سلامة الأغذية في البحرين: وضع المعايير للعالم

في ديسمبر 2018، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 7 يونيو يوما عالميا لسلامة الأغذية. وقد اتُّخذ هذا القرار في ظل الحاجة الماسة إلى زيادة الوعي على جميع المستويات وتعزيز المبادرات لمنع المخاطر المنقولة بالأغذية واكتشافها وإدارتها. وموضوع هذا العام هو "غذاء أكثر أمانا وصحة أفضل". فالطعام هو أكثر من مجرد ما نأكله، حيث إنه أساس ثقافتنا واقتصادنا وعلاقتنا بالطبيعة. وسلامة الأغذية ضرورية لصحة الإنسان ورفاهيته، إذ تساهم في سلامة الحياة والاقتصاد والكوكب والمستقبل. ومن ناحية أخرى، تسبب الأغذية غير المأمونة العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، مثل ضعف النمو، ونقص المغذيات الدقيقة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والأمراض النفسية. وعلى الصعيد العالمي، يتأثر واحد من كل عشرة أشخاص بالأمراض المنقولة بالأغذية سنويا بسبب المنتجات الغذائية الملوثة.  

وإذا ما نظرنا الى مملكة البحرين، فإنها تتمتع بمستوى عال من إدارة سلامة الأغذية يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وهو الأمر المفيد للتنمية البشرية على المدى الطويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 3 (الصحة والرفاه) والهدف 6 (المياه والنظافة الصحية). وتعتبر البحرين رائدة إقليميًا في مجال سلامة الأغذية، فبالإضافة إلى تطوير سياساتها وأطرها الوطنية، تشارك المملكة أيضا في صياغة وتنفيذ وتقييم المعايير في لجنة سلامة الأغذية التابعة لمجلس التعاون الخليجي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن جهات وطنية متعددة تشارك في إدارة سلامة الأغذية، بما يشمل التدقيق في سلامة وجودة الأغذية المستوردة. وعلى الرغم من أن البحرين لا تطبق رسميا نهج "الصحة الواحدة"، إلا أنها تطبق معايير سلامة صارمة على الماشية المستوردة لحماية الثروة الحيوانية المحلية والبيئة والمواطنين، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومع تطور خطط البلاد لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي تأتي أهمية تعزيز تدابير سلامة الأغذية المتعلقة بالإنتاج المحلي.

ومن المهم أيضا أن نضمن استدامة "النظم الغذائية" التي تشمل طرق إنتاج ومعالجة وتسويق واستهلاك الأغذية والتخلص من النفايات، بحيث تؤمن كفاءة هذه النظم الأمن الغذائي والتغذية لجميع الفئات العمرية بما فيها الأطفال.

ونتيجة للصراع الدائر في أوكرانيا وما نتج عنه من انخفاض في إمدادات القمح العالمية، يعاني 44 مليون شخص في 38 بلدا من مستويات طارئة من الجوع، مع ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية بنسبة تصل إلى 30 في المائة في بعض بلدان أفريقيا والشرق الأوسط. وبينما كانت مملكة البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأقل تأثرا بالحرب الاوكرانية بفضل الإعانات الحكومية، قد يواجه أمنها الغذائي تحديا بسبب تغير المناخ، والتوسع الحضري، ومضاعفاتها على النظام الغذائي القائم. ووفقا للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، فإن مدى تأثير تغير المناخ من منطقة إلى أخرى سيختلف بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك، سيكون للنظم المجتمعية والبيئية المختلفة قدرات متنوعة على التخفيف من حدة التغيير أو التكيف معه. وإدراكا منها للتحديات التي يواجهها العالم بسبب تغير المناخ، شاركت حكومة البحرين بصفة فعالة في القمة العالمية للنظم الغذائية التي عقدت برعاية الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، وفي تحديد الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والسمكية كأولويات للتعاون مع الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، قام الأمين العام بإنشاء مركز تنسيق النظم الغذائية لتعزيز قدرات الأمم المتحدة على دعم جميع البلدان في تحويل نظمها الغذائية الوطنية. وحتى سبتمبر 2022، سيستضيف المركز سلسلة من الحوارات الشهرية حول الحلول المتعلقة بالنظم الغذائية.

وضمن إطار الشراكة الاستراتيجي للتنمية المستدامة للفترة 2021-2024، سيواصل فريق الأمم المتحدة القطري دعمه للبحرين في مسيرتها لتطوير النظم الغذائية الوطنية بشكل يحقق أهداف التنمية المستدامة، والترويج لنموذج البحرين في هذا المجال.