آحدث المستجدات
قصة
١٦ يناير ٢٠٢٥
إطلاق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) "التحالف العالمي لرواد الأعمال" و "النداء العالمي 2025 الاقتصاد البرتقالي الإبداعي: ابتكار المستقبل"
لمعرفة المزيد
قصة
٠٥ يناير ٢٠٢٥
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2024 سيتوج العقد الأكثر دفئا على الإطلاق
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
تصريح المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، السيد خالد المقود، بمناسبة توقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2025-2029.
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في البحرين
داف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في البحرين:
قصة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ورشة عمل برعاية الأمم المتحدة تسلط الضوء على حقوق الإنسان في الذكاء الاصطناعي
أكد القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين أحمد بن الأسود خلال ندوة حول ”الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان“ نظمتها وزارة الخارجية البحرينية يوم الخميس بمناسبة يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر)، بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم الذكاء الاصطناعي.وأكد بن الأسود أن الإدارة المنسقة عالميًا للذكاء الاصطناعي هي السبيل الوحيد لتسخير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية مع التصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة به، مشددًا على دور الأمم المتحد في تعزيز التعاون الرقمي، ودعم التبادل العالمي لأفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقال بن الأسود إن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يمثلان أسسًا قيّمة لعمل الأمم المتحدة في تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعديل الأطر وقيادة المناقشات العالمية حول هذه القضية الحيوية.ويسلط إطار الأمم المتحدة للتعاون الاستراتيجي الجديد بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين للفترة 2025-2029 الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة ي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والشمول المالي كفرص محورية لدفع عجلة التقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة.ومن خلال الاستفادة الاستراتيجية من هذه العوامل التمكينية الرئيسية، سيسعى إطار العمل إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بقوة على دمج الشباب كمساهمين فاعلين في عملية التنمية.تم تنظيم الندوة بالشراكة مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية. وقد أتاحت تبادل مثمر مع الشركاء من حكومة البحرين والأمم المتحدة والمجتمع المدني لتطوير أطر ومبادئ توجيهية تحمي حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي ومن خلاله.وقد تناول السيد عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، الفرص والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على جهود الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة في زيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه على النحو الأمثل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأطر الأخلاقية والقانونية في هذا الصدد.
1 / 4
قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في البحرين تعقد ورشة داخلية حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة
في عشية اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به في الثالث من ديسمبر، عقد يوم الاثنين الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين جلسة داخلية خصصت لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الأمم المتحدة في البحرين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس."
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود: ”إن فريق الأمم المتحدة في البحرين يدرك أهمية مشاركة وتمثيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، وأهمية ضمان حقهم في تشكيل ظروف حياتهم بفعالية“.”لقد أصبحت الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى. إن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية"، مسلطاً الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.وتمثل الاستراتيجية وثيقة أساسية لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة.وأكدت الجلسة على أهمية إدماج ذوي الإعاقة ليس فقط في السياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن في جميع مجالات الأمم المتحدة.واستعرض ممثلو منظمات الأمم المتحدة في البحرين، الذي شاركو حضوريا أو عبر الإنترت، المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركة وقيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التدريب وإقامة الشراكات بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكدت الجلسة على الدور الريادي للبحرين في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت إليها في عام 2011).وبين الأمم المتحدة والبحرين تعاون طويل الأمد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026)، التي أطلقتها الحكومة في عام 2023.وشعار عام 2024 لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةهو ”تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام“. وتتجسد قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة في شعار الحركة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ”لا شيء عنا بدوننا“. وهو يشير إلى المتطلبات الأساسية للمشاركة والتمثيل والإدماج ويدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تشكيل ظروف حياتهم بفعالية.وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ”الأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية. ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات."وأشار إلى أنه في الميثاق من أجل المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزمت بلدان العالم بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.وقال السيد غوتيريس: ”دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس."
