ليس الاتجار غير المشروع بالمخدرات جريمة بلا ضحايا. إنه يلحق ضرراً بالغاً بالناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تأجيج العنف والجريمة وحالة عدم الاستقرار.          ويؤدي انتشار المخدرات الاصطناعية وتوسع شبكات الاتجار عبر الإنترنت إلى تفاقم هذه الأزمة. وفي الوقت نفسه، تقوض هشاشة النظم الصحية، واستمرار الثغرات في العلاج، ومحدودية فرص الحصول على الدعم الجهود الرامية إلى الحد من الوصم ومعالجة اضطرابات تعاطي المخدرات.          ويدعو موضوع هذا العام العالم إلى إيجاد حلول تستند إلى الاستشراف والابتكار والتضامن. من خلال تسخير التكنولوجيا لوقف الاتجار عبر الإنترنت. ومن خلال العمل مع الشرطة والسلطات للكشف عن الشبكات الإجرامية وعمليات تصنيع المخدرات الاصطناعية وتفكيكها. ومن خلال تعزيز الاستثمار في مجالات الوقاية والحد من الأضرار والعلاج.         وبينما نحتفل بهذا اليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، دعونا نجدد التزامنا بالحلول الجريئة والمبتكرة والقائمة على الأدلة التي تتطلبها هذه الآفة.

أصدقائي الأعزاء،         تجلب الأزمات معها وضوحاً في الرؤية.         ومن الواضح، ونحن هنا في لندن – مدينة ديكنز – أن عالمنا يواجه حاليا ”قصة أزمتين“.         أزمة مناخ تدفعنا إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة وتقربنا أكثر من نقاط تحول كارثية.         وأزمة طاقة تكشف حماقة عالم أدمن الاعتماد على الوقود الهيدروكربوني.         وقد تبدو هاتان الأزمتان، للوهلة الأولى، منفصلتين إحداهما عن الأخرى.         غير أنهما تشتركان في القوة المدمِّرة ذاتها:         وهي الوقود الأحفوري.         كما تتطلبان الجواب نفسه:         انتقالا سريعا وعادلا إلى الطاقة النظيفة، وتعزيزا كبيرا للتكيف والقدرة على الصمود والعدالة المناخية لصالح من يعانون بالفعل من آثار تغير المناخ.  أصدقائي الأعزاء،         الأزمة الأولى: هي أن فوضى المناخ تتسارع أمام أعيننا.         فقد كانت السنوات الإحدى عشرة الأخيرة الأشد حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات.         وباتت كوارث المناخ تتزايد تواترا وتشتد تدميرا وتتصاعد تكلفةً.         وقد حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الأسوأ لم يأت بعد.         فإن ظاهرة النينيو لا تكتفي بقرع الأبواب، بل تهدد باقتلاع البيت من أساسه.         فهي ترفع درجات الحرارة، وتعطل نظم الغذاء والمياه، وتلحق أفدح الأضرار بالفئات الأشد ضعفاً.         وقبل عشر سنوات، اتفق قادة العالم في باريس على حصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب في حدود 1,5 درجة مئوية.         أما اليوم، فيقول العلماء إن متوسط درجات الحرارة السنوية سيتجاوز هذا الحد خلال السنوات المقبلة.         وتتمثل المهمة المطروحة أمامنا الآن في الحد على نحو صارم من حجم هذا التجاوز، وتقليص مدته، وخفض درجات الحرارة إلى أقل من 1,5 درجة مئوية بأسرع ما يمكن.         فكل جزء من الدرجة له أهميته.         وكل لحظة لها قيمتها.         فكلما ازداد التجاوز وطالت مدته، ازداد خطر بلوغ نقاط التحول الكوكبية التي تؤدي إلى تغييرات لا رجعة فيها.         واليوم، يصدر المجلس الاستشاري العلمي للأمم المتحدة تقريرا يوضح بدقة ما الذي يعنيه ذلك.         إنه يعني دفع نظم الشعاب المرجانية نحو الانهيار.         وتسارع فقدان الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية، بما يرسخ ارتفاع مستويات سطح البحر على نحو يعيد تشكيل السواحل ويتسبب في نزوح الملايين ويهدد وجود بعض الدول الساحلية.         وإضعاف نظم دوران المحيطات الرئيسية التي تنظم أنماط الطقس وهطول الأمطار.         وتحول أجزاء من غابات الأمازون المطيرة إلى أوضاع أقرب إلى السافانا.  أصدقائي الأعزاء،         إن نقاط التحول التي تواجهها الأرض تشبه الأجسام التي تظهر في مرآة السيارة:         فهي أقرب بكثير مما تبدو عليه.         وفي الوقت نفسه، نجد أنفسنا في مواجهة أزمة ثانية.         فقد أطلق الصراع في الشرق الأوسط العنانَ لأكبر صدمة طاقة يشهدها العالم.         إذ تذكر الوكالة الدولية للطاقة أن حجم هذه الصدمة يضاهي الاضطرابات النفطية التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي، والاضطرابات التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.         مجتمعة.         وبالنسبة لكثير من البلدان النامية، لا تمثل هذه الأزمة مجرد أزمة طاقة.         بل هي صدمة ديون، وصدمة غذاء، وصدمة تنمية.         وأود أن أضيف أن أي اتفاق سلام سيكون موضع ترحيب وسيحقق انفراجا تشتد الحاجة إليه، غير أن علينا ألا نخطئ التقدير: فمن المرجح أن تظل الآثار ماثلة لفترة طويلة.أصدقائي الأعزاء،         لقد كشفت هاتان الأزمتان المتلازمتان مرة أخرى حدود نموذج تنموي عفا عليه الزمن.         نموذج يقوم على الوقود الأحفوري، بحيث يمكن لصراع واحد أن يربك إمدادات الطاقة العالمية، ويمكن لممر استراتيجي واحد أن يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.         نموذج يتعامل مع الطبيعة باعتبارها موردا لا حدود له يمكن استهلاكه بلا تبعات.         نموذج أوجد ثروات هائلة، لكنه عمّق أيضا أوجه عدم المساواة وأجج انعدام الأمن.         نموذج يدفع فيه الذين أسهموا بأقل قدر في التسبب في هذه الأزمات أعلى الأثمان.         والدرس واضح: وهو أن هذا النموذج لا مستقبل له.          ولقد أدرك المجتمع الدولي حدوده عندما اعتمد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.ولا يمكن للعالم أن يعود إلى الوراء.         ولا يمكننا أن نضاعف الرهان على نظام قائم على الوقود الأحفوري يتسبب أزمتي المناخ والطاقة كلتيهما.         وما نحتاجه بإلحاح هو الإرادة السياسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تنفيذا كاملا.والتوفيق بين الرخاء والقدرة على الصمود.         وبين النمو والاستدامة.         وبين الفرص والعدالة.         والخبر السار هو أننا نملك الآن، بخلاف كل أزمات الطاقة السابقة، طريقا واضحا للخروج.         طريقا نظيفا للخروج.         فالطاقة المتجددة بأنواعها هي أرخص مصادر الكهرباء الجديدة وأسرعها نموا وأكثرها قابلية للتوسع في معظم أنحاء العالم.         ومنذ عام 2010، شهدت تكلفة الطاقة الشمسية انخفاضا حادا بلغ ما يقارب 90 في المائة، فيما انخفضت تكلفة طاقة الرياح البرية بأكثر من 70 في المائة وتكلفة تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 95 في المائة.         وفي العام الماضي، تجاوز إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين كامل الزيادة في الطلب على الكهرباء في العالم أجمع.         وسجلت الطاقة الشمسية أكبر زيادة سنوية منفردة لأي مصدر للكهرباء في التاريخ.         وأصبح أكثر من 90 في المائة من القدرات الجديدة للطاقة المتجددة المضافة على الصعيد العالمي أقل تكلفة بالفعل من أرخص البدائل القائمة على الوقود الأحفوري.         فوفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، جنبت القدرات الإنتاجية القائمة للطاقة المتجددة الاقتصادَ العالمي تكاليف للوقود الأحفوري بلغت 480 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2025 وحده.         كما جنبت الطاقة المتجددة بأنواعها العالم انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون تزيد على مجموع الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان مجتمعة.         وفي الوقت نفسه، تجتذب استثمارات الطاقة النظيفة حاليا تمويلا يكاد يبلغ ضعف ما تجتذبه الاستثمارات في الوقود الأحفوري.         ويأتي جزء كبير من هذا الزخم من البلدان المستوردة للوقود الأحفوري الساعية إلى التحرر من أسواق الطاقة غير المستقرة وغير القابلة للتنبؤ.         