فريق الأمم المتحدة القُطري وحكومة البحرين يناقشان أولويات إطار التعاون المقبل

عقد فريق الأمم المتحدة القطري وحكومة البحرين اليوم في المنامة ورشة عمل استراتيجية لتحديد أولويات التعاون وفهم مشترك لحالة التنمية المستدامة في المملكة وتحديد الفرص الرئيسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وعقدت ورشة العمل بعد أيام قليلة فقط من اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة لإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للبحرين، وهدفت إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية للتعاون بين الأمم المتحدة والبحرين خلال صياغة وتصميم إطار تعاون جديد للفترة 2025-2029.

وناقش المشاركون من فريق الأمم المتحدة القطري ومختلف الجهات الحكومية الأولويات الاستراتيجية للتعاون بين الأمم المتحدة والبحرين للفترة 2025-2029 بناءً على التوافق بين الأولويات الوطنية وبرامج ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية من أجل الوصول الى إحداث أثر تحولي ذا مدى وتأثير. وقدم المشاركون حلولا وفرصا إنمائية من شأنها أن تضع الأساس لرؤية مشتركة لإطار التعاون الإنمائي المقبل.

وقال خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين."لقد أحرزت البحرين تقدما جديرا بالثناء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس الالتزام الوطني القوي والمناهج المبتكرة. ومع ذلك، ومع اقترابنا من المرحلة الأخيرة من خطة 2030، من الأهمية بمكان تسخير هذا الزخم لسد الفجوات الحالية وزيادة تسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة".

واضاف "ستواصل الأمم المتحدة دعم جهود البحرين، حيث أرست مبادراتنا السابقة والمشاريع الجارية أساسا قويا في دعم أولويات الدولة، لا سيما في تعزيز قدرات البيانات، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام".

وقال الدكتورالشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية:  "مع اقترابنا من اختتام الإطار الحالي الذي بدأ في عام 2021 ومن المقرر أن ينتهي في عام 2024، يجب أن نعترف بأن السنوات الثلاث الماضية كانت شهادة على قوة الشراكة. ومن خلال الإطار السابق، شهدنا تقدما ملحوظا. وقد تمت صياغة المبادرات والمشاريع الرئيسية، وتم توجيه الموارد لمواجهة التحديات الملحة، من النهوض بتنمية رأس المال البشري إلى تعزيز الإشراف البيئي، وقد مهدنا الطريق بشكل جماعي لمملكة البحرين لتكون أكثر ازدهارا".

وأضاف "تعد ورشة العمل هذه جزءا لا يتجزأ من تحديد أولوياتنا الاستراتيجية ودمجها في إطار التعاون القادم، وفي هذا المسعى، سنستمد الإلهام والتوجيه من خطة عمل حكومة البحرين 2023-2026، التي تمثل وثيقة توجيهية أساسية لجهودنا الجماعية."

وحاليا، تدعم 21 وكالة وصندوقا وبرنامجا تابعا للأمم المتحدة حكومة البحرين من خلال مكاتبها القطرية والإقليمية. وكان فريق الأمم المتحدة القطري اجتمع في وقت سابق من هذا الأسبوع للتفكير بشكل جماعي في نقاط قوته في سياق ما يمكن تقديمه من دعم ومساندة للبحرين، ووضع فهم مشترك للتوقعات والميزة النسبية لنظام الأمم المتحدة الإنمائي وتطوير رؤية مشتركة لكيفية مواصلة دعم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.