الأمم المتحدة في البحرين تدشن تقرير نتائجها لعام 2021
١٤ أبريل ٢٠٢٢
- قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في البحرين، محمد الزرقاني: "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمكنا من المضي قدما في تنفيذ معظم مشاريعنا ومبادراتنا وتطوير مشاريع جديدة للمستقبل، وتحقيق نتائج مهمة في هذه العملية".
دشن فريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين اليوم تقريره نتائجه للعام 2021. ويسلط التقرير الضوء على الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها في تنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقع مع حكومة البحرين في مايو 2021.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في البحرين، محمد الزرقاني: "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمكنا من المضي قدما في تنفيذ معظم مشاريعنا ومبادراتنا وتطوير مشاريع جديدة للمستقبل، وتحقيق نتائج مهمة في هذه العملية".
وأضاف الزرقاني: " إن الاختبار الفعلي لعملنا يقاس بالنتائج الملموسة التي تحققت للأشخاص الذين نخدمهم. ونتطلع في هذا العام 2022 إلى البناء على نجاحنا السابق من خلال مواصلة تنفيذ إطار التعاون بشراكة وثيقة مع حكومة البحرين، مع التركيز بقوة على عدم ترك أي شخص خلف الركب في عملية التنمية".
وركزت أغلب أنشطة الأمم المتحدة في البحرين عام 2021 على تنمية القدرات، وتقديم المشورة في مجال السياسات، والقيادة الفكرية عبر النتائج الأربعة ذات الأولوية للخطة، بما يتوافق بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية للبحرين. وشمل الدعم المقدم جميع أهداف التنمية المستدامة.
من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية "مضى عام على توقيع إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة، الأول من نوعه في منطقة الخليج. وعليه، فإن التقرير الذي يدشن اليوم يقدم موجزا شاملا للعمل الذي تم انجازه في السنة الأولى من تنفيذ الإطار. ونحن نتطلع إلى السير قدمًا ومواصلة عملنا الهام مع وكالات الأمم المتحدة لضمان أن تكون عملية التنمية في مملكة البحرين شاملة ومستدامة ولا تترك أحدا خلف الركب".
وأضاف "إننا في مملكة البحرين داعمون للتنمية، وان إصلاحات نظام الأمم المتحدة التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش بدأت بتطوير الشراكة الدائمة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة لتكون أكثر شفافية وفعالية. وعملنا مع فريق الأمم المتحدة القطري، يقوده طموحنا المشترك لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تماشيا مع أولوياتنا الوطنية، والرؤية الاقتصادية 2030 و خطة العمل 2019-2022 لحكومة البحرين."