وهي تدرك حقيقة أساسية:         أن كل وحدة طاقة ينتجها بلد ما بنفسه تغنيه عن وحدة طاقة يضطر إلى شرائها من سوق لا يستطيع التحكم فيها، عبر طريق لا يستطيع حمايته، وبسعر تحدده أحداث لم يخترها.         ولا يوجد حظر على ضوء الشمس ولا حصار للرياح.  أصدقائي الأعزاء،         إن الحقيقة باتت جلية واضحة:         وهي أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يمكن أن يكون أساس الاستقلال في مجال الطاقة.         والطاقة المتجددة هي الركيزة الأساسية للأمن الحقيقي في مجال الطاقة.         كما أن كهربة النقل والمباني والصناعة من أسرع السبل إلى خفض الانبعاثات وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.         فكلما ازدادت الاقتصادات اعتمادا على الكهرباء النظيفة، ازدادت أمنا وقدرة على الصمود وقدرة على المنافسة.         فكيف نحقق هذا التحول الحاسم؟         اسمحوا لي أن أشير إلى سبع خطوات.         أولا، يجب أن نتحرك بإلحاح أكبر بكثير نحو الحد على نحو صارم من حجم ومدة أي تجاوز لعتبة الـ 1,5 درجة مئوية.         لقد رسم العلم خريطة طريق واضحة:         يجب أن تبدأ الانبعاثات فورا في النزول، وأن تنخفض انخفاضا حادا خلال هذا العقد، وأن يصل العالم إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.         ومع ذلك، لا يزال العالم بعيدا على نحو خطير عن المسار الصحيح.         فأحدث الخطط المناخية الوطنية لن تؤدي إلا إلى خفض الانبعاثات العالمية بنحو 10 في المائة فقط بحلول عام 2035.         بينما يؤكد العلم أن الانبعاثات يجب أن تنخفض بنسبة 60 في المائة خلال الفترة نفسها إذا أردنا  إبقاء هدف 1,5 درجة مئوية في المتناول.         ويتعين على مجموعة العشرين، المسؤولة عن نحو 80 في المائة من الانبعاثات العالمية، أن تتصدر الجهود.         كما يجب على كل مصدر رئيسي للانبعاثات أن يعجّل وتيرة العمل.         وعلى كل بلد أن يقوم بما هو أكثر من الالتزامات الواقعة على عاتقه.         وذلك عن طريق التعجيل بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري نحو الطاقة النظيفة، وفقا لما تعهدت به الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ لعام 2023.         ومن خلال وقف إزالة الغابات واستعادة عافية الطبيعة.         وعبر التخفيض السريع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن إنتاج واستهلاك الفحم والنفط والغاز.         وإذا كان ثاني أكسيد الكربون لا يزال المحرك الرئيسي للاحترار الطويل الأجل، فإن الوقت قد حان أيضا لإعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الميثان.         فالـميثان مسؤول عن نحو ثلث الاحترار العالمي.         وتفوق قدرته على التسبب في الاحترار قدرة ثاني أكسيد الكربون بنحو ثمانين مرة.         لكن الميثان، بخلاف ثاني أكسيد الكربون، يتحلل في الغلاف الجوي خلال عقد أو عقدين.         وهذا يعني أن إجراء تخفيضات كبيرة فيه يمكن أن يفضي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال جيل واحد.         ولهذا السبب، أطلق اليوم نداءً عالمياً للعمل بشأن الميثان.         وهو نداء يسلط الضوء على ثلاثة قطاعات.         قطاع النفايات - من خلال اتخاذ خطوات حاسمة للحد من هدر الأغذية، ووقف عمليات التخلص العشوائي من النفايات في المكبات المفتوحة، واحتجاز الانبعاثات الصادرة عن مدافن النفايات ومياه الصرف الصحي.         وقطاع الزراعة - من خلال خفض الانبعاثات بالاستفادة من الحلول المجرَّبة التي تعزز الأمن الغذائي وتحمي سبل عيش المزارعين.         مع التركيز بصورة خاصة على القطاع الذي يشكل السبب الجذري للأزمتين اللتين يواجههما عالمنا، والذي يمكن أن يحقق أكبر المكاسب الفورية، ألا وهو قطاع الفحم والنفط والغاز.         إني أحث صناعة الوقود الأحفوري إلى الاضطلاع بما تأخر القيام به طويلا.         فقد خلصت وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو 70 في المائة من انبعاثات الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز يمكن إزالتها باستخدام التكنولوجيا المتاحة حاليا، وكثير منها بتكلفة صافية منخفضة أو منعدمة.         ومع ذلك، شهد عام 2025 وحده حرق نحو 167 بليون متر مكعب من الغاز في المشاعل، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لأفريقيا بأسرها.         وأصدر نظام الإنذار والاستجابة بشأن الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكثر من 000 5 إنذار في 33 بلدا.         غير أن معدل الاستجابة العالمي لا يتجاوز نحو 12 في المائة.         ولهذا السبب، لم يعد العمل الطوعي كافيا.         فلقد نجح العالم في التخلص التدريجي من البنزين المحتوي على الرصاص.         وقضينا على المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون.         وتلوثُ الميثان يجب أن يكون الهدف التالي.         وأدعو الحكومات المنتجة والمستهلكة على السواء إلى وضع معيار عالمي جديد لقطاع النفط والغاز يتمثل في الوصول إلى مستويات تكاد تنعدم فيها انبعاثات الميثان على امتداد سلسلة القيمة بأكملها.         ثانيا، يجب أن نتصدى لأزمة الطاقة الراهنة دون تعميق الاعتماد على أنواع الوقود التي تتسبب فيها.         ففي مختلف أنحاء العالم، لا تزال أصوات نافذة تُصرّ على المزيد من مناجم الفحم، والمزيد من حقول النفط، والمزيد من التوسع في إنتاج الغاز.         ويأتي ذلك في وقت لن يكون فيه العالم قادرا حتى على استخدام جميع احتياطيات الوقود الأحفوري المتاحة بالفعل، ناهيك عن المجازفة بالاستثمار في إمدادات جديدة وبنى تحتية جديدة قد تصبح عديمة الجدوى قبل انتهاء عمرها الاقتصادي بوقت طويل.         ولنكن واضحين: لن تكون الأصول وحدها هي التي ستتحول إلى أصول عالقة، بل ستكون اقتصادات بأكملها كذلك.         فآلة النمو اليوم وغدا تعمل بالطاقة النظيفة.         وأنا أتفهم الدافع إلى التمسك بما يبدو مألوفا، ولا سيما في فترات الاضطراب.         وقد يبدو وعد ”العمل كالمعتاد“ مطمئنا للبعض.         لكنه يعني دفع المزيد مقابل أمنٍ أقل.         ويعني التنازل للآخرين عن صناعات القرن الحادي والعشرين ووظائفه، في وقت تتفاقم فيه المخاطر داخلياً.         فهذا ليس تصدُّرا للصفوف، بل تراجع.         ويجب أن نكون على القدر نفسه من الوضوح بشأن الطرف الذي يتحمل التكلفة:         إنه الشعب العامل.         والأسر التي تواجه أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع الفواتير وازدياد حالة عدم اليقين والشعور بأن النظام لا يعمل لصالحها، بينما تواصل شركات الوقود الأحفوري العملاقة جني أرباح استثنائية.         وقد أفادت أكبر ثماني شركات للوقود الأحفوري بأنها جنت أرباحا إضافية قدرها 6,5 بلايين دولار في الربع الأول من هذا العام وحده، وهو ما واكب شهرا واحدا فقط من أزمة الشرق الأوسط، بينما واصلت أسعار النفط الارتفاع واستمرت الأرباح في التزايد. إنها أرباح استثنائية وُلدت من رحم المعاناة، ومن عدم الاستقرار والمشقة والاعتماد على الغير.         إني أحث الحكومات على فرض الضرائب عليها.         كما أحثها على توجيه عائداتها إلى حيث ينبغي أن تذهب: إلى مساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الضعيفة، وتسريع التحول إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة.         غير أن إزالة الإعانات والحوافز الضارة لا تكفي.         فعلينا أيضا إزالة العقبات الهيكلية التي تعوق مشاريع الطاقة النظيفة.         فكثيرا ما تظل هذه المشاريع في حالة انتظار، وأحيانا لسنوات، من أجل الربط بالشبكة الكهربائية.         ذلك أن القدرات المتاحة لنقل الكهرباء غير كافية.         وشبكات التوزيع متقادمة.         