خطاب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين في الاحتفال بيوم الأمم المتحدة

كلمة المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، السيد خالد المقود، خلال الاحتفال بيوم الأمم المتحدة (كما ألقيت)

سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية

أصحاب المعالى

أصحاب السعادة،

الزملاء الأعزاء

الضيوف الكِرام،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لى أن أرحّب بكم الليلة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، لأوّل مرّة منذ أن تولّيت مهام المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين. بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين، أودّ أن أشكركم جميعًا لانضمامكم إلينا في الاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين لتأسيس هذه المنظومة التي جمعت الدول والشعوب تحت سقف واحد.

وكما ورد في خطاب الأمين العامّ، فإن التحديات العالمية اليوم هائلة؛ وتخضع منظمتنا للاختبار بشكل لم يسبق له مثيل. لذلك فمن المهم أن نمنح لأنفسنا بعض الوقت، اليوم وكل يوم، للتذكير والتفكير في كيفية اجتماع الدول الاعضاء منذ ما يقارب ثمانية عقود، في أعقاب صراع عالمي غير مسبوق، واتخاذها القرار لتأسيس هذه المنظمة الفريدة التي تهدف إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين.

دعونا نمعن النظر ونعيد التأكيد على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي وجهت عمل المنظمة منذ إنشائها، ولنحتفي بإنجازاتها وإسهاماتها في إحلال التنمية والسلام والأمن للشعوب أجمعها.

الضيوف الكِرام،

الليلة هي المرة الأولى التي نحتفل فيها بهذه المناسبة مجتمعين منذ ظهور جائحة كورونا في عام 2020، والتي أخضعت أنظمتنا الصحية واقتصاداتنا ومجتمعاتنا لاختبار أليم، حيث تكاتف وتماسك الجميع بدون استثناء لاجتياز هذه المحنة. 

فلم يسلم أي بلد من هذا الوباء غير المسبوق، وبالتأكيد لم تكن البحرين بمنأى عن آثاره السلبية. ومع ذلك، وبفضل التأهب والاستباقية والاستجابة الاستراتيجية، فقد اتخذت الحكومة التدابير المناسبة وقامت بتنفيذها في جميع القطاعات في زمن قياسي ،  متبعة في ذلك نهجا شاملا ومتكاملا استوعب كافة شرائح المجتمع.

في الوقت نفسه، تعاملت البحرين بنجاح مع العديد من التحديات من خلال خطتها للاستجابة الوطنية، التى تضمنت إعادة توظيف قوتها العاملة، والحصول على معدات الحماية الكافية والوصول إلى الفئات السكانية الأكثر تضررًا.

هذا ويسعدني الاشارة إلى أنه تم تسليط الضوء على قصة نجاح البحرين في الاستجابة لجائحة كورونا في أكثر من مناسبة. ومع انتقال البلاد بسلاسة نحو مرحلة ما بعد الوباء، تظلّ الأمم المتحدة الشريك المختار من قبل البحرين لمواصلة العمل مع جميع الأطراف الفاعلة والداعمة لجهود التعافي الوطني الجارية.

السيدات والسادة،

لقد شهدت السنوات الماضية مرور الأمم المتحدة بعدد من التغييرات التحويلية، من ضمنها تعزيز دور المنسق المقيم، ودمج الجيل الجديد من أطر التعاون التي تحدد الآن بوضوح استجابة الأمم المتحدة الجماعية على المستوى القطري، وذلك بناء على أولويات محددة و حقائق مستقاة من أرض الواقع، فضلا عن كونها تجسد روح الشراكة، وتعزز الملكية الوطنية، وتسمح لنا بتنسيق استجابتنا كأمم متحدة واحدة، مع ضمان عدم تخلف أحد عن الرّكب.

