بروكسل - يشهد تقدم التنمية البشرية تباطؤًا غير مسبوق، وفقًا لتقرير جديد أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويُظهر التقرير كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعيد إنعاش التقدم التنموي.يكشف التقرير أن العالم يشهد تقدماً ضعيفاً بشكل غير متوقع في معدلات التنمية بدلاً من أن يشهد تعافياً مستدامًا عقب فترة الأزمات الاستثنائية التي شهدتها الفترة 2020-2021، فباستثناء سنوات الأزمة تلك، فإن الارتفاع الضئيل في التنمية البشرية العالمية الذي يتوقعه تقرير هذا العام يمثل أقل زيادة تم رصدها منذ عام 1990.يتناول بالتحليل التقدمَ التنموي عبر مجموعة من المؤشرات التي تندرج تحت دليل التنمية البشرية، والذي يقيس إنجاز الدول في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب مستويات الدخل. وتُشير توقعات عام 2024 إلى تعثر التقدم في دليل التنمية البشرية في جميع مناطق العالم.وإلى جانب التباطؤ المُقلق في التنمية العالمية، يُشير التقرير إلى اتساع فجوة التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة، مؤكداً على أنه في ظل الضغوط العالمية المُتزايدة على مسارات التنمية التقليدية، لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لإخراج العالم من حالة الركود المُطولة في التقدم.وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لعقود طويلة كنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية بشرية عالية جدًا بحلول عام 2030، إلا أن هذا التباطؤ يُنذر بتهديد حقيقي للتقدم العالمي". وأضاف: "إذا أصبح معدل التقدم البطيء المسجل لعام 2024 هو الوضع الطبيعي الجديد، فقد يتأخر إنجاز أهداف جدول أعمال التنمية المُحدد له عام 2030 عقودًا طويلة، مما يجعل عالمنا أقل أمنًا، وأكثر انقسامًا، وأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية".يسجل التقرير أن التفاوت بين الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض وتلك ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع جدًا يتفاقم للعام الرابع على التوالي، وهو ما يقوض الاتجاه طويل الأمد لمعدلات التنمية والذي شهد انخفاضًا في التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة.اليوم تشتد التحديات التنموية التي تواجه البلدان التي تسجل أدنى المستويات على مؤشر التنمية البشرية بشكل خاص، مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية، وتفاقم أزمة الديون، وتصاعد أنماط التصنيع التي لا تعتمد على العمل البشري.وقال السيد شتاينر: "في خضم هذه الاضطرابات العالمية، علينا أن نستكشف بشكل عاجل سبلًا جديدة لدفع عجلة التنمية. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في التقدم السريع في جوانب عديدة من حياتنا، علينا أن نأخذ في الاعتبار إمكاناته التنموية. إذ تظهر قدرات جديدة يوميًا تقريبًا، ورغم أن الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحريًا، إلا أن الخيارات التي نتخذها بشأنه اليوم تحمل في طياتها إمكانية إعادة إحياء التنمية البشرية وفتح آفاق جديدة."يتضمن التقرير نتائج استطلاع جديد أظهر أن عامة الناس ينظرون إلى التغيير الذي يمكن أن يُحدثه الذكاء الاصطناعي بتفاؤل يمتزج بالواقعية. إذ يعتقد نصف المشاركين في الاستطلاع حول العالم أن وظائفهم قابلة للأتمتة، وتتوقع النسبة الأكبر منهم - ستة من كل عشرة - أن يؤثر الذكاء الاصطناعي إيجابًا على وظائفهم، ما من شأنه أن يخلق فرص عمل في وظائف مستحدثة قد لا تكون موجودة اليوم.وفي حين يبدى 13% فقط من المشاركين في الاستطلاع خشيتهم أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف، يتوقع 70% منهم في المقابل —في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض والمتوسط— أن يزيد الذكاء الاصطناعي من إنتاجيتهم، ويتوقع ثلثاهم استخدامه في التعليم أو الصحة أو العمل خلال العام المقبل.يدعو التقرير إلى اتباع نهج يرتكز على دور الإنسان في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهو نهج من شأنه أن يُحدث تغييرًا جذريًا في مناهج التنمية. وتُظهر نتائج الاستطلاع أن الناس في جميع أنحاء العالم مستعدون لهذا النوع من "إعادة الضبط".يقترح التقرير ثلاث مجالات حاسمة الأهمية للعمل:• بناء اقتصاد يتعاون فيه الناس مع الذكاء الاصطناعي بدلاً من التنافس معه.• دمج دور فاعل للإنسان في دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة، من التصميم إلى التنفيذ.• تحديث أنظمة التعليم والصحة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.ويبدو أن الجهود الجارية لتعظيم رقعة استخدام الذكاء الاصطناعي تجري على نحو يتسم بالديمقراطية. إذ أفاد حوالي خُمس المشاركين في الاستطلاع أنهم يستخدمونه بالفعل. ويتوقع ثلثا المشاركين في الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم أو الصحة أو العمل خلال العام المقبل. ولهذا يعد سد فجوات الكهرباء والإنترنت مطلباً ملحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى حتى لا يتم استبعاد أحد من الاستفادة من الفرص الناشئة. ومع ذلك، فإن اتاحة الوصول وحده لا يكفي: فالفجوة الحقيقية ستعتمد على مدى فعالية الذكاء الاصطناعي في تكملة وتعزيز ما يفعله الناس.وقال بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن الخيارات التي نتخذها في السنوات القادمة ستحدد الإرث الذي سيخلفه هذا التحول التكنولوجي وأثره على التنمية البشرية". وأضاف: "فبتبني السياسات الصحيحة والتركيز على الإنسان، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون جسرًا أساسيًا نحو معارف ومهارات وأفكار جديدة من شأنها أن تسهم في تمكين الجميع، من المزارعين إلى أصحاب المشاريع الصغيرة".

