بيان للمنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، السيد خالد المقود، بخصوص المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو عن (1584) سجينا

ومن شأن هذا العفو السامي أن يعزز من تماسك وصلابة االمجتمع البحريني في إطار إعلاء المصلحة العامة وفي ظل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما أثمن التوجيه الصادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي وهو ما سيسهل إعادة إدماج المفرج عنهم ومساهمتهم في التنمية الوطنية.

وإنني أتطلع إلى استمرار الحوار البناء  بين حكومة البحرين والأمم المتحدة  فى مجال حقوق الإنسان ضمن الشراكة القائمة بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيت لا أحد يتخلف عن الركب.