1 / 4
قصة
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين يضع استراتيجية 2025 للنهوض بأهداف المساواة بين الجنسين
يقود الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين منذ تأسيسه في عام 2023 الجهود الرامية إلى تعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جميع أعمال الأمم المتحدة في البحرين. والتزاماً بتحقيق نتائج ملموسة للنساء والفتيات، عقد الفريق مؤخراً معتكفاً استراتيجياً لمدة يومين لمراجعة الإنجازات وتحديد الأولويات الطموحة لعام 2025.وقد قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للفريق المعني بالنوع الاجتماعي، المعتكف بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام، ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين.وبدأ المعتكف باستعراض تنفيذ خطة عمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لعام 2024 والتقدم المحرز في سجل أداء خطة العمل على نطاق فريق الأمم المتحدة القطري بشأن المساواة بين الجنسين. وقامت المجموعة بتقييم خطة العمل السنوية لتحديد التقدم المحرز في إدماج منظور النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. واستناداً إلى هذا التقدم، صاغ الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التقرير السنوي لبطاقة الأداء، واختار خمسة مؤشرات أداء لإظهار التحسينات في الجهود الجماعية لفريق الأمم المتحدة القطري في مجال المساواة بين الجنسين. وخلال المعتكف، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة الفريق المعني بالنوع الاجتماعي التي أجريت هذا العام لحساب مساهمة وقت الموظفين الأعضاء في الفريق، والتي قدمت توصيات رئيسية لتعزيز قدرة الفريق على تحقيق نتائج في مجال النوع الاجتماعي في العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري. وبالاعتماد على نتائج الدراسة وغيرها من الرؤى، وضع الفريق القطري المعني للنوع الاجتماعي إجراءات رئيسية لإدراجها في خطة عمل الفريق لعام 2025.وفي اليوم الثاني، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتيسير جلسات بناء القدرات لدعم الفريق المعني بالنوع الاجتماعي في تنفيذ خطة عمله بما يتماشى مع المعايير والإجراءات العالمية للمجموعات المعنية بالنوع الاجتماعي. وشمل التدريب تجديد المعلومات حول مؤشر المساواة بين الجنسين، وهي أداة لتقييم تخصيص الموارد في الأنشطة في خطة العمل المشتركة لفريق الأمم المتحدة القطري التي تعزز المساواة بين الجنسين. وأعقبت ذلك جلسة تمهيدية حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني، حيث قدمت إرشادات حول كيفية قيام وكالات الأمم المتحدة بإدماج منظور المساواة بين الجنسين بشكل أكثر فعالية في برامجها. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت جلسة حول رصد النتائج القائمة على النوع الاجتماعي والإبلاغ عنها لدراسة هيكل الرصد المراعي لمنظور النوع الاجتماعي واستكشاف الأساليب العملية لإدراج قياس التغييرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المؤشرات.وعزز هذا المعتكف دور الفريق المعني بالمساواة بين الجنسين في تعزيز المساءلة وبناء القدرات للبرمجة المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل فريق الأمم المتحدة القطري. ومع استمرار البحرين في النهوض بالمساواة بين الجنسين بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، يظل الفريق العالمي للنوع الاجتماعي ملتزمًا بتحقيق نتائج متماسكة وتحويلية للنساء والفتيات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.وقالت جوزفين موس، الرئيسة المشاركة للفريق المعني بالنوع الاجتماعي وأخصائية التنسيق الإقليمي من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية إنه”بناءً على إنجازات هذا العام، سيعمل الفريق المعني بالنوع الاجتماعي على أن تظل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم العمل المشترك لفريق الأمم المتحدة القطري في البحرين مدعومًا بالتدريب الفني الذي تم إجراؤه خلال المعتكف. وستضمن الجهود الجماعية التي يبذلها الفريق المعني بالنوع الاجتماعي أن يكون فريق الأمم المتحدة القطري قادرًا على التعاون بفعالية مع شركائنا الوطنيين والمساهمة في أولويات التنمية الوطنية لمملكة البحرين فيما يتعلق بتمكين المرأة ومنهاج عمل بكين.“ ومع وجود خارطة طريق واضحة لعام 2025، يستعد الفريق المعني بالنوع الاجتماعي لتعزيز تأثيره في مجال المساواة بين الجنسين، وضمان أن يظل عمل الأمم المتحدة في البحرين شاملاً وفعالاً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
1 / 4
قصة
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
الأمين العام المساعد لشؤون الشباب يزور البحرين
زار الدكتور فيليبي بوليير، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب ورئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب، البحرين في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر للمشاركة في إطلاق ”شبكة الأمل“، وهي شبكة عالمية لدعم الشباب بمبادرة من مملكة البحرين.وقال الدكتور بوليير: "لقد كانت زيارتي للبحرين فرصة رائعة للتواصل مع القادة الشباب الملهمين ودعم إطلاق شبكة الأمل، وهي منصة تجمع الحكومات لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز المبادرات مع الشباب ومن أجلهم"، مسلطاً الضوء على دور البحرين الحاسم في استضافة هذه المبادرة.كما أكد على دور مثل هذه المنصات في زمن يشهد زخمًا عالميًا في مجال تمكين الشباب، وهو أمر يتطلب تعزيز التعاون والجهود الجماعية.وناقش الدكتور بوليير مع المسؤولين البحرينيين، بما في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ومعالي السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، ومعالي السيد رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام، الفرص المؤثرة لتمكين الشباب.”لقد ركزنا في كل لحظة على إيصال أصوات الشباب وبناء شراكات مؤثرة. ونتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا لدعم الشباب في البحرين وخارجها“.كما التقى الدكتور بوليير بفريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين، وناقش معه كيف يمكن لتمكين الشباب من خلال توفير مساحات لمشاركتهم الهادفة أن يحقق استراتيجية الأمم المتحدة Youth 2030.وقال لفريق الأمم المتحدة القطري: ”إن تعميم قضايا الشباب هو أفضل فرصة لنا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030“.وقال السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين: "سوف يبني فريق الأمم المتحدة القطري على نتائج هذه الزيارة لمواصلة العمل مع الشركاء لإشراك الشباب البحريني وتمكينهم". تتمثل مهمة شبكة الأمل في تطوير شؤون الشباب من خلال تبادل السياسات العالمية والتخطيط الوطني الاستراتيجي للاستفادة الكاملة من إمكانات الشباب كمورد حيوي لرأس المال البشري. ولدى الشبكة أيضاً مبادرات لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يسمح للشباب بإطلاق مبادراتهم الخاصة وتهيئة بيئة مفيدة لدعم هذه الجهود.ويتماشى ذلك مع مكتب الأمم المتحدة للشباب، الذي يقود التعاون والتنسيق والمساءلة على مستوى المنظومة في شؤون الشباب، ويوازن بين كيفية عمل الأمم المتحدة مع الشباب ومن أجلهم بكل تنوعهم.وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مكتب الأمم المتحدة للشباب أُنشئ ”لتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الدعوة والتنسيق والمساءلة من أجل الشباب ومعهم“.
1 / 4
قصة
١٦ يناير ٢٠٢٥
إطلاق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) "التحالف العالمي لرواد الأعمال" و "النداء العالمي 2025 الاقتصاد البرتقالي الإبداعي: ابتكار المستقبل"
تم يوم الثلاثاء في المنامة إطلاق مبادرتين رائدتين بقيادة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين والمركز الدولي لريادة الأعمال والابتكار، وهما "التحالف العالمي لرواد الأعمال" و"النداء العالمي 2025 تحت عنوان الاقتصاد البرتقالي الإبداعي: ابتكار المستقبل"، وذلك بحضور ممثلي وكالات الأمم المتحدة ومسؤولون حكوميين في البحرين وأعضاء المجتمع المدني. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين خالد المقود:” إن إطلاق هاتين المبادرتين الهامتين يعد علامة فارقة جديدة في الشراكة طويلة الأمد ومتعددة الأوجه بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين، والتي تم تسليط الضوء عليها مؤخرًا بمناسبة التوقيع على إطار التعاون الجديد للتنمية المستدامة للفترة 2025- 2029". ويهدف "النداء العالمي 2025 بشأن الاقتصاد البرتقالي الإبداعي: ابتكار المستقبل" إلى الاحتفاء بالابتكار والإبداع والاستدامة في الصناعات الإبداعية وتعزيزها. والمسابقة مفتوحة للمشاركين من جميع أنحاء العالم، وتشجع على المشاركة المتنوعة والشاملة عبر ثلاث فئات رئيسية: الإنتاج الصديق للبيئة، والابتكار الرقمي، والتراث الثقافي. بالإضافة إلى ذلك، هناك فئات خاصة لطلاب المدارس والجامعات لتعزيز المواهب الشابة. ويعد الاقتصاد البرتقالي قطاعًا حيويًا وسريع النمو، حيث يساهم بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويحقق إيرادات سنوية تزيد عن 2 تريليون دولار أمريكي، ويوفر ما يقرب من 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم. وإدراكًا لهذه الإمكانات، أطلقت العديد من وكالات الأمم المتحدة برامج ومبادرات لتعزيز هذا القطاع وتسخيرها. ويطمح التحالف العالمي لرواد الأعمال إلى أن يكون منصة عالمية تعزز التعاون والتنسيق بين رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمهنيين المكرسين لدعم المساعي الريادية والابتكارية. ويهدف التحالف، من خلال الجمع بين نظرائه من جميع أنحاء العالم، إلى مساعدة الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتقديم مساهمات إيجابية لاقتصاداتهم ومجتمعاتهم الوطنية. وقال المقود: "تتوافق أهداف التحالف مع مخرجات المشاورات مع أصحاب المصلحة التي أدت إلى صياغة إطار التعاون الموقع حديثًا، بما في ذلك دعوات للأمم المتحدة لتيسير تبادل المعرفة وبناء القدرات، لا سيما في مجال التحول الرقمي وممارسات الأعمال المستدامة". وأضاف "سيواصل فريق الأمم المتحدة القُطري في مملكة البحرين العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتوسيع نطاق هاتين المبادرتين للمساعدة في خلق مستقبل مستدام وشامل للجميع في البحرين، حيث لا يتخلف أحد عن الركب".