يُسلّط التقرير الضوء على الإنجازات الجماعية للأمم المتحدة في البحرين في مجالات التنمية الرئيسية. ومن أبرزها تعزيز دعم السياسات المتعلقة بالقدرة على التكيّف مع تغير المناخ، والمدن المستدامة والصحية، والتحول الأخضر الشامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز مشاركة الشباب من خلال برامج التعليم والابتكار، وتوسيع نطاق المبادرات التي تُعزز القيادة النسائية ومشاركتهن في الاقتصاد، بالإضافة إلى تسريع الحلول الرقمية لتقديم الخدمات العامة والحوكمة. وصرح خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين: "من خلال الشراكات الاستراتيجية مع حكومة البحرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حقق فريق الأمم المتحدة القُطري نتائج تعكس التزام البلاد بالتنمية المستدامة والشاملة." وقال إن "هذا التقرير يمثل أكثر من مجرد توثيق لعملنا المشترك مع حكومة البحرين، بل هو شهادة على ما يمكن تحقيقه معا عندما نتحد حول أهداف مشتركة، كما يُظهر كيف تواصل منظومة الأمم المتحدة دعم رؤية البحرين 2030 وأولوياتها التنموية الوطنية." وباعتباره العام الختامي لإطار التعاون 2021-2024 بين الأمم المتحدة والبحرين، كان عام 2024 أيضًا عامًا للتحول والتطلع إلى المستقبل، تميز بتعزيز الإنجازات، وتفاعل رفيع المستوى بين الأمم المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى مشاورات متعددة الأطراف أفضت إلى توقيع إطار تعاون جديد للبحرين للفترة 2025-2029 في 23 ديسمبر ديسمبر 2024.

 أهنئ مملكة البحرين على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027. يعكس هذا الإنجاز الدور النشط الذى تضطلع به الدبلوماسية البحرينية والتزامها الراسخ بالسلام والأمن الدوليين. كما يؤكد انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن على اسهامات المملكة الفاعلة فى منظومة الأمم المتحدة، ويعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة. وتقف الأمم المتحدة في البحرين على أهبة الاستعداد لدعم المملكة خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن. ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات العالمية. وسنسعى معًا جاهدين لترسيخ مبادئ الأمم المتحدة والمساهمة في بناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا.

متى تُفتح أبواب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات، يكن الفوز من نصيب الجميع.         فالمجتمعات التي تسود فيها المساواة تكون أكثر ازدهارًا وسلامًا - وتكون مهيأة للتنمية المستدامة.         ونحن في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الدولي للمرأة، نحتفل بثلاثين عامًا من التقدم والإنجازات التي أُحرزت منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي في بيجين.         فقد أحدث المؤتمر تغييرا في حقوق المرأة – إذ جدد تأكيد تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الإنسان.         ومنذ ذلك الحين، حطمت النساء والفتيات الحواجز، ورفعن التحدي في وجه القوالب النمطية، وطالبن بمكانتهن التي تليق بهن.         ولكن يجب أن نكون واقعيين وندرك التحدي على حقيقته.         فبين الرفض والتراجع، توجد حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تحت التهديد.         والفظائع القديمة - من عنف وتمييز وعدم مساواة اقتصادية - لا تزال تعصف بالمجتمعات.         ثم إن الأشكال الأحدث من التهديدات، مثل الخوارزميات المتحيزة، تقحم عدم المساواة في تصميم فضاءات الإنترنت، فاتحة بذلك مجالات جديدة للمضايقات والإساءات.         فبدلاً من تعميم المساواة في الحقوق، نشهد تعميما لمعاداة المرأة.         ومن واجبنا أن نقاوم هذه المظاهر المثيرة للاستنكار.         وأن نواصل العمل على تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والفتيات.         ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل الذي يمكِّن البلدان من الاستثمار في المساواة - ولإعطاء الأولوية لتلك الاستثمارات.         وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل اللائق، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمل في مجال الرعاية.         وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين وتنفيذها من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.         وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في بناء السلام.         وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي تعترض النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.         ولنا في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل والتعاهد الرقمي العالمي نبراس يُهتدى به في هذه الإجراءات.         إن الازدهار يكون من نصيبنا جميعا متى تمكنت النساء والفتيات من النهوض.         فلنقف معًا وبحزم لنجعل من الحقوق والمساواة والتمكين حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات، لكل إنسان، في كل مكان.