إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مجال تعاون رئيسي بين الأمم المتحدة والبحرين

وبينما تهدف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الى عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة إلى أن "الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا من بين الأشخاص الأكثر تعرضًا للاستبعاد، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية والتوظيف والمشاركة في صنع القرار السياسي". وخلال جائحة كوفيد-19، كان الأشخاص ذوو الإعاقة من بين الأكثر تضرراً. وفي جميع أنحاء العالم، عمقت التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة أوجه عدم المساواة الموجودة مسبقاً، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإعاقة. كل ذلك من شأنه التحفيز على ضرورة معالجة نقاط الضعف المستمرة المتعلقة بالإعاقة.

وفي عام 2019، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة لتحقيق تغيير متحول ودائم فيما يتعلق بإدماج الإعاقة. ومن خلال الاستراتيجية، تؤكد منظومة الأمم المتحدة مجدداً على أن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم الكاملة يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من من جميع حقوق وحريات الإنسان بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة 2030.

وكانت البحرين من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 (انضمت في عام 2011). وبتوجيه من اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، تتعاون مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البحرين لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحتى قبل التوقيع على الاتفاقية، أولت البحرين اهتماماً كبيراً لقضية إدماج ذوي الإعاقة عبر إصدار جملة من التشريعات والقوانين والقرارات الرامية إلى حماية حقوق هذه الفئة. وقد وفر أحد هذه القوانين (رقم 74 لسنة 2006) العديد من الضمانات المهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتوظيف، بما في ذلك تخصيص بدل إعاقة شهري.

وتمتد الشراكة بين الأمم المتحدة والبحرين الى أمد بعيد في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث دعمت وكالات الأمم المتحدة اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة في صياغة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة (2012-2016). وشمل ذلك ركائز أساسية، مثل التشريع والصحة والتأهيل والتعليم الشامل والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، بما في ذلك تمكين النساء ذوات الإعاقة، ​​وسهولة الوصول إلى المرافق والخدمات ومصادر التوعية ووسائل الإعلام.

ويعمل عدد كبير من وكالات الأمم المتحدة معا على دعم الحكومة في تنفيذ خطة العمل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022- 2026) التي تم إطلاقها في 2023. كما يضم فريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يساهمون بخبراتهم في مجموعة من البرامج والمشاريع لتحقيق خطة 2030.

وبينما نحتفيل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تتطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع مملكة البحرين نحو عالم أكثر شمولاً واستدامة  وإدماجا لذوي الإعاقة.