1 / 5
قصة
٠٥ يناير ٢٠٢٥
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2024 سيتوج العقد الأكثر دفئا على الإطلاق
وحذرت من أن مستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري تستمر في مسارها القياسي والذي من شأنه أن يؤدي إلى تزايد الحرارة في المستقبل.وفي رسالته للعام الجديد، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أيضا أن "أعلى عشر سنوات سخونة على الإطلاق حدثت في السنوات العشر الماضية، بما في ذلك عام 2024"، مضيفا "إننا نشهد انهيارا مناخيا أمام أعيننا مباشرة". وقال: "يجب أن نحيد عن هذا الطريق المؤدي إلى الدمار، وليس لدينا وقت لنضيعه. في عام 2025، يجب على البلدان وضع العالم على مسار أكثر أمانا من خلال خفض الانبعاثات بشكل كبير ودعم الانتقال نحو مستقبل متجدد".من جانبها، دقت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو ناقوس الخطر مرار بشأن حالة المناخ في العام الأول لتوليها منصبها، مضيفة أنه مع احتفال المنظمة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها في عام 2025، "ستكون رسالتنا أنه إذا أردنا كوكبا أكثر أمانا، فيجب أن نتحرك الآن. إنها مسؤوليتنا. إنها مسؤولية مشتركة، ومسؤولية عالمية."إلا أن السيدة ساولو شددت على أن درجات الحرارة "ليست سوى جزء من الصورة"، حيث إن تغير المناخ "يتجلى أمام أعيننا بشكل يومي تقريبا في شكل زيادة حدوث وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة."وأضافت: "لقد شهدنا هذا العام هطول أمطار وفيضانات قياسية وخسائر فادحة في الأرواح في العديد من البلدان، مما تسبب بحسرات لمجتمعات في كل قارة. تسببت الأعاصير المدارية في خسائر بشرية واقتصادية مروعة، وكان آخرها في مقاطعة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي. لقد أحرقت الحرارة الشديدة عشرات البلدان، حيث تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في مناسبات عدة. كما أحدثت حرائق الغابات دمارا كبيرا."وشددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على أن الأحوال الجوية القاسية بشكل متزايد تؤكد على الضرورة الملحة لمبادرة الإنذار المبكر للجميع، والتي تعد إلى جانب دعم تطوير وتقديم الخدمات المناخية، جزءا رئيسيا من أنشطتها لدعم التكيف مع تغير المناخ. وعلى صعيد التخفيف من آثار المناخ، قالت المنظمة إنها تطرح مبادرة المراقبة العالمية للغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وتدعم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومؤتمر الأطراف فيها. وأكدت أنها ستواصل تنسيق الجهود العالمية لمراقبة حالة المناخ، ودعم الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنشر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الرقم الموحد لدرجة الحرارة العالمية لعام 2024 في كانون الثاني/يناير وتقريرها الكامل عن حالة المناخ العالمي 2024 في آذار/مارس 2025.
1 / 5
قصة
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
إطلاق إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة 2025-2029
أطلقت الأمم المتحدة ومملكة البحرين اليوم في المنامة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2025-2029.
ويحدد الإطار الجديد، المتجذر في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمتوافق بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية للبحرين، نهجًا موحدًا لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه للتنمية المستدامة مع اغتنام الفرص لتعزيز المرونة والشمولية والتنويع الاقتصادي.
