نائبة الأمين العام أمينة محمد: المستقبل الذي نريده يتطلب المزيد من النساء في العمل الدبلوماسي

نحتفل في يوم 24 حزيران/ يونيو باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي. وأرحب بمبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه، بقيادة سعادة رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية عبد الله شهيد، وزير خارجية المالديف، لجعل القيادة النسائية أكثر وضوحاً والاعتراف بإنجازات المرأة في المجال الدبلوماسي وللفت الانتباه إلى الرحلة التي لا يزال يتعين علينا أن نقطعها لتحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع مجالات صنع القرار والحياة السياسية.

فقط 4 من بين 850 مندوباً وقعوا على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 كن من النساء. ومنذ ذلك الحين، شهدنا زيادة في تمثيل المرأة في العمل الدبلوماسي في جميع أنحاء العالم وفي الأمم المتحدة، ولكن ذلك لم يكن بالسرعة أو الوتيرة التي نحتاجها. في الواقع، تكون مساحات صنع القرار خالية من النساء في كثير من الأحيان.

كان أحد أعظم إنجازات الأمم المتحدة والتعددية اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 - بقيادة امرأة وهي إليانور روزفلت - والذي من خلاله اعترفت جميع الدول بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية.

لا يزال مجال العمل الدبلوماسي معقلاً للذكور على الصعيد العالمي. فالسلطات الدبلوماسية التي يمارسها القادة على أعلى مستويات الدولة تظل في الغالب في أيدي الرجال. ولا تزال صور ممثلي دول مجموعة السبع (G7) ومجموعة العشرين (G20) يهيمن عليها الذكور. وغالباً ما تكون الهيئات واللجان المكونة من الرجال هي القاعدة. تشغل النساء منصب رئيس دولة و/ أو رئيس حكومة في 28 بلداَ فقط؛ توجد حالياَ 16 امرأة رئيسة دولة (10.6 في المئة من البلدان) و16 امرأة رئيسة حكومة (8.3 في المئة).1 - ولا يزال مجال الشؤون الخارجية يهيمن عليه الرجال بشكل غير متناسب على المستوى الوزاري حيث تشغل الوزيرات 25 في المئة فقط من هذا النوع من المناصب.2 وعلى المستوى البرلماني، لا تشغل النساء سوى 26.5 في المئة من المقاعد.

وينطبق الشيء نفسه على هذه المؤسسة ذاتها. وبوصفنا منظمة العالم، علينا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك. وكانت تلك دعوة حاشدة لأميننا العام على مدى السنوات الست الماضية. وأحرزنا اليوم تقدماً جديراً بالثناء مما يبين بوضوح ما يمكن أن تحققه الإرادة السياسية والتغيير المؤسسي والثقافي والتدابير الخاصة.

وفي عام 2020، تحقق التكافؤ بين جميع كبار قادة الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخ المنظمة. ونحن أيضاً على قدر كامل من التكافؤ وحققنا تنوعاً جغرافياً أكبر فيما بين منسقينا المقيمين. تسير الأمم المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق التكافؤ على جميع المستويات في كيانات المقر في السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، فإننا لا نزال نكافح مع التحديات المتمثلة في زيادة الاندماج في الميدان ولا سيما في بعثات حفظ السلام على جميع المستويات. وهذا هو المكان الذي تكون فيه تفاعلاتنا مع المجتمعات التي نخدمها أكثر تواتراً والتحديات التي تواجه البلدان هي الأكبر والحاجة إلى التنوع لتعزيز جهودنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. لهذه الأسباب، نضاعف جهودنا ونحن مصممون على تحقيق الأهداف التي حددها لنا الأمين العام.

بدون مساهمة نصف سكان العالم، لا يمكننا تطوير سياسات تعمل لصالح الجميع.