لقد وقعّت الأمم المتحدة و مملكة البحرين على إطار التعاون المشترك في عام 2021، والذي يجسد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين؛ والتي يتضافر محتواها مع كل من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

  وقد أسهم إطار التعاون المشترك منذ توقيعه في  تعميق الشراكة القائمة بين الجانبين، والتوسع في مجالات التعاون  كما أسهم في زيادة حجم التواجد الميدانى لوكالات الأمم المتحدة في البحرين، وهو نمط نتطلع الى الحفاظ عليه كلما أمكن. . .  وانتهز هذه المناسبة لتوجيه الشكر الى مملكة البحرين لما تقدمه من دعم وتسهيل لمهام الأمم المتحدة بكافة وكالاتها سواء المقيمة منها أو غير المقيمة بنفس القدر من الرعاية والاهتمام.

أصحاب السعادة  

منذ اعتماد إطار الشراكة الاستراتيجي للتنمية المستدامة ، تمكن فريق الأمم المتحدة القطري من دعم مملكة البحرين من أجل تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتقدم في أجندة حقوق الإنسان ، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد تم ذلك من خلال تنمية القدرات وتقديم المشورة في مجال السياسات، بما يتماشى بشكل وثيق مع أولويات التنمية الوطنية. وبشكل أكثر تحديدًا، قدمت الأمم المتحدة المساعدة الفنية للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ وقدرات التخفيف، بالإضافة إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية في البلاد. كما دعمت الأمم المتحدة سياسات وأنظمة القطاع الاجتماعي للمساعدة في تحسين تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الحضرية، وكذلك في حماية الفئات الضعيفة. كما تم إعطاء الأولوية لتعزيز بيئة السياسات والقدرة على التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة المرونة والابتكار من خلال عمل الفريق القُطري للأمم المتحدة على أرض الواقع.

ستواصل الأمم المتحدة دعم جهود البحرين في المبادرات متعددة الأطراف، من خلال الشراكات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى المبادرات العالمية للبحرين مثل جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة ، وقلادة  مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي.

كما نود أن نشيد بالمشاركة الاستباقية للبحرين مع العديد من آليات الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص، إعداد المراجعة الوطنية الطوعية الثانية للإبلاغ عن التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بإصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي، الذي طالبت به الدول الأعضاء وبادر إليه الأمين العام، يعمل الفريق القُطري للأمم المتحدة وحكومة البحرين معًا بشكل وثيق على إنشاء صندوق قُطري مشترك في البحرين [أو، كما نسميه "الصندوق الموحد"] ، لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول منسقة ومتكاملة. سيساعد الصندوق في الاستفادة من موارد القطاع الخاص واستكشاف طرق مبتكرة لتمويل التنمية، بما في ذلك سندات أهداف التنمية المستدامة والتمويل الإسلامي، من بين أمور أخرى.

الضيوف الكرام،

في هذا الصدد، لا يمكنني أن أكرر بما فيه الكفاية الأهمية القصوى لشركائنا في تحقيق النتائج التي سبق ذكرها، حيث تم تنفيذ جميع أنشطة الأمم المتحدة حتى الآن من قبل واحد على الأقل من أصحاب المصلحة الوطنيين. كما يسعدني أن أرى أن أصحاب المصلحة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية قد انضموا إلينا في الاحتفال بعملنا المشترك.

أخيرًا، أود أن أشكر فريق الأمم المتحدة القُطري وكل زميل في أسرة الأمم المتحدة في البحرين، وبعضهم قد تعرفونهم بالفعل والبعض الآخر يعملون وراء الكواليس، وجميعهم يعملون بلا كلل، بما في ذلك المتطوعون الذين تم تسليط الضوء عليهم للتو في الفيديو ، لدعم وتحقيق قيم الأمم المتحدة ، حيث بدون عمل كل عضو منهم لا يمكن تنفيذ عملنا على الأرض. دعونا جميعًا نواصل العمل معًا للمساعدة في تشكيل بحرين أفضل، وأكثر شمولًا، واستدامة وازدهارًا.

شكرا لكم جميعا