ومن ركائز هذا النهج الالتزام بجعل التنمية المستدامة مسعىً تقوده البحرين بدعم من الأمم المتحدة في إطار الشفافية والاحترام المتبادل لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة لا يتخلف فيه أحد عن الركب. وتتمثل الأولويات المحددة في إطار التعاون فيما يلي:
• مجال الأولوية الاستراتيجية 1: الأشخاص - تعزيز العدالة الاجتماعية والرفاهية
• مجال الأولوية الاستراتيجية 2: الازدهار - التحول الاقتصادي المستدام
• مجال الأولوية الاستراتيجية 3: السلام - الحوكمة من أجل العدالة وحقوق الإنسان
• مجال الأولوية الاستراتيجية 4: الكوكب - الإشراف البيئي المرن
وتدعم هذه الأولويات أربع نتائج أساسية، تهدف إلى حصول الجميع على خدمات عالية الجودة وأماكن عامة قادرة على الصمود، واقتصاد متنوع وشامل تدعمه الممارسات المستدامة، وهياكل الحوكمة التي تضمن العدالة وحقوق الإنسان، والإشراف البيئي القوي، ودفع التنمية المستدامة والشاملة في انسجام مع الأهداف العالمية والرؤى الوطنية. ويتم تعميم الشراكات، التي تعتبر أساسية في خطة عام 2030، في جميع الأولويات الاستراتيجية الأربع.
وقال خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين :” إن التوقيع على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الجديد يعد علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين“.
وأضاف: ”لقد نتج الإطار عن عملية تشاورية شاملة شارك فيها مختلف الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب“.
وقال المقود إن إطار العمل الجديد سيوجه عمل الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين في مواصلة دعم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التطلعات التنموية لشعب البحرين.
ويحدد الإطار الجديد، المتجذر في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمتوافق بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية للبحرين، نهجًا موحدًا لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه للتنمية المستدامة مع اغتنام الفرص لتعزيز المرونة والشمولية والتنويع الاقتصادي.
ومن ركائز هذا النهج الالتزام بجعل التنمية المستدامة مسعىً تقوده البحرين بدعم من الأمم المتحدة في إطار الشفافية والاحترام المتبادل لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة لا يتخلف فيه أحد عن الركب. وتتمثل الأولويات المحددة في إطار التعاون فيما يلي:
• مجال الأولوية الاستراتيجية 1: الأشخاص - تعزيز العدالة الاجتماعية والرفاهية
• مجال الأولوية الاستراتيجية 2: الازدهار - التحول الاقتصادي المستدام
• مجال الأولوية الاستراتيجية 3: السلام - الحوكمة من أجل العدالة وحقوق الإنسان
• مجال الأولوية الاستراتيجية 4: الكوكب - الإشراف البيئي المرن
وتدعم هذه الأولويات أربع نتائج أساسية، تهدف إلى حصول الجميع على خدمات عالية الجودة وأماكن عامة قادرة على الصمود، واقتصاد متنوع وشامل تدعمه الممارسات المستدامة، وهياكل الحوكمة التي تضمن العدالة وحقوق الإنسان، والإشراف البيئي القوي، ودفع التنمية المستدامة والشاملة في انسجام مع الأهداف العالمية والرؤى الوطنية. ويتم تعميم الشراكات، التي تعتبر أساسية في خطة عام 2030، في جميع الأولويات الاستراتيجية الأربع.
وقال خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين :” إن التوقيع على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الجديد يعد علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين“.
وأضاف: ”لقد نتج الإطار عن عملية تشاورية شاملة شارك فيها مختلف الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب“.
وقال المقود إن إطار العمل الجديد سيوجه عمل الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين في مواصلة دعم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التطلعات التنموية لشعب البحرين.
