مملكة البحرين تطلق إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2021- 2022 المحدث

المنامة ، 31 مايو 2020 - أطلق سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) 2021 - 2022 بنسخنه المحدثة في حفل توقيع افتراضي حضره المدير الإقليمي للأمم المتحدة للدول العربية السيدة ليلى بكر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالانابة السيد محمد الزرقاني وكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء وكالات الأمم المتحدة العاملة في البحرين، حيث قام كلا الطرفين بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وتعرب منظومة الأمم المتحدة في البحرين عن تقديرها العميق لشراكتها المستمرة مع حكومة مملكة البحرين وأكدت بأن التوقيع هلى هذا الإطار هي خطوة جديدة ومهمة في إطار التعاون المستمر والمتنامي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مختلف المجالات والمستويات، ويعكس الحرص المشترك على تطوير هذا التعاون عبر برامج ومبادرات بين حكومة مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة وبما يدعم تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022، والرؤية الاقتصادية 2030، مع موائمتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعبر الدكتور عبداللطيف الزياني عن ايمانه بأن الاطار المحدث أداة قيمة لتطور المملكة، حيث انه يستجيب لأولويات السياسة والبرامج لاستراتيجيات التنمية الوطنية بما في ذلك الرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019 – 2022، مؤكدا أن هذا الاطار سوف يعزز رؤية ورغبة مملكة البحرين المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعميق العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، معربا عن امتنانه العميق للمدير الإقليمي للأمم المتحدة للدول العربية والمنسق المقيم للأمم المتحدة ورؤساء وكالات منظومة الأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد سعادة مساعد وزير الخارجية بجهود الأمم المتحدة على توقيع إطار التعاون ووصف هذه المبادرة كمثال للتعاون البناء بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين، كما رحب بانضمام الوكالات الجديدة إلى النسخة المحدثة من الإطار، والتي ستعزز بدورها الدعم والتعاون في المشاريع المستقبلية، حيث أكد حرص مملكة البحرين على العمل المشترك مع مختلف الوكالات الأمم المتحدة.

فيما قدم المنسق المقيم للأمم المتحدة شكره لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب من أجل التوصل لإطار التعاون والذي يعتبر خطوة غير مسبوقة على مستوى الدول العربية، مشيدًا بحرص وزير الخارجية على المتابعة الدائمة، وأكد المنسق المقيم بأن إطار التعاون متوائم بشكل كامل مع الاستراتيجيات والسياسات التنموية لمملكة البحرين، كما يوفر منصة لتنسيق أكبر لتنفيذ مشاريع الدعم في مجالات متعددة بما في ذلك تعزيز تنفيذ السياسات والأطر التنظيمية للإدارة المستدامة للموارد البيئية وتعزيز كفاءة الطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز سياسات وأنظمة القطاع الأهلي التي من شأنها أن تحسن بشكل ملموس في تقديم خدمات عالية الجودة وشاملة للمواطنين والمقيمين، بالاضافة الى تعزيز السياسات والإصلاح التنظيمي الذي سيبني على نجاح البحرين في تنويع اقتصادها وخلق فرص العمل، مع تعزيز أسس النجاح الاقتصادي وتعزيز سيادة القانون وابراز دور المملكة في الشراكات الدولية والإقليمية من أجل التنمية المستدامة .