان".وأكد الأمين العام أنه لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج بينما تتفشى الكراهية والتعصب، مشيرا إلى أن فعالية اليوم تذكرنا بأنه تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية مواجهة واستئصال آفة التعصب ضد المسلمين. "المسلمون يمثلون التنوع الرائع للأسرة البشرية"وقال الأمين العام إنه بالنسبة لحوالي ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم، يعد الإسلام دعامة الإيمان والعبادة التي توحد الناس في كل ركن من أركان المعمورة. "وعلينا أن نتذكر أنه أيضا أحد ركائز تاريخنا المشترك". وسلط الأمين العام الضوء على المساهمات الكبيرة التي قدمها العلماء المسلمون في الثقافة والفلسفة والعلوم، مشيرا إلى أن المسلمين ينحدرون من جميع البلدان والثقافات ومناحي الحياة. "إنهم يمثلون التنوع الرائع للأسرة البشرية".وبروح شهر رمضان، جدد الأمين العام الدعوة إلى إسكات البنادق في غزة والسودان. ودعا جميع القادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمع إلى الانضمام إلى ندائه، مشيرا إلى أن وقت السلام قد حان."أسوأ مظهر لكراهية الإسلام"خلال استعراضه مشروع قرار "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، في بداية الفعالية، قال السفير الباكستاني منير أكرم إن "أسوأ مظهر حاليا لكراهية الإسلام والعنصرية الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال. وقد أدت الحالة نفسها إلى سلسلة من التدخلات الأجنبية في البلدان المسلمة".وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لمكافحة كراهية الإسلام. وقال إن هذا هو المقصد من تقديم مشروع القرار. وقبل التصويت على مشروع القرار الباكستاني، صوتت الجمعية على مشروعي تعديلين على القرار قدمهما ممثل بلجيكا نيابة عن الاتحاد الأوروبي. ولم يتم اعتماد التعديلين لعدم حصولهما على الأصوات الكافية.وعارض السفير الباكستاني التعديل الأوروبي الذي يقترح تعيين جهة اتصال بدلا من مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام، مشيرا إلى أن الغرض من طلب تعيين مبعوث خاص هو بدء إجراءات محددة لمكافحة كراهية الإسلام.ووصف مشروع القرار الأصلي بأنه متوازن ويستحق أوسع دعم ممكن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وحث كل الوفود "معتدلة التفكير" إلى التصويت لصالح مشروع القرار ورفض مشروعي التعديلين المقدمين من ممثل بلجيكا نيابة عن الاتحاد الأوروبي. ومضى قائلا: "يثق مقدمو القرار بأن في هذا اليوم الدولي ستتحد شعوب العالم لمكافحة كراهية الإسلام وغير ذلك من أيديولوجيات الكراهية والتفرقة. لنواجه من ينشر كراهية الإسلام في هذا اليوم تحديدا من خلال تحقيق توافق حول مشروع القرار هنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

يواجه العالم أزمات متعددة تضع ضغوطاً هائلة على المجتمعات، بما يجعل تحقيق المساواة بين الجنسين أكثر أهمية من أي وقت مضى. فضمان حقوق النساء والفتيات في جميع جوانب الحياة هو السبيل الوحيد لتأمين اقتصادات مزدهرة وعادلة وترك كوكب صحي ومسالم للأجيال القادمة. أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 هو النقص المقلق في التمويل الموجه لتلك الجهود. ولهذا السبب، ركز الاحتفال هذا العام باليوم الدولي المرأة – الذي يحتفل به في 8 آذار/ مارس من كل عام - على الاستثمار في المرأة. وفي فعالية بمقر الأمم المتحدة، اجتمع المسؤولون الأمميون وممثلو الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة للاحتفال بالإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، والدعوة إلى تسريع التقدم نحو هذا الهدف النبيل."واقع مخز"طرحت سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والحائزة على جائزة الأوسكار الممثلة الأمريكية آن هاثاواي، سؤالاً بسيطاً في رسالتها المصورة إلى الاحتفال: إذا كانت النساء متساويات في العدد مع الرجال، فلماذا لا يتم تقديرهن على قدم المساواة؟وقالت السيدة هاثاواي: "إن الواقع المخزي المستمر هو أن المرأة لا تحظى بالتقدير على قدم المساواة"، كما هو واضح في فشل النظام الاقتصادي العالمي تجاههن. وقالت إن أربعة في المائة فقط من مساعدات التنمية الرسمية مخصصة لجهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل رئيسي، بينما تم توجيه 0.3 في المائة من هذه الأموال فقط نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وقالت: "دعونا نوقف هذا المعيار المزدوج السخيف، وأخيراً، نستثمر في النساء كما نستحق".وأشارت سفيرة النوايا الحسنة إلى أن الإنفاق العسكري في العالم وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار العام الماضي، ومع ذلك يتم إخبار النساء مراراً وتكراراً بأنه لا توجد موارد كافية لسد العجز البالغ 360 مليار دولار في الإنفاق السنوي على تدابير المساواة بين الجنسين، وأن التغيير يحدث ببطء ولذلك عليهن التحلي بالصبر.تحدي الأعراف المجتمعيةومن بين الناشطات والقادة في مجال حقوق المرأة المشاركين في الحدث كانت فريدا أوينغا، سيدة الأعمال الكينية التي كرست عقوداً من حياتها لدعم وتمكين المرأة في مجال الأعمال. وقالت إن تحدي الأعراف المجتمعية التي تحد من فرصة المرأة في الوصول إلى رأس المال في مجال الأعمال، والوصول إلى الأسواق المناسبة، سيساعد المرأة على التقدم.وشددت السيدة أوينغا على ضرورة تهيئة بيئة تشعر فيها المرأة بالتمكين لتحمل المخاطر والابتكار والقيادة دون خوف من التمييز أو التحيز أو الفشل، لأن "الفشل هو مجرد نقطة انطلاق نحو النجاح".وكانت رسالتها للنساء واضحة: "ثقي بنفسك. ثقي بقدراتك. لا تدعي أحداً يخفت نورك أو يملي عليك عالمك. احتضني تفردك. ولا تخافي من متابعة أحلامك ورغباتك. كوني مرنة وجريئة، وقبل كل شيء كوني أنت دون اعتذار، لأن الاندماج يبدأ معك".سونيا لوبيز البالغة من العمر 20 عاماً طالبة في جامعة نيويورك وهي الرئيسة المشاركة لنادي شتيرن للنساء في الأعمال. أخبرت الحضور أن الاستثمار في المرأة الشابة يخلق الأساس لتغيير دائم وعالي العائد – الأمر الذي تتحمس كثيرا لتحقيقه. وأضافت أن الاستثمار المبكر في هذا الصدد لا يحقق عوائد مالية كبيرة فحسب، بل يزرع أيضاً ثقة الشابات والفتيات، "مما يضمن إدراكهن لإمكاناتهن في مختلف المسارات الوظيفية والإيمان بوجود مستقبل دائم التطور ومليء بالفرص لنجاحهن".وقالت إن هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج حقيقية وملموسة للغاية، من إدراك الأب أنه ليس مضطراً إلى تزويج ابنته من أجل استقرارها المالي، إلى إنقاذ الفتيات الصغيرات من الوقوع ضحية لصناعة الاتجار بالجنس، إلى إعطاء الاقتصاد العالمي دفعة بقيمة سبعة تريليونات دولار عن طريق سد الفجوة بين الجنسين.© UNICEF/Mark Naftalinفتيات وفتيان المدارس الابتدائية يسيرون إلى مركز مجتمعي تدعمه اليونيسف في مقاطعة شهرستان بوسط أفغانستان."عالم أفضل لنا جميعا"من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية التوفيق بين الخطابات والموارد لتحقيق المساواة بين الجنسين، وأضاف قائلاً: "يجب علينا الاستثمار في النساء والفتيات، لتعزيز التقدم وبناء عالم أفضل لنا جميعا".وأطلق السيد غوتيريش خطة جديدة لتعزيز تمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، تحت مسمى "خطة تسريع المساواة بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة"، والتي تلتزم بوضعهن في قلب عمل المنظمة في جميع المجالات. وأوضح قائلا: "سندعم الحكومات في تصميم وتنفيذ السياسات والميزانيات والاستثمارات التي تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات".وتأتي الخطة الجديدة في الوقت الذي يشهد فيه العالم ما وصفه الأمين العام بـ "رد الفعل العالمي العنيف ضد حقوق المرأة" الذي يهدد ويعكس التقدم في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، مضيفا أن الأزمات العالمية الحالية تؤثر بشدة أيضا على النساء والفتيات، بما في ذلك الفقر والجوع والكوارث المناخية والحروب والإرهاب.300 عام لبلوغ المساواةوشدد الأمين العام على أنه بمعدل التغيير الحالي، "ستكون المساواة القانونية الكاملة للمرأة على بعد حوالي 300 عام" - كما هو الحال مع نهاية زواج الأطفال - وبحلول عام 2030، ستظل أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة تعيش في ظروف فقر قاسية.قال: "هذا إهانة للنساء والفتيات وكابح لجميع جهودنا لبناء عالم أفضل. المساواة بين الجنسين هي أساس خطة عام 2030 بأكملها - من القضاء على الفقر إلى تأمين السلام. علينا أن نسرع وتيرة التغيير بشكل كبير".وسلط الأمين العام الضوء على ثلاثة مجالات ذات أولوية للعمل على جعل الاستثمارات في النساء والفتيات حقيقة واقعة، بما في ذلك زيادة التمويل طويل الأجل للتنمية المستدامة بشكل عاجل، وإعطاء الحكومات الأولوية للمساواة للنساء والفتيات، فضلا عن زيادة عدد النساء في المناصب القيادية.© UNICEF/Eyad El Babaفلسطينيون، اضطروا للنزوح بسبب العنف والدمار من شمال غزة إلى جنوبها بحثا عن الأمان.للفقر وجه أنثويوفي كلمتها أيضاً خلال الاحتفال، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إن العالم أصبح مقيداً بالمواجهات والتشرذم والخوف وعدم المساواة. وأضافت: "واحدة من كل عشر نساء في العالم تعيش في فقر مدقع. للفقر وجه أنثوي".وشددت السيدة بحوث على أن الاستثمار في النساء والفتيات هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، وأضافت: "عندما يتم تمكين المزيد من النساء اقتصاديا، تنمو الاقتصادات؛ وعندما يتم تمثيل المرأة على قدم المساواة في الحكومة، يزدهر الحكم؛ وحيث تكون المرأة حرة في أن تعيش حياتها دون التهديد الدائم بالعنف، تزدهر الأسر وتستفيد الشركات؛ وحيثما يكون للمرأة دور أكبر في عمليات السلام، يتم التوصل إلى السلام في وقت أقرب ويكون أكثر استدامة".وقالت المديرة التنفيذية إنه يمكن انتشال أكثر من مائة مليون امرأة وفتاة من الفقر إذا أعطت الحكومات الأولوية للتعليم والرعاية الصحية والأجور العادلة والمتساوية وتوسيع المزايا الاجتماعية.وفي ختام كلمتها، كررت السيدة البحوث دعوتها إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث قُتلت أكثر من تسعة آلاف امرأة على الأقل. وقالت: "لا يمكننا العودة إلى طريق السلام دون تحقيق العدالة لجميع الناجين من هذا الصراع - وأقول جميع الناجين من هذا الصراع - وبدون نهاية للعنف العشوائي في غزة".

خمسة عناصر لتسريع تمكين المرأة في الاقتصاد23 فبراير 2024 إنّ الاستثمار في المرأة يفيدها ويعود بالنفع على المجتمع ككلّ. ومع ذلك، بالنّسبة الحاليّة للاستثمارات، ستظل أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة  في فقر مدقع بحلول عام 2030. وبات من الضروري أكثر من أي وقت مضى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، كما يشير إلى ذلك  موضوع عام 2024 لليوم العالمي للمرأة: "استثمروا في المرأة: سرّعوا وتيرة التقدّم".ويحتاج العالم إلى 360 مليار دولار أمريكي إضافيّة سنويًّا للبلدان النّامية لمعالجة المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التّنمية المستدامة.وفي حين أنّ زيادة حصّة المرأة من الأصول والتمويل أمر حيوي لتحقيق تمكينها الاقتصادي، فإن بناء مؤسّسات  تعزّز الاستثمار العام في السّلع الاجتماعيّة والتّنمية المستدامة أمر لا يقلّ أهمية. وإليكم خمسة عناصر تضمن تسريع التّمكين الاقتصادي للمرأة:الموارديمكن أن يساعد ربط النساء بالموارد الماليّة على تلبية احتياجاتهنّ الأساسيّة وبدء الأنشطة التّجاريّة أو تنميتها. ومع ذلك، تشير التّقديرات إلى أنّ الشّركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء على المستوى العالمي تعاني من نقص تّمويل يقدر بـ 1.7 تريليون دولار أمريكي. وإنّ سدّ الفجوة الائتمانية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء قد يؤدّي إلى زيادة بنسبة 12 في المئة في الدّخل السّنوي في المتوسّط بحلول عام 2030.