بيت الأمم المتحدة في البحرين تحول الى اللون البرتقالي لدعم حملة 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

المنامة، البحرين، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 - يعتز المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين بالإنابة بدعم حملة 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية سنوية تشمل احتفالين دوليين على جانب كبير من الأهمية حيث تتزامن الحملة، التي بدأت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،  مع يوم حقوق الإنسان والذي سيعقد في 10 كانون الأول/ديسمبر. تضامنًا مع المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة للمرأة، وبهذة المناسبة سيضاء بيت الأمم المتحدة في الحورة بالضوء البرتقالي طوال فترة الحملة.

حقوق الصورة: مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين

ودعمًا لهذه المبادرة، يحث الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس، على اتخاذ اجراءات عالمية من خلال حملته "اتحدوا" بحلول 2030 لإنهاء العنف ضد المرأة. ويدعو المنسق المقيم أنشطة الأمم المتحدة في البحرين بالإنابة السيد محمد الزرقانى جميع الجهات من المجتمع المدني والمنظمات النسائية والقيادات الشبابية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام وأسرة الأمم المتحدة بأكملها في البحرين لتوحيد الجهود لمواجهة جائحة العنف ضد النساء والفتيات.

وتعليقًا على هذه المناسبة أفاد السيد محمد الزرقانى المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين بالإنابة بتصريح جاء فيه: "تتزامن حملة الـ16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي مع يوم المرأة البحرينية الذي يقام في الأول من كانون الأول/ديسمبر من كل عام بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وهذا العام يحتفي المجلس الأعلى للمرأة بالمرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي. وسيكون تلاقي هذه الأحداث فرصة لجميع البحرينيين للمشاركة في تعزيز العمل العالمي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات".

نيابة عن المجلس الأعلى للمرأة، قالت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة: "بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن المجلس الأعلى للمرأة يجدد التأكيد على جهود مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطنين والمقيمين وفق مبادئها الدستورية وحكمها. بالإضافة إلى التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو ما يؤكده التزام مملكة البحرين بدعم كافة الجهود المبذولة  لمكافحة العنف ضد المرأة على المستويين الوطني والدولي".

وعلقت أيضا المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة سوزان ميخائيل بقولها  "ان نهج البحرين الاستراتيجي لإنهاء العنف ضد المرأة بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف المنزلي، يمكن أن يمثل نموذجًا يحتذى به في دول أخرى في منطقتنا وخارجها".

تفخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكتها مع المجلس الأعلى للمرأة وفريق الأمم المتحدة في البحرين لتعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة تعزيزًا لالتزامات البحرين بموجب جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأطر القانونية الأخرى".

ويعد العنف ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في جميع أنحاء العالم. حيث حث الأمين العام جميع البلدان على منع العنف ضد النساء والفتيات ومعالجته كجزء أساسي من خطط الاستجابة لكوفيد-19 وقد اعتمدت حوالي 135 دولة تدابير عدة لمنع العنف ضد المرأة أو الاستجابة له خلال هذه الأزمة العالمية. ومع ذلك، لا يزال يتعين القيام بالمزيد للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات على المستوى المحلي، ولضمان التمويل الكافي لمثل هذه التدابير. لا تزال هناك ثقافة الإفلات من العقاب حول العنف ضد النساء والفتيات ويهدد الوباء العالمي بعكس مسار التقدم إذا لم تستطع النساء الحصول على الرعاية والدعم الذي يحتجنه.