إطار الشراكة الاستراتيجي (2018-2022)

يقدم إطار الشراكة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بين حكومة البحرين والأمم المتحدة إطارًا للنتائج التي تستند إلى رؤية 2030 لحكومة البحرين. وستساهم النتائج والاستراتيجيات في تحقيق الأولويات الاستراتيجية المحددة في برنامج عمل الحكومة للفترة 2015-2018 (PoA)، وإطار أولويات الحكومة ، للفترة 2015-2018 (GPF 2.0) ، وأهداف التنمية المستدامة.

تندرج نتائج الشراكة المخططة بين حكومة البحرين ووكالات منظومة الأمم المتحدة في 5 من أصل 6 أولويات إستراتيجية ، وتم تجميعها حول 12 سياسة وبرنامجا ذات صلة ، بما في ذلك 9 من إطار أولويات الحكومة للفترة 2015-2018 (GPF 2.0). تم تحديد هذه النتائج بشكل تشاركي من قبل حكومة البحرين ووكالات منظومة الأمم المتحدة وهي تتماشى مع أهداف وغايات التنمية المستدامة. ويؤكد هذا الإطار الاستراتيجي على مبدأ أساسي للتعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، وهو العمل معًا بطريقة منسقة ومتماسكة لتعزيز كرامة الإنسان ، والنمو الاقتصادي الشامل حتى لا يتخلف أحد عن الركب.

يعتمد هذا الإطار على التعاون القوي بين حكومة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ، وعلى فترة من التحليل والتشاور بدأت في أواخر عام 2014. تتحمل حكومة البحرين المسؤولية الأساسية عن تحقيق الأولويات والسياسات والبرامج الاستراتيجية لخطة العمل. بناءً على مزاياها النسبية في البحرين ، ستساهم وكالات منظومة الأمم المتحدة في تقديم المشورة بشأن السياسات ، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية وأفضل الممارسات ، وتطوير القدرات على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز تنفيذ ورصد السياسات والبرامج الوطنية ومنع الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية السلبية. وسيتم التركيز على السياسات والبرامج التي تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.

وتمتد فترة هذا الإطار الاستراتيجي إلى عام 2022 لضمان استمرارية العمل. وسيتم تحديث نتائج واستراتيجيات الشراكة للاستجابة لأولويات البرنامج الحكومي المقبل والميزانيات للفترة 2019-2022 .