وزير الخارجية والمنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين يوقعان إعلان نوايا للتعاون والتنسيق لإعداد وصياغة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير الخارجية بأن هذه الخطوة تأتي تأكيداً للتعاون المتنامي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مختلف المجالات، والتي يأتي تعزيز حقوق الانسان ضمن أهم أولوياتها، موضحاً أن النهج الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظة الله ورعاه، قد أكد على الحفاظ على وتعزيز حقوق الانسان بمملكة البحرين لما فيه خير ومصلحة ورفاهية جميع المواطنين والمقيمين على أرضها.

وأضاف سعادته بأن هذه الخطوة تأتي استكمالا لورش العمل التي نظمتها وزارة الخارجية حول إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث عقدت وزارة الخارجية تسع ورش عمل، بمشاركة أكثر من 1700 مشارك، قُدمت فيها 168 ورقة عمل، تم التوصل من خلالها إلى 311 توصية، وسوف يتم تضمين تلك التوصيات في مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة كافة ذوي المصلحة من جهات حكومية ومجتمع مدني وممثلين عن السلطة التشريعية والقضائية والإعلام والجهات الأكاديمية.

من جانبه وبالأصالة عن فريق الأمم المتحدة القطري في مملكة البحرين، عبر المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بالإنابة، عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على الجهود التي تبذلها في مجال تعزيز المكتسبات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن التوقيع على الإعلان، سيسهم في تعزيز التنسيق الدائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، مما يعزز احترام مبادئ حقوق الإنسان كاستراتيجية تعمل بها المملكة في اطار دولة المؤسسات والقانون ووفق ثوابت وطنية راسخة.