موئل الأمم المتحدة يجري تقييما وطنيا للحدائق العامة في مملكة البحرين

يجري برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) في البحرين، بالمشاركة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة و"بديع هب"، تقييما وطنيا للحدائق العامة في البحرين من حيث إمكانية الوصول والراحة والمساحة الخضراء، بهدف تعزيز الاستخدام المجتمعي والرفاهية وإنشاء خطط لتجديد وتصميم المساحات الخارجية.

وتظهر النتائج المبدئية أن البحرين تمتلك مجموعة واسعة من الحدائق بأحجام مختلفة على الرغم من محدودية إمكانية المشي في الحدائق، حيث تمتلك نسبة صغيرة من الأسر (أقل من %15) حديقة على مسافة قريبة من المشي (400 متر، كما تم تحديده من قبل الأمم المتحدة). 

كما يظهر التقييم أن فوارق في توزيع المساحات الخضراء في الحدائق العامة في البحرين ، حيث تحتوي العديد من الحدائق على أقل من 30% من المساحات الخضراء. وتعد النفاذية، وهي قدرة المساحات الخضراء على السماح بتسلل المياه، عاملاً حاسماً في تقييم فعاليتها. ويعتبر تعزيز الأسطح القابلة للنفاذ وممارسات العادات المستدامة في رعاية الحدائق العامة أمراً ضرورياَ لتعزيز المرونة الحضرية والاستدامة البيئية في البحرين.

ويجري التقييم مجموعة من 30 متطوعا قاموا بزيارات ميدانية لجميع الحدائق البالغ عددها 154 حديقة في البحرين لجمع البيانات من خلال استبيان مخصص. وتم جمع المعلومات عن الهياكل الأساسية المادية وإمكانية الوصول  والجوانب البيئية وأنماط استخدام الحدائق. كما تم تقديم العديد من الدورات التدريبية وفرص بناء القدرات للمهنيين والطلبة الشباب، مما يساهم في تعزيز تبادل العلم والخبرة في مجال التنمية الحضرية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة فرناندا لوناردوني، رئيسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في البحرين: "تعتبر الحدائق والمساحات الخضراء العامة جانبا مهما من جوانب الحياة الحضرية في البحرين. وتساهم إمكانية الوصول المحسنة إلى الحدائق في تحسين البيئة، والمساهمة في تحسين الصحة البدنية والنفسية، وإضافة مساحات ترفيهية وشمولية في المملكة. ويحلل التقييم الوطني جودة الحدائق في البحرين، وسوف يقدم توصيات رئيسية لتحسين إمكانية الوصول وجودة المساحات العامة في المملكة".

وأضافت قائلة: "ومن ضمن النتائج الأولية، يوصي التقييم بزيادة تخصيص الأراضي  للحدائق لتعزيز رفاهية المجتمع والتماسك الاجتماعي والاستدامة البيئية وخلق مجتمعات حضرية أكثر حيوية في البحرين."

ويشكل التقييم جزءاً من مجموعة أوسع من المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع حكومة البحرين، بهدف تحسين التنمية الحضرية المستدامة في المملكة، وتعزيز وتحويل الأنظمة الحضرية وتحسين المساحات الخضراء العامة. ويتوقع أن تكون النتائج الكاملة للتقييم متوفرة بحلول نهاية العام، وستشمل حلولا تشاركية لتطوير المساحات العامة.