وقدرات التخزين متأخرة عن الركب.         أما النظم الرقمية فما زالت تفتقر إلى القدر الكافي من الذكاء والمرونة.         ولا تزال الروابط الأقاليمية محدودة للغاية.         وإذا كنا جادين في إنجاز هذا التحول، فعلينا أن نتعامل مع الشبكات الكهربائية بوصفها بنية تحتية استراتيجية.         فحقبة الكهربة ستتطلب توسعا هائلا في الشبكات، وقدرات التخزين، ومرونة النظم.         ونحن بحاجة أيضا إلى قواعد تتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.         ويتعين على الحكومات أن تهيئ الظروف اللازمة للاستثمار من خلال تحديث عمليات التخطيط، وتسريع إجراءات إصدار التراخيص، وإصلاح الأطر التنظيمية.         ثالثا، مع استمرار تزايد الطلب على الطاقة، يتعين علينا أن نواجه أحد أسرع مصادر هذا الطلب نموا: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.         فالذكاء الاصطناعي قادر على تسريع وتيرة إيجاد الحلول المناخية.         ويمكن أن يساعد في علاج الأمراض، وتحويل مسار التعليم، وتمكين البشرية من التصدي لتحديات كان يُعتقد يوما ما أنها تتجاوز قدراتها.         يجب علينا أن نستثمر هذه الإمكانات.         غير أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي ويستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة.         فمراكز البيانات التي تقف وراءه تستهلك بالفعل كهرباء أكثر مما تستهلكه معظم الدول.         وبحلول عام 2030، قد تستهلك هذه المراكز طاقة تفوق ما تستهلكه جميع دول العالم باستثناء خمس دول فقط، كما قد تستهلك من المياه ما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ عددهم 1,3 بليون نسمة طوال عام كامل.         وتَشغل المراكز أيضا مساحات واسعة من الأراضي، وغالبا ما تكون في مجتمعات محلية لا تجني إلا القليل من فوائدها.         ورغم هذه الشواغل الواضحة، كثيرا ما تُترك المجتمعات المحلية في جهل بالآثار البيئية للبنى التحتية التي ترتفع شاهقةً حولها.         ولذلك، أقترح اليوم إطلاق مبادرة الشفافية البيئية في مجال الذكاء الاصطناعي.         وأدعو جميع الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قياس كامل الآثار البيئية لنظمها والإفصاح عنها علناً، بما يشمل الآثار المتعلقة بالكربون والمياه والأراضي، والالتزام بتشغيل جميع مراكز البيانات بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030.         فلا مزيد من التكاليف الخفية.         ولا مزيد من تحميل الأعباء لمن هم أقل قدرة على تحملها.         لقد آن الأوان للمصارحة الكاملة.         فإذا كان للذكاء الاصطناعي أن يساعد في بناء مستقبل أفضل، فعليه أن يكون صادقا بشأن التكاليف التي يحملنا إياها اليوم.         رابعا، يجب أن نحقق انتقالا عادلا.         فالتاريخ يعلمنا درسا قاسيا:         وهو أن الخطر الأكبر لا يكمن في عملية الانتقال نفسها، بل في الإخفاق في إدارتها.         وهذا هو الخطر الذي نواجهه اليوم.         فانتقال الطاقة لا يسير حاليا بصورة منسقة ومتماسكة.         إذ يستمر الاستثمار في الوقود الأحفوري في الوقت الذي تنمو فيه الطاقة النظيفة.         وتسير البلدان في اتجاهات مختلفة.         فالبلدان المنتجة تتساءل: ماذا سيحدث لإيراداتنا ووظائفنا واقتصاداتنا؟         والبلدان المستهلكة تتساءل: هل ستظل الطاقة ميسورة التكلفة وموثوقة الإمداد؟         أما البلدان النامية فتتساءل: هل سنتمكن من المنافسة أم سنُترك خلف الركب؟         كما يتساءل العمال والمجتمعات المحلية والشباب: ماذا يعني هذا الانتقال بالنسبة لمستقبلنا؟         وفي الوقت الراهن، لا يجري التعامل مع هذه الأسئلة بصورة متكاملة.         لذا، نحن بحاجة إلى جهد مشترك وعملي يركز على التنفيذ.         وإلى إطار يجمع بين المنتجين والمستهلكين، والبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، والجهات المالية والصناعة والعمال والمجتمع المدني.         وإلى مساحة للحوار بشأن القضايا الحقيقية التي ستحدد ما إذا كان هذا الانتقال سينجح أم سيفشل.         فكيف يمكننا أن نتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجيا مع التوسع السريع في الطاقة النظيفة؟         وكيف ندير المخاطر الاقتصادية التي تواجه البلدان المعتمدة على إيرادات الوقود الأحفوري؟         وكيف ندعم العمال والمجتمعات المحلية من خلال انتقال عادل؟         وكيف نحشد الاستثمارات بالسرعة والحجم المطلوبين؟         سأدعو القادة إلى الاجتماع في أيلول/سبتمبر للمساعدة في دفع هذا العمل قدما تمهيدا لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ في تركيا (المؤتمر الحادي والثلاثون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ).         والانتقال نفسه لم يعد موضع جدال.          وسيحدث بصورة منضبطة أو فوضوية... بصورة عادلة أو غير متكافئة... وسيكون مصدرا للاستقرار أو لمزيد من الانقسام.         إن الاختيار بين هذه الثنائيات لا يزال بأيدينا.         وأود أن أؤكد أن الطاقة النظيفة لا يمكن أن تُبنى على ممارسات غير نظيفة.         فالانتقال العادل يعني أن البلدان والمجتمعات المحلية التي تحوي أراضيها المعادن الحيوية اللازمة لمستقبل الطاقة النظيفة يجب أن تنال نصيبها الكامل من المنافع.         فلا مزيد من الاستخراج بدون تنمية.         خامسا، وهو أمر أساسي، يجب أن نبذل جهوداً أكبر بكثير لحماية الناس والمجتمعات المحلية من الآثار الحالية والملموسة لفوضى المناخ.         فحتى لو تحركنا بأقصى سرعة، فلن نستطيع الإفلات من آثار تغير المناخ.         لأن آثاره حاضرة بالفعل، ومتفاقمة ولها انعكاسات تتابعية.         فالجفاف يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة غذائية.         والعاصفة يمكن أن تتحول إلى أزمة ديون.         وموجة الحر يمكن أن تتحول إلى حالة طوارئ صحية عامة.         لذلك، فإن التكيف أمر لا غنى عنه.         فهو ينقذ الأرواح، ويحمي المنازل والمجتمعات المحلية، ويساعد الاقتصادات على امتصاص الصدمات، ويحافظ على تماسك المجتمعات.         ومع ذلك، فقد ظل التكيف يُنظر إليه لفترة طويلة على أنه عمل خيري.         وهذا خطأ.         فآثار تغير المناخ تعيد بالفعل تشكيل مسارات التنمية والاستقرار والأمن.         وتحمِّل نظم الغذاء والمياه فوق طاقتها، وتعطل سلاسل الإمداد، وتضغط على المالية العامة، وتفاقم الهشاشة.         إن استجابتنا يجب أن تكون على قدر هذا التحدي.         فلا بد من إدماج التكيف في التخطيط الوطني وعمليات صنع القرار، بدءا من استراتيجيات التنمية وصولا إلى الأطر التنظيمية.         ونحن بحاجة إلى نظم أكثر فعالية للتأمين وتقاسم المخاطر.         كما نحتاج إلى نظم للطوارئ قادرة على التحرك قبل أن تتحول الصدمات إلى كوارث إنسانية واقتصادية.         ونحتاج إلى استعداد أفضل قبل وقوع الكوارث، وإلى التنفيذ الكامل لمبادرة الإنذار المبكر للجميع.         كما يتعين على البلدان المتقدمة النمو الوفاء بالتزامها القائم منذ أمد طويل بمضاعفة تمويل التكيف، مع وضع مسار واضح لزيادته إلى ثلاثة أمثاله.         ويقودنا ذلك إلى النقطة السادسة، وهي أن كل ما سبق يتطلب تمويلا بالحجم والسرعة والإنصاف الذي تقتضيه الأزمتان.         فالنظام المالي العالمي يخفق اليوم في دعم البلدان الأشد احتياجا إلى الدعم.         إذ يبالغ في تقدير المخاطر ويبخس تقدير الفرص.         فالعديد من البلدان النامية تواجه تكاليف اقتراض لتمويل الطاقة النظيفة والقدرة على الصمود يمكن أن تزيد ضعفين إلى ثلاثة أضعاف على ما تواجهه الاقتصادات الأكثر ثراءً.         ويؤدي هذا إلى استبعاد البلدان الغنية بإمكانات الطاقة المتجددة من ثورة الطاقة النظيفة.         ويكفي أن ننظر إلى القارة الأفريقية الشاسعة.         فأفريقيا تضم 60 في المائة من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، و 30 في المائة من المعادن الحيوية، وخُمس سكان البشرية.         ومع ذلك، فإنها لا تستقطب سوى 2 في المائة من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة.         وفي الوقت نفسه، لا يزال أكثر من 600 مليون أفريقي محرومين من الكهرباء.         وذلك وضع مجحف وفرصة ضائعة لأفريقيا وللعالم.         ويتعين على البلدان المتقدمة النمو أن تفي بوعودها، بما في ذلك تقديم الدعم لصندوق مواجهة        الخسائر والأضرار والصندوق الأخضر للمناخ.         ويجب الوفاء بالتعهد البالغ 300 بليون دولار المقدم إلى البلدان النامية، مع اتخاذ خطوات ملموسة لحشد 1,3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.         وفي عالم تتراجع فيه المساعدة الإنمائية، يجب علينا أيضا إطلاق العنان للدور التحفيزي الذي يمكن أن تؤديه المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومنظومة تمويل التنمية الأوسع نطاقا للمساعدة في تمويل البنى التحتية الطويلة الأجل، مثل شبكات الكهرباء، وشبكات النقل الجماعي، ونظم المياه.         وقد أدت الإصلاحات الأخيرة والقرارات السياساتية المتخذة إلى زيادة القدرة الإقراضية للمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف بما يتراوح بين 600 و 800 بليون دولار.         ويجب أن تستخدم هذه المصارف تلك القدرة بقوة لتمويل البنية التحتية للمستقبل وتمويل التكيف مع تغير المناخ.         ويتعين عليها أيضا أن تكيّف أدواتها بما يتناسب مع حجم التحدي وأفقه الزمني، بما في ذلك توفير تمويل يمتد لخمسين عاما عند الاقتضاء.         غير أنه يتعين علينا أن نمضي أبعد من ذلك.         فلا بد من أن يعزز المساهمون في هذه المصارف قدرتها الإقراضية بدرجة أكبر، بما في ذلك من خلال إعادة رسملة جريئة وإصلاحات إضافية.         وفي ظل تقلص الحيز المالي المتاح، يجب أن يعمل كل دولار من الأموال العامة بكفاءة أكبر وأن يُستخدم بصورة أكثر ابتكارا لاستقطاب رأس المال الخاص.         وهذا يعني توسيع نطاق الضمانات، والتمويل بالعملات المحلية، والتمويل المختلط، وغير ذلك من أدوات تقاسم المخاطر لخفض تكلفة رأس المال واجتذاب الاستثمارات الخاصة، ولا سيما في البلدان النامية التي يُنظر فيها إلى المخاطر على أنها مرتفعة.         كما يعني الاستفادة من مصادر تمويل إضافية، بدءا من الرسوم التضامنية المفروضة على القطاعات العالية الانبعاثات، مرورا بمبادلات الديون مقابل العمل المناخي، وعائدات أسواق الكربون، وصولا إلى تعبئة الموارد الخيرية.         ويعني أيضا ضمان أن توائم جميع المؤسسات المالية، العامة والخاصة على السواء، عملياتها مع اتفاق باريس ومع واقع عالم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.         وفي نهاية المطاف، فإن معيار النجاح بسيط:         يجب أن نوجه رؤوس الأموال إلى البلدان النامية بالسرعة والحجم والتكلفة الميسورة التي تتطلبها المرحلة الراهنة للتصدي لأزمة المناخ وإطلاق نمو أقوى وأكثر قدرة على الصمود والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.         سابعا وأخيرا، يجب أن نحمي العلم، بل والحقيقة نفسها.         فالعلم أتاح للبشرية القدرة على فهم المخاطر قبل وقوع الكارثة.         غير أن المعلومات المضللة تنتشر عمدا بهدف تأخير العمل المناخي، وتعميق المصالح الراسخة، وتقويض الثقة.         ويجب أن نتحرك لحماية استقلالية العلم.         وأن نعزز الثقة في الأدلة والمؤسسات.         وأن نوفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يُغَطون قضايا المناخ والبيئة.         وأن نضمن حصول الجميع على معلومات موثوقة وذات مصداقية وقائمة على أسس علمية.         