وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير الخارجية بأن هذه الخطوة تأتي تأكيداً للتعاون المتنامي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مختلف المجالات، والتي يأتي تعزيز حقوق الانسان ضمن أهم أولوياتها، موضحاً أن النهج الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظة الله ورعاه، قد أكد على الحفاظ على وتعزيز حقوق الانسان بمملكة البحرين لما فيه خير ومصلحة ورفاهية جميع المواطنين والمقيمين على أرضها. وأضاف سعادته بأن هذه الخطوة تأتي استكمالا لورش العمل التي نظمتها وزارة الخارجية حول إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث عقدت وزارة الخارجية تسع ورش عمل، بمشاركة أكثر من 1700 مشارك، قُدمت فيها 168 ورقة عمل، تم التوصل من خلالها إلى 311 توصية، وسوف يتم تضمين تلك التوصيات في مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة كافة ذوي المصلحة من جهات حكومية ومجتمع مدني وممثلين عن السلطة التشريعية والقضائية والإعلام والجهات الأكاديمية. من جانبه وبالأصالة عن فريق الأمم المتحدة القطري في مملكة البحرين، عبر المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بالإنابة، عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على الجهود التي تبذلها في مجال تعزيز المكتسبات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن التوقيع على الإعلان، سيسهم في تعزيز التنسيق الدائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، مما يعزز احترام مبادئ حقوق الإنسان كاستراتيجية تعمل بها المملكة في اطار دولة المؤسسات والقانون ووفق ثوابت وطنية راسخة.

افتتحت اليوم منظمة الصحة العالمية مكتبها رسميًا في مملكة البحرين. ويقع المكتب الجديد في العاصمة المنامة، وهو المكتب القُطري العشرون للمنظمة في إقليم شرق المتوسط، والثاني والخمسون بعد المائة للمنظمة عالميًا. وسيساعد المكتب منظمة الصحة العالمية في العمل على الصعيد الميداني مع السلطات، وشركاء الأمم المتحدة، وطائفة من الجهات المعنية في جميع القطاعات لتوثيق عُرى التعاون في مجال الصحة العامة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وافتتحت معالي وزيرة الصحة، الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، رسميًا المقر الجديد لمنظمة الصحة العالمية بمدينة المنامة في حفلٍ حضره معالي وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، والقائم بأعمال منسق الأمم المتحدة المقيم في البحرين الدكتور هاشم حسين، وممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين الدكتورة تسنيم عطاطرة، التي مثَّلت أيضًا الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. وقالت معالي وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح «نحن سعداء بافتتاح هذا المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في مملكتنا، وهذا المكتب هو ثمرة الرغبة المتبادلة والمصالح المشتركة بين كلا الطرفين. فالتحديات التي تؤثر على الصحة اليوم غير مسبوقة. ومع ذلك، لدي إيمان كامل بأن قدراتنا على مواجهة هذه التحديات ستزيد كثيرًا من خلال التعاون". ولطالما اضطلعت البحرين بدورٍ استراتيجي كدولة عضو وشريك للمنظمة في إقليم شرق المتوسط وخارجه. ويأتي إنشاء المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في البحرين تتويجًا لشراكة تاريخية ومثمرة بين المنظمة ووزارة الصحة. وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية «سيُقدِّم مكتب المنظمة القُطري إلى الحكومة دعمًا استراتيجيًّا وتقنيًّا ودعمًا في مجالي وضع السياسات وتقديم الخدمات لمساعدتها في عملها الرامي إلى النهوض بالصحة والعافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية». وسيُعزِّز المكتب قدرة المنظمة على تقديم الدعم إلى السلطات الصحية الوطنية من خلال التدخلات البرنامجية الميدانية الرامية إلى تعزيز توفير الخدمات الصحية، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، والتعاون مع سائر وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثلة المنظمة في البحرين «تأتي الشراكة من أجل الصحة في صميم رؤية المنظمة لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع في إقليم شرق المتوسط. وقد كانت، ولا تزال، مملكة البحرين شريكًا رئيسيًّا على الساحتين العالمية والإقليمية للصحة، ويُسعدني أن تمضي شراكتنا قُدمًا الآن إلى ما هو أبعد من ذلك». وصرح الدكتور هاشم حسين، القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة المقيم في البحرين، قائلًا «يدل افتتاح المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية على الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة البحرين في منح الأولوية لصحة جميع سكانها. وستواصل الأمم المتحدة تقديم دعمها الكامل إلى حكومة البحرين من أجل تعزيز تحقيق أولوياتها الوطنية في مجال التنمية». وأكدت الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين، مجددًا على هدف المنظمة المتمثل في تقديم الدعم لوزارة الصحة البحرينية، وقالت «تهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكتبها القُطري في البحرين إلى النهوض بصحة جميع الناس ورفاههم استنادًا إلى استراتيجية المنظمة العالمية والإقليمية. وينطوي ذلك على العمل عن كثب مع جميع النظراء والشركاء الوطنيين، والاستفادة من جميع الإمكانات، بما يتماشى مع الرسالة التي نص عليها برنامج العمل العام الثالث عشر، مع التركيز على الأولويات المحددة للبحرين". يتألف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من 22 بلدًا وإقليمًا، وللمنظمة مكاتب في معظمها: وبافتتاح المكتب القُطري في البحرين، سيزيد عدد مكاتب المنظمة القُطرية في الإقليم إلى 20 مكتبًا. وتضطلع مكاتب المنظمة القُطرية بدور أساسي داخل المنظمة بما يضمن التعاون التقني المناسب بين المنظمة والبلدان، ويؤكد قيادتها في قطاع الصحة. وتشمل وظائف المكاتب القطرية إسداء المشورة في مجال السياسات، وتقديم الدعم التقني والمعلومات، والعلاقات العامة، والدعوة؛ والتنظيم والإدارة.  

على هامش منتدى جيل المساواة الذي تستضيفه حكومتا فرنسا والمكسيك، تستضيف هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون والشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، فعالية افتراضية لإطلاق النسخة الثانية من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة. وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهود وتعزيزها بغية تمكين النساء والفتيات على الصعيد العالمي، وتسليط الضوء على مساهمات الأفراد والمؤسسات في الصدد ذاته، كما أنها تكرم الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة في أربع فئات: القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد. وتبلغ قيمة الجائزة لكل فائز أو فائزة من الفئات المذكورة 100,000 دولار أمريكي، سعيًا لاستدامة المبادرات الداعمة للمرأة. وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة: "يسعدنا أن نجد الصدى الطيّب لهذه الجائزة التي تبنتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشكورة، وبالمشاركة القيّمة لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة في تحديد معاييرها بدقة وموضوعية، وبما يتيح للمشاركين والمشاركات فيها فرصة الترويج والتعريف بما يقومون به من جهود لدعم تقدم المرأة ويعزّز من دورها في النهوض بمجتمعها، ولنتمكن بدورنا من الاحتفاء بتلك المبادرات المتميزة".  أما أنيتا بهاتيا، نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعلقت قائلة: "تسلط الجائزة الضوء على حاجة جميع شرائح المجتمع للتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات".  وفي الحدث نفسه، قالت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، "إنني أدعو المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم إلى مشاركة مختلف قصص النجاح على هذه المنصة التي ترحب بالابتكار وتشجعه، فهي منصة تتيح نُهجًا جديدة لسد الفجوات لصالح النساء من جميع الأعمار وفي مختلف المجالات، وتعمل على استدامة هذه المبادرات في أوقات السلم والاستقرار والنزاعات والكوارث و/ أو الأوبئة".  خلال المناقشة، قالت السيدة ييني وحيد، مديرة مؤسسة وحيد من إندونيسيا: "إن تمكين المرأة بالفعل يعود بفوائد كبيرة على المجتمع. فقط من خلال تمكين المرأة، يمكننا تحقيق جميع أهداف التنمية التي وضعناها للبشرية ".  وأشار عبد الرحمن جواهري، رئيس شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية من البحرين، إلى دور القطاع الخاص في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: "الشركات، من خلال إشراك ودعم المرأة بوصفها عاملة ومستهلكة ومنتجة وموردة؛ تعمل كمحفز للتغيير وتكون بذلك شريكًا داعمًا لتقدم تمكين المرأة". كما أشارت الممثلة وعارضة الأزياء وسفيرة النوايا الحسنة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في آسيا والمحيط الهادئ، سيندي سيرينيا بيشوب، من تايلاند، إلى كيف يمكن للأفراد دعم تمكين المرأة: "في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يتمتع الأفراد بالقدرة على الوصول إلى الجماهير على نطاق أوسع والعديد من المؤثرين والمؤثرات يستخدمون الآن منصاتهم للتمكين والإلهام والتثقيف".    