وبالإضافة إلى الموارد الماليّة، تحتاج المرأة إلى الحصول على الأراضي والمعلومات والتكنولوجيا والموارد الطبيعية. في عام 2022، لا يزال 2.7 مليار شخص يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، ما يشكّل أمرا أساسيا للحصول على وظيفة أو تأسيس نشاط تجاري. كما أنّ النساء أقلّ احتمالًا من الرّجال لامتلاك أو الحصول على حقوق مضمونة للأراضي الزّراعيّة في 87 في المئة من البلدان التي تتوافر فيها البيانات، على الرّغم من أنّ أكثر من ثلث النّساء العاملات يعملن في الصّناعات الزّراعيّة.عندما تتمتّع المرأة بحقوق متساوية في الوصول إلى الموارد وامتلاكها واستخدامها، يمكنها الاستثمار في نفسها من خلال تحسين رفاهيّتها أو تعليمها أو تأسيس نشاط تجاري أو التصرّف بدخلها لبناء مجتمع يعمل لصالحها. على سبيل المثال، في العديد من السّياقات، يقلّل التّمكين الاقتصادي للمرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويزيد من المشاركة السياسيّة والاجتماعيّة والقيادة، ويسهّل الحدّ من مخاطر الكوارث.1الوظائف عندما تنجح المرأة في مجال العمل، تصبح في وضعيّة أفضل لممارسة قوّتها والتّمتّع بحقوقها. ولكن لن يفي أيّ عمل بالغرض، فيجب أن يكون العمل منتجًا ويطبّق ظروف معيّنة مثل الحرّيّة والإنصاف والأمن والكرامة. ومع ذلك، ينتمي حوالي 60 في المئة من النّساء العاملات إلى الاقتصاد غير الرّسمي، وترتفع هذه النّسبة في الدّول النّامية إلى حوالي 90 في المئة. وحتّى عندما تتمتّع المرأة بوظيفة، تتقاضى 80 سنتًا مقابل كلّ دولار يكسبه الرّجال في المتوسّط، ويتقاضى البعض حتّى أقلّ بما في ذلك النّساء ذوات البشرة الملونة والأمّهات. وإنّ عدم المساواة بين الجنسين في الدّخل وحده يكلّف العالم أكثر من ضعف قيمة النّاتج المحلّي الإجمالي العالمي من حيث ثروة رأس المال البشري.وحين يتمّ اتّخاذ تدابير معيّنة مثل شفافيّة الأجور، والمساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي القيمة، والوصول إلى خدمات الرّعاية، قد يساهم ذلك في الحدّ من الفجوات في الأجور بين الجنسين، ما يؤدّي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل. وإنّ زيادة مشاركة المرأة الهادفة في القطاعات التي تتمثّل فيه تمثيلًا ناقصًا حاليًّا بما في ذلك قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة أمر أساسي لتمكينها.ويمكن أن يشهد العالم زيادة بنسبة 20 في المئة في النّاتج المحلّي الإجمالي من خلال سدّ الفجوات في الأجور بين الجنسين. علاوةً على ذلك، عندما تنجح رائدات الأعمال، يمكنهنّ خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار.الوقتيحتاج كلّ فرد إلى العناية في حياته. ويعكس التّنظيم الاجتماعي الحالي للرّعاية تفاوتات عميقة في المكانة والسّلطة، وكثيرًا ما يستغلّ عمل النّساء والفتيات. في المتوسّط، تقضي النّساء حوالي ثلاثة أضعاف الوقت على ممارسة الرّعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي أكثر من الرّجال. ويؤدّي التّباين بين الجنسين في أعمال الرّعاية غير المدفوعة الأجر إلى عدم المساواة، حيث يحدّ من وقت النّساء والفتيات وفرصهنّ في التعليم، ومن العمل اللّائق بأجر، ومن الحياة العامّة والراحة والترفيه.لا تزال أعمال الرّعاية مقوّمة بأقلّ من قيمتها وبأجور منخفضة. وتبلغ القيمة النقدية لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر للمرأة على مستوى العالم 10.8 تريليون دولار أمريكي على الأقل سنويًّا، أي ثلاثة أضعاف من قيمة قطاع التّكنولوجيا في العالم.