حلقة العمل الإقليمية المعنية بتطوير خطة عمل عالمية بشأن الموارد الوراثية المائية

7 ديسمبر/ كانون الأول 2020 - أبو ظبي - قام المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن بتنظيم حلقة عمل افتراضية معنية بتطوير نظام معلومات عالمي للأنواع المستزرعة من الموارد الوراثية المائية وكذلك خطة عمل عالمية بشأن الموارد الوراثية المائية. اجتمع المشاركون من الإمارات العربية المتحدة والكويت واليمن والبحرين وعمان والسعودية من أجل التشاور والإسهام في المبادرة العالمية. تعقب حلقة العمل المذكورة غيرها من حلقات العمل المماثلة المنعقدة في وقت سابق من العام في كل من آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.



أبرز السيد/ ليونيل دابادي، مسؤول أول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المكتب الإقليمي الفرعي أهمية الاجتماع من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي والتأكد من الإدارة الفعالة للموارد الوراثية لمستقبل الأمن الغذائي وحفظ الموارد المائية في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن. وشدد على أن "الإنتاج السمكي لأغراض الاستهلاك الآدمي قد ارتفع بمقدار سبعة أضعاف منذ عام 1950. وبلغ الاستهلاك الكلي في عام 2018 مقدار 20.5 كجم للفرد في العام وسجلنا رقماً قياسياً غير مسبوق مقداره 179 مليون طن. إن الأسماك مصدر هام لسبل كسب العيش والدخل والتغذية والرفاه للملايين في أنحاء المعمورة. ولذلك، فإن مستقبل هذا المورد له أهمية قصوى لضمان مستقبلنا، إلا أن استدامته تتعرض لأخطار تهددها للأسف الشديد".



استمر ارتفاع الاستغلال المفرط للأرصدة السمكية في عام 2018 على الرغم من أننا لازلنا نحصل على 78.8 في المائة من حجم الأسماك التي نصطادها من البحار من مخزونات الأسماك البرية المستغلة على نحو مستدام.و أضحى من الضروري عكس مسار هذا التوجه عن طريق التوصل لمصايد أسماك مستدامة ولا تكفي مجرد الرغبة في تحقيق ذلك، إذ أن تكلفة الفشل غير مقبولة. الإدارة هي أفضل خطة تضمن لنا الاستمرار في تناول الأسماك التي نحبها. إلا أنه يوجد خيار آخر وهو تطوير تربية الأحياء المائية الذي سمح بالفعل بمضاعفة الاستهلاك الفردي للمنتجات المائية منذ عام 1960 في الوقت الذي تضاعفت فيه أعداد السكان من البشر.



إلا أن تربية الأحياء المائية لاتزال في مراحلها الأولى ولقد ثبت عن دراسة استقصائية أجرتها المنظمة مؤخراً أن أغلب الكائنات المائية المستزرعة لاتزال تتشابه كثيراً مع مثيلاتها من الأنواع البرية. النتيجة الرئيسية هي أن تربية الأحياء المائية لم تفقد بعد الاختلاف الوراثي الذي نجده في الأنواع البرية (كما حدث مع الأنواع الأرضية) ولكنها لا تستفيد حتى الآن من المكاسب التي تتحقق من جراء التربية الانتقائية المستدامة التي من شأنها زيادة إنتاجية الأنواع المائية بمقدار 10 في المائة لكل جيل. من المهم الحفاظ على التنوع الوراثي والإبقاء عليه من أجل تمكين الموارد المستزرعة من التكيف مع البيئات الجديدة أو الآثار الطبيعية والناجمة عن الإنسان مثل تغير المناخ أو الأمراض المستجدة. وفقاً للدكتور جراهام مير، مسؤول أول تربية الأحياء المائية بالمقر الرئيسي للمنظمة، "إن تنفيذ التعزيز الوراثي في مجال تربية الأحياء المائية من أجل تطوير أنواع مستزرعة جديدة أمر ضروري يجب أن يصاحبه الحفاظ على اختلاف الموارد الوراثية المائية، من أجل الحفاظ على نزاهة النظم الايكولوجية المائية وكذلك المحافظة على قدرتنا على تطوير سلالات مستزرعة جديدة أو محسنة في المستقبل لصالح أمننا الغذائي."



خطة عمل عالمية بشأن الموارد الوراثية المائية



طلبت هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة من المنظمة رسم خطة عمل عالمية للموارد الوراثية المائية من أجل الاستجابة للتقرير الصادر مؤخراً حول حالة الموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة في العالم. حيث يتم رسم هذه الخطة في الوقت الحالي عقب سلسلة من المشاورات التي تمت مع الدول الأعضاء في المنظمة، وسوف تتأكد حلقة العمل الإقليمية التي نحن بصددها أن خطة العمل العالمية تأخذ في الاعتبار الأمور التي تشغل بال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن وخبراتها. أما عن الأهداف المحددة لحلقة العمل، فتدور حول تحديد الأطراف المعنية الأساسية لنظام المعلومات بشأن الموارد الوراثية المائية في الإقليم وتقييم نظام التسجيل للأنواع المستزرعة واستلام التوصيات بشأنه واستعراض مسودة الأهداف والمبادئ والهيكل العام والأولويات الاستراتيجية المحتملة لخطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية المائية.