 

وعلى مر التاريخ، قدمت المرأة مساهمات أساسية في السياسة والعلاقات الدولية عندما يكون لها مقعد على الطاولة. المفاوضات المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عمليتي السلام في ليبريا وإيرلندا أمثلة واضحة على الأدوار الأساسية التي اضطلعت بها المرأة في تحقيق النجاح الدائم. تعد مشاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة على جميع مستويات صنع القرار مفتاحاً لإطلاق التغييرات التحويلية اللازمة لتأمين مستقبل مستدام. إن مشاركة المرأة في العمليات السياسية تحسن هذه الجهود: تُتخذ قرارات أكثر شمولاً وتُسمع أصوات مختلفة ويتوصل إلى حلول. فالحكومات تعمل بشكل أفضل3 بينما يتناقص الفساد وتتحسن عمليات السلام.4 بدون مساهمة نصف سكان العالم، لا يمكننا تطوير سياسات تعمل لصالح الجميع.

نحن النساء العاملات في مجال الدبلوماسية في الأمم المتحدة، جنباً إلى جنب مع حلفائنا من الرجال الذين يؤيدون الحقوق النسوية، لدينا فرصة لدفع التغيير الذي نحتاجه إلى الأمام. يتيح جدول أعمالنا المشترك - رؤية الأمين العام لمستقبل التعاون العالمي - فرصة فريدة لتكوين شبكة تعددية شاملة بما في ذلك الأصوات عبر الأجيال. ولهذا السبب أيضاً، أطلقت مبادرة "النساء ينهضن لأجل الجميع" - خلال جائحة كوفيد-19 لتسليط الضوء على الفرق الذي تحدثه القيادة النسائية وكيف تؤدي هياكل الحوكمة الأكثر شمولاً ومساحات التفاوض الأكثر تنوعاً إلى سياسات أكثر فعالية وتغيير دائم.

نحن بحاجة إلى إحداث التغيير إذا أردنا تأمين هذه الفوائد لنا جميعاً وخاصة أولئك الذين تم استبعادهم حالياً أو تخلفوا عن الركب. وسيتطلب ذلك اتخاذ تدابير وسياسات مدروسة بشكل جيد تهدف إلى دعم إعمال حقوق المرأة. سوف يتطلب الأمر الدعوة وإزالة العقبات الهيكلية التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة. 

وعندما نحقق التمثيل الكامل والعادل في النهاية، سنكون أقرب إلى مجتمع شامل وعادل ومزدهر أكثر سلاماً واستدامة وإنصافاً، مجتمع يعكس أهدافنا المشتركة للتنمية المستدامة والمستقبل الذي نريده جميعاً.

 

ملاحظات



1- البيانات التي جمعتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة استناداً إلى المعلومات المقدمة من البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في 1 حزيران/ يونيو 2023. تم استبعاد البلدان ذات الأنظمة الملكية من عدد رؤساء الدول.



2 الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خريطة المرأة في السياسة لعام 2023. متاحة على الرابط التالي:  https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-03/Women-in-politics-2023-en.pdf.



3 ريكاردو بيليزو وأمينو عمر، "نظرية وظيفية للرقابة"، السياسات والسياسة الأفريقية، 1، العدد 5 (2015)، الصفحات 1-25؛ ريكاردو بيليزو وفريدريك ستابنهورست، "أدوات الرقابة البرلمانية: تحليل مقارن" (لندن، روتليدج، 2012).

4 في السياقات المتأثرة بالنزاع، تضفي مشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة العامة مصداقية على عمليات السلام والمفاوضات، حيث إن وجودها ونفوذها ضروريان لتوحيد المجتمعات المنقسمة وحشد الجهات الفاعلة في بناء السلام. المصدر: توماس كاروثرز، "استراتيجيات دعم الديمقراطية: القيادة مع التمكين السياسي للمرأة"، ورقة بحثية، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 2016. متاح على الرابط التالي:  https://carnegieendowment.org/2016/09/14/democracy-support-strategies-leading-with-women-s-political-empowerment-pub-64534.