ويفيد الاستثمار في تحويل أنظمة الرّعاية على ثلاثة أصعدة: فهو يسمح للمرأة باستعادة وقتها كما يخلق وظائف في قطاع الرّعاية ويزيد الوصول إلى خدمات الرعاية لمَن يحتاج إليها. وتشير التّقديرات إلى أنّ سدّ الثّغرات القائمة في خدمات الرّعاية وتوسيع نطاق برامج العمل اللّائق قد يخلق ما يقرب من 300 مليون وظيفة بحلول عام 2035.وعندما يُعتبر الحصول على الرّعاية حقًّا من حقوق الإنسان، وتتقاسم المسؤوليّة  الدّولة من خلال توفير السّلع والخدمات العامّة، و القطاع الخاص من خلال توفير الدّعم مثل إجازة الأمومة ومرافق رعاية الأطفال، حينئذٍ يتمّ تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل الرّسمي لاستخدام وقتها لتوليد الدّخل.الأمنتواجه المرأة تهديدات عدّة لأمنها بما فيها العنف القائم على النّوع الاجتماعي والصّراعات وانعدام الأمن الغذائي والنّقص في الأمن الاجتماعي. ويشكّل العنف المنزلي أو العنف في مكان العمل انتهاكًا لحقوق المرأة ويعرقل مشاركتها الاقتصاديّة، حيث  تقدّر التّكلفة العالميّة للعنف ضدّ المرأة بما لا يقلّ عن 1.5 تريليون دولار أمريكي أو ما يقرب من 2 في المئة من النّاتج المحلّي الإجمالي العالمي. وبلغ عدد النساء والفتيات اللواتي يعشن في البلدان المتضرّرة من النزاع 614 مليون في عام 2022، ما يشكّل عددًا أكبر بنسبة 50 في المئة من العدد في عام 2017. ويمكن أن تؤدّي هذه الأزمات إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية القائمة ، مثل نصيب المرأة غير المتناسب من أعمال الرّعاية غير المدفوعة الأجر. وتؤدّي الأزمات أيضًا إلى تعميق التّفاوت بين النّساء، فعلى سبيل المثال، تزيد احتمالات تعرّض النّساء المهاجرات للعنف بمقدار الضّعف مقارنة بالنّساء غير المهاجرات.وتشير البحوث إلى أنّ نظم الحماية الاجتماعيّة المراعية للمنظور الجنساني مثل التّحويلات النّقديّة، يمكن أن تقلّل من معدّلات الوفيّات بين النّساء، ممّا يدلّ على الرّوابط بين التّمكين الاقتصادي والأمن. 1وبغضّ النّظر عن الشّكل الذي يتّخذه انعدام الأمن، فإنّه يعيق تمكين المرأة اقتصاديًّا، ويحبسها في الفقر، ويمنعها من ممارسة حقوقها وإمكاناتها. ومن الضّروري الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك في القطاع الخاص، وتحدّي الأعراف الاجتماعيّة التي تقدّر المرأة على أنّها أدنى من الرّجل كجهات فاعلة اقتصاديّة.الحقوقتكمن حقوق الإنسان في صميم التّمكين الاقتصادي للمرأة. وتعمل الأنظمة الاقتصاديّة الأبويّة غير العادلة على إدامة عدم المساواة بين الجنسين، وتعيق الأعراف الاجتماعيّة التمييزيّة وصول المرأة إلى المعلومات والشبكات والوظائف والأصول.وعلى الصّعيد العالمي، لا تتمتّع المرأة في المعدّل إلّا بنسبة 64 في المئة من الحقوق القانونيّة التي يتمتّع بها الرّجل. وتشمل الاستراتيجيّات الرّئيسيّة لتعزيز حقوق المرأة في سياق التّمكين الاقتصادي اعتماد قوانين وسياسات تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وإلغاء القوانين والأطر القانونيّة التمييزيّة.ومع الاعتراف بالقيمة الجوهريّة للتّمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تكمن حقوق الإنسان في جوهره، من المهمّ أيضًا مراعاة التّكاليف الباهظة للقيود المفروضة على التّمكين الاقتصادي للمرأة في المجتمعات والاقتصادات. وتزداد الحاجة إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان ودعمهنّ، وإلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويتطلّب ذلك توثيق انتهاكات حقوق المرأة، وجمع بيانات مصنّفة حسب النّوع الاجتماعي، وإقامة شراكات لبرامج الدّعوة المشتركة. من الضّروري تطوير وتنفيذ آليات المساءلة لحماية حقوق المرأة وضمان تضخيم أصوات المرأة في جميع مجالات صنع القرار.

