قال خالد المقود: " في الأمم المتحدة نعتبر القطاع الخاص فاعلاً أساسياً في التنمية."
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين خالد المقود، على الشراكة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال المقود في ورشة عمل استشارية مع القطاع الخاص عُقدت اليوم كجزء من المشاورات متعددة الأطراف لتطوير إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للأمم المتحدة في البحرين للفترة 2025-2029: "في الأمم المتحدة، نعتبر القطاع الخاص فاعلاً أساسياً في التنمية، من خلال خلق فرص العمل، وبناء المهارات، وتحفيز الابتكار، وتوفير البنية التحتية الأساسية، وتقديم السلع والخدمات بأسعار معقولة."
وأضاف " القطاع الخاص له دور حاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره مستثمرًا لرأس المال الذي تشتد الحاجة إليه. ومن خلال شراكاتها مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، يمكن للأمم المتحدة التأثير من أجل اعتماد ممارسات تجارية شاملة ومستدامة."
وكانت شركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين، اجتمعت في معرض الاستثمار لأهداف التنمية المستدامة في نيويورك، حيث عرضوا أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من 23 إلى 26 أبريل.
كما أطلع المقود المشاركين على مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقبل الذي سيعقد في نيويورك في سبتمبر من هذا العام. وقال إن "القمة ستكون محورية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وإحياء التعددية".
وبدأت عملية التشاور لوضع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الجديد في يناير 2024 بعقد ورشة عمل لتحديد الأولويات الإستراتيجية مع حكومة البحرين. وقد تطلب الأمر أيضًا عقد ورشتي عمل تشاورية مع الشباب والمجتمع المدني