يمكن للأطراف المهتمة التقدم بطلب أو ترشيح منظمة أو فرد عن طريق استكمال النموذج المتاح على الموقع الرسمي للجائزة: www.womenglobalaward.org/en وتحميل ملفات التوثيق المطلوبة. حيث سيتم قبول الطلبات حتى آذار/ مارس 2022، والإعلان عن الفائزين والفائزات في وقت لاحق من العام ذاته. الفائزات والفائزون بالجائزة في إصدارها الأول في عام 2019: فئة القطاع العام: شرطة أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، عن مبادرة "تمكين المرأة من أجل مجتمع آمن" لدعم وتمكين المرأة في قوة الشرطة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.  فئة القطاع الخاص: شركة Mahila Sahayatra Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. of Nepal. (نيبال)، عن مبادرة تمكين النساء المحرومات في المنطقة الجبلية في نيبال بواسطة إتاحة الوصول إلى خدمات التمويل متناهي الصغر. فئة المجتمع المدني: Sustainable Development for All Kenya (التنمية المستدامة في عموم كينيا) (كينيا)، عن مبادرة "استخدام الطاقة الشمسية لإنقاذ الأرواح" التي تهدف لزيادة إمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة في المجتمعات الريفية لمساعدة الأسر على الاستفادة من التنمية المستدام.  فئة الأفراد: الدكتورة كالبانا سانكار (الهند)، مؤسسة Hand in Hand India، لمبادرتها في تقديم خدمات رقمية ومالية لدعم أنشطة كسب العيش لرائدات الأعمال.  

اليوم، في يوم البيئة العالمي، يطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي ؛ عقد حاسم للبلدان للوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية مثل اتفاقية باريس. يهدف العقد إلى وقف تدهور النظم البيئية واستعادتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مع النظم البيئية الصحية يمكننا تحسين سبل عيش الناس، ومواجهة تغير المناخ، ووقف انهيار التنوع البيولوجي. في عام 2019، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي بعد اقتراح للعمل من قبل أكثر من 70 دولة. سيبني العقد حركة عالمية قوية وواسعة النطاق لتكثيف الاستعادة ووضع العالم على المسار الصحيح لمستقبل مستدام يتضمن بناء زخم سياسي للاستعادة بالإضافة إلى آلاف المبادرات والممارسات على الأرض مثل إعادة التشجير، وإعادة ترطيب أراضي الخث وإعادة تأهيل المرجان.

تتعرض النظم البيئية في العالم - من المحيطات إلى الغابات إلى الأراضي الزراعية - للتدهور، بمعدل متسارع في كثير من الحالات. لقد جعلتنا جائحة كوفيد19ندرك أهمية بيئتنا وأنه في حين أن أسباب التدهور متنوعة ومعقدة، هناك شيء واحد واضح: النمو الاقتصادي الهائل في العقود الأخيرة جاء على حساب الصحة البيئية. كما أدى النمو غير المسبوق في منطقة غرب آسيا إلى الضغط على النظم البيئية الطبيعية. المنطقة حساسة للغاية للتغيرات في استخدام الأراضي وآثار تغير المناخ؛ بعض البلدان أكثر من غيرها. تساهم بعض العوامل مثل انخفاض الغطاء الأرضي وندرة المياه والنمو السكاني السريع في تدهور الأراضي وتفاقمه في هذه المنطقة القاحلة إلى شبه القاحلة. كما تتغير البيئات البحرية وخاصة الشعاب المرجانية بشكل أسرع مما يمكنها التعافي من تلقاء نفسها. قال السيد سامي ديماسي، المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بغرب آسيا:   "سيتطلب تحقيق الاستعادة الناجحة للنظام البيئي على نطاق واسع في منطقة غرب آسيا تغييرات عميقة لفهم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهذا يشمل اعتماد الثروة الشاملة كمقياس أكثر دقة للتقدم الاقتصادي، وخلق بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ إجراءات بشأن هدر الغذاء، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، والتشجيع على التحول إلى نظام غذائي نباتي أكثر." "سيتطلب عقد الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات من قبل الجميع: الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات العاملة في مجال الاستعادة والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمعات المدنية والمجتمعات المحلية والشباب. نرى بالفعل الكثير من المبادرات الرئيسية الجارية في المنطقة والتي تعد بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح ونحن متحمسون للعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الاستعادة في المنطقة لزيادة تعزيز التنوع البيولوجي والتخفيف من تغير المناخ " تابع السيد سامي.   للمزيد من الموارد: https://www.worldenvironmentday.global/ https://www.decadeonrestoration.org/