لم يتبقَّ سوى 6 سنوات حتى الموعد النهائي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. لذلك، باتت مراجعة التقدّم المحرز في صياغة وتنفيذ السياسات الصحيحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية أمرًا ملحًّا، وبخاصة مع التطورات الأخيرة في المنطقة، التي ستطرح بلا شك تحديات جسيمة وستؤخّر تحقيق هذه الأهداف الطموحة.واستجابةً لهذه الحاجة الملحّة، انطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 الذي تنظّمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، في بيت الأمم المتحدة في بيروت، بمشاركة وفود رفيعة المستوى وممثلي الحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى برلمانيين وباحثين وأكاديميين.يسلّط منتدى هذا العام الضوء على التقدّم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر والجوع، والعمل المناخي، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، والشراكات لتحقيق الأهداف. وسيناقش المشاركون أيضًا الابتكار الرقمي والحوكمة والتعاون في المنطقة العربية، تحضيرًا لـمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، الذي سيُعقد في أيلول/سبتمبر المقبل في نيويورك، والذي سينبثق عنه اتفاق رقمي عالمي يحدّد رؤية لمستقبل رقمي مفتوح وحرّ وآمن للجميع.وعلى الرغم من الجهود التي بذلت خلال الأعوام الماضية للحد من الفقر في البلدان العربية، إلا أن التقدم لا يزال دون الطموح، لا سيما مع الأزمات المتعددة التي تتعرض لها المنطقة. وتحدّ هذه الأزمات أيضًا من توفر الغذاء والقدرة على الوصول إليه، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي خاصة في أوساط النازحين واللاجئين.وفيما حذّرت محمّد من أنّ الصراعات المستمرة والمتكررة تؤثر مباشرة على 182 مليون شخص في تسعة بلدان من هذه المنطقة، نوّهت بعلامات الأمل القائمة على رغم ذلك. وقالت: "علينا زيادة الجهود لوضع سياسات واستثمارات يمكنها تحقيق تغيير تحويليّ. هناك العديد من الدول العربية التي شرعت بتسريع الجهود لتحقيق تغيير جذري، إن لجهة الطاقة النظيفة أو النظم الغذائية أو الرقمنة أو إصلاح الحماية الاجتماعية والتنويع الاقتصادي".ويوفر المنتدى للحكومات والقطاع الخاص والمعنيين بالتنمية منبرًا لمناقشة التدخلات الناجحة على مستوى السياسات والتمويل وتسخير التكنولوجيا من أجل تحفيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة البلدان على الصمود في أوقات الأزمات المتعدِّدة.في كلمتها، شدّدت دشتي على "أنّنا اليوم نقف متّحدين، ليس فقط للعمل على تحقيق التنمية المستدامة والنمو، بل أيضًا لرسم مستقبل لا تُدْفَن فيه تطلّعاتُ أيّ طفل تحت أنقاض الصراعات، ولا يكون فيه الناس المهمَلين والبالغ عددهم 187 مليونًا في المنطقة العربية مجرّد رقم، بل رُكنًا أساسيًا من أركان مسيرتنا نحو الرخاء والسلام والاستدامة. وأضافت: "إنّ أهداف التنمية المستدامة هي وعودٌ لأطفال غزة، وللملايين أمثالهم، بأنّ حياتهم لن تبقى رهينة للظروف التي ولدوا فيها، بل إنّنا سنجعلها أفضل من خلال الفرص التي نخلقها لهم".ويشهد مجال الابتكار في المنطقة تقدمًا خجولًا، ففي عام 2023، حلّت ثلاثة بلدان عربية فقط ضمن أعلى 50 مرتبة بحسب مؤشر الابتكار العالمي. ورغم أن العديد من الدول تعمل على توفير بيئة مؤاتية للابتكار، إلّا أنّ التحدّي الرئيسي لا يزال توفير التمويل اللازم وضمان تبني مبادئ الاستدامة.والمنتدى العربي للتنمية المستدامة هو الآليّة الإقليميّة الرئيسيّة المعنيّة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويصدر عن المنتدى العربي تقرير يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار الإقليمي حول الفرص والتحدّيات المتعلّقة بتنفيذ خطة عام 2030، والتي ستُرفع إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المزمع عقده في نيويورك في شهر تموز/يوليو المقبل.للمزيد من المعلومات حول المنتدى ولمتابعة البث المباشر لما تبقى من جلسات، يرجى الضغط على هذا الرابط.للكلمات الافتتاحية كاملة والمزيد من المواد الإعلامية، يرجى الضغط على هذا الرابط.