بيان المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين بشأن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني لعام 1976

تهنئ الأمم المتحدة في البحرين مملكة البحرين بعد تصويت مجلس النواب ، في 9 مايو، على إلغاء المادة 353 من القانون الجزائي لعام 1976 ، التي كان يعفى بموجبها المغتصبون من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا ضحيتهم.

سيؤدي هذا الإصلاح التشريعي التاريخي إلى مزيد من حماية الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في البحرين. ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق التزامات البحرين الدولية المتعلقة بخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. ويعد الإصلاح أيضًا إنجازًا إيجابيًا للغاية في سبيل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وبينما تستعد البحرين لتقديم تقريرها الوطني الطوعي الثاني حول التقدم المحرز في التنفيذ الوطني لأجندة 2030 أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك في شهر يوليو من هده السنة، يسلط هذا الإنجاز التشريعي البارز الضوء على ريادة المملكة في التنمية الوطنية المستدامة الشاملة للجنسين.

كما تهنئ الأمم المتحدة في البحرين المجلس الأعلى للمرأة الذي قام بتنسيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة البحرينية بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم جلالة الملك ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

إن الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بمواصلة دعم مملكة البحرين في تحقيق أجندة 2030، بما في ذلك الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.