إطلاق إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة 2025-2029

أطلقت الأمم المتحدة ومملكة البحرين اليوم في المنامة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2025-2029. 

ويحدد الإطار الجديد، المتجذر في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمتوافق بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية للبحرين، نهجًا موحدًا لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه للتنمية المستدامة مع اغتنام الفرص لتعزيز المرونة والشمولية والتنويع الاقتصادي.

ومن ركائز هذا النهج الالتزام بجعل التنمية المستدامة مسعىً تقوده البحرين بدعم من الأمم المتحدة  في إطار الشفافية والاحترام المتبادل لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة لا يتخلف فيه أحد عن الركب.

وتتمثل الأولويات المحددة في إطار التعاون فيما يلي:

•    مجال الأولوية الاستراتيجية 1: الأشخاص - تعزيز العدالة الاجتماعية والرفاهية 
•    مجال الأولوية الاستراتيجية 2: الازدهار - التحول الاقتصادي المستدام 
•    مجال الأولوية الاستراتيجية 3: السلام - الحوكمة من أجل العدالة وحقوق الإنسان 
•    مجال الأولوية الاستراتيجية 4: الكوكب - الإشراف البيئي المرن

وتدعم هذه الأولويات أربع نتائج أساسية، تهدف إلى حصول الجميع على خدمات عالية الجودة وأماكن عامة قادرة على الصمود، واقتصاد متنوع وشامل تدعمه الممارسات المستدامة، وهياكل الحوكمة التي تضمن العدالة وحقوق الإنسان، والإشراف البيئي القوي، ودفع التنمية المستدامة والشاملة في انسجام مع الأهداف العالمية والرؤى الوطنية. ويتم تعميم الشراكات، التي تعتبر أساسية في خطة عام 2030، في جميع الأولويات الاستراتيجية الأربع.

وقال خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين :” إن التوقيع على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الجديد يعد علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين“.

وأضاف: ”لقد نتج الإطار عن عملية تشاورية شاملة شارك فيها مختلف الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب“. 

وقال المقود إن إطار العمل الجديد سيوجه عمل الفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين في مواصلة دعم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التطلعات التنموية لشعب البحرين.