وقد أطلقت الأمم المتحدة المبادرة العالمية بشأن ضمان سلامة المعلومات عن تغير المناخ للمساعدة على تحقيق ذلك.         فالحقائق مهمة.         والعلم مهم.         وسلامة المعلومات مهمة.  أصدقائي الأعزاء،         اسمحوا لي أن أختتم من حيث بدأت، مع ديكنز.         فبالنسبة إلى مساعي التعامل مع المناخ، فإن ما نعيشه يمثل بالفعل أفضل الأزمنة وأسوأ الأزمنة.         أما أسوأها، فراجع إلى أن آثار تغير المناخ تتفاقم، ونقاط التحول تلوح في الأفق، وأزمة الطاقة كشفت المخاطر العميقة للاعتماد على الوقود الأحفوري.         وأما أفضلها، فراجع إلى أن ثورة الطاقة المتجددة أصبحت بالفعل في طريقها السريع إلى التحقق.         إنها ثورة الطاقة النظيفة، والكهربة، وتراجع التكاليف، وارتفاع سقف الطموحات، واتساع نطاق الفرص.         ثورةٌ يمكن أن تحرر البلدان من تقلبات أسواق الوقود الأحفوري، وتوسع نطاق الحصول على الطاقة، وتعزز الأمن، وتوفر فرص العمل، وتحسن نوعية الهواء، وتستعيد عافية النظم الإيكولوجية، وتجعل مستقبلا أكثر أمنا في متناول اليد.         إن أمامنا فرصة هائلة - وعلينا مسؤولية - لأن نحول ”قصة الأزمتين“ هذه إلى قصة واحدة عنوانها العزم والإنصاف والتقدم المشترك.         وبإمكاننا أخيراً أن نطوي صفحة الوقود الأحفوري وأن نكتب مستقبلا تقوده الطاقة المتجددة وترتكز دعائمه على العدالة المناخية.         شكرا لكم.

من المدارس إلى ساحات العمل الاجتماعي. ومن المحاكم إلى الشوارع النظيفة. ومن المتنزّهات الوطنية إلى دوائر العمل الشرطي ووسائل النقل العام، لا يتحرّك عالمنا دون موظفي الخدمة العامة.         وفي يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، نحتفي بإسهامات موظفي الخدمة العامة في كل مكان، ونؤكد من جديد على أهمية الدور الأساسي للقطاع العام في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة.         ففي عالم يُعاد تشكيله بفعل تغيّر المناخ والنزاعات والذكاء الاصطناعي، يتوقّف مستقبلنا على وجود مؤسسات قادرة على الابتكار والتكيّف. وهذا يعني ضمان أن تُستخدم التكنولوجيات الرقمية بطريقة أخلاقية وفعّالة – سواءً للوصول إلى أعداد أكبر من المحتاجين، أو لتهيئة المجال لزيادة حجم المشاركة المجتمعية في صنع القرار.         ويستطيع موظفو الخدمة العامة، من خلال مراعاة الشفافية والنزاهة والإنصاف في عملهم، المساهمة في تعزيز الحوكمة الرشيدة وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.         فلنمدّ أيادينا لدعم أولئك المخلصين الذين يحوّلون السياسات إلى تقدّم فعلي، ولنَبْن معاً مستقبلا أفضل للجميع.

في وقت يزداد فيه عمق الانقسامات في مختلف أرجاء عالمنا، يجد الملايين من النساء والأطفال والرجال أنفسهم مضطرين إلى البحث عن الملاذ الآمن بعيدا عن ديارهم بسبب نزاعاتٍ منها ما هو مستجدٌّ ومنها ما هو مستمرٌّ منذ أمد بعيد.         وأوقات الاضطراب هذه هي اللحظة التي يلزم فيها أن نجدّد تضامننا ونتحرك بقوة لحماية من نزحوا من أوطانهم بسبب النزاع أو الاضطهاد. وهذا يشمل التمسّك بأحكام اتفاقية اللاجئين، ذلك الصك الذي أنقذ أرواح الملايين منذ اعتماده  قبل 75 سنةً خلت، بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها.         وإننا في اليوم العالمي للاجئين ندعو إلى تقديم دعم أقوى لكل مَنْ أُجبروا على الفرار من ديارهم، وكذلك للبلدان والمجتمعات التي تستضيفهم. وسبيلنا إلى ذلك هو التمسك بالقانون الدولي للاجئين. وحماية الحق في طلب اللجوء. وإيجاد الحلول التي تمكّن اللاجئين من العيش بأمان وكرامة، مع إعطائهم فرصا حقيقية للاعتماد على الذات. ومضاعفة الجهود من أجل إحلال السلام.         ودعونا نستخلص دروسا ملهمةً من كرم تلك المجتمعات الموجودة في بلدان نامية، حيث يُستضاف زهاء ثلاثة أرباع لاجئي العالم.         فبعملنا الجماعي نستطيع حماية حقوق كل مَنْ يُجبر على الفرار من دياره، الآن وعلى مرّ الأجيال.