الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة: تقرير جديد يسلط الضوء على إنجازات البحرين في إطار شراكاتها المستمرة لتحقيق الأهداف

قبل أيام من الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المُقام في نيويورك، أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين تقريرًا جديدًا سلّط الضوء على إنجازات البحرين في إطار شراكاتها طويلة الأمد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

  وتم الكشف عن التقرير المعنون "تقرير الشراكة والإسهامات الدولية لمملكة البحرين في تعزيز التماسك والازدهار (2015-2022)" في 13 تموز خلال حفل تدشين أُقيم في وزارة الخارجية في المنامة بمشاركة رؤساء وكالات أمم متحدة ودبلوماسيين معتمدين ومسؤولين حكوميين.

والتقرير عبارة عن لمحة عن الإسهامات والشراكات الدولية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السابع عشر (17)، وفيه بيانات من مصادر مختلفة تم تحليلها لعرض الاتجاهات والمستفيدين من مبادرات وجهود البحرين من عام 2015 وحتى عام 2022.

كما يسلط التقرير الضوء على المساهمات الدولية لحكومة البحرين، بما في ذلك المساعدة الإنسانية والتعاون بين بلدان الجنوب، فضلاً عن التزامها بتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية الأولية لجميع المقيمين في البحرين.

وقال السيد فراس غرايبة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة إن " تقرير الشراكة هذا يقدم لمحة عن إسهامات المملكة في المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويتناول التقرير بشكل مباشر جهود البحرين نحو تحقيق الهدف 17 بشأن الشراكات بعنوان "تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة". كما يوضح  التقرير أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمواطنين للتأكد من أننا نترك كوكبًا أفضل للأجيال القادمة"

من جهته، بيّن سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أن "هذا التقرير هو شهادة على الشراكة القوية بين حكومة البحرين والأمم المتحدة، إذ يسلط الضوء على مبادرات مملكة البحرين وجهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الهدف 17، الذي يؤكد على أهمية تبادل المعرفة والموارد بحيث يمكن للجميع الاستفادة من أفضل ما يقدمه العالم. وتُعد البحرين خير مثال على ذلك، حيث قامت ببناء شراكات دولية قوية ساعدت البلاد على تحقيق تطور تنموي كبير. وقد استوردت البحرين العديد من التقنيات والموارد التعليمية من دول أخرى، كما قامت بتصدير خبراتها الخاصة لمساعدة الدول الأخرى على التطور".

وقال سعادته إن "التعاون والشراكات مهمان لأنهما يسمحان لنا بمشاركة الموارد والمعرفة والخبرة، الأمر الذي يشكل ضرورة للتنمية طويلة الأجل والاستجابة للأزمات الفورية. كما أننا بحاجة إلى مشاركة فوائد الإبداع الانساني والتأكد من أن كل شخص لديه إمكانية الوصول إلى الحلول والمعلومات التي تم إنشاؤها".

إن الشراكة طويلة الأمد بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين مدرجة حاليًا في إطار التعاون إطار التعاون الاستراتيجي للتنمية المستدامة  (SCF) 2019-2024 ، وهي شراكة لتحقيق النتائج ، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ، لجميع الناس في البحرين.

ومن المقرر أن تقدم البحرين استعراضها الوطني الطوعي الثاني في المنتدى السياسي الرفيع المستوى HLPF ، الذي سيُعقد في نيويورك في الفترة من 10 إلى 19 تموز ، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC). ويتناول المنتدى لهذا العام موضوع "تسريع الشفاء من مرض فيروس كورونا (COVID-19) والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات".