منشور

إطار الشراكة الاستراتيجي للتنمية المستدامة (2021-2022)

١٤ مايو ٢٠٢١

يحدد إطار الشراكة الاستراتيجية أربع أولويات والنتائج المتوقعة ، إلى جانب الاستراتيجيات ذات الصلة ومؤشرات النجاح وكيف ستساهم هذه الأولويات في تحقيق الأولويات الاستراتيجية القطرية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، والبرنامج الحكومي للفترة 2019-2022 ، وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. كما يسترشد ويتوافق إطار الشراكة الاستراتيجية بمجموعات العمل الخمسة المحددة في إطار الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لـكوفيد 19 ، والذي يشمل:

الصحة أولا؛
حماية الناس ؛
الاستجابة الاقتصادية والانتعاش؛
استجابة الاقتصاد الكلي والتعاون متعدد الأطراف ؛
التماسك الاجتماعي ومرونة المجتمع.

وبمثل هذا الإطار تحديثًا لإطار الشراكة الإستراتيجية السابق الموقع في أكتوبر 2017، وذلك لضمان التوافق الكامل مع أولويات البرنامج الحكومي الجديد للفترة 2019-2022 وميزانيات هذه الفترة. وتم تعديل استراتيجيات التعاون والنتائج المتوقعة وللاستجابة لكوفيد 19 وتأثيراته.

وتم التحقق من صحة الأولويات عبر سلسلة من المشاورات بين الحكومة وكالات منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة في البلد.

وتمشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، لا تتعلق أي من الأولويات والنتائج بقطاع واحد أو صاحب مصلحة واحد، إنما تترجم كل أولوية سلسلة من التغييرات المترابطة التي تستجيب لتحديات البلد بحيث تساهم بشكل ملموس في الأهداف الرئيسية للرؤية الاقتصادية 2030 والبرنامج الحكومي:

التحول نحو اقتصاد متنوع للغاية وتنافسي ومستدام
العدل والاستدامة في المجتمع ، وضمان التوظيف والأجور الأعلى في بيئة معيشية آمنة ومأمونة
التأكد من أن كل أسرة بحرينية لديها على الأقل ضعف الدخل المتاح - بالقيمة الحقيقية - بحلول عام 2030.