الأمين العام يدعو إلى استراتيجية عالمية موحدة للتصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي

قال الأمين العام للأمم المتحدة إننا بحاجة إلى استراتيجية عالمية موحدة ومستدامة، تقوم على التعددية ومشاركة جميع أصحاب المصلحة، بهدف التعامل مع المخاطر الناجمة عن ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونبّه الأمين العام إلى السرعة والانتشار "غير المسبوقين" لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وحوكمته واسعة ومتنامية. 

وأضاف أن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كثيرة ومتنوعة. ومثلها مثل الذكاء الاصطناعي نفسه، فإنها لا تزال في طور الظهور وتتطلب حلولا جديدة.

وأكد على ضرورة أن تستند مبادئ إدارة الذكاء الاصطناعي إلى مـيثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددا على الحاجة الماسة إلى دمج هذه المبادئ في سلامة الذكاء الاصطناعي.

ثلاثة مجالات للعمل

وسلط الأمين العام الضوء على ثلاثة مجالات قال إنه يتعين العمل عليها: 

أولا، قال غوتيريش إننا بحاجة ماسة إلى أطر عمل للتعامل مع المخاطر التي ظهرت مع إطلاق نماذج قوية للذكاء الاصطناعي، خلال العام الماضي، حتى يكون المطورون والجمهور آمنين ويمكنهم الثقة في الذكاء الاصطناعي.

المجال الثاني، يتعلق بالعواقب السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. وتشمل هذه الاضطرابات في أسواق العمل والاقتصادات، وفقدان التنوع الثقافي الذي يمكن أن ينجم عن الخوارزميات التي تكرّس التحيزات والقوالب النمطية.

ولفت الأمين العام الانتباه إلى إمكانية أن يؤدي تركيز الذكاء الاصطناعي في حفنة من البلدان والشركات إلى زيادة التوترات الجيوسياسية.

وتمتد الأضرار طويلة المدى إلى التطوير المحتمل لأسلحة جديدة خطيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والجمع "الخبيث" بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية وحقوق الإنسان من المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي،

وقال غوتيريش إننا بحاجة إلى أطر لرصد وتحليل هذه الاتجاهات بهدف منعها.

أما مصدر القلق الثالث، وفقا للأمين العام، فهو أنه في غياب اتخاذ إجراءات فورية، فإن الذكاء الاصطناعي سوف يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الهائلة التي ابتلي بها عالمنا بالفعل. وحذر من أن هذا الأمر لم يعد خطرا بل هو حقيقة واقعة.

© ITU/D.Woldu

هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي

 واستجابة لهذه المجالات الثلاثة المثيرة للقلق، قام مختلف أصحاب المصلحة بتطوير أكثر من 100 مجموعة من المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

وقال الأمين العام إن هناك اتفاقا واسع النطاق على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون موثوقة وشفافة وخاضعة للمساءلة، ويشرف عليها البشر، وقابلة للإغلاق.

وأكد أننا بحاجة إلى إجراء محادثة مستدامة ومنظمة حول المخاطر والتحديات والفرص.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق الأمين العام هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي، تجمع بين الخبرات العالمية من الحكومات وقطاع الأعمال ومجتمع التكنولوجيا والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وقال أنطونيو غوتيريش إن المهمة الأولى للهيئة الاستشارية تتمثل في دراسة نماذج حوكمة التكنولوجيا التي نجحت في الماضي، بهدف تحديد النماذج التي يمكن أن تنجح في حوكمة الذكاء الاصطناعي الآن وفي المستقبل.

إمكانات هائلة لمساعدة الاقتصادات النامية

وسلط الأمين العام الضوء على تقرير صدر مؤخرا وأفاد بعدم وجود أي دولة أفريقية ضمن أفضل 50 دولة في مجال الاستعداد للذكاء الاصطناعي. وكانت هناك 21 دولة أفريقية من أصل 25 حصلت على أدنى الدرجات.

وقال الأمين العام إن الذكاء الاصطناعي يحظى بإمكانات هائلة لمساعدة الاقتصادات النامية التي لا تزال تتعافى من جائحة كـوفيد-19 وتكافح مع الديون. وأضاف:

 "يمكن أن يساعد (الذكاء الاصطناعي) الحكومات على وضع الميزانية؛ ومساعدة الشركات على التوسع؛ ومساعدة علماء المناخ على التنبؤ بموجات الجفاف والعواصف. ويمكن أن يساعد الأشخاص العاديين في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الحيويين. ويمكن أن يكون بمثابة عامل تسريع وتمكين كبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ولكن كي يحدث كل هذا، أكد الأمين العام على ضرورة أن يتمكن كل بلد وكل مجتمع من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي ــ والبنية التحتية الرقمية والبيانية التي يحتاجها.