1 / 5
قصة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في البحرين تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
نظمت الأمم المتحدة في البحرين بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين اليوم في المنامة فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر.وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل فرصة للمجتمع الدولي للوقوف على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهي: الحق في تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وحق عودة اللاجئين.وفيما يتعلق بالوضع في غزة، سلط المنسق المقيم الضوء على محنة المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين قتلوا وأصيبوا وأخذوا كرهائن والعالقين في الصراع.وأضاف المنسق المقيم: ” ولا تزال الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة، والعاملين في المجال الطبي، والصحفيين، والموظفي الأمميين،والكف عن تدمير وإلحاق الضرر بالمستشفيات والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة ."وأردف قائلا: ولا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي، كما لا يمكن تطبيق القانون الإنساني الدولي بشكل انتقائي.وسلط المقود الضوء على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وقال: "إن الأمم المتحدة عازمة على البقاء في غزة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، حيث أنه لا غنى عن الأونروا، باعتبارها العمود الفقري للعملية الإنسانية في غزة."وأضاف: "وتشعر الأمم المتحدة بقلق عميق إزاء استهداف الأونروا وإمكانية منعها من مواصلة عملها الأساسي الذي تم تكليفها به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية."وسلط المنسق المقيم الضوء في كلمته على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وقال غوتيريش في رسالته " إن المجتمع الدولي يقف في هذا اليوم من كل عام متضامنا مع كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدالة قضيته وتقرير مصيره، وأضاف أن "إحياء الذكرى هذا العام مؤلم على نحو خاص لأن تلك الأهداف الأساسية بعيدة المنال عما كانت عليه في أي وقت مضى."وقال غوتيريش "لقد آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن؛ وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة؛ وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة - حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. "واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في كانون الأول/ديسمبر 1977 لإحياء ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 القرار 181 (د-2) المتعلق بتقسيم فلسطين.وقد ألقى كل من السيد حاتم عبدالحميد حاتم رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية، وسعادة السيد طه محمد عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين كلمة خلال الفعالية التي حضرها ممثلون عن حكومة البحرين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني.
1 / 5
قصة
١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون: برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقول إنه يجب على الحكومات والقطاع الصناعي التوقف عن ”الكلام“ بشأن الميثان وخفض الانبعاثات
تأتي هذه الرسالة بعد أن كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أنه على مدى العامين الماضيين، أرسل نظام متطور يكشف عن تسربات الميثان الكبيرة 1200 إشعار إلى الحكومات والشركات، ولكن لم يتم الرد إلا على واحد في المائة فقط من تلك الإشعارات.”لدينا الآن نظام مثبت لتحديد التسريبات الكبيرة بحيث يمكن إيقافها بسرعة - وغالبًا ما يكون ذلك بإصلاحات بسيطة. نحن نتحدث فعليًا عن شد البراغي بإحكام في بعض الحالات”، قالت إنغر أندرسون وهي تطلق التقرير الذي يسلط الضوء على تنبيهات الأعمدة من نظام الإنذار والاستجابة لغاز الميثان (MARS).لم يكن تنبيه رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) سوى واحد من العديد من الأحداث الرئيسية التي تجري اليوم في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. وتنعقد أحدث قمة سنوية للأمم المتحدة حول المناخ في العاصمة الأذربيجانية منذ يوم الاثنين وتتجه إلى عطلة نهاية الأسبوع مع استعداد الخبراء والمفاوضين الحكوميين لإجراء محادثات صعبة حول تمويل المناخ وخفض الانبعاثات. والهدف هو الوصول إلى اتفاق بحلول موعد اختتام الاجتماع في نهاية الأسبوع المقبل.ما هو الميثان؟وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان هي المسؤولة عن ما يقرب من ثلث الاحترار الحالي للكوكب. ويُعد الحد من هذه الانبعاثات أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لإبطاء الاحتباس الحراري على المدى القريب، وهو أمر ضروري لتجنب الأضرار المناخية الحرجة.هناك ثلاث صناعات مسؤولة عن معظم الميثان الذي يسببه الإنسان: الزراعة والنفايات والوقود الأحفوري. ويساهم تعدين الفحم بنسبة 12 في المائة من الانبعاثات في صناعة الوقود الأحفوري، في حين أن استخراج النفط والغاز ومعالجته وتوزيعه يمثل 23 في المائة.ويأتي حوالي 20 في المائة من انبعاثات الميثان في قطاع النفايات من مياه الصرف الصحي ومطامر النفايات. وأخيرًا، يأتي حوالي 32 في المائة من الانبعاثات في القطاع الزراعي من رعي الماشية والسماد الطبيعي، بينما تأتي نسبة 8 في المائة أخرى من زراعة الأرز.وفي الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 2.5 ضعف كمية الميثان في الغلاف الجوي عما كانت عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وقد ارتفعت الانبعاثات في السنوات الأخيرة، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصادالجوية التابعة للأمم المتحدة. كيف يمكننا خفض الميثان؟على الرغم من أن الميثان يعتبر ”غازًا من غازات الاحتباس الحراري العدوانية“، إلا أنه في الواقع أسهل في الحد منه من ثاني أكسيد الكربون، أو CO2، الغاز المعروف بأنه أكثر احتباسًا للحرارة، لأن عمر الميثان أقصر في الغلاف الجوي.ويستخدم المرصد الدولي لانبعاثات الميثان (IMEO) الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة ونظام ”مارس“ عالي التقنية الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية للكشف عن انبعاثات الغاز ومساعدة الصناعة والبلدان على تحديد انبعاثات الميثان الكبيرة والتعامل معها.”وقالت السيدة أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ”يجب على الحكومات وشركات النفط والغاز التوقف عن التظاهر بالتعامل مع هذا التحدي في حين أن الإجابات تحدق في وجوههم.وبدلاً من ذلك، يجب عليهم أن يدركوا الفرصة الكبيرة المتاحة ”والبدء في الاستجابة للإنذارات من خلال سد التسريبات التي تقذف غاز الميثان الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. فالأدوات جاهزة والأهداف محددة - والآن حان وقت العمل“.وبينما لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، إلا أن التقرير يسلط الضوء على أمثلة من الدول والشركات التي تستجيب - مما يثبت قيمة الحلول القائمة على البيانات مثل نظام رصد غازات الدفيئة. في عام 2024، تحققت منشأة IMEO من إجراءات خفض الانبعاثات من التسريبات الرئيسية في أذربيجان والولايات المتحدة.في الجزائر ونيجيريا، أدت الإخطارات والمشاركة في نظام الرصد والتقييم المتكامل للانبعاثات في الجزائر ونيجيريا إلى اتخاذ إجراءات مباشرة من الحكومات وشركات النفط والغاز لمعالجة التسريبات الكبيرة لغاز الميثان. على سبيل المثال، يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه في حالة نيجيريا، انبعث من التسرب الذي استمر ستة أشهر غاز الميثان ما يعادل 400,000 سيارة تم قيادتها لمدة عام وأمكن إصلاحه في أقل من أسبوعين بمجرد استبدال المعدات المعيبة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
تصريح المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، السيد خالد المقود، بمناسبة توقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2025-2029.
إن توقيع إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة يمثل علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين. ويستند الإطار إلى خطة التنمية المستدامة 2030 ويتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية للبحرين، ويحدد نهجًا موحدًا لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه للتنمية المستدامة مع اغتنام الفرص المتاحة لتعزيز المرونة والشمول والتنويع الاقتصادي. وقد نتج عن عملية تشاورية شاملة مع مختلف الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب. وسيوجه الإطار الجديد عمل الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين في مواصلة دعم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطلعات التنموية لشعب البحرين.
1 / 5
بيان صحفي
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
رسالة الأمين العام بمناسبة يوم حقوق الإنسان
في يوم حقوق الإنسان، نواجه واقعا أليما.فحقوق الإنسان تتعرّض للهجوم.وعشرات الملايين من البشر يعانون من الفقر والجوع، ومن نظم الصحة والتعليم المتردّية التي لم تتعافَ بالكامل بعد من آثار جائحة كوفيد-19.وأوجه انعدام المساواة تستشري على الصعيد العالمي.والنزاعات تزداد حدّة.والقانون الدولي يتم تجاهله عن عمد.والاستبداد السلطوي يمضي قدما بخطى حثيثة بينما يتقلص الحيّز المدني.وخطاب الكراهية يؤجج التمييز والانقسام، ويحرّض على العنف بشكل صريح.وحقوق المرأة مستمرة في الانحسار على صعيدي القانون والممارسة.ولعل في موضوع هذا العام تذكرة لنا بأن حقوق الإنسان قضية تتعلق ببناء المستقبل – وببنائه الآن.وحقوق الإنسان كلّها غير قابلة للتجزئة.فإذا تقوّض حق واحد منها، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو مدنيا أو ثقافيا أو سياسيا، تقوّضت الحقوق جميعها.ويجب أن نقف مدافعين عن جميع الحقوق - في جميع الأوقات.فنعمل على رأب الانقسامات وبناء السلام.ونتصدى لآفتي الفقر والجوع.ونضمن الرعاية الصحية والتعليم للجميع.وننهض بالعدالة والمساواة للنساء والفتيات والأقليات.ونقف مدافعين عن الديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق العمال.ونعزز حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.وندافع عمّن انبروا للدفاع عن حقوق الإنسان بينما هم يقومون بهذا الدور الحيوي.وقد كان ميثاق المستقبل الذي اعتُمد مؤخراً بمثابة تعزيز لالتزام العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وفي هذا اليوم المهيب، دعونا نحمي جميع حقوق الإنسان لجميع الناس وندافع عنها ونُعليها.***
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
رسالة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
يذكِّرنا الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام بأننا بحاجة إلى الروح القيادية للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من أي وقت مضى.والأشخاص ذوو الإعاقة يتحملون بالفعل وبشكل غير متناسب وطأة الأزمات التي تعصف بعالمنا - من النزاعات والكوارث المناخية إلى الفقر واللامساواة - بسبب استمرار التمييز والوصم والحواجز التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.ولكنهم كثيراً ما يُحرمون أيضاً من حقهم في المساهمة في حلِّ هذه الأزمات.لقد التزمت بلدان العالم، من خلال ميثاق المستقبل الذي اعتُمد في الآونة الأخيرة، بتصحيح هذا الظلم الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.ويشمل ذلك الاعترافَ بالدور الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل مستقبل التكنولوجيات الرقمية والتكنولوجيات المساعِدة مثل تلك التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وحفزَ قوى التغيير في مختلف المجتمعات، وبذل الجهود الدعوية لكي يحتلوا المكانة التي يستحقونها في عمليات صنع القرار التي تمس حياتهم.وسيكون مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي سيُعقد في العام المقبل لحظةً فارقة للمضي قدماً بهذه الالتزامات وغيرها.وفي كل المجتمعات، يكون الأشخاص ذوو الإعاقة هم صانعو التغيير وصانعو السلام.وهم أيضاً قادة.دعونا نعمل في هذا اليوم الهام، وفي كل يوم، مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مستقبل جامع شامل ومستدام من أجل كل الناس.
1 / 5
بيان صحفي
٠١ ديسمبر ٢٠٢٤
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تقع مهمة بناء عالم أفضل على عاتق الناس كافة. وفي اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نكرّم النساء والرجال الذين يكرسون وقتهم، وطاقتهم ومهاراتهم لجعل عالمنا مكانًا أكثر توفيرا للصحة والسلام واتساما بالطابع الإنساني للجميع. وسواء أكان المتطوعون يستجيبون للكوارث الطبيعية، أم يقدمون الدعم إلى المجتمعات المحلية التي تعاني من النزاع أم يسعون إلى التخفيف من حدة الفقر، فإن نكران الذات والشجاعة التي يتحلون بهما يبرزان على نحو جلي في كل ذلك. وهم يذكروننا بأن أي أعمال مهما صغرت تحمل في طياتها القدرة على تغيير حياة الناس. ويعمل متطوعو الأمم المتحدة في منظمتنا على تعزيز السلام والعدل والمساواة في 169 بلداً في جميع أنحاء العالم. وروح التضامن هذه هي شريان الحياة لميثاق المستقبل - الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر في الأمم المتحدة. ويضيء الميثاق طريقًا للمضي قدمًا يرتكز على الثقة والتعاون.ويجسد المتطوعون أفضل ما في الإنسانية من قيم. وفي هذا اليوم المهم، دعونا نستمد الإلهام من المثال الذي يقدمونه، ونعقد العزم على القيام بدورنا للمساعدة في صنع عالم أفضل للجميع.
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
في هذا اليوم من كل عام، يقف المجتمع الدولي متضامنا مع كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدالة قضيته وتقرير مصيره. وإحياء الذكرى هذا العام مؤلم على نحو خاص لأن تلك الأهداف الأساسية بعيدة المنال عما كانت عليه في أي وقت مضى.لا شيء يبرر الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر واحتجاز الرهائن. ولا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يُمارَسُ على الشعب الفلسطيني.ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عام، أصبحت غزة في حالة خراب، وتفيد التقارير بمقتل ما يزيد على 000 43 فلسطيني - معظمهم من النساء والأطفال، وتزداد الأزمة الإنسانية سوءاً يوماً بعد يوم. وهذا أمر مروع ولا يمكن تبريره.في هذه الأثناء، في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني وعمليات الإخلاء والهدم وعنف المستوطنين والتهديدات بالضم تتسبب في المزيد من الألم والمظالم.لقد آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن؛ وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة؛ وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة - حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين.وعلى نحو ملح، فإنني أناشد بتقديم الدعم الكامل للإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني، وتحديدا من خلال عمل الأونروا، الوكالة التي تمثل شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه لملايين الفلسطينيين.وستواصل الأمم المتحدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11